هجومان متزامنان ضد الجيش في بوركينا فاسو

TT

هجومان متزامنان ضد الجيش في بوركينا فاسو

شن مسلحون مجهولون هجومين متزامنين، في شمال دولة بوركينا فاسو، أسفرا عن مقتل 5 عسكريين وإصابة 11، ما يعمق جراح جيش هذا البلد الفقير الواقع في قلب القارة الأفريقية، والذي يتعرض لهجمات إرهابية متصاعدة منذ 2015، تشنها جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب»، وتنظيم «داعش في الصحراء الكبرى».
وأصدرت قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو، أمس، بياناً أكدت فيه وقوع الهجومين، وقالت إنهما وقعا في وقت مبكر من فجر أول من أمس، وأضافت: «عند نحو الساعة الثالثة فجراً، كانت المفرزتان العسكريتان في مدينة باهن (مقاطعة لوروم) ومدينة يينسيه (مقاطعة ياتينغا) هدفاً لهجمات إرهابية في الوقت نفسه تقريباً».
وأثنت قيادة أركان الجيش على شجاعة الجنود الذين قالت إنهم تصدوا بقوة للمهاجمين، ونجحوا في صدهم وإرغامهم على الانسحاب، مع وصول تعزيزات عسكرية إلى مكان الهجوم، قبل أن تضيف قيادة الجيش: «للأسف كلَّفنا هذان الهجومان أرواح خمسة من أفراد المفرزتين، بينهم شرطي، بينما أصيب أحد عشر عسكرياً بجروح».
ولم توضح قيادة أركان الجيش في بوركينا فاسو إن كانت قد وقعت خسائر في صفوف منفذي الهجوم، بينما كانت أضرار مادية وبشرية كبيرة قد لحقت بالمفرزة العسكرية التي تقع في مدينة يينسيه، وفق ما أكد مصدر أمني فضل حجب هويته، خلال حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية.
وتواجه بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، منذ بداية 2015، هجمات إرهابية متصاعدة، تتركز بشكل أساسي في مناطق من شمال وشرق البلاد، غير بعيد من الحدود مع مالي والنيجر، وهي الهجمات التي تشير الإحصائيات إلى أنها أوقعت أكثر من 600 قتيل، وأكثر من نصف مليون نازح، وفق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إن بوركينا فاسو تواجه «أزمة إنسانية» خانقة، تؤثر على حياة 1.5 مليون من سكان البلد الأفريقي الفقير، بسبب تصاعد الهجمات الإرهابية التي أرغمت كثيراً من سكان القرى الصغيرة على مغادرتها، وترك مواشيهم ومزارعهم، بينما أغلق الإرهابيون كثيراً من المدارس في قرى الشمال.
وتستهدف الجماعات الإرهابية في هجماتها الثكنات العسكرية وعناصر الجيش، وكان أكثر هجوم دموية ذلك الذي وقع شهر أغسطس (آب) الماضي، وأسفر عن مقتل 24 من عناصر الجيش، ولكن الإرهابيين يستهدفون أيضاً المدنيين، مسيحيين ومسلمين؛ حيث قتلوا الأسبوع الماضي 16 مدنياً في هجوم استهدف أحد المساجد في شمال البلاد.
ويبدو الجيش وقوات الأمن في بوركينا فاسو عاجزين عن وقف الاعتداءات، بينما بات التهديد الذي كان يتركز في الشمال يطال مناطق أخرى كثيرة في شرق البلاد وغربها، ما دفع السلطات إلى تمديد حالة الطوارئ السارية في معظم مناطق البلاد، منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وتنص حالة الطوارئ على منح صلاحيات إضافية لقوات الأمن، بينها عمليات دهم للمساكن في أي وقت من النهار أو الليل.
وتنخرط بوركينا فاسو في مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مبادرة أطلقتها دول الساحل (موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وبوركينا فاسو) لمواجهة خطر الإرهاب الذي يجتاح المنطقة، وذلك عبر مقاربات أمنية وعسكرية وفكرية، ولكن هذه المقاربات لا تزال عاجزة عن الحد من الهجمات الإرهابية.
ففي دولة مالي لا تزال الهجمات الإرهابية تقع بشكل شبه يومي، وهي الهجمات التي تستهدف قوات حفظ السلام الأممية، البالغ قوامها 15 ألف جندي، كما تستهدف الجنود الفرنسيين في عملية «برخان» البالغ عددهم 4500 جندي، هذا بالإضافة إلى عناصر الجيش المالي وقوات الأمن.
في غضون ذلك، تسعى دول الساحل الخمس إلى الاعتماد على قوة عسكرية مشتركة من أجل محاربة الإرهاب، يصل قوامها في المرحلة الأولى إلى 5 آلاف جندي، ولكن هذه القوة لا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتجهيز والتدريب، مع أنها استأنفت عملياتها على الأرض مطلع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، على الحدود بين النيجر وتشاد، وتمكنت من العثور على مخبأ أسلحة كبير، واعتقال بعض المهربين القادمين من جنوب ليبيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.