أشتية يدعو أطباء إسرائيل إلى العمل بمستشفيات الضفة

بعد وقف تحويل المرضى الفلسطينيين

دعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية، الأطباء العاملين في المستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية.
وجاءت هذه الدعوة بعد أن جمّدت السلطة الفلسطينية قبل أكثر من ستة أشهر، تحويل مرضى فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى المستشفيات الإسرائيلية من أجل تلقي العلاج الطبي، كجزء من الرد على الخطوات المالية الإسرائيلية ضد السلطة، وفي إطار خطة للانفكاك الاقتصادي.
واتفقت السلطة مع الأردن ومصر على تحويل المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات هناك بدل الإسرائيلية.
ووجه أشتية الدعوة خلال اجتماع عقده مع وفد من منظمة «أطباء لحقوق الإنسان»، ويعتقد أنه كان يبحث عن تعاون في المجال الطبي كبديل للتحويلات. واقترح رئيس الحكومة الفلسطينية أن يأتي الأطباء إلى المُستشفيات الفلسطينية، ويقدمون العلاج للمرضى الفلسطينيين، بدلاً من سفر المرضى إلى المُستشفيات الإسرائيلية للعلاج، ما يضطر السلطة الفلسطينية إلى دفع مبالغ مالية عالية للمستشفيات الإسرائيلية في كل شهر.
واتهم أشتية هذه المستشفيات بأنها قدمت خدمات طبية لمرضى هم ليسوا بحاجة إليها، بهدف المبالغة في جني الأموال مقابل الخدمات، وهو ما تم نفيه في إسرائيل.
وتقول السلطة الفلسطينية إن المُستشفيات الإسرائيلية تفرض عليها أسعاراً مرتفعة، وإن تكاليف العلاج في إسرائيل تُقدر بمبالغ طائلة، لذا فقد جمَّدوا إحالة المرضى الفلسطينيين إلى المستشفيات الإسرائيلية. لكن اتخاذ هذا القرار تزامناً مع اقتطاع إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية، دفع إسرائيل إلى تفسير الخطوة الفلسطينية بأنها «رد بالمثل على الإجراءات الإسرائيلية». ونجم عن اقتطاع أموال الضرائب أزمة مالية في السلطة الفلسطينية، التي كانت حتى تلك اللحظة تموِّل علاج ما بين 2000 إلى 3000 مريض فلسطيني في المُستشفيات الإسرائيلية سنوياً.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن أشتية يريد الأطباء الإسرائيليين كذلك. وقالت قناة «ريشت كان» العبرية، إن أشتية دعا أطباء إسرائيليين للعمل في المستشفيات الفلسطينية؛ لكن بياناً لاحقاً من الحكومة قال إن أشتية دعا الأطباء الفلسطينيين في الداخل العاملين بالمستشفيات الإسرائيلية، إلى العمل في المستشفيات الفلسطينية، لتعزيز الكادر الطبي الفلسطيني وتزويده بالتخصصات المختلفة.
ورحبت الدكتورة مشيرة أبو دية، وهي طبيبة في مستشفى «هداسا عين كارم» الإسرائيلي في القدس، وتشغل منصب رئيسة اللجنة الإدارية لـ«أطباء لحقوق الإنسان»، بدعوة أشتية، وقالت إنها تعتقد أنها مبادرة يمكن إخراجها إلى حيز التنفيذ على الأرض. وأوضح الإسرائيلي ران غولدشتاين، مدير «أطباء لحقوق الإنسان»، أن أشتية «لم يقل إنه معني فقط بالأطباء العرب؛ بل قال إنه يريد تطوير الجهاز الصحي. هو لم يحدد ما إذا كان يريد أطباء يهوداً أو عرباً».
وأكد أشتية، بحسب البيان، أن التوجه لوقف التحويلات إلى إسرائيل يرافقه تركيز الجهد على تعزيز القطاع الصحي الوطني، من حيث التجهيزات والكادر الطبي ونوعية الخدمات المقدمة. وأوضح أن هناك محاولات إسرائيلية للضغط على الحكومة لإعادة التحويلات للمستشفيات الإسرائيلية، التي خسرت الملايين جراء هذه السياسة، ومحاولات أيضاً لتحريض الرأي العام الفلسطيني على هذا التوجه. وأكد رئيس الوزراء أن وزارة الصحة تعمل وفق آلية مهنية لتمكين كل مريض من الحصول على العلاج الذي يحتاجه، من خلال تقارير الأطباء واللجان المختصة.
واتهام أشتية لإسرائيل بتحريض الشارع الفلسطيني جاء على خلفية نشر خبر حول استمرار السلطة في تحويل المسؤولين المهمين من أجل العلاج في إسرائيل. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن قرار السلطة وقف تحويل مرضى فلسطينيين للعلاج في المستشفيات والمراكز الطبية الإسرائيلية، من أجل توفير الأموال التي تدفع لتلك المستشفيات، لا يشمل المسؤولين في السلطة الفلسطينية.
وأضافت أن «السلطة الفلسطينية تسمح لكبارها ومقربين منها بتلقي الخدمات الطبية والعلاج في إسرائيل، بينما يحرم من هذه الخدمات المرضى الفلسطينيون، حتى لا يتم تحويل أولئك المرضى الذين هم بحاجة ماسة إلى علاج ضروري لإنقاذ حياتهم، على الرغم من انتظارهم لفترات زمنية تمتد لنصف عام».
ورفضت مصادر إسرائيلية مطلعة ما وصفته ادعاءات أشتية حول تعامل المستشفيات الإسرائيلية مع السلطة، فيما يخص فترات العلاج أو تكاليفها.