مفوضية بروكسل تراقب تأثير زيادة واشنطن الرسوم على المنتجات الأوروبية

في ظل مخاوف من إجراءات أميركية جديدة على السيارات

TT

مفوضية بروكسل تراقب تأثير زيادة واشنطن الرسوم على المنتجات الأوروبية

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل إنها ستراقب تأثير الإجراءات الأميركية المضادة، المعلنة على المنتجات الأوروبية، لا سيما في القطاع الزراعي، مع تأكيد التزام الجهاز التنفيذي الأوروبي، بالدفاع عن الشركات الأوروبية والمزارعين والمستهلكين، وذلك وفقاً لما جاء في بيان صدر في بروكسل أمس.
ورداً على تعريفة الاستيراد المتزايدة على 50 منتجاً أوروبياً والتي فرضتها واشنطن اعتباراً من الجمعة الماضي، قال الاتحاد الأوروبي إنه مع مرور الوقت «سنقوم بفرض رسوم إضافية على المنتجات الأميركية»، بحسب ما جاء على لسان مفوضة الشؤون التجارية الأوروبية سيسيليا مالمستروم.
وفرضت الولايات المتحدة، الجمعة الماضي، عقوبات جمركية على منتجات أوروبية، ما أثار غضب بروكسل التي تعهدت بالردّ في الفرصة الأولى في خطوة من شأنها تصعيد توتر العلاقات التجارية عبر الأطلسي.
ودخلت زيادة الرسوم الجمركية على مجموعة من البضائع المصدرة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.5 مليار دولار، حيّز التنفيذ صباح الجمعة، وجاءت بعد 4 أيام من إعطاء منظمة التجارة العالمية الضوء الأخضر النهائي لواشنطن لفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي رداً على الإعانات الممنوحة لمجموعة صناعة الطائرات الأوروبية (إيرباص).
وأعربت المفوضة الأوروبية للشؤون التجارية سيسيليا مالمستروم عن «أسفها» لهذا القرار، عادّة أن الاتحاد الأوروبي ليس لديه «خيار آخر» إلا الردّ. ويُتوقع أن تسمح منظمة التجارة العالمية العام المقبل، للاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات جمركية على الولايات المتحدة المتهمة بتقديم إعانات لشركة «بوينغ».
ومرة جديدة، أعربت مالمستروم عن أسفها لهذا التصعيد. وقالت في بيان: «الفرض المتبادل للعقوبات الجمركية لا يخدم مصالح أحد على المدى الطويل». وأضافت أن العقوبات «ستتسبب في خسائر كبيرة جداً في قطاع صناعة الطائرات في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وستؤدي إلى أضرار جانبية في قطاعات أخرى كثيرة متضررة أصلاً جراء التوترات التجارية الحالية».
جاء ذلك بعد أن هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً الأوروبيين، متهماً إياهم بأنهم يتصرفون بشكل غير عادل من خلال إقامة «حواجز هائلة» أمام الواردات الأميركية إلى الاتحاد الأوروبي، لكنه لم يغلق مع ذلك الباب أمام التوصل إلى اتفاق بين الطرفين من شأنه وضع حد للنزاع. وتقع في مرمى «نيران» الأميركيين طائرات «إيرباص» المصنّعة في مصانع المجموعة في المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وألمانيا، التي سترتفع الآن كلفتها 10 في المائة لدى تصديرها إلى الولايات المتحدة. كذلك استهدف ترمب الخمور الأوروبية مع فرض رسوم تصل إلى 25 في المائة.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن أكثر ما يخشاه الأوروبيون هو أن يواصل ترمب اندفاعه ويفرض رسوماً جمركية أعلى منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على السيارات الأوروبية، الأمر الذي سيؤثر بشكل خاص على صناعة السيارات الألمانية التي تعاني بالفعل، حتى إن كانت «فولكسفاغن» أو «بي إم دبليو» تصنع سياراتها أيضاً في الولايات المتحدة.
ويشكو ترمب من الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة في بيع منتجاتها، لا سيما السيارات في أوروبا، بينما يمكن للأوروبيين بيع منتجاتهم بسهولة في الولايات المتحدة.
وجاء كل هذا رغم المحاولات الأوروبية خلال الأيام الماضية؛ ففي يوم الاثنين الماضي، قالت مالمستروم إن الكتلة الأوروبية ستواصل الضغط «حتى النهاية» لتجنب تنفيذ فرض رسوم أميركية جديدة على واردات الاتحاد الأوروبي. وطالبت مالمستروم في أحدث خطاب لأميركا، بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، بدلاً من اتخاذ إجراءات عقابية في إطار النزاع طويل المدى بشأن الدعم الحكومي غير القانوني لشركتي «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية لتصنيع الطائرات.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.