روحاني: تقليص التزاماتنا النووية مستمر

خبراء بريطانيون في طهران لتحديث مفاعل «أراك»

الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال إلقائه كلمته اليوم (إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم (الاثنين)، إن طهران ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الذي أُبرم عام 2015، إلى أن يفي الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المنصوص عليها في الاتفاق.
وأضاف روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، أن إيران ستبدأ قريباً العمل على أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً، مؤكداً أن المحادثات مع أميركا لن تكون ممكنة إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات عن طهران، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وقلصت إيران تدريجياً التزاماتها في الاتفاق منذ مايو (أيار) بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه. ودعت طهران القوى الأوروبية الموقعة على الاتفاق إلى العمل على إنقاذه بحماية اقتصاد إيران من العقوبات الأميركية.
وفي سياق متصل، وصل خبراء بريطانيون اليوم إلى إيران للقيام بأعمال تهدف إلى تحديث مفاعل الماء الثقيل في أراك بوسط البلاد، حسبما أعلنت السفارة البريطانية في طهران (الاثنين).
وفككت إيران قلب هذا المفاعل النووي بطريقة تجعله غير قابل للاستخدام، بموجب ما نصّ عليه الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين طهران ومجموعة «5+1»؛ (الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين وألمانيا).
وأعلنت سفارة المملكة المتحدة في بيان (الاثنين) أن خبراء بريطانيين يساعدهم فريق خبراء صينيين «وصلوا إلى طهران اليوم للقيام بالخطوات المقبلة من تحديث مفاعل (أراك)». وأضافت أن الخبراء سيجرون خلال الزيارة التي تستمرّ 3 أيام «مشاورات مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بشأن المساعدة التقنية الدولية» التي تقدَّم للمشروع، وأوضحت أن «هذه الزيارة جزء من التعهد الذي اتخذناه لضمان أن الاتفاق النووي يفيد إيران والمجتمع الدولي في آن واحد».
وسيدير الفريق البروفسور روبن غرايمز، كبير المستشارين للشؤون العلمية لدى وزارة الدفاع البريطانية، بحسب السفارة، التي أضافت: «نحن نحترم تعهدنا بالتعاون مع إيران لتحديث مفاعل (أراك) بهدف أن تطوّر إيران برنامجاً مدنياً نووياً حديثاً»، مشيرة إلى أن «تقدماً مهماً أُحرز العام الماضي» في هذا المشروع.
وينصّ الاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة على إعادة هيكلة وإعادة بناء مفاعل «أراك» (الواقع على مسافة 240 كيلومتراً جنوب غربي طهران) بمساعدة خبراء أجانب بهدف تحويل المنشأة إلى مفاعل للأبحاث غير قادر على إنتاج البلوتونيوم للاستخدام العسكري.