المغرب: حقوقيون يلجأون للقضاء لإبطال إعفاءات أعضاء «العدل والإحسان»

قالوا إن رئاسة الحكومة لم تتجاوب مع رسائلهم

لوحت «اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية»، التي طالت عدداً من أعضاء جماعة «العدل والإحسان» الإسلامية، شبه المحظورة، في عدد من القطاعات الحكومية، باللجوء إلى القضاء المغربي للطعن في القرارات، التي وصفتها بـ«الجائرة وغير القانونية».
وأكدت اللجنة، في لقاء صحافي عقدته أمس، بالرباط، تحت شعار «لا لتوظيف المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية»، أنها ستترافع في الملف لدى الهيئات الدولية والآليات الأممية للتعريف بملف ضحايا الإعفاءات، وعرض ما سمتها «الخروقات الحقوقية والقانونية، التي مارستها الدولة في هذا الملف».
وأوضح أبو الشتاء مساعف، نائب منسق اللجنة، أن هذه الأخيرة راسلت جل القطاعات والمؤسسات المعنية بقرار الإعفاء، لكن «لم نتوصل بأي جواب، أو رد مقنع يبرر هذه الإعفاءات والممارسات»، مبرزاً أن اللجنة راسلت رئاسة الحكومة في 3 مناسبات حول ملف الإعفاءات «دون أن نتلقى أي رد أو تجاوب، بما في ذلك وزارة الدولة المكلفة حقوق الإنسان».
وأضاف مساعف موضحاً: «بعد حملة الإعفاءات التي بدأت سنة 2016، قمنا بالترافع حول الملف، وكان هناك إجماع حقوقي وسياسي تجاه الملف، وقلنا إن الدولة ستستمع ربما لنبض هؤلاء الشرفاء، وتتراجع، قبل أن نتفاجأ هذه السنة بإعفاء عدد من الأطر الإدارية، الذين يشهد زملاؤهم على جديتهم وفعالياتهم».
وحملت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أيضاً جزءاً من المسؤولية في الملف، حيث أكدت «وضع الملف لديه، وعقد لقاء مع أحد مسؤوليه، ولم يتبين أن هناك إجراءً تم القيام به حتى الآن»، وسجلت بأن تزامن الإعفاءات مع الدخول المدرسي، الذي يفترض ألا تضاف مشكلات مفتعلة لما يعرفه من صعوبات وإشكالات، يمثل «استهتاراً بمصالح المرتفقين من التلاميذ وعائلاتهم».
من جهته، قال فؤاد عبد المومني، الحقوقي المغربي وعضو اللجنة، إن الموضوع يهم «نحو 160 مسؤولاً في الإدارات العمومية، تعرضوا للإعفاء من مسؤولياتهم من دون تبرير، ولا مساطر إدارية»، مؤكداً أن الدافع وراء إعفائهم هو «انتماؤهم لجماعة مذهبية مشروعة هي (العدل والإحسان)».
وأضاف عبد المومني أن هذه القرارات تشكل «تقويضاً لمبدأ دولة الحق والقانون، وتحكماً في الإدارة العمومية»، موضحاً أن هذه الممارسات «تبين غياب إمكانية إعمال الضبط الإداري في الإدارة المغربية، وغياب مسالك تصحيح المسارات، سواء من حيث القضاء، أو من حيث الإدارة والأجهزة السياسية والحكامة».
واعتبر المتحدث ذاته أن الدولة المغربية أصبحت «تواجه المجتمع بخيار القمع فقط لكل رأي مخالف»، مشدداً على أن اللجنة تعتبر أن هذا الخيار «يُقوض العيش المشترك، وإمكانات التطور الإيجابي والسلمي لمجتمعنا، والثقة في المؤسسات والقانون».
وزاد عبد المومني منتقداً هذه الإعفاءات: «نعتقد أن هذا خيار انتحاري للدولة يجب مواجهته، لأنه ربما اليوم يتوجه لإحدى الجماعات»، مضيفاً: «لكن يمكن أن يصبح سلوكاً عاماً يوجه لمن لا ترضى عليه بعض الجهات في الدولة».
وأفاد الحقوقي المغربي بأن هذا الأمر «لم يعد مقبولاً في منطق العصر ودولة الحق والقانون»، لافتاً إلى أن اللجنة ستقوم بـ«المبادرات الإجرائية التي ترتبط بكل المسارات المتاحة أمامنا، سواء الاعتراض الإداري أو الشكوى القضائية، أو اللجوء إلى البرلمان وهيئات الحكامة والمنتديات الدولية من أجل إسقاط هذه القرارات الظالمة».