مستشار أوباما السابق: أخشى تقاسم سوريا بين «داعش» والأسد

فريدريك هوف في حوار مع {الشرق الأوسط}: لا بد من قوات على الأرض.. وما يحدث أعراض فشل الدولة بالعراق

فريدريك هوف
فريدريك هوف
TT

مستشار أوباما السابق: أخشى تقاسم سوريا بين «داعش» والأسد

فريدريك هوف
فريدريك هوف

السفير الأميركي فريدريك هوف، حاليا هو زميل متقدم في «مركز رفيق الحريري للشرق الأوسط» التابع لـ«المجلس الأطلنطي». عندما كان ضابطا في الجيش الأميركي أسهم في وضع مسودة التقرير الذي حقق في التفجير الذي لحق بمقر قيادة المارينز في بيروت في شهر أكتوبر (تشرين الأول) 1983. عام 2009 طلب منه جورج ميتشل، المبعوث الرئاسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، أن يترك عمله الخاص للعمل على تحريك مسار السلام السوري - الإسرائيلي، وفي مارس (آذار) 2012، أي بعد مرور سنة على بدء الأزمة السورية، طلب منه الرئيس باراك أوباما أن يكون مستشاره الخاص للفترة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى عمله في قضية السلام. لكنه استقال في شهر سبتمبر (أيلول) من ذلك العام. وقال «في الحكومة لا يحقق الإنسان وجهة نظره أو رأيه. هناك جوانب في سياسة الإدارة لا اتفق معها».
وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أكد أن الغارات الجوية لا تكفي لدحر «داعش»، فهي تدعم فقط. وأميركيا هناك خط أحمر أساسي: لا احتلال للعراق ولا احتلال لسوريا. وقال هوف إن العراق يمر بفترة «فشل الدولة» و«داعش» أحد أعراض ذلك الفشل. وهو لا يعرف ما إذا كانت الغارات الجوية أنقذت بغداد من السقوط أم لا، لكنها على الأقل منعت «داعش» من ملء الفراغ في مناطق أخرى.
ويتخوف هوف أن ينتصر في سوريا «داعش» والنظام معا: «بشار الأسد والإيرانيون سيعززون سيطرتهم فوق الجزء من سوريا الذي يعنيهم، ويحاول (داعش) تعزيز وجوده في الجزء الذي يعنيه من سوريا». وقال في حديثه «كي تكون إيران جزءا من التحالف فعليها أن تشد قواها في الاتجاه الذي يعتمده أطراف التحالف.. لأنه ما دام رجلها الأسد وعائلته وعشيرته في الصورة كجزء من سوريا، فإن (داعش) سيجد في الأسد أهم من يجند مقاتلين له». كما لا يرى أي مكسب من التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الحرب ضد «داعش»، ويقول «تستطيع روسيا أن تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة الجديد ستيفان دي ميستورا ليتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين لانتقال سياسي في سوريا».
ويقر هوف بوجود اختلافات بين بعض دول التحالف العربية وتركيا، وقال «هي موجودة منذ بدء الأزمة السورية وكانت مضرة جدا. الدول التي دعمت أطراف المعارضة كانت مهتمة بتجميع (موظفين) أكثر من اهتمامها ببناء معارضة وطنية»، والفرق اليوم في نظره أن «الولايات المتحدة صارت مقتنعة بأن القيادة الأميركية هي الجزء الأساسي في المعادلة».
وهذا نص الحديث:

* هناك اعتقاد بأن الرئيس باراك أوباما لا يريد أن ينجر إلى حرب شاملة في العراق، لأنها ستشمل سوريا.. هل هذا صحيح؟
- إنه صحيح، ولنتذكر الحديث عن الخطوط الحمر في الماضي، هناك خط أحمر أساسي بالنسبة إلى الرئيس الأميركي. إذا كنا نتكلم عن العراق أو سوريا، فاحتمال أن تغزو الولايات المتحدة أو تحتل سوريا أو العراق، غير وارد إطلاقا. الرئيس سيتجنب هذا الاحتمال مهما كلفه الأمر، حتى لو أن الإجراءات التي يتخذها الآن لا تحقق التأثير الذي يريده.
* لكن كل هذه الإجراءات، أي الغارات الجوية، لم تنجح في إيقاف تقدم «داعش» (صار على بعد 5 أميال من بغداد، والخميس سيطر بالكامل على قضاء هيت غرب الأنبار) ولم تنجح في احتوائه. هل هذا يعني أن التحالف إذا اعتمد فقط على الغارات الجوية فإننا لا نعرف كم ستستمر هذه الحرب؟
- هناك مثل آخر، في صربيا أيضا في التسعينات اكتشفنا أن القوة الجوية في وضع ما، لا يمكنها من أن تحسم. هذا عنصر أساسي في العلوم العسكرية. هناك حاجة لعنصر على الأرض ليقوم بالعمل الثقيل، القوة الجوية تستطيع أن تدعم. لا شك عندي في أن الأميركيين والحلفاء قاموا بعمل جيد بأن أقلقوا «داعش»، أنا متأكد من أنهم متخوفون من رؤية آليات الجنود، والمباني تختفي بسرعة. هذا كله جيد، لكن إذا كنا نتكلم عن انتصار، وفي النهاية يجب أن تكون هناك قوة على الأرض.
* من أين تأتي بهذه القوة؟
- في العراق، إنه سباق مع الزمن. إنهم يحاولون تحديد الفرق العراقية غير الملوثة سياسيا بالمالكي (نوري) وجماعته. هناك ألوية عراقية جيدة يقودها ضباط أكفاء ولديها أسلحة جيدة. هذه ستشارك، وكذلك قوات البيشمركة. لكن البيشمركة مع السنوات لم يعودوا بمثل سمعتهم السابقة أو بوطنيتهم. في العقود الماضية تحولوا إلى قوات «نقاط تفتيش»، وخبرتهم القتالية بالتالي صارت محدودة.
في سوريا هناك تحد آخر مختلف. الرئيس أوباما اعتبر القوة الأرضية هناك ما يسمى بـ«الجيش السوري الحر»، لكن كلنا نعرف أنه لا يوجد جيش بمفهوم سلسلة القيادة. إنه مجموعة من الميليشيات المحلية، وهؤلاء يقاتلون حتى بأظافرهم في حلب الآن. أعلن الرئيس أن الكونغرس وافق على مبلغ من المال (500 مليون دولار) لتسليحهم وبرنامج تسليحهم لن يبدأ قبل عام 2015.
شخصيا وبصراحة، أقول إن الأهداف منخفضة بالنسبة إلى النتيجة. لواء واحد بعد سنتين من التدريب ليس كافيا كقوة أرضية.
* إذن، يستمر النظام بتدمير سوريا، وفي النهاية واحد من الاثنين قد ينتصر: النظام أو «داعش»!
- الخطورة هنا أن الاثنين يمكن أن ينتصرا. الوضع على الأرض الآن خصوصا في حلب وضواحيها هو كالتالي: على جانب هناك قوات «داعش»، تطلق النار على الثوار السوريين، وعلى الجانب الآخر هناك قوات نظام الأسد، تقصف الأهداف نفسها، وكأن هناك تعاونا فعليا.
إذا وضعنا افتراضا محددا بأن الثوار الوطنيين تم القضاء عليهم، عندها سيحدث واحد من سيناريوهين.. الأول: قد تواجه قوات «داعش» مباشرة نظام الأسد.. والثاني: وهذا ما أعتقده أكثر احتمالا، سيتوصل الطرفان إلى معادلة: عش ودع غيرك يعش. وهذا الوضع هو نموذج لما يجري في السنتين الأخيرتين.
وقعت أحداث متفرقة مثل استيلاء «داعش» على قاعدة الطبقة الجوية، كما حصل صراع حول آبار النفط، لكن النمط السائد حتى الآن، هو: عش ودع غيرك يعش، والتعاون بحكم الأمر الواقع. وأعتقد أن هذا سيكون السيناريو المحتمل والمتوقع حدوثه. الرئيس بشار الأسد والإيرانيون سيعززون سيطرتهم فوق الجزء من سوريا الذي يعنيهم، ويحاول «داعش» تعزيز وجوده في الجزء من سوريا الذي يعنيه.
* ويتم احتواؤه هناك؟
- أعتقد أنه بالنسبة إلى «داعش» والأسد هذه أفضل نتيجة، إنما سيظل الأسد يبيع الغرب فكرة أنه أهم مدافع عن حضارة العالم في وجه الإرهابيين.
* وهل سيقبل العالم: عش ودع غير يعش بين «داعش» والنظام.. وهل سيقبل بدولة «داعش» ضمن الدولة السورية؟
- لا أعتقد ذلك، لأن هذا الوضع سيكون عامل زعزعة للاستقرار بشكل مستمر. لأن المزيج من اقتصاد «الشبيحة» في سوريا الأسد ووحشية «داعش» في بقية سوريا، سيتسبب باستمرار في هرب الناس من هذين الجزءين في سوريا إلى الدول المجاورة، وهذا سيكون عامل زعزعة دائما لاستقرار المنطقة. لا أتوقع أن تقبل المجموعة الدولية بهذا الحل على أنه يوفر الاستقرار لتقسيم سوريا. سيكون أي شيء إلا عامل استقرار.
* كيف استطاع «داعش» أن يقنع الدول والناس بمساعدته بالسلاح والمال في حين أن المعارضة الوطنية لم تستطع فعل ذلك وظلت مجموعاتها تتقاتل في ما بينها؟
- بالنسبة إلى الشق الأول من سؤالك كنا نعاني في الولايات المتحدة من الناس الذي يرسلون المال أو الشيكات إلى الجيش الجمهوري الآيرلندي، أي من الناس الذي يتعاطفون بقوة مع القضية، إنما غير مستعدين لفعل أكثر من كتابة الشيكات وإرسال الأموال. عندما أقام «داعش» نفسه داخل سوريا، وحسبما عرفت، كان يتلقى أموالا كثيرة من أثرياء في الخليج. الآن وصل «داعش» إلى وضع أنه صار مكتفيا ذاتيا، يدير آبار النفط، يسرق المصارف.. المال لم يعد مشكلة.
* صار مكتفية ذاتيا من ناحية المال والآيديولوجيا؟
- نعم.. وبالنسبة إلى بقية أطراف المعارضة، فإنهم سوريون، وسوريا دولة بدأت بـ«الجمهورية العربية المتحدة» وليس بحزب البعث. سوريا دولة كانت في غيبوبة سياسية فعلية لنصف قرن من الزمن، وفجأة استيقظ الناس من الغيبوبة، ونتوقع منهم أن يتصرفوا بطريقة سياسية عقلانية وعملاتية. سيكون هذا رائعا لو حدث. سيكون جيدا لو أن أطراف المعارضة تصرفوا كفريق عمل منذ البداية. حسب رأيي فإننا نطلب الكثير، وهي لا تزال مشروعا يتقدم.
* أريد أن أسألك، لماذا استقلت من وزارة الخارجية كمستشار لسوريا؟
- تعرفين، جاء بي من القطاع الخاص جورج ميتشل لأكون أحد نوابه. بدأت عام 2009، وقلت لميتشل والأهم قلت «للسيدة هوف»( زوجته) سأبقى فقط سنتين. لكن بعد ثلاث سنوات ونصف السنة قررت أن السنتين انتهتا. وصلت إلى نتيجة أنني حققت مهمتين وضعتهما نصب عيني. أوصلت المسار الإسرائيلي - السوري في عملية السلام إلى أبعد ما يمكن أن يصل قبل أن يقرر بشار الأسد أن يتنصل من المشكلة. ساعدت الخارجية في أن تعبر وتحاول أن تتعاطى مع الأزمة السورية والتدمير المنهجي للدولة السورية، لكن في شهر سبتمبر (أيلول) 2012، وصلت إلى قناعة بأنه لم يعد عندي ما أقدمه.
* أي أن الإدارة رفضت أن تصغي؟
- في الحكومة لا تحققين وجهة نظرك أو رأيك. هذا ينطبق على الجميع. كانت هناك جوانب في سياسة الإدارة لا أتفق معها، لكن قراري بالاستقالة لم يكن احتجاجا أو انتقادا، إنما توصلت إلى قراري المنطقي بأن مهمتي طالت ولم يعد عندي ما أقدمه، وتجاوزت فترتي بسنة ونصف.
* أي تجاوزت تاريخ انتهاء الصلاحية؟
- فعلا.. بكل تأكيد.
* عندما انتقد الرئيس باراك أوباما أجهزة الاستخبارات كونها قللت من خطورة «داعش» وضاعفت من قوة الجيش العراقي، نقل بدقة تصريحات للمسؤول الأمني الجنرال جيمس كلابر. فلماذا تعرض للهجوم والاتهام بأنه يحاول تجنب تحمل المسؤولية؟
- بالنسبة إليّ، الوضع مربك. من جهة، بنقله عن لسان الجنرال كلابر كان ينتقد على نطاق واسع كل الأجهزة بأنها تقاعست عن متابعة قوة «داعش». لكن منذ تلك الضجة، قال الناطق باسم البيت الأبيض إن الرئيس لم يكن يقصد ذلك، وما كان يقصده الرئيس كان أمرا فاجأ الجميع، وهو انهيار الجيش العراقي عندما عبرت قوات «داعش» من سوريا إلى العراق. لقد أوضح الرئيس ما قصده. أعتقد أنه صاحب شخصية لا ترتاح للاعتراف بالأخطاء التحليلية. وفي أول رد فعل لي قلت يا إلهي إنه يرمي بكل المسؤولية على المجموعة الأمنية. لكن يجب أن أكون عادلا، لا أعتقد أن رد فعلي الأول كان صائبا.
* قال رئيس الوزراء العراقي حيدر عبادي إن «داعش» يشكل خطرا وجوديا على الأمة العراقية، هل تراه هكذا؟
- نعم، أعتقد أن العراق يمر بفترة فشل الدولة. أعتقد أن «داعش» أحد أعراض هذا الفشل، وعنصر محتمل أن يؤكد هذا الفشل. الكل يدرك ويعترف بأن الرد على هذا الخطر، وهذا يغطي سوريا أيضا، سياسي ومن دون شك، وقبل الوصول إلى الحل السياسي سيقول الكثيرون إنه لا يجب القتل للوصول إلى هذا، لكن ليس هناك من مهرب.
الخطر الوجودي على الأمة العراقية سببه نظام سياسي لم يكن تعدديا أو وطنيا بما فيه الكفاية. «داعش» من أعراض ذلك الفشل.
* هل تعتقد أنه لو لم تقع الغارات الجوية لكانت بغداد سقطت بين أيدي «داعش».. وهل العاصمة العراقية بمأمن الآن؟
- من الصعب علي أن أخمن. أعتقد أن بغداد في حد ذاتها كان يمكن أن تكون لقمة كبيرة من الصعب هضمها من قبل «داعش». أنت تتكلمين عن مجموعة من الناس تحاول احتلال والسيطرة على مدينة كبيرة مثل بغداد. هذا أمر لن يكون سهلا. لكن، من دون تلك الغارات كانت هناك مناطق فارغة في العراق كان «داعش» سيملأها. «داعش» جيد في ملء الفراغ، مقاتلوه لا ينتصرون في مناطق الدفاع عنها قوي، بل يتقدمون في مناطق دفاعها ضعيف والفراغ فيها جاهز لمن يملأه.
* إذا انهار «داعش» فجأة في الرقة في سوريا.. من سيملأ ذلك الفراغ؟
- لا أعتقد أن «داعش» على وشك الانهيار في الرقة. هناك مجالس محلية مدعومة من الغرب بمساعدات تقنية قيمة. ربما من الصعب الإشارة إلى أي شيء إيجابي في سوريا الآن. إنما أستطيع أن أشير إلى أنه في المستقبل غير البعيد، إذا تم التوصل إلى تسوية سياسية ووقف لإطلاق النار وتحييد «داعش»، سنجد مجالس محلية نشطة، مدربة بشكل جيد، لديها معنويات عالية جاهزة لتقديم حكما وخدمات محلية.
أعتقد عندما ننظر لملء الفراغ في سوريا إلى هؤلاء فيجب أن ننظر ليس إلى كيانات وطنية تحمل أعلاما ولديها جيوش، وإنما إلى السكان المحليين الذين سيتحملون مسؤولية حكم أنفسهم.
* هذا أمر إيجابي؟
- نعم، وأنا كأميركي تقليدي متفائل باستمرار، أعتقد أنه في لحظة ما يمكن إعادة سوريا كدولة واحدة، لكن إحدى سمات سوريا الجديدة ستكون تمكين الحكومات المحلية. أنا لا أتحدث هنا عن اتحاد فيدرالي أو كونفيدرالي، بل عن حكومات محلية تحكم وتقدم الخدمات والحماية للناس من دون أن تنتظر الإذن أو التوجيهات من دمشق. هذا هو الأمر الصحي الوحيد الذي خرج من الثورة السورية، أن الناس اكتشفوا مهارات لديهم عندما بدأوا يحكمون أنفسهم محليا.
* كلنا نعرف أن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي كان طوال فترتي حكمه مدعوما من إيران بشكل قوي، وهو الذي طلب من واشنطن رسميا أن تقوم بغارات جوية في العراق وتغير على مواقع «داعش». لكن، فجأة مع استثناء إيران من التحالف، صرنا نسمع أن إيران ضد الغارات الجوية، لا بل تتهم الولايات المتحدة بأنها هي التي صنعت «داعش»؟
- لا أعير أي اهتمام لاتهامات إيران. صحيح أن إيران تعتقد أن من حقها أن تكون جزءا من التحالف الدولي الذي يواجه «داعش»، لكن المشكلة هي أنه قبل أن تصبح إيران جزءا من هذا التحالف، فعليها أن تشد قواها في الاتجاه الذي يعتمده كل طرف في التحالف، وهي لا تفعل ذلك. في العراق تدعم إيران الميليشيات الشيعية كبديل عن دعمها الحكومة العراقية، في سوريا تستمر إيران في دعمها لبشار الأسد. إذا كان المالكي هو المشكلة أو العقبة أمام تسوية سياسية في العراق، فماذا بالنسبة إلى بشار الأسد في سوريا. إنه الرقم الأول في تجنيد المقاتلين لـ«داعش»، لكن الإيرانيين يحتاجونه لأمور أخرى. هذه هي التناقضات في سياسة إيران، وعليها أن تعمل لتصحيحها، لأنه ما دام رجالها والأسد وعائلته وعشيرته في الصورة كجزء من سوريا، فإن «داعش» يجد في الأسد أهم من يجند مقاتلين له.
* بعض المراقبين يقترحون التقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمحاربة «داعش»؟
- أشك في وجود أي احتمال في ذلك، أو أي مكسب من هذا. أظن أن التحالف تشكل الآن، إنما مع استثناء وحيد، وهذا يشكل هاجسا بالنسبة إلي، ما هو الموقف التركي؟ لتركيا حدود تمتد على طول 560 ميلا، وأهميتها ألف مرة أكثر من الأهمية الروسية في هذه المعركة.
* سأسألك عن تركيا، إنما نتوقف قليلا عند روسيا، إذ يقول هؤلاء المراقبون إنه بسبب الانقسام المذهبي في هذا الصراع فالخطر أن الغرب سيقف إلى الجانب السنّي في الصراع، في حين ستقف روسيا مع الجانب الشيعي، عندها سنقع في حرب إقليمية مع عواقب عالمية..
- لكن مفهومي لـ«داعش» وهويته أنه سنّي، ولا أعتقد أنه مسلم بالمفهوم الحقيقي. أنا لا أرى هذا الاحتمال أي الانقسام المذهبي بين واشنطن وموسكو. إذا أرادت روسيا أن تلعب دورا مفيدا وبناء، تستطيع أن تدعم بالكامل دبلوماسيا جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الجديد ستيفان دي ميستورا ليتوصل إلى تسوية مقبولة من الطرفين، لانتقال سياسي في سوريا.
على روسيا، في نهاية المطاف أن تقبل أن رجلها في دمشق هو أساس المشكلة، روسيا مستمرة في نكران هذه الحقيقة، وما دامت ظلت هكذا فلا أعتقد أن هناك أي دور مفيد لها.
* هل تعتقد أن دي ميستورا يحمل خطة معه تستثني الأسد وتبعده عن الصورة؟
- أشك أن هناك أي خطة، أعتقد أن التحدي الذي يواجهه دي ميستورا شبيه بالتحدي الذي واجهه من سبقه: كوفي أنان والأخضر الإبراهيمي، ويمكن اختصار ذلك بسؤال بسيط: أين هي قوة نفوذي؟
تعرفين في الثلاثينات تساءل ستالين بطريقة ساخرة عن قوة البابا: كم فرقة لديه؟ وأنا أسأل عن عدد فرق دي ميستورا. الأمين العام للأمم المتحدة، وحسب اعتقادي، يستحق الكثير من الثناء لأنه كلف ثلاثة دبلوماسيين بـ«أربع نجوم» لحلحلة الوضع والتوصل إلى نوع ما من الانتقال السياسي المنطقي للسلطة، من أجل إنقاذ الدول السورية. ولو وضعت نفسي محل دي ميستورا لسألت نفسي: أين تكمن قوتي؟ بشار الأسد يتمتع بدعم إيران الكامل، الإيرانيون يديرون الميليشيات هناك، ثم روسيا.. ماذا يملك دي ميستورا ليأتي بمعادلة شبيهة بمؤتمر جنيف أو أي معادلة أخرى؟
* تركيا الآن، الرئيس إردوغان فقد مصداقيته، وهناك الكثير من الدول العربية التي لا تثق به. وفي التحالف الجديد بعض هذه الدول التي لا تثق به، خصوصا بسبب عدائه الظاهر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. واليوم (الخميس) وافق البرلمان التركي على السماح لحكومة إردوغان بنشر قوات تركية في الخارج للقتال. فكيف يمكن للتحالف أن يكون متناسقا بين دول لا تثق ببعضها؟
- إذا نظرت إلى تاريخ الأزمة السورية بدءا من مارس (آذار) 2011، ستجدين أنه بين دول تحالف اليوم كان هناك دائما اختلاف في التوجهات بين تركيا، والسعودية، وقطر، والإمارات.. هذه الاختلافات بنظري كانت مضرة جدا. وعندما يأتي الأمر إلى المعارضة السورية مثلا، لاحظنا أن دولا مختلفة دعمت أطرافا مختلفة، كانت مهتمة بتجميع «موظفين» أكثر من اهتمامها ببناء معارضة وطنية، على الأقل من أجل سوريا.
الاختلافات ستستمر، إنما يبقى أن نرى مدى تأثيرها، لكن يجب تجاوز الأفق الضيق. الفرق اليوم هو أن الولايات المتحد صارت مقتنعة بأن القيادة الأميركية هي الجزء الأساسي في المعادلة. إذا ركز الناس على الحاجات الرئيسة للشعب السوري، فإن هذا يحتاج إلى القيادة الأميركية لتجاوز مصالح الأطراف الإقليمية. لا أحاول أن أنتقد أحدا هنا. لتركيا حدود طويلة مع سوريا، وهذا لا تعاني منه الولايات المتحدة. للسعوديين اهتمامات في ما يتعلق بإيران. أنا لا أقول إن مصالح الأطراف غير صالحة أو متطابقة. المطلوب من القيادة الأميركية أن تنجح في جعل هذا التحالف يتحرك في الاتجاه نفسه.



خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.