رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

20 ألف شخص من السكان الأصليين يعودون إلى ديارهم

TT

رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

كان قرار إلغاء دعم الوقود، الذي ظل قائماً لمدة 40 عاماً، قد تسبب في موجة احتجاجات وأجبر رئيس الإكوادور لينين مورينو على نقل الحكومة مؤقتاً خارج العاصمة كيتو. وكانت الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار دولار سنوياً من خلال إنهاء دعم الوقود، في خطوة كانت جزءاً من اتفاق بقيمة 2.‏4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تتضمن أيضاً إصلاحات ضريبية وعمالية. وفي الأمس، أعلن مورينو أنه سيعيد الدعم الحكومي للوقود، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن قراره بإلغاء الدعم في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال مورينو في أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة «إل يونيفيرسو» إنه سيتم إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وإن الأسعار في محطات التزود بالوقود ستعود كما كانت اعتباراً من اليوم. وجاء في ذلك الأمر أن «هذا الإجراء المؤقت» سيكون ساري المفعول إلى أن يتم وضع سياسة جديدة لدعم الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء أو المهربين من ذلك التغيير.
جاء قرار مورينو بعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات في البلاد، ووافقت الحكومة الإكوادورية وقادة السكان الأصليين في وقت متأخر من يوم الأحد على تشكيل لجنة مشتركة يتم تكليفها بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة الإكوادوريين. وكان قد عبر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن قلقه، وقال إنه يتابع بقلق الاحتجاجات ودعا جميع الأطراف المعنية إلى السعي إلى السلام. وتسبب رفع الدعم في ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100 في المائة، ما أغضب قسماً كبيراً من الشعب خصوصاً السكان الأصليين، الذين يشكلون 25 في المائة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.3 مليون نسمة، والذين يتأثرون بشكل مباشر بهذا التدبير: فهم يمثلون 68 في المائة من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتجاتهم. وفي الأيام الأخيرة، تدفق آلاف السكان من جبال الأنديز والأمازون على كيتو، حيث يعتصمون ليلاً ونهاراً تعبيراً عن رفضهم للإصلاحات.
واندلعت السبت، أيضاً مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وكانت سحب من الدخان تغطي مناطق عدة في المدينة الواقعة على ارتفاع 2850 متراً، بعد تبادل المتظاهرين وقوات الأمن إطلاق قذائف يدوية الصنع وغازات مسيلة للدموع.
وأنهى الاتفاق 11 يوماً من الاحتجاجات التي كانت تتحول بشكل متكرر إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. ورفعت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية وحظر التجوال في كيتو يوم الاثنين، بعد أن تم فرضهما رداً على الاضطرابات. وعاد نحو 20 ألف شخص من السكان الأصليين الذين سافروا إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات إلى ديارهم مجدداً. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجدداً في أنحاء البلاد بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين. وقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، وجرح 1340 شخصاً واعتقل 1192 شخصاً آخرون.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).