«النواب» المصري يعتزم تشكيل لجنة لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، «اعتزام مصر تشكيل لجنة برلمانية خاصة لـ(مكافحة الإرهاب والتطرف وخطاب الكراهية)، لتكون نموذجاً يحتذى به من برلمانات دول العالم»، مشدداً في ختام أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ14 في العاصمة الصربية بلغراد الليلة قبل الماضية «على موقف مصر الراسخ بشأن احترام مبادئ القانون الدولي، خصوصاً المساواة في السيادة بين الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء».
وشهدت أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حضوراً مصرياً بارزاً من خلال مشاركة وفد برلماني مصري رفيع المستوى برئاسة الدكتور عبد العال.
وبحسب كالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية أمس، فإن «الدكتور علي عبد العال، التقى على هامش الاجتماعات مع نظرائه من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود العربية». واستعرض تقريراً حول أعمال اللجنة التنفيذية للاتحاد، بصفته ممثلاً عن المجموعة البرلمانية العربية في اللجنة التنفيذية، وبحث المجتمعون عدداً من القضايا المدرجة على جدول أعمال الجمعية في إطار التشاور بينهم لصياغة موقف موحد ومشترك تجاه هذه القضايا.
وضم الوفد البرلماني المصري كلاً من رئيس لجنة العلاقات الخارجية النائب كريم درويش، ووكيل لجنة حقوق الإنسان النائبة مارجريت عازر، والنواب رانيا علواني، وحسن عمر حسنين، ومحمود رشاد موسى، والأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي.
وفيما يتعلق بمشاركة رئيس البرلمان المصري في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف، فقد أشار عبد العال في كلمة له إلى «المقاربة الشاملة التي تنتهجها مصر في حربها ضد الإرهاب، التي تتضمن، إلى جانب المواجهة الأمنية، التصدي للجذور الآيديولوجية التكفيرية المسببة للإرهاب، والسعي إلى علاج جذور المشكلة، عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومحاربة الفكر والآيديولوجيا المتطرفة، وتعزيز قيم الديمقراطية، وتصويب الخطاب الديني».
كما أكد عبد العال في بداية الأعمال التحضيرية للجمعية، بحسب بوابة «الأهرام» الإلكترونية الرسمية في مصر أمس، «أهمية تعزيز وتفعيل دور القانون الدولي في منع النزاعات والصراعات وفي تحقيق السلام والتنمية، والدور الذي يمكن أن تطلع به البرلمانات في هذا الشأن»، لافتاً إلى أن «الالتزام بالقانون الدولي يسهم في منع النزاعات والصراعات، وتحقيق السلام والتنمية، ويساعد في مواجهة تحديات مثل منع انتشار أسلحة الدمار الشامل والتغير المناخي والتوزيع العادل للمياه في البحيرات والأنهار الدولية»، موضحاً أن «السبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، هو عدم تطبيق قواعد القانون الدولي والالتزام بها، وأن لمصر، كما للغالبية الساحقة من شعوب ودول العالم، مصلحة أكيدة في الالتزام بقواعد القانون الدولي للعيش في منظومة دولية عادلة، وقادرة على مواجهة التحديات».
وعلى هامش الاجتماعات السابقة، أجرى رئيس البرلمان المصري عدداً من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من رؤساء برلمانات كل من «صربيا، والجزائر، وتشيلي، وقبرص، ومالاوي، والنمسا، وأوغندا، وكينيا». وهدفت اللقاءات إلى تبادل وجهات النظر، وتوحيد الرؤية البرلمانية تجاه بعض القضايا التي تهم المصالح المصرية... وتناولت اللقاءات مباحثات تتعلق بسبل تعزيز مجالات التعاون كافة، خصوصاً على الصعيد البرلماني، إلى جانب التنسيق وتبادل وجهات النظر في القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.