بكين تحذر واشنطن من إقرار قانون بشأن «الحريات» في هونغ كونغ

رئيسة حكومة هونغ كونغ الموالية لبكين كاري لام تلقي خطابها السنوي أمام المجلس التشريعي (رويترز)

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم (الأربعاء)، إن بكين تعارض بشدة الإجراءات‭‭ ‬‬الجديدة التي أقرها مجلس النواب الأميركي والمتعلقة بالاحتجاجات في هونغ كونغ، وحثت أعضاء المجلس على عدم التدخل.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ في بيان، إن "علاقات الصين مع الولايات المتحدة ستتضرر إذا صار التشريع قانوناً". وأضاف: "ندعو الولايات المتّحدة إلى الكفّ فوراً عن التدخّل في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين".
وأتى ردّ الفعل الصيني بعد إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون سعى إليه المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية في هونغ كونغ ويهدف إلى الدفاع عن الحقوق المدنية في المستعمرة البريطانية السابقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وهذا النص الذي لا يزال بحاجة لإقراره في مجلس الشيوخ كي يصادق عليه بعدها الرئيس دونالد ترمب ويصبح سارياً، يربط الوضع الاقتصادي المميّز الذي تتمتّع به هونغ كونغ في الولايات المتحدة بوضع حقوق الإنسان في المستعمرة البريطانية السابقة.
وينصّ المشروع على جعل الوضع الاقتصادي المميّز لهونغ كونغ رهن تقييم إيجابي سنوي تضعه وزارة الخارجية الأميركية لمدى احترام الحقوق المدنية من جانب سلطات هونغ كونغ.
كما ينصّ على فرض عقوبات على أي مسؤول يقوّض "حريات أساسية" في هذه المنطقة التي تتمتّع بحكم شبه ذاتي.
وتهزّ هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات داعمة للديمقراطية تزداد عنفاً. ويندّد المحتجون بهيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ وبتصرفات قوات الشرطة.
وبدأت التظاهرات في يونيو (حزيران) احتجاجاً على مشروع قانون يسمح بتسليم مطلوبين للسلطات المركزية في بكين. وتمّ التخلّي عن المشروع في بداية سبتمبر (أيلول).
وتتمتّع المدينة بحقوق خاصة بموجب اتفاق تسليمها من بريطانيا إلى الصين في عام 1997، من بينها حق التعبير، وقضاء مستقل. لكن كثراً يرون أنّ هذه الحقوق مهدّدة بضغط من بكين.