مستشار أوباما السابق: أخشى تقاسم سوريا بين «داعش» والأسد

فريدريك هوف في حوار مع {الشرق الأوسط}: لا بد من قوات على الأرض.. وما يحدث أعراض فشل الدولة بالعراق

فريدريك هوف
فريدريك هوف
TT

مستشار أوباما السابق: أخشى تقاسم سوريا بين «داعش» والأسد

فريدريك هوف
فريدريك هوف

السفير الأميركي فريدريك هوف، حاليا هو زميل متقدم في «مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط» التابع لـ«المجلس الأطلنطي». عندما كان ضابطا في الجيش الأميركي أسهم في وضع مسودة التقرير الذي حقق في التفجير الذي لحق بمقر قيادة المارينز في بيروت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1983. عام 2009 طلب منه جورج ميتشل، المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، أن يترك عمله الخاص للعمل على تحريك مسار السلام السوري - الإسرائيلي، وفي مارس (آذار) 2012، أي بعد مرور سنة على بدء الأزمة السورية، طلب منه الرئيس باراك أوباما أن يكون مستشاره الخاص للفترة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى عمله في قضية السلام. لكنه استقال في شهر سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. وقال «في الحكومة لا يحقق الإنسان وجهة نظره أو رأيه. هناك جوانب في سياسة الإدارة لا اتفق معها».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن الغارات الجوية لا تكفي لدحر «داعش»، فهي تدعم فقط. وأميركيا هناك خط أحمر أساسي: لا احتلال للعراق ولا احتلال لسوريا. وقال هوف إن العراق يمر بفترة «فشل الدولة» و«داعش» أحد أعراض ذلك الفشل. وهو لا يعرف ما إذا كانت الغارات الجوية أنقذت بغداد من السقوط أم لا، لكنها على الأقل منعت «داعش» من ملء الفراغ في مناطق أخرى.
ويتخوف هوف أن ينتصر في سوريا «داعش» والنظام معا: «بشار الأسد والإيرانيون سيعززون سيطرتهم فوق الجزء من سوريا الذي يعنيهم، ويحاول (داعش) تعزيز وجوده في الجزء الذي يعنيه من سوريا». وقال في حديثه «كي تكون إيران جزءا من التحالف فعليها أن تشد قواها في الاتجاه الذي يعتمده أطراف التحالف.. لأنه ما دام رجلها الأسد وعائلته وعشيرته في الصورة كجزء من سوريا، فإن (داعش) سيجد في الأسد أهم من يجند مقاتلين له». كما لا يرى أي مكسب من التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب ضد «داعش»، ويقول «تستطيع روسيا أن تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد ستيفان دي ميستورا ليتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين لانتقال سياسي في سوريا».
ويقر هوف بوجود اختلافات بين بعض دول التحالف العربية وتركيا، وقال «هي موجودة منذ بدء الأزمة السورية وكانت مضرة جدا. الدول التي دعمت أطراف المعارضة كانت مهتمة بتجميع (موظفين) أكثر من اهتمامها ببناء معارضة وطنية»، والفرق اليوم في نظره أن «الولايات المتحدة صارت مقتنعة بأن القيادة الأميركية هي الجزء الأساسي في المعادلة».
وهذا نص الحديث:

* هناك اعتقاد بأن الرئيس باراك أوباما لا يريد أن ينجر إلى حرب شاملة في العراق، لأنها ستشمل سوريا.. هل هذا صحيح؟
- إنه صحيح، ولنتذكر الحديث عن الخطوط الحمر في الماضي، هناك خط أحمر أساسي بالنسبة إلى الرئيس الأميركي. إذا كنا نتكلم عن العراق أو سوريا، فاحتمال أن تغزو الولايات المتحدة أو تحتل سوريا أو العراق، غير وارد إطلاقا. الرئيس سيتجنب هذا الاحتمال مهما كلفه الأمر، حتى لو أن الإجراءات التي يتخذها الآن لا تحقق التأثير الذي يريده.
* لكن كل هذه الإجراءات، أي الغارات الجوية، لم تنجح في إيقاف تقدم «داعش» (صار على بعد 5 أميال من بغداد، والخميس سيطر بالكامل على قضاء هيت غرب الأنبار) ولم تنجح في احتوائه. هل هذا يعني أن التحالف إذا اعتمد فقط على الغارات الجوية فإننا لا نعرف كم ستستمر هذه الحرب؟
- هناك مثل آخر، في صربيا أيضا في التسعينات اكتشفنا أن القوة الجوية في وضع ما، لا يمكنها من أن تحسم. هذا عنصر أساسي في العلوم العسكرية. هناك حاجة لعنصر على الأرض ليقوم بالعمل الثقيل، القوة الجوية تستطيع أن تدعم. لا شك عندي في أن الأميركيين والحلفاء قاموا بعمل جيد بأن أقلقوا «داعش»، أنا متأكد من أنهم متخوفون من رؤية آليات الجنود، والمباني تختفي بسرعة. هذا كله جيد، لكن إذا كنا نتكلم عن انتصار، وفي النهاية يجب أن تكون هناك قوة على الأرض.
* من أين تأتي بهذه القوة؟
- في العراق، إنه سباق مع الزمن. إنهم يحاولون تحديد الفرق العراقية غير الملوثة سياسيا بالمالكي (نوري) وجماعته. هناك ألوية عراقية جيدة يقودها ضباط أكفاء ولديها أسلحة جيدة. هذه ستشارك، وكذلك قوات البيشمركة. لكن البيشمركة مع السنوات لم يعودوا بمثل سمعتهم السابقة أو بوطنيتهم. في العقود الماضية تحولوا إلى قوات «نقاط تفتيش»، وخبرتهم القتالية بالتالي صارت محدودة.
في سوريا هناك تحد آخر مختلف. الرئيس أوباما اعتبر القوة الأرضية هناك ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر»، لكن كلنا نعرف أنه لا يوجد جيش بمفهوم سلسلة القيادة. إنه مجموعة من الميليشيات المحلية، وهؤلاء يقاتلون حتى بأظافرهم في حلب الآن. أعلن الرئيس أن الكونغرس وافق على مبلغ من المال (500 مليون دولار) لتسليحهم وبرنامج تسليحهم لن يبدأ قبل عام 2015.
شخصيا وبصراحة، أقول إن الأهداف منخفضة بالنسبة إلى النتيجة. لواء واحد بعد سنتين من التدريب ليس كافيا كقوة أرضية.
* إذن، يستمر النظام بتدمير سوريا، وفي النهاية واحد من الاثنين قد ينتصر: النظام أو «داعش»!
- الخطورة هنا أن الاثنين يمكن أن ينتصرا. الوضع على الأرض الآن خصوصا في حلب وضواحيها هو كالتالي: على جانب هناك قوات «داعش»، تطلق النار على الثوار السوريين، وعلى الجانب الآخر هناك قوات نظام الأسد، تقصف الأهداف نفسها، وكأن هناك تعاونا فعليا.
إذا وضعنا افتراضا محددا بأن الثوار الوطنيين تم القضاء عليهم، عندها سيحدث واحد من سيناريوهين.. الأول: قد تواجه قوات «داعش» مباشرة نظام الأسد.. والثاني: وهذا ما أعتقده أكثر احتمالا، سيتوصل الطرفان إلى معادلة: عش ودع غيرك يعش. وهذا الوضع هو نموذج لما يجري في السنتين الأخيرتين.
وقعت أحداث متفرقة مثل استيلاء «داعش» على قاعدة الطبقة الجوية، كما حصل صراع حول آبار النفط، لكن النمط السائد حتى الآن، هو: عش ودع غيرك يعش، والتعاون بحكم الأمر الواقع. وأعتقد أن هذا سيكون السيناريو المحتمل والمتوقع حدوثه. الرئيس بشار الأسد والإيرانيون سيعززون سيطرتهم فوق الجزء من سوريا الذي يعنيهم، ويحاول «داعش» تعزيز وجوده في الجزء من سوريا الذي يعنيه.
* ويتم احتواؤه هناك؟
- أعتقد أنه بالنسبة إلى «داعش» والأسد هذه أفضل نتيجة، إنما سيظل الأسد يبيع الغرب فكرة أنه أهم مدافع عن حضارة العالم في وجه الإرهابيين.
* وهل سيقبل العالم: عش ودع غير يعش بين «داعش» والنظام.. وهل سيقبل بدولة «داعش» ضمن الدولة السورية؟
- لا أعتقد ذلك، لأن هذا الوضع سيكون عامل زعزعة للاستقرار بشكل مستمر. لأن المزيج من اقتصاد «الشبيحة» في سوريا الأسد ووحشية «داعش» في بقية سوريا، سيتسبب باستمرار في هرب الناس من هذين الجزءين في سوريا إلى الدول المجاورة، وهذا سيكون عامل زعزعة دائما لاستقرار المنطقة. لا أتوقع أن تقبل المجموعة الدولية بهذا الحل على أنه يوفر الاستقرار لتقسيم سوريا. سيكون أي شيء إلا عامل استقرار.
* كيف استطاع «داعش» أن يقنع الدول والناس بمساعدته بالسلاح والمال في حين أن المعارضة الوطنية لم تستطع فعل ذلك وظلت مجموعاتها تتقاتل في ما بينها؟
- بالنسبة إلى الشق الأول من سؤالك كنا نعاني في الولايات المتحدة من الناس الذي يرسلون المال أو الشيكات إلى الجيش الجمهوري الآيرلندي، أي من الناس الذي يتعاطفون بقوة مع القضية، إنما غير مستعدين لفعل أكثر من كتابة الشيكات وإرسال الأموال. عندما أقام «داعش» نفسه داخل سوريا، وحسبما عرفت، كان يتلقى أموالا كثيرة من أثرياء في الخليج. الآن وصل «داعش» إلى وضع أنه صار مكتفيا ذاتيا، يدير آبار النفط، يسرق المصارف.. المال لم يعد مشكلة.
* صار مكتفية ذاتيا من ناحية المال والآيديولوجيا؟
- نعم.. وبالنسبة إلى بقية أطراف المعارضة، فإنهم سوريون، وسوريا دولة بدأت بـ«الجمهورية العربية المتحدة» وليس بحزب البعث. سوريا دولة كانت في غيبوبة سياسية فعلية لنصف قرن من الزمن، وفجأة استيقظ الناس من الغيبوبة، ونتوقع منهم أن يتصرفوا بطريقة سياسية عقلانية وعملاتية. سيكون هذا رائعا لو حدث. سيكون جيدا لو أن أطراف المعارضة تصرفوا كفريق عمل منذ البداية. حسب رأيي فإننا نطلب الكثير، وهي لا تزال مشروعا يتقدم.
* أريد أن أسألك، لماذا استقلت من وزارة الخارجية كمستشار لسوريا؟
- تعرفين، جاء بي من القطاع الخاص جورج ميتشل لأكون أحد نوابه. بدأت عام 2009، وقلت لميتشل والأهم قلت «للسيدة هوف»( زوجته) سأبقى فقط سنتين. لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قررت أن السنتين انتهتا. وصلت إلى نتيجة أنني حققت مهمتين وضعتهما نصب عيني. أوصلت المسار الإسرائيلي - السوري في عملية السلام إلى أبعد ما يمكن أن يصل قبل أن يقرر بشار الأسد أن يتنصل من المشكلة. ساعدت الخارجية في أن تعبر وتحاول أن تتعاطى مع الأزمة السورية والتدمير المنهجي للدولة السورية، لكن في شهر سبتمبر (أيلول) 2012، وصلت إلى قناعة بأنه لم يعد عندي ما أقدمه.
* أي أن الإدارة رفضت أن تصغي؟
- في الحكومة لا تحققين وجهة نظرك أو رأيك. هذا ينطبق على الجميع. كانت هناك جوانب في سياسة الإدارة لا أتفق معها، لكن قراري بالاستقالة لم يكن احتجاجا أو انتقادا، إنما توصلت إلى قراري المنطقي بأن مهمتي طالت ولم يعد عندي ما أقدمه، وتجاوزت فترتي بسنة ونصف.
* أي تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية؟
- فعلا.. بكل تأكيد.
* عندما انتقد الرئيس باراك أوباما أجهزة الاستخبارات كونها قللت من خطورة «داعش» وضاعفت من قوة الجيش العراقي، نقل بدقة تصريحات للمسؤول الأمني الجنرال جيمس كلابر. فلماذا تعرض للهجوم والاتهام بأنه يحاول تجنب تحمل المسؤولية؟
- بالنسبة إليّ، الوضع مربك. من جهة، بنقله عن لسان الجنرال كلابر كان ينتقد على نطاق واسع كل الأجهزة بأنها تقاعست عن متابعة قوة «داعش». لكن منذ تلك الضجة، قال الناطق باسم البيت الأبيض إن الرئيس لم يكن يقصد ذلك، وما كان يقصده الرئيس كان أمرا فاجأ الجميع، وهو انهيار الجيش العراقي عندما عبرت قوات «داعش» من سوريا إلى العراق. لقد أوضح الرئيس ما قصده. أعتقد أنه صاحب شخصية لا ترتاح للاعتراف بالأخطاء التحليلية. وفي أول رد فعل لي قلت يا إلهي إنه يرمي بكل المسؤولية على المجموعة الأمنية. لكن يجب أن أكون عادلا، لا أعتقد أن رد فعلي الأول كان صائبا.
* قال رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي إن «داعش» يشكل خطرا وجوديا على الأمة العراقية، هل تراه هكذا؟
- نعم، أعتقد أن العراق يمر بفترة فشل الدولة. أعتقد أن «داعش» أحد أعراض هذا الفشل، وعنصر محتمل أن يؤكد هذا الفشل. الكل يدرك ويعترف بأن الرد على هذا الخطر، وهذا يغطي سوريا أيضا، سياسي ومن دون شك، وقبل الوصول إلى الحل السياسي سيقول الكثيرون إنه لا يجب القتل للوصول إلى هذا، لكن ليس هناك من مهرب.
الخطر الوجودي على الأمة العراقية سببه نظام سياسي لم يكن تعدديا أو وطنيا بما فيه الكفاية. «داعش» من أعراض ذلك الفشل.
* هل تعتقد أنه لو لم تقع الغارات الجوية لكانت بغداد سقطت بين أيدي «داعش».. وهل العاصمة العراقية بمأمن الآن؟
- من الصعب علي أن أخمن. أعتقد أن بغداد في حد ذاتها كان يمكن أن تكون لقمة كبيرة من الصعب هضمها من قبل «داعش». أنت تتكلمين عن مجموعة من الناس تحاول احتلال والسيطرة على مدينة كبيرة مثل بغداد. هذا أمر لن يكون سهلا. لكن، من دون تلك الغارات كانت هناك مناطق فارغة في العراق كان «داعش» سيملأها. «داعش» جيد في ملء الفراغ، مقاتلوه لا ينتصرون في مناطق الدفاع عنها قوي، بل يتقدمون في مناطق دفاعها ضعيف والفراغ فيها جاهز لمن يملأه.
* إذا انهار «داعش» فجأة في الرقة في سوريا.. من سيملأ ذلك الفراغ؟
- لا أعتقد أن «داعش» على وشك الانهيار في الرقة. هناك مجالس محلية مدعومة من الغرب بمساعدات تقنية قيمة. ربما من الصعب الإشارة إلى أي شيء إيجابي في سوريا الآن. إنما أستطيع أن أشير إلى أنه في المستقبل غير البعيد، إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية ووقف لإطلاق النار وتحييد «داعش»، سنجد مجالس محلية نشطة، مدربة بشكل جيد، لديها معنويات عالية جاهزة لتقديم حكما وخدمات محلية.
أعتقد عندما ننظر لملء الفراغ في سوريا إلى هؤلاء فيجب أن ننظر ليس إلى كيانات وطنية تحمل أعلاما ولديها جيوش، وإنما إلى السكان المحليين الذين سيتحملون مسؤولية حكم أنفسهم.
* هذا أمر إيجابي؟
- نعم، وأنا كأميركي تقليدي متفائل باستمرار، أعتقد أنه في لحظة ما يمكن إعادة سوريا كدولة واحدة، لكن إحدى سمات سوريا الجديدة ستكون تمكين الحكومات المحلية. أنا لا أتحدث هنا عن اتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي، بل عن حكومات محلية تحكم وتقدم الخدمات والحماية للناس من دون أن تنتظر الإذن أو التوجيهات من دمشق. هذا هو الأمر الصحي الوحيد الذي خرج من الثورة السورية، أن الناس اكتشفوا مهارات لديهم عندما بدأوا يحكمون أنفسهم محليا.
* كلنا نعرف أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كان طوال فترتي حكمه مدعوما من إيران بشكل قوي، وهو الذي طلب من واشنطن رسميا أن تقوم بغارات جوية في العراق وتغير على مواقع «داعش». لكن، فجأة مع استثناء إيران من التحالف، صرنا نسمع أن إيران ضد الغارات الجوية، لا بل تتهم الولايات المتحدة بأنها هي التي صنعت «داعش»؟
- لا أعير أي اهتمام لاتهامات إيران. صحيح أن إيران تعتقد أن من حقها أن تكون جزءا من التحالف الدولي الذي يواجه «داعش»، لكن المشكلة هي أنه قبل أن تصبح إيران جزءا من هذا التحالف، فعليها أن تشد قواها في الاتجاه الذي يعتمده كل طرف في التحالف، وهي لا تفعل ذلك. في العراق تدعم إيران الميليشيات الشيعية كبديل عن دعمها الحكومة العراقية، في سوريا تستمر إيران في دعمها لبشار الأسد. إذا كان المالكي هو المشكلة أو العقبة أمام تسوية سياسية في العراق، فماذا بالنسبة إلى بشار الأسد في سوريا. إنه الرقم الأول في تجنيد المقاتلين لـ«داعش»، لكن الإيرانيين يحتاجونه لأمور أخرى. هذه هي التناقضات في سياسة إيران، وعليها أن تعمل لتصحيحها، لأنه ما دام رجالها والأسد وعائلته وعشيرته في الصورة كجزء من سوريا، فإن «داعش» يجد في الأسد أهم من يجند مقاتلين له.
* بعض المراقبين يقترحون التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاربة «داعش»؟
- أشك في وجود أي احتمال في ذلك، أو أي مكسب من هذا. أظن أن التحالف تشكل الآن، إنما مع استثناء وحيد، وهذا يشكل هاجسا بالنسبة إلي، ما هو الموقف التركي؟ لتركيا حدود تمتد على طول 560 ميلا، وأهميتها ألف مرة أكثر من الأهمية الروسية في هذه المعركة.
* سأسألك عن تركيا، إنما نتوقف قليلا عند روسيا، إذ يقول هؤلاء المراقبون إنه بسبب الانقسام المذهبي في هذا الصراع فالخطر أن الغرب سيقف إلى الجانب السنّي في الصراع، في حين ستقف روسيا مع الجانب الشيعي، عندها سنقع في حرب إقليمية مع عواقب عالمية..
- لكن مفهومي لـ«داعش» وهويته أنه سنّي، ولا أعتقد أنه مسلم بالمفهوم الحقيقي. أنا لا أرى هذا الاحتمال أي الانقسام المذهبي بين واشنطن وموسكو. إذا أرادت روسيا أن تلعب دورا مفيدا وبناء، تستطيع أن تدعم بالكامل دبلوماسيا جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الجديد ستيفان دي ميستورا ليتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، لانتقال سياسي في سوريا.
على روسيا، في نهاية المطاف أن تقبل أن رجلها في دمشق هو أساس المشكلة، روسيا مستمرة في نكران هذه الحقيقة، وما دامت ظلت هكذا فلا أعتقد أن هناك أي دور مفيد لها.
* هل تعتقد أن دي ميستورا يحمل خطة معه تستثني الأسد وتبعده عن الصورة؟
- أشك أن هناك أي خطة، أعتقد أن التحدي الذي يواجهه دي ميستورا شبيه بالتحدي الذي واجهه من سبقه: كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، ويمكن اختصار ذلك بسؤال بسيط: أين هي قوة نفوذي؟
تعرفين في الثلاثينات تساءل ستالين بطريقة ساخرة عن قوة البابا: كم فرقة لديه؟ وأنا أسأل عن عدد فرق دي ميستورا. الأمين العام للأمم المتحدة، وحسب اعتقادي، يستحق الكثير من الثناء لأنه كلف ثلاثة دبلوماسيين بـ«أربع نجوم» لحلحلة الوضع والتوصل إلى نوع ما من الانتقال السياسي المنطقي للسلطة، من أجل إنقاذ الدول السورية. ولو وضعت نفسي محل دي ميستورا لسألت نفسي: أين تكمن قوتي؟ بشار الأسد يتمتع بدعم إيران الكامل، الإيرانيون يديرون الميليشيات هناك، ثم روسيا.. ماذا يملك دي ميستورا ليأتي بمعادلة شبيهة بمؤتمر جنيف أو أي معادلة أخرى؟
* تركيا الآن، الرئيس إردوغان فقد مصداقيته، وهناك الكثير من الدول العربية التي لا تثق به. وفي التحالف الجديد بعض هذه الدول التي لا تثق به، خصوصا بسبب عدائه الظاهر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. واليوم (الخميس) وافق البرلمان التركي على السماح لحكومة إردوغان بنشر قوات تركية في الخارج للقتال. فكيف يمكن للتحالف أن يكون متناسقا بين دول لا تثق ببعضها؟
- إذا نظرت إلى تاريخ الأزمة السورية بدءا من مارس (آذار) 2011، ستجدين أنه بين دول تحالف اليوم كان هناك دائما اختلاف في التوجهات بين تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات.. هذه الاختلافات بنظري كانت مضرة جدا. وعندما يأتي الأمر إلى المعارضة السورية مثلا، لاحظنا أن دولا مختلفة دعمت أطرافا مختلفة، كانت مهتمة بتجميع «موظفين» أكثر من اهتمامها ببناء معارضة وطنية، على الأقل من أجل سوريا.
الاختلافات ستستمر، إنما يبقى أن نرى مدى تأثيرها، لكن يجب تجاوز الأفق الضيق. الفرق اليوم هو أن الولايات المتحد صارت مقتنعة بأن القيادة الأميركية هي الجزء الأساسي في المعادلة. إذا ركز الناس على الحاجات الرئيسة للشعب السوري، فإن هذا يحتاج إلى القيادة الأميركية لتجاوز مصالح الأطراف الإقليمية. لا أحاول أن أنتقد أحدا هنا. لتركيا حدود طويلة مع سوريا، وهذا لا تعاني منه الولايات المتحدة. للسعوديين اهتمامات في ما يتعلق بإيران. أنا لا أقول إن مصالح الأطراف غير صالحة أو متطابقة. المطلوب من القيادة الأميركية أن تنجح في جعل هذا التحالف يتحرك في الاتجاه نفسه.



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.