بوركينا فاسو: 20 قتيلاً بهجمات إرهابية ضد المدنيين

مسلحون أطلقوا النار على سكان قرية... وآخرون استهدفوا مسجداً مكتظاً

جنود من الجيش البوركيني عقب هجوم إرهابي في العاصمة واغادوغو (أ.ف.ب)
جنود من الجيش البوركيني عقب هجوم إرهابي في العاصمة واغادوغو (أ.ف.ب)
TT

بوركينا فاسو: 20 قتيلاً بهجمات إرهابية ضد المدنيين

جنود من الجيش البوركيني عقب هجوم إرهابي في العاصمة واغادوغو (أ.ف.ب)
جنود من الجيش البوركيني عقب هجوم إرهابي في العاصمة واغادوغو (أ.ف.ب)

تصاعدت وتيرة الهجمات الإرهابية في شمال بوركينا فاسو، البلد الفقير الواقع في غرب القارة الأفريقية، وذلك بعد مصرع عشرين مدنياً في هجومين إرهابيين وقعا خلال اليومين الماضيين، أحدهما استهدف مسجداً.
وبحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية في بوركينا فاسو، فإن أربعة مدنيين قتلوا في هجوم إرهابي وقع أمس (الأحد)، وهي المعلومات التي أكدتها مصادر أمنية متطابقة، مشيرة إلى أن «مسلحين قتلوا أربعة مدنيين في قرية سامبولجا خلال هجوم إرهابي»، وأكد شهود عيان من السكان المحليين أن عدة مسلحين مجهولين اقتحموا القرية المذكورة، وشرعوا في إطلاق النار قبل أن ينسحبوا مخلفين أربعة قتلى في صفوف السكان، وحالة من الرعب تجتاح القرية.
ويأتي هذا الهجوم غداة الهجوم الإرهابي الدامي الذي استهدف مساء الجمعة الماضي مسجداً يعج بالمصلين، في منطقة سالموسي، شمال شرقي بوركينا فاسو، والذي خلف 16 قتيلاً في صفوف المصلين، وجرح اثنين آخرين، وفق حصيلة أولية أعلن عنها الأمن البوركيني.
وقال مصدر أمني إن مسلحين مجهولين هاجموا المسجد الكبير في سالموسي، بين الساعة السابعة والثامنة مساء، بالتوقيت المحلي، حين كان المصلون يستعدون لأداء صلاة المغرب، وقتل في الهجوم 13 شخصاً، بينما توفي ثلاثة آخرون متأثرين بجراحهم، بينما لا يزال جريحان في حالة خطرة.
وخلّف الهجوم على المسجد حالة من الرعب في أوساط سكان المنطقة؛ حيث فر كثير من سكان سالموسي التي يقع فيها المسجد إلى الغابات والقرى المجاورة، بينما وصلت تعزيزات أمنية من الجيش إلى المنطقة، ولكن أحد السكان قال: «هنا مناخ من الرعب رغم وصول التعزيزات العسكرية».
وسبق أن استهدفت الجماعات الإرهابية التي تنشط في شمال وشرق بوركينا فاسو الكنائس، في محاولة لإحداث شرخ في المجتمع الذي ظل لقرون طويلة مسالماً، يعيش فيه المسيحيون إلى جانب المسلمين، وديانات أفريقية قديمة أخرى.
ولكن الهجوم الأخير الذي استهدف مسجداً يحمل دلالة جديدة، فالجماعات المسلحة كثيراً ما هددت الأئمة الذين يستخدمون منابرهم للتحذير من الإرهاب، كما تبعث برسائل تهديد شديدة اللهجة إلى المساجد التي تتبع جماعات أصولية؛ خصوصاً أن هذه المنطقة تنتشر فيها الطرق المتطرفة.
من جهة أخرى، يكشف تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو، فشل المنظومة الأمنية الهشة في البلد الذي ينتشر فيه الفقر والجهل والمرض، ويعيش فترة اضطرابات سياسية منذ عام 2015، عندما اندلعت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس السابق بليز كومباوري، بعد ربع قرن من حكمه.
ورغم تضررهم من أعمال العنف الإرهابية، يرفض كثير من سكان بوركينا فاسو وجود قوات أجنبية على أراضيهم، وخصوصاً قوات من فرنسا، المستعمر السابق لبلادهم. وخرج متظاهرون أول من أمس (السبت) في العاصمة واغادوغو «للتنديد بالإرهاب وبوجود قواعد الجيوش الأجنبية في أفريقيا». وقال غابين كوربيوغو أحد منظمي المسيرة، إن «الإرهاب بات الآن الذريعة المثلى لتأسيس قواعد عسكرية أجنبية في بلادنا»، قبل أن يضيف: «الجيوش الفرنسية والأميركية والكندية والألمانية وغيرها، وطأت منطقتنا قائلة إنها تريد محاربة الإرهاب؛ لكن رغم ذلك الوجود الهائل، الجماعات الإرهابية تنمو وتزداد قوتها». واعتبر المتظاهر الغاضب أن «هذه القوى الأجنبية تستخدم الإرهاب للسيطرة على الثروة الهائلة في المنطقة».
وبدوره، قال رئيس حركة «بوركينا فاسو لحقوق الإنسان والشعوب» كريسوغوني زوغلوري، إن «القواعد العسكرية الأجنبية هي استمرار للسياسات الإمبريالية»، وأضاف: «لهذا السبب، بعد نحو 60 عاماً من التعاون العسكري مع فرنسا، تظل جيوشنا غير قادرة على ضمان أمن أراضينا ضد اللصوص».
وقتلت الجماعات الإرهابية في بوركينا فاسو نحو 600 شخص، وفق حصيلة غير رسمية، بينما تشير مجموعات المجتمع المدني إلى أن الحصيلة تجاوزت ألف قتيل، بينما فرّ نحو 500 ألف شخص من ديارهم في شمال وشرق البلاد بسبب الهجمات، وفقاً للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تشير إلى «أزمة إنسانية مستمرة» تؤثر على نحو 1.5 مليون شخص في البلاد، وأغلقت نحو 3000 مدرسة في وقت تزداد تداعيات أعمال العنف على الاقتصاد. وتنخرط بوركينا فاسو في مجموعة دول الساحل الخمس، التي تضم بالإضافة إليها كلاً من موريتانيا، ومالي، والنيجر، وتشاد، وهي المجموعة التي تسعى لمحاربة الإرهاب، عبر قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، ولكنها لا تزال تعاني من مشكلات في التمويل والتدريب والتجهيز.
في غضون ذلك، توجد في منطقة الساحل قوات فرنسية خاصة يصل قوامها إلى 4500 جندي، تنتشر في قواعد عسكرية موجودة في مالي (غاو)، والنيجر (نيامي)، وبوركينا فاسو (واغادوغو)، وتشاد (نجامينا)، ولكن هذه القوات الفرنسية لا تزال عاجزة عن القضاء على الجماعات الإرهابية، على الرغم من أنها وجهت لها ضربات قوية. ويؤكد المسؤولون الفرنسيون أن الحرب التي يخوضونها في الساحل لن تحسم بين عشية وضحاها، وإنما هي حرب على «المدى الطويل».



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».