فنزويلا تطلق 24 سجيناً سياسياً بعد فوزها بمقعد في مجلس حقوق الإنسان

النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب خلال مؤتمر صحافي في كراكاس (رويترز)

أعلنت فنزويلا، أمس (الخميس)، إطلاق 24 سجيناً كانوا قد اعتقلوا لأسباب سياسية، وذلك بعد وقت قصير من تسبب انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي بإثارة انتقادات بسبب سجل البلاد السيئ في مجال حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن النائب العام الفنزويلي طارق وليم صعب، إطلاق السجناء الذين وصفهم بأنهم تورطوا في تظاهرات مناهضة للحكومة في 2014 و2017. وقال إن القرار تشكل ضمن حوار الحكومة مع وفد من المعارضة ويعكس انخراطها في ضمان السلام في البلاد.
وأكد ألفريدو روميرو، من جماعة حقوق الإنسان «فورو بينال» إطلاق سراح 12 من السجناء.
وتم اختيار فنزويلا من بين 14 عضواً جديداً أمس في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة مثيرة للجدل تأتي على الرغم من أن جماعات معنية بحقوق الإنسان كانت تحض الدول على التصويت ضدها. وجرى التصويت في اقتراع سري عقد في الجمعية العامة في نيويورك.
وانتخبت الهيئة المؤلفة من 193 عضواً فنزويلا والأعضاء الجدد الآخرين في المجلس المؤلف من 47 عضواً لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل.
وتمثل فنزويلا حالة مثيرة للجدل كون حكومتها بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو متهمة بانتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والترويع من أجل الحفاظ على السلطة.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اختيار فنزويلا لعضوية المجلس بأنه «ضربة قاسية» لضحايا النظام وقضية حقوق الإنسان. وأضاف أن اختيار فنزويلا «مهزلة تقوض مصداقية المجلس الهشة بالفعل».
واستشهد بومبيو في بيان، بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الصادر في يوليو (تموز)، والذي وثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من جانب الحكومة. وقال بومبيو: «ليس من المدهش أن يكون مادورو يسعى دون خجل إلى شغل مقعد في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في محاولة لمنع أي قيود على سيطرته القمعية على الشعب الفنزويلي» وأضاف: «من المأساوي حقاً، أن الدول الأخرى صوتت لمنح ممثل مادورو مقعداً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة».
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من المجلس عام 2018.