62 قتيلاً بانفجار داخل مسجد شرق أفغانستان

الأمم المتحدة: ارتفاع قياسي في الضحايا المدنيين الأفغان

إنقاذ أحد الضحايا من تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
إنقاذ أحد الضحايا من تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
TT

62 قتيلاً بانفجار داخل مسجد شرق أفغانستان

إنقاذ أحد الضحايا من تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في أفغانستان أمس (أ.ف.ب)
إنقاذ أحد الضحايا من تفجير مسجد خلال صلاة الجمعة في أفغانستان أمس (أ.ف.ب)

قتل 62 مصليا على الأقل وجرح العشرات في انفجار داخل مسجد خلال صلاة الجمعة في شرق أفغانستان، وفق مسؤولين، غداة إعلان الأمم المتحدة أن أعمال العنف في هذا البلد وصلت إلى مستويات «غير مقبولة».
وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطالله خوجياني عبر تطبيق واتساب إن «حصيلة الهجوم على المسجد ارتفعت إلى 62 قتيلا و33 جريحا». وكانت حصيلة سابقة أفادت عن 28 قتيلا و33 جريحا.
والهجوم هو الثاني الأكثر دموية هذا العام في أفغانستان.
وقال خوجياني إن التفجير تم بواسطة «متفجرات زرعت داخل المسجد».
وأعلن متحدّث باسم «طالبان» إدانة الحركة بأشد العبارات هذا العمل الوحشي الذي وصفته بـ«الجريمة الكبرى»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
في غضون ذلك، قُتل وأصيب عدد «غير مسبوق» من المدنيين في أفغانستان من شهر يوليو (تموز) حتى سبتمبر (أيلول) من هذا العام، بحسب ما ذكرت الأمم المتحدة في تقرير جديد نشرته أول من أمس، واصفة هذا العنف بأنه «غير مقبول بتاتاً».
والتقرير الذي يوثق أيضاً أعمال العنف خلال 2019، يرصد «تعرض الأفغان لمستويات مفرطة من أعمال العنف لسنوات عدة» رغم وعود من جميع الأطراف «بمنع وتخفيف الأذى عن المدنيين».
ويلفت التقرير أيضاً إلى «فداحة الثمن المتزايد باستمرار الذي يدفعه المدنيون، وخصوصاً أن معظم الأطراف يدركون أن الحرب في أفغانستان لا يمكن أن يكسبها أي من الجانبين».
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميشي ياماموتو، إن سقوط «ضحايا من المدنيين غير مقبول بتاتاً» مضيفاً أن ذلك يؤكد أهمية المحادثات التي تهدف إلى وقف لإطلاق النار وحل سياسي دائم.
وقالت مسؤولة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان فيونا فريز: «تأثير النزاع في أفغانستان على المدنيين فظيع».
وتمثل الأرقام 1174 قتيلاً و3139 جريحاً من الأول من يوليو إلى 30 سبتمبر، زيادة بنسبة 42 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وحملت الأمم المتحدة القسم الأكبر من المسؤولية في ارتفاع عدد القتلى والجرحى على «عناصر معادية للحكومة» مثل حركة «طالبان» المسلحة، التي تشن تمرداً دامياً في أفغانستان منذ أكثر من 18 عاماً.
وشهد شهر يوليو وحده عدداً أكبر من القتلى والجرحى من أي شهر، منذ أن بدأت «بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان» توثيق العنف في 2009. وشهدت الأشهر الستة الأولى من 2019 انخفاض عدد القتلى والجرحى مقارنة مع السنوات الماضية. إلا أن العنف تصاعد في الربع الثالث من العام؛ بحيث ارتفع إجمالي حصيلة القتلى والجرحى لهذا العام لتكون الأعلى منذ انسحاب قوات حلف شمال الأطلسي القتالية في نهاية 2014.
وسجلت الأمم المتحدة 8239 قتيلاً وجريحاً مدنياً في الإجمال، في الأشهر التسعة الأولى من 2019، 2563 قتيلاً و5676 جريحاً، غالبيتهم قتلوا أو جرحوا في هجمات انتحارية أو انفجار عبوات ناسفة. وقالت بعثة المساعدة الدولية في أفغانستان، إن نحو 34 في المائة من هؤلاء من النساء والأطفال. كما وثقت الأمم المتحدة ارتفاعاً مقلقاً في عدد القتلى والجرحى بأيدي القوات الموالية للحكومة منذ مطلع العام. وبين 8239 قتيلاً وجريحاً، قتل 1149 وأصيب 1199 بأيدي القوات الموالية للحكومة، وخصوصاً في اشتباكات برية وضربات جوية، أي بزيادة بنسبة 26 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن في سبتمبر أن أعمال العنف التي ترتكبها «طالبان» هي سبب الوقف المفاجئ للمحادثات بين الحركة وواشنطن، التي كان من المتوقع أن تمهد الطريق أمام سلام أوسع في أفغانستان.
والمحادثات التي عقدت بشكل رئيسي في الدوحة اعتباراً من سبتمبر 2018، كانت قد أفضت إلى مسودة اتفاق يتيح بدء الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان مقابل عدد من الوعود الأمنية. وكان يؤمل أن يؤدي ذلك إلى محادثات واتفاق في نهاية الأمر بين المتمردين والحكومة المدعومة من الولايات المتحدة في كابل. وبعدما نسف ترمب المحادثات في اللحظة الأخيرة، هددت «طالبان» بمواصلة القتال، غير أنها أبقت الباب مفتوحاً أمام محادثات في المستقبل.
في غضون ذلك، قال مسؤولون إن قنبلة انفجرت في مسجد بشرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة، ما أسفر عن مقتل 29 مصلياً على الأقل. وقال سهراب قادري عضو المجلس الإقليمي في إقليم ننغرهار، إن 29 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين. وأضاف قادري: «قد يرتفع عدد الضحايا؛ حيث يحاول فريق الإنقاذ والناس إخراج الجثث من بين الأنقاض».
وقال عطاء الله خوجاني، المتحدث باسم حاكم إقليم ننغرهار، إن سقف المسجد انهار جراء الانفجار، وتم الإبلاغ حتى الآن عن مقتل أكثر من 20. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
ووقع الانفجار في منطقة هسكه مينه بولاية ننغرهار (شرق)، وأدى أيضاً إلى إصابة 40 شخصاً على الأقل بجروح، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الشرطة مبارز أتال لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المتحدث إن القتلى «جميعهم من المصلين». وقال طبيب في مستشفى في هسكه مينه لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «نحو 32 جثة وصلت إلى المستشفى، إضافة إلى 50 جريحاً». ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن التفجير. وينشط كل من حركة «طالبان» وتنظيم «داعش» في ولاية ننغرهار.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».