مصر: مؤتمر عالمي يبحث تجديد الخطاب الديني وفق آليات حديثة

برعاية السيسي وبمشاركة 85 دولة أبرزها السعودية والإمارات والكويت

يبحث المؤتمر العالمي الخامس للإفتاء بالقاهرة، اليوم (الثلاثاء)، استراتيجية تبني تجديد الخطاب الديني وفق آليات حديثة، وتجفيف منابع التطرف. المؤتمر برعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور وفود من كبار العلماء والمفتين من 85 دولة على مستوى العالم، أبرزها المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت.
المؤتمر تعقده الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان «الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي»، ويستمر لمدة يومين بأحد فنادق القاهرة. ويناقش المشاركون أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي؛ حيث يرصد المشاركون في المحور الأول وعنوانه «الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي» نقاط الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة. أما المحور الثاني وعنوانه «تاريخ إدارة الخلاف الفقهي» فيطرح كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصورها المختلفة، بينما يناقش المحور الثالث موضوع «مراعاة المقاصد والقواعد وإدارة الخلاف الفقهي وفق إطار منهجي»، أما الرابع فيناقش «إدارة الخلاف الفقهي بين الواقع والمأمول».
وتشهد وقائع المؤتمر ثلاث ورش عمل، من بينها الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وآليات التعامل مع ظاهرة «الإسلاموفوبيا».
وقال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر، الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن «المؤتمر يبعث رسالة مهمة، مفادها دعم التماسك الاجتماعي المعاصر، والمشاركة في عمليات العمران، والإسهام في الحضارة الإنسانية المعاصرة، فضلاً عن التأكيد على تبني أمانة الإفتاء العالمية هدفاً استراتيجياً مرحلياً يتبنى تجديد الخطاب الديني وفق آليات حديثة، وتجفيف منابع التطرف، والسعي إلى تقديم نموذج إفتائي يعتمد تقديم منهجية تسعى إلى الإسهام في حل المشكلات، ودعم الاستقرار والمشاركة الحضارية والإنسانية»، لافتاً إلى أن «مشاركة قامات وقيادات دينية كبيرة في فعاليات المؤتمر تصب جميعها في كيفية إدارة الخلاف الفقهي، واستثماره بشكل فاعل لخدمة القضايا الدينية المعاصرة، فضلاً عن تطوير الأفكار التي تتبنى إنشاء برامج إعلامية ونشاطات اجتماعية، يتشارك فيها علماء المذاهب المختلفة، تكون مرشدة لأتباع هذه المذاهب وداعمة للتسامح».
وأضاف نجم أن «ما يعيشه العالم اليوم من تقارب في الاتصالات والمواصلات، وتدافع عظيم في عالم الأفكار والاتجاهات، يطرح علينا تحديات جساماً؛ خصوصاً في إدارة الخلاف الفقهي الموروث، واستثماره في معالجة القضايا والمشكلات الراهنة»، مشيراً إلى أن «المؤتمر يهدف في الأساس إلى إبراز الريادة المصرية، وتجربتها في العيش المشترك والتسامح الفقهي، وتجديد النظر إلى الخلاف الفقهي، ليكون بداية حل للمشكلات المعاصرة، بدلاً من أن يكون جزءاً منها، وكذلك تحديد الأصول الحضارية والاتجاهات المعاصرة للتعامل مع مسائل الخلاف وقضاياه، إضافة إلى تنشيط التعارف بين العاملين في المجال الإفتائي على اختلاف مذاهبهم»، مشدداً على «أهمية الخروج بمبادرات إفتائية رسمية تدعم الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي، وعلى رأسها إعلان وثيقة (التسامح الفقهي والإفتائي)، وإعلان آلية لإفادة مؤسسات المجتمع المدني من استثمار الخلاف الفقهي، في مجال حقوق الإنسان وكافة المجالات الاجتماعية والإنسانية».