الغموض يتراكم حول صلابة الهدنة التجارية الأميركية ـ الصينية

الغموض يتراكم حول صلابة الهدنة التجارية الأميركية ـ الصينية
TT

الغموض يتراكم حول صلابة الهدنة التجارية الأميركية ـ الصينية

الغموض يتراكم حول صلابة الهدنة التجارية الأميركية ـ الصينية

تراجعت حماسة الأسواق العالمية أمس تجاه فرص حدوث اتفاق سلس بين الولايات المتحدة والصين. وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين الاثنين إن جولة إضافية من الرسوم على الواردات الصينية ستُفرض على الأرجح في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل؛ ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين بحلول ذلك الموعد، لكنه توقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق.
وأضاف منوتشين في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» ردا على سؤال عن جولة رسوم من المقرر فرضها يوم 15 ديسمبر (كانون الأول): «إذا لم يكن هناك اتفاق فستُفرض هذه الرسوم لكنني أتوقع أننا سنتوصل إلى اتفاق».
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الجمعة إن الصين والولايات المتحدة توصلتا إلى المرحلة الأولى من اتفاق تجاري يشمل الزراعة والعملة وبعض جوانب حماية الملكية الفكرية وستخففان قيودا تجارية متبادلة تفرضانها منذ 15 شهرا.
لكن مسؤولين من الجانبين قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل في سبيل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما أقر ترمب بأن الاتفاق قد ينهار. وقال الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر يوم الجمعة إن ترمب لم يتخذ قرارا بخصوص الرسوم المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وذكر منوتشين أن المزيد من المفاوضات التجارية ستُجرى على مستويات مختلفة خلال الأسابيع المقبلة، بما في ذلك اتصال هاتفي له مع لايتهايزر وليو هي نائب رئيس الوزراء الصيني، ومحادثات بين ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض أمس بفعل مؤشرات على محادثات صعبة في المستقبل قبل إبرام اتفاق تجاري جزئي محتمل مع الصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 50.16 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 26766.43 نقطة. وتراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.46 نقطة أو 0.15 في المائة إلى 2965.81 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 12.69 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 8044.35 نقطة.
وفي أوروبا، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 في المائة بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش بعد أن سجل أفضل جلسة منذ يناير (كانون الثاني)، بفضل آمال بشأن اتفاق تجاري وإبرام اتفاق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني، الذي تهيمن عليه شركات منكشفة على الصين، 0.5 في المائة. وتراجعت جميع مؤشرات بورصات دول المنطقة.
وارتفع الدولار الاثنين مع اتجاه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أمانا بعد أن أصبحوا أكثر حذرا حيال التقدم المحرز نحو إبرام اتفاق تجارة شامل بين الولايات المتحدة والصين.
وانخفض الدولار الأسبوع الماضي، ونزل بشكل حاد يوم الجمعة، في ظل التفاؤل حيال إمكانية التوصل لاتفاق تجارة بجانب استئناف المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب من التكتل، ما دفع المستثمرين نحو الأصول المرتفعة المخاطر.
واستعادت العملة الأميركية توازنها أمس مع اتخاذ المستثمرين منحى حذرا بعض الشيء. ونزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1014 دولار، بينما ارتفع الدولار مقابل سلة عملات 0.2 في المائة، مع وصول مؤشره إلى 98.517، لكن العملة الأميركية نزلت مقابل الين الياباني. ويُعتبر الين عملة ملاذ آمن، ويشير تعافيه السريع من أدنى مستوياته في شهرين ونصف الشهر الذي لامسه يوم الجمعة إلى قلق المستثمرين حيال التفاؤل بشأن اتفاق التجارة.
وكان الين مرتفعا 0.2 في المائة في أحدث التعاملات إلى 108.25. وكانت أغلب عملات الأسواق الناشئة منخفضة الاثنين، إذ ارتفع فقط الدولار الأسترالي 0.3 في المائة إلى 0.6770 دولار أميركي. وتراجعت الكرونه السويدية 0.3 في المائة مقابل اليورو إلى 10.847.
وهبط الجنيه الإسترليني في التعاملات المبكرة بلندن، إذ انخفض بأكثر من 0.5 في المائة أمام كل من الدولار واليورو، وذلك بعد أن أكدت بريطانيا والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة أن هناك طريقا طويلا يجب سلوكه قبل أن يتسنى لهما إبرام اتفاق للخروج.
وارتفع الذهب أمس وسط ضبابية خيمت على الروابط التجارية بين الولايات المتحدة والصين ودفعت المستثمرين إلى العودة إلى الأصول الآمنة، وأطلقت موجة تراجع في أسواق الأسهم.
وزاد الذهب في السوق الفورية 0.3 في المائة إلى 1493.91 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 11:58 بتوقيت غرينتش، بعدما هبط واحدا في المائة الأسبوع الماضي. وصعدت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.7 في المائة إلى 1498.40 دولار.
وهبط مؤشر عالمي لأسواق الأسهم؛ حيث أظهرت علامات على إحراز تقدم في النزاع التجاري ردود أفعال متباينة من المستثمرين، مع توخي بعضهم الحذر نظرا لشح التفاصيل المتعلقة بالمراحل الأولية للاتفاق.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، هبط البلاديوم 0.2 في المائة إلى 1695.97 دولار للأوقية، بعدما سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 1706.42 دولار. وزادت الفضة 0.3 في المائة إلى 17.59 دولار للأوقية، بينما صعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 895.82 دولار للأوقية.



«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
TT

«ساكو» السعودية: سوق التجزئة واعدة... والتحول الرقمي بوابتنا لتعزيز الحصة السوقية

أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)
أحد فروع شركة «ساكو» في مدينة الرياض (ساكو)

يشهد قطاع التجزئة في السعودية تحولات هيكلية بفعل توسع التجارة الإلكترونية العالمية، مما دفع الشركات المحلية إلى إعادة التفكير في استراتيجياتها التشغيلية والمالية لضمان البقاء والمنافسة، وفق ما كشفه الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» عبد السلام بدير لـ«الشرق الأوسط».

وقال بدير في منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي 2026، إن حجم سوق التجزئة في السعودية بلغ نحو 385 مليار ريال (102.7 مليار دولار) في 2025، منها 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار) عبر التجارة الإلكترونية داخل السعودية، و350 مليار ريال (93.4 مليار دولار) عبر المتاجر التقليدية، وأضاف أن القطاع قد سجل نحو 400 مليار ريال (106.7 مليار دولار) في 2018.

وحول المنافسة مع المنصات العالمية وحرب الأسعار، شدد على أن هذا التحدي لا يخص «ساكو» وحدها؛ بل يمتد إلى قطاع التجزئة كله، وسوق الجملة والاقتصاد السعودي بشكل عام.

وأوضح بدير أن منصات التجارة الإلكترونية العالمية استحوذت على معظم نمو السوق خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تقلص حصة السوق المحلية، وأثر على المبيعات والوظائف؛ حيث انخفض عدد العاملين في قطاع التجزئة من أكثر من مليونَي وظيفة في 2016 إلى نحو 1.7 مليون وظيفة في 2025.

عبد السلام بدير الرئيس التنفيذي لشركة «ساكو» (الشرق الأوسط)

كما لفت إلى أن قيمة المشتريات من المنصات العالمية تجاوزت 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار) في 2025، وهذا يمثل أكثر من 16 في المائة من سوق التجزئة السعودية، ويؤدي غياب الرسوم الجمركية على معظم الطلبات إلى خسائر للدولة تتراوح بين 6 و10 مليارات ريال سنوياً (1.6– 2.7 مليار دولار) من الجمارك فقط، إضافة إلى أثرها على الزكاة والتوظيف والعوائد الاقتصادية الأخرى، وفق بدير.

استراتيجية جديدة

في سياق مواجهة هذه التحديات، قال بدير إن «ساكو» نجحت في إنهاء جميع قروضها في 2025 لتصبح مديونيتها صفراً، مما يمنحها مرونة لمواجهة تقلبات أسعار الفائدة.

وأشار بدير إلى أن «ساكو» حصلت على تمويل بقيمة 150 مليون ريال (40 مليون دولار) لم يُستخدم بعد، مؤكداً أن ذلك يوفر خيارات إضافية لدعم الاستثمارات المستقبلية.

وعلى صعيد الأداء المالي، عادت «ساكو» إلى الربحية في الربع الرابع من 2024 بنسبة 16.8 في المائة، واستمرت في تحقيق الأرباح لخَمس أرباع متتالية، وهو ما يعكس نجاح استراتيجية إعادة الهيكلة التشغيلية التي شملت إغلاق فروع غير مجدية، وفق بدير.

كما شهدت «ساكو» التحول الرقمي بارتفاع مبيعات المتجر الإلكتروني من 4 في المائة من إجمالي المبيعات في 2023 إلى 10 في المائة خلال عام 2025، مع معدلات نمو سنوية تتجاوز 50 إلى 60 في المائة بالأسواق الرقمية.

ضبط التكاليف

وأشار بدير إلى أن ارتفاع تكاليف اللوجستيات والديزل والخدمات الأخرى أثر على هوامش الربحية، ولكن الشركة تعمل على إعادة التفاوض مع شركات التوصيل لضمان تحسين الأسعار والشروط.

كما شدد على أهمية الامتثال للمعايير المحلية، مثل معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، مؤكداً أن بعض المنصات العالمية لا تلتزم بها، مما يخلق مخاطر على المستهلكين.

تأسست «ساكو» في 1984، وتُعد أكبر مزود لحلول منتجات التطوير المنزلي في المملكة، بإدارة 35 متجراً في 19 مدينة، بما فيها 5 متاجر ضخمة، وتضم أكثر من 45 ألف منتج.

وأصبحت الشركة مساهمة عامة منذ 2015، واستحوذت على مزود الخدمات اللوجستية «ميدسكان ترمينال» لتعزيز الكفاءة التشغيلية، مع التركيز على تطوير الموظفين الشباب بما يتوافق مع «رؤية 2030».

وفي السياق ذاته، يتداول سهم الشركة حالياً عند مستويات تقارب 26.5 ريال (7.1 دولار)، بنهاية تداولات الثلاثاء.

منصة للنقاش العالمي

ويُعد منتدى دائرة قادة التجزئة العالمي منصة رائدة تجمع كبار التنفيذيين وصنّاع القرار في قطاع التجزئة، لمناقشة التحولات الكبرى في سلوك المستهلك، واستراتيجيات الابتكار الرقمي، ومستقبل المتاجر الذكية، وآليات تعزيز النمو المستدام.

وتأتي نسخة عام 2026 تحت شعار «مفترق طرق النمو»، ويُعقد المنتدى على مدى يومين في فندق «فيرمونت الرياض»، جامعاً نخبة من القيادات الإقليمية والدولية من قطاعات التجزئة والتقنية والاستثمار والعقارات وصنّاع السياسات، ضمن بيئة مصممة لتعزيز التفاعل البنّاء، وبناء العلاقات الاستراتيجية.

ويأتي المنتدى في وقت تشهد فيه السعودية توسعات كبيرة في المراكز التجارية والمشاريع متعددة الاستخدامات، ما يعكس تنامي دور السعودية كمركز إقليمي لقطاع التجزئة والاستثمار التجاري.


بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.