رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

20 ألف شخص من السكان الأصليين يعودون إلى ديارهم

TT

رئيس الإكوادور يتراجع ويأمر بإعادة دعم الوقود لتهدئة الاحتجاجات

كان قرار إلغاء دعم الوقود، الذي ظل قائماً لمدة 40 عاماً، قد تسبب في موجة احتجاجات وأجبر رئيس الإكوادور لينين مورينو على نقل الحكومة مؤقتاً خارج العاصمة كيتو. وكانت الحكومة تأمل في توفير أكثر من مليار دولار سنوياً من خلال إنهاء دعم الوقود، في خطوة كانت جزءاً من اتفاق بقيمة 2.‏4 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي تتضمن أيضاً إصلاحات ضريبية وعمالية. وفي الأمس، أعلن مورينو أنه سيعيد الدعم الحكومي للوقود، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات العنيفة الناتجة عن قراره بإلغاء الدعم في وقت سابق من الشهر الحالي. وقال مورينو في أمر تنفيذي جديد نشرته صحيفة «إل يونيفيرسو» إنه سيتم إلغاء قراره بإنهاء دعم الوقود، وإن الأسعار في محطات التزود بالوقود ستعود كما كانت اعتباراً من اليوم. وجاء في ذلك الأمر أن «هذا الإجراء المؤقت» سيكون ساري المفعول إلى أن يتم وضع سياسة جديدة لدعم الوقود تضمن عدم استفادة الأثرياء أو المهربين من ذلك التغيير.
جاء قرار مورينو بعد محادثات استهدفت إنهاء الاحتجاجات في البلاد، ووافقت الحكومة الإكوادورية وقادة السكان الأصليين في وقت متأخر من يوم الأحد على تشكيل لجنة مشتركة يتم تكليفها بصياغة مرسوم جديد، يشرف عليه ممثلو الإكوادور في الأمم المتحدة ومؤتمر الأساقفة الإكوادوريين. وكان قد عبر بابا الفاتيكان فرنسيس الأول عن قلقه، وقال إنه يتابع بقلق الاحتجاجات ودعا جميع الأطراف المعنية إلى السعي إلى السلام. وتسبب رفع الدعم في ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100 في المائة، ما أغضب قسماً كبيراً من الشعب خصوصاً السكان الأصليين، الذين يشكلون 25 في المائة من سكان الإكوادور البالغ عددهم 17.3 مليون نسمة، والذين يتأثرون بشكل مباشر بهذا التدبير: فهم يمثلون 68 في المائة من الفقراء في البلاد ويعملون بشكل أساسي في القطاع الزراعي ويواجهون ارتفاع أسعار النقل لتصريف منتجاتهم. وفي الأيام الأخيرة، تدفق آلاف السكان من جبال الأنديز والأمازون على كيتو، حيث يعتصمون ليلاً ونهاراً تعبيراً عن رفضهم للإصلاحات.
واندلعت السبت، أيضاً مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الأمن. وكانت سحب من الدخان تغطي مناطق عدة في المدينة الواقعة على ارتفاع 2850 متراً، بعد تبادل المتظاهرين وقوات الأمن إطلاق قذائف يدوية الصنع وغازات مسيلة للدموع.
وأنهى الاتفاق 11 يوماً من الاحتجاجات التي كانت تتحول بشكل متكرر إلى اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن. ورفعت الحكومة حالة الطوارئ الوطنية وحظر التجوال في كيتو يوم الاثنين، بعد أن تم فرضهما رداً على الاضطرابات. وعاد نحو 20 ألف شخص من السكان الأصليين الذين سافروا إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات إلى ديارهم مجدداً. ومن المقرر أن تفتح المدارس أبوابها مجدداً في أنحاء البلاد بعد إغلاق دام أكثر من أسبوعين. وقتل 8 أشخاص في الاحتجاجات، وجرح 1340 شخصاً واعتقل 1192 شخصاً آخرون.



أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
TT

أمين عام «الناتو»: أوروبا دعمت العمليات الأميركية في حرب إيران

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

شدَّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته على الدعم الأوروبي للعمليات العسكرية الأميركية خلال الصراع مع إيران، وذلك قبل اجتماعه مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال روته لشبكة «فوكس نيوز» الأميركية يوم الثلاثاء: «فيما يتعلق بحلف الناتو، أعلم أن هناك خيبة أمل بسبب بعض المواقف، ولكن دعونا ننظر أيضاً إلى هذه الحالات على أنها حالات فردية».

وانتقد مسؤولون أميركيون مراراً ما يعتبرونه دعماً غير كاف من الحلفاء خلال الحرب مع إيران، بما في ذلك ما يتعلق بإتاحة استخدام القواعد العسكرية وحقوق التحليق.

وقال روته إن آلاف عمليات إقلاع وهبوط الطائرات العسكرية الأميركية تمت في قواعد أوروبية خلال الصراع، واصفاً القارة بأنها «منصة لإسقاط القوة» لصالح الولايات المتحدة، في إشارة إلى أن القواعد الأوروبية، بحكم موقعها الجغرافي، تسهل بشكل كبير العمليات العسكرية الأميركية في مناطق مثل أفريقيا والشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يلتقي روته ترمب في واشنطن، اليوم (الأربعاء)، قبيل قمة لحلف الناتو مقررة في أنقرة بعد أسبوعين، في محادثات تهدف إلى تهدئة التوترات داخل الحلف.

وكان ترمب قد اتهم في وقت سابق من هذا الأسبوع عدة حلفاء أوروبيين بعدم تقديم دعم كاف، مشيراً إلى المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا دون تقديم تفاصيل.


«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
TT

«إيرباص» تفحص 16 من طائراتها بعد رصد تشققات في الأجنحة

خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)
خلال عرض جوي لطائرة إيرباص «إيه 380» A380 في مطار لو بورجيه بالقرب من باريس في 24 يونيو 2017 ضمن معرض باريس الجوي الدولي (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إيرباص»، الثلاثاء، أنها ستفحص 16 طائرة من طراز «إيه 380»، خمس منها على الفور، بعدما رُصدت تشقّقات في مكوّن رئيسي في الجناح في طائرات تستخدمها شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس».

وأمرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بإجراء فحوص عاجلة تلزم شركات الطيران بفحص بنية عارضة الجناح في الطائرات المعنية، بعدما رصد مفتّشون تشقّقات خلال عمليات صيانة روتينية.

وظهرت التشقّقات في عارضة هيكلية تمتد على طول الجناح وتتحمّل جزءاً كبيراً من الحمل الهوائي في أثناء الطيران.

وتشغّل «طيران الإمارات» 15 من الطائرات التي ستُفحص، بينما تشغّل «كوانتاس» طائرة واحدة. أما الطائرات الخمس التي ستُفحص فوراً فتشغلها «طيران الإمارات»، ومن المقرر أن تبدأ العملية الأربعاء.

وتشمل شركات الطيران التي تستخدم طائرات «إيه 380» كلاً من «طيران الإمارات»، و«الخطوط الجوية السنغافورية»، و«الخطوط الجوية البريطانية»، و«كوانتاس»، و«لوفتهانزا»، و«الخطوط الجوية القطرية»، و«الخطوط الجوية الكورية»، و«الاتحاد للطيران»، و«آنا»، و«آسيانا إيرلاينز».

وتشغل «طيران الإمارات» أكبر أسطول من طائرات «إيه 380» في العالم؛ إذ تسيّر أكثر من نصف الطائرات العملاقة النشطة من هذا الطراز.


مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
TT

مجلس الأمن يتبنى قراراً بتعزيز آليات ملاحقة مهاجمي قوات حفظ السلام

خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)
خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك 21 مايو 2026 (رويترز)

تبنّى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، قراراً يهدف إلى مساعدة الأمم المتحدة على تحديد هوية الأشخاص الذين يهاجمون عناصر حفظ السلام التابعين لها، وملاحقتهم قضائياً بشكل أفضل، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

جاء التصويت على النص الذي قدّمته باكستان بعد سلسلة هجمات دامية، في الأشهر الأخيرة، استهدفت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في أنحاء العالم.

ومنذ مطلع مارس (آذار) الماضي، قُتل سبعة من عناصر القبعات الزرق العاملين ضِمن قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان «يونيفيل».

وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قُتل ستة جنود بنغلادشيين في قوة حفظ السلام، في هجوم بمسيّرة على مدينة محاصَرة في جنوب السودان.

وقال سفير باكستان لدى الأمم المتحدة، عاصم افتخار أحمد: «في بعثات عدة، ازدادت الهجمات ضد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من حيث العدد والتعقيد». وأضاف: «يرمي مشروع القرار هذا إلى دفع المجلس إلى ما هو أبعد من مجرد إصدار بيانات تنديد بهذه الهجمات».

وحظي القرار بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر، كما دعمته أكثر من 150 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وينصّ القرار على أنه في حال وقوع هجوم، يتعيّن على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن يسارع إلى جمع سِجلات بشأن ما حدث ومشاركتها مع الدول المضيفة بينما تُجري تحقيقاتها في الواقعة.

ولتيسير تحقيقات الأمم المتحدة، ينبغي على الأمين العام أيضاً تعيين مسؤول رفيع المستوى لتنسيق هذه التحقيقات ودعم الإجراءات الجنائية المحتملة مع الدول المعنية، وفق نص القرار.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، قضى، منذ عام 1948، نحو 4500 من عناصر قوات حفظ السلام الأممية، أثناء أداء واجبهم.

هؤلاء العناصر؛ وهم من 134 جنسية، قضى معظمهم في حوادث أو بسبب المرض، لكن 1150 قُتلوا في ما تصفه الأمم المتحدة بـ«أعمال عدائية».