القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف إطلاق النار

المرصد: مقتل خمسة في غارة على قرية سورية

دخان يتصاعد فوق مدينة رأس العين (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مدينة رأس العين (أ.ف.ب)
TT

القوات التركية تقصف رأس العين رغم إعلان وقف إطلاق النار

دخان يتصاعد فوق مدينة رأس العين (أ.ف.ب)
دخان يتصاعد فوق مدينة رأس العين (أ.ف.ب)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدوءاً ساد منطقة شرق الفرات منذ إعلان الاتفاق الأميركي – التركي على وقف العمليات العسكرية هناك، مساء أمس (الخميس)، غير أن القوات التركية خرقت هذا الهدوء بتجدد القصف الصاروخي بعد منتصف ليل الخميس على مدينة رأس العين عند الشريط الحدودي، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية في سماء المدينة.
وأضاف المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن أصوات إطلاق نار سُمعت بشكل واضح في المدينة، صباح اليوم (الجمعة).
وأكد هذا الكلام مراسل وكالة «رويترز» للأنباء الذي قال إن دوي قصف وإطلاق للأسلحة النارية سُمع في منطقة رأس العين اليوم.
وفي وقت لاحق، قتل خمسة مدنيين في غارة تركية على قرية في شمال شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية باب الخير التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. وأشار إلى إصابة 20 مدنياً آخرين بجروح.
وبعد محادثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، مساء أمس، أن تركيا ستعلق لـ5 أيام هجومها في شمال سوريا، وستوقفه بشكل تام إذا انسحب المقاتلون الأكراد من هذه المنطقة الحدودية ضمن هذه المهلة.
وتريد تركيا أن تنسحب القوات الكردية من منطقة بعمق 32 كيلومتراً تسعى إلى تحويلها لاحقاً إلى «منطقة آمنة» من أجل عودة ملايين اللاجئين إلى الأراضي السورية.
وتعتبر تركيا مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية «إرهابيين» بسبب صلاتهم بمسلحين من الأكراد يشنون حركة تمرد داخل تركيا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.