ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع
TT

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

ثقة المستثمرين الألمان أعلى من المتوقع

أفاد مسح أمس الثلاثاء بأن ثقة المستثمرين الألمان تراجعت في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بأقل مما توقع المحللون في ظل قلق من أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يكون متجها نحو الركود.
وفي مسحه الشهري، قال معهد زد. إي. دبليو إن مؤشرا لثقة المستثمرين في الاقتصاد نزل إلى - 22.8 نقطة في أكتوبر من - 22.5 نقطة في الشهر السابق. وانخفض مؤشر ثان يقيس تقييم المستثمرين للأوضاع الاقتصادية الراهنة إلى - 25.3 من - 19.9 نقطة.
وخفضت كبرى المعاهد الاقتصادية في ألمانيا توقعاتها للنمو، متوقعة زيادة بنسبة 0.5 في المائة هذا العام و1.1 في المائة في 2020. ومن المقرر أن تنشر الحكومة هذا الأسبوع توقعاتها للنمو، والتي عادة ما تتبع تقديرات المعهد.
وأظهرت بيانات رسمية، الأسبوع الماضي، نموا مفاجئا للإنتاج الصناعي في ألمانيا في أغسطس (آب) الماضي، ما يشير إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا قد يتفادى ركودا اقتصاديا متوقعا.
وكشفت بيانات من مكتب الإحصاءات ارتفاع الإنتاج الصناعي 0.3 في المائة على أساس شهري مقابل توقعات بانخفاض 0.1 في المائة. وقالت وزارة الاقتصاد إن الارتفاع يقوده إنتاج السلع الوسيطة والرأسمالية.
ويعاني قطاع الصناعة في ألمانيا الذي يعتمد على الصادرات من ركود بالفعل وامتد الأثر للاقتصاد كله؛ إذ انكمش في الربع الثاني.
ويتوقع الاقتصاديون انكماشا اقتصاديا طفيفا في الربع من يوليو (تموز) تموز إلى سبتمبر (أيلول). وجرى تعديل قراءة إنتاج يوليو صعودا لتسجل تراجعا 0.4 في المائة مقارنة بالقراءة السابقة لهبوط 0.6 في المائة.
وذكرت أوساط اقتصادية في ألمانيا أن النزاعات التجارية الدولية والخروج المنتظر لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي تعوق نشاط شركات التصدير الألمانية على نحو واضح.
وقال رئيس الاتحاد الألماني للتجارة الخارجية، هولجر بينجمان، الأسبوع الماضي في برلين: «يجب ألا نأمل (في تحقيق نمو) خلال العام الحالي 2019، ونرتضي بعدم تحقيق فائض في التصدير»، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تحقيق نمو ضئيل في الصادرات بحد أقصى 0.5 في المائة، متوقعا في المقابل تحسن الوضع بحلول النصف الثاني من 2020. ولم يدل بينجمان بتوقعات بشأن نمو الصادرات خلال العام المقبل.
وقال بينجمان: «نرى أن الألاعيب المستمرة للإدارة المستمرة تحت قيادة الرئيس دونالد ترمب أصابت على نحو مفاجئ الاقتصاد الألماني القائم على التصدير». وكان الاتحاد تنبأ في الصيف الماضي أن ترتفع الصادرات الألمانية هذا العام بنسبة 1.5 في المائة.
وعلى إثر ذلك، انخفضت طلبيات المصانع الألمانية بأكثر من المتوقع في أغسطس، حيث أثرت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) على قطاع الصناعات التحويلية في أكبر اقتصاد في أوروبا.
وأفادت وزارة الاقتصاد بأن الطلبيات الصناعية انخفضت بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري في أغسطس، بعد انخفاض كبير بنسبة 2.1 في المائة في يوليو. وكان المحللون يتوقعون انخفاضا بنسبة 0.3 في المائة فقط في أغسطس الماضي.
وقالت الوزارة إنه على أساس سنوي، انخفضت طلبيات أغسطس بنسبة 6.7 في المائة، كما انخفضت طلبيات يوليو بنسبة 5 في المائة على أساس سنوي.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».