الحكومة الفلسطينية ترفض التهديد وتتمسك بتنويع مصادر الاستيراد

بعد توعد إسرائيلي بـ«عواقب وخيمة» إذا استمرت المقاطعة

رفضت الحكومة الفلسطينية تهديدات إسرائيل «بعواقب وخيمة» إذا استمرت مقاطعة استيراد العجول من الأسواق الإسرائيلية. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن التهديدات الإسرائيلية تشكل استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف. وأكد ملحم أن الحكومة «متمسكة بحقها في تنويع مصادر استيرادها، وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي، وأنها ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن تلك المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية».
وكانت الحكومة الفلسطينية أطلقت خطة من أجل الانفكاك الاقتصادي عن إسرائيل عبر عقد اتفاقات اقتصادية مع الدول العربية. وزار رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه مصر قبل أيام ونجح في عقد اتفاقات اقتصادية بعد توقيع اتفاقات مع الأردن والعراق. والتحرك الفلسطيني الجديد جاء في ظل قرارات فلسطينية صدرت عن المجلسين الوطني والمركزي بضرورة تعديل اتفاق باريس الاقتصادي. واتفاق باريس هو أحد ملاحق اتفاقية غزة - أريحا، ووُقع في 1995. وينص فيما ينص على أن تجمع إسرائيل الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة للسلطة الفلسطينية، ثم تحولها إلى السلطة، إضافة إلى أنه يحدد غلافاً جمركياً وكوتة للسلع المسموح باستيرادها من الخارج، إلى جانب أمور أخرى.
وسعى الفلسطينيون خلال سنوات من أجل تعديل الاتفاق المضر بالمصالح الاقتصادية الفلسطينية؛ لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع ذلك. وقرر الفلسطينيون وقف استيراد العجول من إسرائيل ووقف التحويلات الطبية إلى إسرائيل، كما تقدموا بطلب من أجل استيراد النفط من العراق عبر تكريره في الأردن. ومن ضمن اتفاقات أخرى عقدتها الحكومة ثمة توجه لاستيراد بضائع عربية بدل الإسرائيلية. لكن لا يعرف إلى أي حد ستنجح السلطة في مساعيها، في ظل أن إسرائيل تتحكم بجميع المعابر، وعلى الأرض.
وهدد منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء كميل أبو ركن، السلطة الفلسطينية، أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة، فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية، فستترتب على ذلك عواقب «وخيمة». وقال أبو ركن، في بيان، إنه سيوقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الفلسطينية، في المدى القريب إذا استمر الموقف الفلسطيني. وأضاف أن إسرائيل «لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الإسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية، الذي يضر باقتصاد الطرفين».
وقال أبو ركن: «بعد عدة توجهات لحل القضية على مستويات مختلفة، قمت بإنذار الطرف الفلسطيني، بأن عدم عودة الأمور إلى سابقتها، سينتج عنه عدم السماح بإدخال جزء ملموس من المنتوجات الزراعية الفلسطينية، إلى إسرائيل».
وكان مربو العجول والمواشي في إسرائيل تظاهروا في إسرائيل مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها بمقاطعة العجول القادمة من إسرائيل، كما احتجت إدارة مستشفيات «هداسا» و«رمبام» على قرار الحكومة الفلسطينية وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وخرج أصحاب مزارع العجول والمستوردون الإسرائيليون، في مظاهرة في القدس المحتلة، قرب منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والكنيست، محتجين على عدم وجود ردّ إسرائيلي على المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية على المنتوجات الإسرائيلية. وقال رئيس جمعية مزارعي تربية العجول والمواشي إن السبب الحقيقي للتظاهر هو دفع الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل إلغاء المقاطعة الاقتصادية الفلسطينية على المنتوجات الزراعية الإسرائيلية. وقدرت وسائل إعلام إسرائيلية الخسائر بـ80 مليون شيقل شهرياً.
واقترح دورون سحب تراخيص التجار الفلسطينيين، الذين بحوزتهم تصاريح استيراد، وعدم السماح لهم بالتجوال والمرور في الموانئ الإسرائيلية. كما دعا مدير مستشفى «رمبام» الإسرائيلي، الحكومة الفلسطينية إلى استئناف التحويلات الطبية إلى إسرائيل. والقرارات الفلسطينية أُخذت بعد قرار إسرائيل اقتطاع أموال من العوائد الضريبية الفلسطينية، لكنه ضمن توجه عام قديم. وقالت الحكومة الفلسطينية، إنها تابعت التهديدات الإسرائيلية بـالعواقب الوخيمة التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية، رداً على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال. وتابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل. مثلما تابعت الحكومة قبل ذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.