الجزائر: مطالبات بالإفراج عن سجناء «الحراك» قبل الانتخابات

ترتيبات لرفع الحصانة عن برلمانيين يشتبه بتورطهما في قضايا فساد

دعا ناشطون سياسيون وحقوقيون في الجزائر، إلى الإفراج عن القيادية اليسارية لويزة حنون التي حكم عليها القضاء العسكري في 25 من الشهر الماضي، بالسجن 15 عاماً بتهمتي «السعي لقلب نظام الحكم» و«التآمر على رئيس تشكيلة عسكرية». ويوجد في سجن واحد بالعاصمة، أكثر من 120 شخصاً بسبب المشاركة في مظاهرات «الحراك الشعبي» المستمر منذ 8 أشهر.
وعقدت «اللجنة الوطنية للمطالبة بالإفراج عن لويزة حنون»، أمس بالعاصمة، لقاء ترأسته زهرة ظريف (83 سنة) المناضلة المعروفة خلال حرب استقلال الجزائر (1955 - 1962) وشارك فيه قياديون بـ«حزب العمال» الذي تقوده حنون (62 سنة) وناشطون بالحراك. وعدَ هؤلاء حنون التي كانت مرشحة لانتخابات الرئاسة عام 2014 «سجينة سياسية دفعت ثمن مواقفها من القضايا الهامة، غالياً».
وتكثفت في الآونة الأخيرة المطالبة بالإفراج عن «سجناء الحراك»، قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وبحسب الناشطين، تم حبس حنون «لأنها وقفت ضد سياسات الحكومة خصخصة الشركات، وضد إلغاء نظام التقاعد النسبي، وفضحت أعمال النهب العام من طرف الأوليغارشيا»، في إشارة إلى رجال أعمال يوجدون في السجن بتهم فساد كانت حنون خصماً لهم، بينما كانوا مقرَبين من السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس وكبير مستشاريه سابقا، الذي حكم عليه بالعقوبة نفسها في القضية ذاتها، ومعه أيضاً مديرا المخابرات سابقا الفريق محمد مدين واللواء بشير طرطاق. ويعتقد في الأوساط السياسية، أن سبب اعتقال الأربعة وسجنهم، مساعٍ أجروها في مارس (آذار) الماضي، في عز المظاهرات ضد النظام، لتنحية رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، صاحب السلطة الفعلية في البلاد حاليا.
وطالب ناشطون، خلال الاجتماع، بالإفراج عن الفاعلين في الحراك الذين أودعهم القضاء الحبس الاحتياطي، بناء على تهم كثيرة منها، «إضعاف معنويات الجيش» (مواقف حادة ضد الجنرال صالح) و«المس بالنظام العام» و«المسَ بالوحدة الوطنية». ومن أبرز المعتقلين، رجل الثورة الثمانيني لخضر بورقعة، والناشط الإعلامي فضيل بومالة والمناضل صاحب التوجه الإسلامي سمير بلعربي.
وأعلنت «لجنة الإفراج عن معتقلي الحراك» أمس، عن إدانة طبيب ببرج بوعريريج (250 كلم شرق العاصمة)، بـ7 سنوات سجناً، بسبب نشره صورة له، بحسابه بـ«فيسبوك»، يظهر فيها داخل غرفة العلاج بمستشفى حكومي، رافعا راية الأمازيغ. ودخل الطبيب خالد شويطر (33 سنة) السجن، منذ أسبوع، حسب «اللجنة» التي أكدت أن النيابة اتهمته بـ«المس بالوحدة الوطنية»، وهي تهمة مرتبطة أيضا، كما قالت «اللجنة» بصور فيديو بثَها الطبيب عدَتها السلطات «مسيئة لرموز الدولة».
وسجنت السلطات العشرات من الأشخاص، فيما أضحى يعرف بـ«قضية رفع راية الأمازيغ في المظاهرات». وجرى اعتقالهم في الصيف الماضي خلال الاحتجاج الأسبوعي بالعاصمة ومدن البلاد الكبيرة.
من جهة أخرى، أعلن صالح قوجيل رئيس «مجلس الأمة» (الغرفة البرلمانية الثانية) بالنيابة، أمس، عن عقد اجتماع يوم 28 من الشهر الجاري، للفصل في طلب وزارة العدل، رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي «المجلس»، علي طالبي وأحمد أوراغي. ولم يذكر قوجيل السبب، لكن الشائع أن البرلمانيين متابعان في قضية فساد، متعلقة بفترة حكم الرئيس بوتفليقة (1999 - 2019).
وجرى، منذ بداية المظاهرات ضد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، رفع الحصانة عن نائبين بـ«المجلس الشعبي الوطني» (غرفة البرلمان الأولى)، هما رجل الأعمال بهاء الدين طليبة وأمين عام «جبهة التحرير الوطني» (أغلبية) محمد جميعي، وكلاهما في السجن بتهم فساد. كما تم سجن 4 أعضاء من «مجلس الأمة» بنفس التهم، بعد رفع الحصانة عنهم، ثلاثة منهم كانوا وزراء في حكم بوتفليقة، هم عمر غول وجمال ولد عباس والسعيد بركات.