توتر أفريقي ـ أوروبي حول منصب الموفد الأممي إلى ليبيا

TT

توتر أفريقي ـ أوروبي حول منصب الموفد الأممي إلى ليبيا

وسط انقسام الأفرقاء السياسيين في ليبيا حول مهمة المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة، أخفقت جهود 3 دول أفريقية داخل مجلس الأمن الدولي في الحصول على تعيين موفد مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لليبيا، بعدما رفض الغربيون إزاحة سلامة عن مهمته، وهو ما عدّه عضو مجلس النواب محمد بشير الفيرس في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أمس «دليلاً قاطعاً على أن الصراع في ليبيا دولي».
وقال دبلوماسي، طلب عدم كشف هويته، إن الولايات المتحدة والأوروبيين قالوا في اجتماع مغلق طويل جداً، عقد بطلب من جنوب أفريقيا وساحل العاج وغينيا الاستوائية: «نحن لا نقوم بتغييرات في وقت غير مناسب». فيما أوضح دبلوماسيون آخرون لوكالة الصحافة الفرنسية أن روسيا والصين «لا تميلان إلى أي من الموقفين»؛ حيث دعت الصين إلى «الانسجام» في المجلس، حسبما قال أحدهم، بينما رأت دول أخرى أنه «يمكن أن نتحدث مجدداً في وقت لاحق» عن الفكرة الأفريقية. كما لفت دبلوماسيون آخرون إلى أن مشروع نص أفريقيا «لم يحصل على الإجماع المطلوب».
ويطلب النص من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش «اتخاذ الإجراءات الضرورية للتأكد من المشاركة الفعلية للاتحاد الأفريقي بهدف تسوية الأزمة الليبية».
في سياق ذلك، أكد أحد الدبلوماسيين أن «غسان سلامة يوجه تقريراً إلى الاتحاد الأفريقي كل 15 يوماً، لكنه لم يتلق رداً يوماً»، فيما رأى مصدر دبلوماسي آخر أن الاتحاد الأفريقي، منذ بداية النزاع في ليبيا «غائب» وغير موجود في ليبيا، ولديه ممثلوه في تونس المجاورة فقط، ما يعكس عدم فهم الغربيين للطلب الأفريقي.
وكان طلب تعيين موفد مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، قد تم طرحه من طرف الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في يوليو (تموز) الماضي، ثم أعيد تأكيده في سبتمبر (أيلول) خلال اجتماع وزاري أفريقي، عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورأى النائب الليبي محمد بشير الفيرس أن الأوروبيين «لا يريدون مشاركة الاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية لأن مشاركته وقدرته على حل الأزمة بعد غيابه الطويل تعد في نظر الأوروبيين بمثابة فشل لمساعيهم الوحيدة عبر ممثل لا يملك من أمره شيئاً، إلا التخبط وكثرة المبادرات التي تتمشى مع مصالح الدول الداعمة له، ووفقاً لمصالحهم».
وفيما ذهب الفيرس، الذي شغل منصب رئيس دائرة قضائية بمحكمة استئناف طرابلس، إلى أن «الأوروبيين لا يريدون شريكاً لهم في حل الأزمة الليبية، لأن لديهم مصالحهم، ربما لن يحققوها في حضور ممثل عن الاتحاد الأفريقي»، دافع عدد من النواب الليبيين عن أداء سلامة، و«تحركاته الدؤوبة» لحل الأزمة الليبية، مشيرين إلى أن العملية العسكرية، التي شنها المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، على العاصمة طرابلس قوضت جهوده باتجاه عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة.
ورغم تباين المواقف بين الأفرقاء السياسيين في شرق وغرب ليبيا، حول مهمة البعثة في البلاد، يواصل سلامة تحركاته على مسارات داخلية وخارجية قبيل انعقاد المؤتمر الدولي المرتقب.
وكان رئيس النيجر محمد إيسوفو قد أكد حينذاك أن «أفريقيا تمتلك خبرة»، أكدتها الأزمة في السودان، مبرزاً أن «ليبيا تقع في القارة الأفريقية، وليبيا أفريقية، ولا يمكن تسوية المشكلة الليبية بتهميش الاتحاد الأفريقي».
وخلال الصيف الماضي، اقترح سلامة خطة من 3 نقاط لإنهاء النزاع في ليبيا، تقضي بإعلان وقف لإطلاق النار، وعقد مؤتمر دولي، ومؤتمر بين الأطراف الليبيين. وتجري الاستعدادات حالياً لعقد المؤتمر الدولي المرتقب في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي، الذي لم يحدد موعده حتى الآن. لكن الفيرس كغيره من سياسيين ليبيين كثيرين يرون «أنه سيكون كغيره من المؤتمرات السابقة... لن يقدم ولن يؤخر، ومحكوم عليه بالفشل مسبقاً».
وسبق لمجلس السلم والأمن، التابع للاتحاد الأفريقي، التأكيد على ضرورة أن يكون له دور أكبر في حل الأزمة الليبية، من خلال تعيين مبعوث مشترك للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في البلاد.
وقال المجلس، في بيان أصدره عقب اجتماع وزاري نظمه المغرب، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر بـ«قلق عميق إزاء خطورة الوضع في ليبيا، وتداعياته الخطيرة على أمن واستقرار المنطقة وكل أنحاء القارة الأفريقية». ودعا إلى أهمية «الانخراط الفعلي والعاجل للاتحاد الأفريقي في البحث عن حل سياسي دائم للأزمة في ليبيا».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.