النرويج تمدد فرض ضوابط حدودية لستة أشهر

TT

النرويج تمدد فرض ضوابط حدودية لستة أشهر

أوسلو - «الشرق الأوسط»: مددت النرويج، أمس الثلاثاء، ضوابط حدودية مؤقتة تتضمن عمليات تفتيش عبر الحدود، لـ6 أشهر أخرى، تبدأ في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، مرجعة أن هذا يأتي على خلفية مخاوف تتعلق بالإرهاب، ومن أجل السيطرة على تدفق المهاجرين. وقال وزير العدل والهجرة يوران كالمير، «إحدى أهم مهامي ومهام الحكومة هي حماية البلاد من الإرهاب. ومراقبة الحدود الداخلية هو إجراء مهم في هذا الصدد». وأوضحت وزارة العدل أن التمديد يأتي بعد إجراءات مماثلة اتخذتها الجارتان الدنمارك والسويد، وكذلك النمسا وألمانيا. وأعلنت أوسلو أنها أبلغت المفوضية الأوروبية، الجمعة الماضي، بقرارها. جدير بالذكر أن النرويج ليست عضواً بالاتحاد الأوروبي، ولكنها جزء من منطقة شنجن التي تتيح السفر من دون جوازات سفر ومن دون تفتيش على الحدود الداخلية بين 26 دولة. وبدأت الدولة الإسكندنافية تطبيق التفتيش عبر الحدود في أعقاب التدفقات الكبيرة للمهاجرين إلى أوروبا في عام 2015.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.