بوتين: السعودية لاعب إقليمي ودولي وننظر لها كدولة صديقة

أدان في حوار مع «العربية» الهجوم على «أرامكو» وأشاد بدور الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات بين البلدين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (العربية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (العربية)
TT

بوتين: السعودية لاعب إقليمي ودولي وننظر لها كدولة صديقة

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (العربية)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (العربية)

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على دور السعودية الإقليمي والدولي في المنطقة، وتطرق في مقابلة خاصة مع قناة «العربية» في سوتشي، لمواضيع عديدة قبيل زيارته للسعودية، منها العلاقة مع الرياض، والاعتداء الإرهابي على منشآت «أرامكو» وتأثيره على مستقبل أسواق الطاقة، وأيضاً دور إيران التخريبي في المنطقة، وتطورات الوضع في سوريا، إضافة إلى سباق التسلح الدولي الجديد. وفيما يلي نص الحوار:
* أهلاً بكم مجدداً وشكراً لكم على هذه الفرصة التي تسبق زيارتكم إلى المنطقة العربية.
- يطيب لي أيضاً اللقاء بكم. أعتقد أنه تقليد حسن أن ألتقي قبيل زيارة أي دولة ممثلي وسائل الإعلام فيها.
نحن نولي المملكة العربية السعودية أهمية كبيرة، وها نحن نرد الزيارة التاريخية التي قام بها إلى روسيا خادم الحرمين الشريفين.
وثمة أيضاً أمرٌ أرى من الضروري جداً الإشارة إليه، وهو أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد السوفياتي، في العهد السوفياتي، كانت على مستوى منخفض بقدر ملحوظ. وخلال السنوات الأخيرة تغيرت نوعية علاقاتنا تغيّراً جذرياً. نحن ننظر إلى المملكة العربية السعودية كدولة صديقة لنا.
لقد نشأت لدي علاقات طيبة مع الملك، ومع الأمير ولي العهد أيضاً. وعلاقاتنا تتطور عملياً في كافة الاتجاهات.
سأبدأ من الاقتصاد. حيث لا يزال أمامنا الكثير مما يجب القيام به، إلا أن الوتيرة جيدة. ففي العام الماضي بلغ النمو 15 في المائة، كما ارتفع النمو في النصف الأول من السنة إلى 38 في المائة، ونحن ندرس مشاريع مشتركة جيدة. لقد أسس صندوق استثماراتنا المباشرة وصندوق الاستثمارات العامة للمملكة العربية السعودية، قاعدة مشتركة بـ10 مليارات دولار، وُضع ملياران منها قيد الاستثمار، كما أن العمل جارٍ على مشاريع أخرى، إذ تم بالفعل تنفيذ بضعة مشاريع واعدة جداً ومثيرة للاهتمام.
ونحن نرى أيضاً فرصة للعمل في أراضي المملكة العربية السعودية. كما أن إحدى شركاتنا تدرس إمكانية بناء مجمّع بتروكيميائي بحجم استثماري يبلغ أكثر من مليار دولار. إنها شركة «سيبور - هولدنغ»، شركتنا الأضخم في هذا القطاع من الاقتصاد.
فيما تنشأ بيننا علاقات في مجال حساس جداً، يتطلب ثقة متبادلة، ألا وهو التعاون العسكري - التقني. وها نحن نتفاوض منذ فترة بعيدة حول هذا الجزء.
ولا يقل أهمية عن ذلك، بالطبع، عملنا المشترك لحل الأزمات الإقليمية. بهذا الصدد أود الإشارة إلى دور المملكة العربية السعودية الإيجابي في حل الأزمة في سوريا. نحن نعمل بشكل وثيق جداً مع تركيا وإيران، وهذا معروف جيداً للجميع. ولكن من دون مساهمة المملكة العربية السعودية في عمليات التسوية في سوريا، ما كان بالإمكان مطلقاً، كما يبدو لي، التوصل إلى توجه إيجابي في التسوية. ولذلك أود مباشرة التعبير عن الامتنان للملك، وللأمير ولي العهد على هذا الموقف البنَاء. وإنني على ثقة بأن زيارتي ستعطي دفعة جديدة لتطوير علاقاتنا الثنائية، وتعاوننا على الساحة الدولية.
من جهة أخرى، نحن ننظر إلى الإمارات العربية المتحدة كأحد شركائنا الواعدين، والقريبين جداً. بالفعل، في العام الماضي وقعنا إعلان الشراكة الاستراتيجية والتعاون، وليس من قبيل الصدفة أن نتوصل إلى توقيع هذه الوثيقة، فهذا يدل على نوعية، وطابع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية.
يجب القول إن شراكتنا تتطور، كالشراكة مع المملكة العربية السعودية، في جميع الاتجاهات، وبما يكفي من الحيوية، أي إذا نظرنا إلى منطقة الخليج، نجد تبادلاً تجارياً كبير الحجم يبلغ 1.7 مليار دولار، لكنه - طبعاً - غير كاف. وهذا ما ندركه تماماً. ونعمل أيضاً مع الصندوق السيادي في الإمارات العربية المتحدة، حيث تبلغ القاعدة المشتركة نحو 7 مليارات دولار، تم استثمار مليارين منها في بعض المشاريع. ويجري أيضاً عمل حثيث على مشاريع أخرى. والإمارات العربية المتحدة، طبعاً، تسهم بدور مهم في حل أزمات المنطقة، وتلعب - دونما أي مبالغة - دوراً يعزز الاستقرار.
لن أكشف سراً كبيراً إذا قلت إننا على اتصال دائم مع قيادة الإمارات العربية المتحدة، بل نشأت لدينا تقاليد وممارسة معينة، فلدينا إمكانية ضبط ساعات نشاطنا على توقيت واحد، في اتجاهات وقضايا مختلفة. ونقوم بذلك، كما أرى، لما فيه فائدة كبيرة، لا لكلا الطرفين فحسب، بل للمنطقة بأسرها.
* تحدثتم بإيجابية أكثر من مرة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكان قد لوحظ في أكثر من مؤتمر تقارب شخصي بينكم وبين ولي العهد السعودي. هل تراهنون على الدور الذي يقوم به الأمير محمد بن سلمان في تعزيز العلاقات ما بين البلدين، وأيضاً فيما يتعلق بمستقبل المنطقة؟
- نعم إنه يلعب دوراً مهماً، نعم بالفعل لدينا معه علاقات شخصية ودية جداً، فهو المبادر في كثير من مشاريعنا، وهذه المبادرات قائمة وتُنفذ وتتطور باستمرار، وقد قلت ذلك من قبل، إن «أوبيك بلاس» هي مبادرته للتعامل معنا في هذا السياق، فهو من دعم إنشاء منصة لصندوق استثماراتنا، وساهم بنفسه باستثمار مليارين فيه. وهو من يطرح مسألة توسيع تعاوننا في المجال التقني العسكري ولدينا حزمة جيدة من الفعاليات المشتركة في هذا الاتجاه. وهذا كله قائم ويجري فعلاً، وآمل أننا سنستمر في توسيع تعاوننا.
وبالنسبة لدور المملكة العربية السعودية في المنطقة، فبالطبع إن المملكة تعتبر من الدول الأساسية في المنطقة بلا شك. كما أنها تؤثر بحسب قدراتها ونطاق نشاطها في مجال الطاقة. ويمكن أن نعتبر المملكة العربية السعودية لاعباً ليس إقليمياً فحسب، وإنما هي لاعب دولي أيضاً، فهي تؤثر على سوق الطاقة العالمية، وبالتالي على سائر الطاقة العالمية.
لذا فإن التعاون مع المملكة العربية السعودية ومع العاهل السعودي والأمير محمد بن سلمان بالنسبة لنا مهم للغاية، وسوف نعمل على تطوير هذه العلاقات قدماً.
* ولكن كما تعلمون أن المملكة، وهي الحليف الاستراتيجي لروسيا فيما يتعلق بقطاع الطاقة، تعرضت لهجوم إرهابي استهدف منشآتها. وكان العالم بأسره يتحدث عن إيران كمتورط رئيسي في هذه العملية، إلا أنكم دافعتم عن طهران، وطالبتم بوجود أدلة على تورطها، فكيف يمكن فهم الموقف الروسي؟
- الموقف الرسمي كالآتي: نحن ندين أي عمل من هذا النوع، ولا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك. هذا هو موقفنا الرسمي. أعلننا عنه منذ البداية، وقد تحدثت شخصياً عن الأمر منذ فترة وجيزة خلال أسبوع الطاقة في موسكو. ولا يوجد أي شك في ذلك. مثل هذه الأعمال لا تحقق أي نتائج لأي طرف، بما في ذلك أولئك الذين يعدُون وينفذون مثل هذه الأعمال، لماذا؟ لأنه إذا توقع أحد ما أن يؤثر ذلك بطريقة ما على سوق النفط، فإن هدفه لن يتحقق. بيد أن التقلبات، في رأيي، لم تكن كبيرة، رغم أن الهزة الأولى كانت ملحوظة. ولكن بعد أسبوع فقط عادت مؤشرات الأسعار إلى مستواها الطبيعي مرة أخرى، لأن العوامل الأساسية التي تشكل السوق لن تسمح للسعر بالقفز لا للأسفل ولا للأعلى. هذا أولاً.
ثانياً. نحن، وأنا شخصياً، على اتصال مع قيادة المملكة العربية السعودية، بما في ذلك مع ولي العهد، الذي ناقشت معه الحادث، وأخبرته أنه من الضروري الحصول على أدلة وتحديد المذنبين، وأكدت أن هناك من يقف وراء هذا العمل.
من حيث المبدأ، الأمير محمد بن سلمان وافقني الرأي، وطرح السؤال: «هل يمكن لروسيا أن تشارك في التحقيق في هذا الحادث»؟ قلت نعم، نحن مستعدون لتقديم كل ما يطلب منا وكل ما لدينا من أجل التحقيق في هذا الحادث بدقة. ولهذا فإن موقفنا يبقى ثابتاً، حيث نعتبر أنه من غير الصحيح تحديد من هم المذنبون قبل أن يُعرف بشكل موثوق وواضح ومفهوم من يقف وراء هذا العمل.
* ولكن هل نستطيع الحصول على تأكيد روسي بأن موسكو لن تتردد في معاقبة طهران إذا أثبتت التحقيقات تورطها في تلك الهجمات؟
- لقد قلت للتو، وأريد أن أكرر: بغض النظر عمن يقف وراء هذا الحادث فإننا ندين هذا النوع من الأعمال. هذا هو بالضبط ما قلته. لا يمكن أن يكون هناك تفسير مزدوج.
* كما كان واضحاً من إجابة الرئيس بوتين فإن طهران لن تكون بمأمن عن الإدانة والحساب إذا أثبتت التحقيقات تورطها في الاعتداءات التي تعرضت لها منشآت النفط السعودية، ولكن كيف ستؤثر أحداث من هذا النوع على التقارب الروسي الإيراني من جهة وهذه الشراكة التي بدأت في ترسيخ روابطها مع دول الخليج خصوصاً في مجال الطاقة.
* تعاوننا في إطار «أوبك بلاس» شأن، وقضايا الأمن والاستقرار في المنطقة، ومقترحاتنا حول كيفية ضمانها، شأن آخر.
- بالنسبة للسؤال الأول، فإن مثل هذه الأعمال، إذا اعتقد شخص ما أن أعمالاً مثل الاستيلاء على الناقلات، والهجمات على البنية التحتية النفطية، ستؤثر بطريقة أو بأخرى على تعاون روسيا وأصدقائنا العرب - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - أو ستدمر بطريقة أو بأخرى تعاوننا في اتجاه «أوبك بلاس»، فهم جميعاً مخطئون. بل على العكس، سيعمل ذلك على توحيدنا، لأن هدفنا هو استقرار الوضع في أسواق الطاقة العالمية. ولكن كمهمة فنية، يجب تقليل حجم المخزونات في العالم إلى مستوى معقول بحيث لا تضغط هذه المخزونات على السعر.
بالمناسبة، كل ما تم إنجازه، ولقد أُنجز الكثير من العمل الإيجابي، تم القيام به ليس لمصلحة المنتجين فحسب، بل المستهلكين أيضاً، لأن كليهما مهتم بالاستقرار في السوق العالمية أكثر من اهتمامه بالسعر المرتفع. كل تلك الأمور تمت، بصراحة، تحت قيادة ولي العهد محمد بن سلمان. ومعظمها كان من مبادراته، ونحن دعمناها ونرى أننا فعلنا الشيء الصحيح.
كل ما يزعزع استقرار السوق، يجب مواجهته بردٍ مسؤول بالطبع، سنعمل مع المملكة العربية السعودية ومع شركائنا وأصدقائنا الآخرين في العالم العربي من أجل تحييد وتقليل محاولات زعزعة استقرار السوق إلى الصفر.
الآن، فيما يتعلق بمبادرتنا لتحقيق الاستقرار في الوضع في منطقة الخليج. نعم، كما تعلمون، منذ بعض الوقت، تقدمنا بمثل هذه المبادرة لإنشاء منظمة ما من بلدان المنطقة، إضافة إلى الدول المعنية، مثل: الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي وغيرها، بحيث نشكل منبراً لمناقشة الأزمات والمسائل الأكثر حدة. هناك من يدعم هذه المبادرة وهناك من يعتبرها سابقة لأوانها، وذلك بالمناسبة، بناءً على التناقضات الحادة بين بلدان المنطقة. في رأيي، وانطلاقاً من هذا الظرف، أي بسبب وجود هذه التناقضات الحادة، سيكون من المناسب إنشاء مثل هذا المنبر حتى يتمكن الناس على الأقل من أن يلتقوا فيما بينهم كما تعلمون، أن المهم في بعض الأحيان، ليس المفاوضات بحد ذاتها بقدر أهمية المصافحة بين المتفاوضين، فهي مهمة بالفعل.
بما أنه لدينا علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة: مع الإيرانيين ومع العالم العربي، وعلاقات قُطرية مع المملكة العربية السعودية ومع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالطبع، يمكننا نقل مواقف الدول بين طرف وآخر. لكنني أعرف شخصياً قادة هذه البلدان، فهم لا يحتاجون إلى المشورة والوساطة. حيث يمكن التحدث معهم فقط من باب الصداقة، وكيفية صياغة بعض الأفكار لصديق. أعلم أنهم أذكياء، فهم سيصغون ويحللون ما يقال لهم. وفي هذا السياق يمكننا لعب دور إيجابي.
* السيد الرئيس، سأنتهز قليلاً جو الصراحة الذي تحدثتم به. تتحدثون بثقة كبيرة عن أن إيران ليست متورطة في تلك الاعتداءات، ومرة أخرى نعود إلى القصة الرئيسية، كان لكم لقاء مؤخراً بالرئيس روحاني. هل حصلتم على تأكيدات من روحاني بأن طهران ليست متورطة بتلك الاعتداءات الإرهابية؟ وإذا لم تكن إيران فمن الفاعل إذن؟
- نعم، هكذا قال، لا علاقة لإيران بهذا. التقينا مؤخراً على هامش فعالية دولية، هي الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي أنشأناه مع بعض دول الاتحاد السوفياتي السابق قبل بضعة أشهر، تم توقيع اتفاقية مؤقتة بين هذا الاتحاد وإيران بشأن إقامة منطقة تجارة حرة. بالمناسبة، وقعنا ذات الاتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة مع سنغافورة ومع فيتنام. تتطور علاقات هذه المنظمة بشكل إيجابي مع العديد من بلدان العالم. إيران أيضاً تنضم إلى هذا العمل، وقد التقينا مؤخراً على هامش أعمال هذه المنظمة في يريفان وتحدثنا عن ذلك.
قلتُ إن لدينا مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية علاقات غير مسبوقة في الشراكة والصداقة أيضاً، لكن روسيا لا تُقيم صداقات مع شخص ضد شخص ما، نحن نبني علاقات ثنائية على أساس الاتجاهات الإيجابية في اتصالاتنا ولا نشكل تحالفاً لمحاربة أحد ما. هذه هي النقطة الأولى.
والثانية هي، وأعتقد أنه من الواضح بالنسبة لكم ولمستمعيكم ومشاهديكم، أن روسيا وإيران جارتان ولا يمكننا إلا أن نأخذ هذا العامل بعين الاعتبار.
والثالثة - أن إيران قوة إقليمية، وإذا كنا نريد أن نبني علاقات جيدة مع شخص ما، وأنا أنطلق من حقيقة أن جميع بلدان المنطقة تريد أن تكون لها علاقات جيدة مع بعضها بعضاً، ولا أحد يسعى إلى المواجهة، ولا لأي نوع من الاشتباكات، وإذا كنا نريد أجندة إيجابية فعلينا أن ننطلق من حقيقة أننا نعترف بالمصالح القانونية لشركائنا، وهنا أود التأكيد على هذا الأمر، وأنا الآن لست بصدد الإشارة إلى ما هو قانوني وما هو غير قانوني، ولكن لدى هذه القوة الكبيرة، أي إيران، الموجودة على الأرض منذ آلاف السنين (الإيرانيون والفرس عاشوا هنا منذ قرون) لا يمكن ألا تكون لديهم مصالحهم الخاصة، ويجب أن يعاملوا باحترام.
من الواضح ما هو قانوني وما هو غير قانوني، وأن المصالح يمكن أن تكون مشروعة، أو أن تتعدى الحدود، وهذا بالتأكيد هو موضوع للنقاش. ولكن من أجل أن يفهم بعضنا بعضاً ولكي نفهم هذه الفروق الدقيقة والخفايا والقضايا الإشكالية، فمن الضروري إجراء حوار، إذ من دون الحوار لا يمكن على الإطلاق حل ولو مشكلة واحدة.
أما بالنسبة لروسيا فسنبذل قصارى جهدنا لخلق الظروف اللازمة لمثل هذه الديناميكية الإيجابية. وأظن أن لدى روسيا علاقات جيدة مع إيران وعلاقات جيدة كذلك مع أصدقائنا العرب، لم يكن هناك مستوى عالٍ من العلاقات مع المملكة العربية السعودية في ظل الاتحاد السوفياتي ولكن مع العالم العربي كانت العلاقات ممتازة مع الجميع تقريباً. كان لدى الاتحاد السوفياتي علاقات جيدة مع العالم العربي بأسره. ولهذا نحن لا نقول إننا نعود الآن، بل عدنا بالفعل إلى ذلك المستوى من العلاقات. إذا استخدمنا علاقاتنا الجيدة مع إيران والعالم العربي ومع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فأعتقد أنه يمكننا إيجاد ما يحقق المصلحة المشتركة.
تحدثت عن عملنا الإيجابي في سوريا. نعم نحن - تركيا وإيران وروسيا - نعمل بنشاط كبير في إطار هذه المجموعة الثلاثية ونحقق النتائج، لكن لولا دعم السعودية، لكان الأمر مستحيلاً تماماً، والجميع يدرك ذلك. وما كان عملنا لينجح أيضاً لولا الدعم المناسب من دولة الإمارات العربية المتحدة. ولهذا، ورغم التناقضات الحادة، فهناك ما يجعلنا نتوحد ونتكاتف جميعاً لتحقيق الهدف المشترك. يجب إيجاد هذه الأهداف والعمل معاً على تحقيقها. وهذا سيخلق الظروف لتطبيع العلاقات في المنطقة بين البلدان.
* لم تجبني عن الشق الثاني من السؤال فخامة الرئيس، لديكم بالتأكيد وجود ما في الخليج ولديكم قدرة استخباراتية عالية وقدرة عسكرية عالية، دولة عظمى مثل روسيا لا تعرف من الذي نفذ اعتداءات «أرامكو» في السعودية؟
- تخيل، نحن لا نعرف. في اليوم التالي، سألت كلاً من رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية ووزير الدفاع. «لا، نحن لا نعرف». لن أعلق الآن على مسألة من كان يجب عليه أن يعرف هذا حتى لا أزعج أحداً، لكن ليس لدينا أي معلومات موثوق بها حول هذه المسألة.
*  كانت الأزمة السورية البداية التي مهدت لعودة روسيا إلى المنطقة، وما بين دعم نظام الأسد ومحاربة المنظمات الإرهابية على حد وصف الرئيس بوتين، تكمن التفاصيل.
- نحن ذهبنا إلى سوريا لدعم الحكومة الشرعية، تحديداً الشرعية، أريد أن أشدد على ذلك. وهذا لا يعني عدم وجود مشكلات داخلية هناك، أنا مستعد للحديث عن ذلك لاحقاً ببضع كلمات، لمزيد من التفصيل. هذا لا يعني أن القيادة الحالية لا تتحمل أي مسؤولية عن الوضع. بلى، ولكن ذلك لا يعني مطلقاً أن نسمح للمنظمات الإرهابية بالاستيلاء على أراضي سوريا، لتقيم هناك شبه دولة إرهابية. لم يكن بوسعنا السماح بأن يتدفق لاحقاً سيل من المقاتلين إلى بلدان الاتحاد السوفياتي السابق، التي لدينا معها حدود مفتوحة ونظام تنقل دون الحاجة لتأشيرة مرور. لم يكن بوسعنا السماح ببدء تسلل المسلحين من هناك إلى الأراضي الروسية. لقد خَبِرنا ذلك جيداً، ونعرف ما قد يؤدي إليه، وذلك من خلال تلك الأحداث غير البعيدة التي جرت في شمال القوقاز الروسي، شكَلت كل تلك الأمور دوافع حفزتنا على اتخاذ قرار بإسداء العون للسلطات الشرعية.
نحن لا نقدّم العون وحسب للسلطات الشرعية، بل ننطلق من أن التناقضات السياسية الداخلية يمكن ويجب أن تحسم بالوسائل السياسية حصراً. ولذلك أصررنا على هذا الأمر بشدة، وأنا مسرور جداً لأن هذا هو ما يجري الآن، مع بدء العملية السياسية تحديداً، نتيجة لتشكيل ما يسمى باللجنة الدستورية.
لقد ولدت فكرتها هنا بالضبط، حيث نحن وإياكم الآن في سوتشي، خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي تمثلت فيه مختلف القوى السياسية، بما فيها القوى المعارضة والهياكل الحكومية، هنا تحديداً اتفق السوريون فيما بينهم على إنشاء لجنة دستورية تشرع بالعمل لتعديل الدستور السوري، أو إقرار دستور جديد.
لقد قطعنا طريقاً معقداً وصعباً، وطويلاً بما يكفي لتشكيل هذه اللجنة. والآن تم تشكيلها، أخيراً من جانب الحكومة أي من جانب الرئيس الأسد، ومن جانب المعارضة. آمل أن تقوم في الأيام القريبة المقبلة بخطواتها الأولى، في جنيف، تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة.
والمرحلة الأولى في هذا الطريق بالطبع، هي العمل على إعداد القانون الأساسي للبلاد، أي إعداد الدستور، وذلك إما بتعديل الدستور الحالي، أو بصياغة دستور جديد. لكن، ودون أدنى شك، مع وجوب ضمان مصالح الطوائف الدينية والمجموعات العرقية كافة. فلا بد للناس أن يدركوا أنهم يعيشون في بلدهم، وأنهم يتمتعون بحماية هذا البلد وقوانينه بشكل موثوق، وهذا ينطبق على السنة والشيعة والعلويين، كما ينطبق على المسيحيين، فسوريا كانت دائماً في واقع الأمر دولة متعددة الطوائف وكان لها أن تفخر بذلك. يمكن فقط للأشخاص الذين يفتقدون للحكمة وحسن التقدير شن حملات وتنفيذ مذابح جماعية مثلما فعلت العناصر الإرهابية في سوريا.
ولكني أعود وأكرر: لن تكون عملية سهلة، ستكون صعبة ولكنها، في رأيي، ممكنة التحقيق. هل تعرفون ما الذي يجعلني أفكر على هذا النحو الإيجابي؟ اليوم، يعود الكثيرون إلى منازلهم ودورهم. أتحدث هنا عن الآلاف من الناس، يعودون من الخارج، ومن مناطق في سوريا يعودون إلى ديارهم وإلى مواطنهم الأصلية ومسقط رأسهم. هذه علامة أكيدة على أن الناس يثقون في الوضع الذي تشكّل حالياً، ويثقون في الضمانات التي تقدمها الدولة، وفضلاً عن ذلك يثقون في الدول الضامنة الموجودة هناك.
يسعدني جداً أن أشير في هذا الصدد إلى أن السوريين يتعاطون بإيجابية وبثقة كبيرة مع العسكريين الروس ومع شرطتنا العسكرية. الشرطة العسكرية التي تؤدي خدمتها هناك بشرف وكرامة، مكونة في أغلبها من أفراد من شمال القوقاز، كلهم من المسلمين، والسكان المحليين، ولدي أمثلة محددة على ذلك، يأتون إليهم طلباً للحماية. يطيب لي جداً ذكر هذا الأمر، لكن بالطبع في نهاية المطاف، لكي يصبح الوضع مستقراً على المدى الطويل، يجب أن يتفق الناس فيما بينهم. فأسوأ أنواع السلام سيظل دائماً أفضل من أي حرب جيدة.
* فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، هل تؤيد موسكو إعادة التفاوض مع إضافة قيود جديدة على برنامج الصواريخ الإيرانية، كما تطالب الولايات المتحدة أم الوفاء بالالتزامات التي تم التوصل إليها في الاتفاق السابق قبل الحديث عن اتفاق جديد؟
- هناك ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة، أي اتفاقية البرنامج النووي الإيراني، بشأن القيود ذات الصلة. إيران اتخذت على عاتقها التزامات معينة. دعونا نتحدث بصراحة وإلا فلن يكون كلامنا ذا أهمية بل سيكون جافاً، من الواضح أن هناك تناقضات، وقد تطرقتم إليها، بين دول المنطقة. هناك تناقضات بين إيران وإسرائيل، وإيران والولايات المتحدة. أنا أنطلق من الحاجة إلى السعي لحل هذه التناقضات والبحث عن طرق للخروج من هذه الأوضاع المعقدة. لكن إذا انطلقنا من حقيقة وجود تناقضات بين دول المنطقة وإيران، فمن الذي يمكن أن يكون الحكم في حل مسألة: هل تفي إيران بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة أم لا؟ أولاً، يجب أن يكون الحكم محايداً، ثانياً، يجب أن يكون مهنياً، وثالثاً، مُعترفاً به من المجتمع الدولي. يوجد مثل هذا القاضي وهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية. فهي تصرح بشكل علني ومن دون أي خجل بأن إيران تفي تماماً بجميع التزاماتها.
هذا غير مجدٍ، ناهيك عن أنه ليس من العدل، توجيه الاتهامات لإيران بما لا تقوم به. هذا غير مجدٍ، لأنه عندما يواجه أي شخص أو أي بلد مثل هذا الظلم، فإنه يبدأ بالتصرف بشكل مختلف، وليس كما هو مكتوب على الورق. وإذا لم يتم الوفاء بالالتزامات تجاهه، فلماذا يجب أن يفي هو بالتزاماته؟ ومع ذلك، أرى أنه سيكون من الأفضل لإيران أن تلتزم بنص وروح هذا الاتفاق. لكن هذه مسألة أخرى.
بالنسبة لبرنامج الصواريخ، على الأرجح، يمكن وينبغي مناقشته. يوجد في روسيا مقولة، أعتقد أن المسلمين سوف يفهمونها أيضاً، تقول: «لا تخلط بين هبة الله والبيض المخفوق». فهذه مواضيع مختلفة. برنامج الصواريخ شيء والبرنامج النووي شيء آخر. هذا لا يعني أنه ليست هناك حاجة للحديث عن هذا الموضوع، خاصة إذا كان يسبب القلق. بالطبع، هذا ضروري، ولكن لا حاجة إلى دمج واحد مع الآخر، حتى لا يُجهض الإنجاز الذي تم تحقيقه في أول مراحله.
لذلك، أعتقد أن هذا الحوار ممكن، لكن لا ينبغي أن يؤدي إلى تدمير النتائج التي تحققت بالفعل بشأن الموضوع المهم والأول، وهو الحد من النشاط النووي لإيران نفسها.
*  كيف احتكرت الولايات المتحدة عملية السلام في الشرق الأوسط على حساب روسيا، وكيف ينظر الرئيس بوتين لما يسمى صفقة القرن؟
- إن هذا لا يعتمد علينا ولا على نشاطنا، بل يعتمد على رغبة جميع المشاركين في هذه العملية في رؤية أحد ما أو عدم رؤيته فيها.
والحق يقال، لدينا مع إسرائيل علاقات طيبة جداً، فنحو 1.5 مليون شخص من المواطنين الإسرائيليين قد خرجوا من الاتحاد السوفياتي. فهذه دولة ناطقة باللغة الروسية تقريباً، وهناك أينما دخلت إلى أي محل تجاري، ترى الجميع فيه يتحدثون باللغة الروسية، لذلك ما يحدث هناك يهمنا، ولكنْ لدينا موقف مبدئي وثابت حول التسوية الفلسطينية، فنحن نلتزم بصرامة بكل قرارات الأمم المتحدة ونرى أنه يجب أن تطبق جميعها.
أما فيما يخص «صفقة القرن» فنحن ندعم أي صفقة تؤدي إلى السلام، ولكن علينا أن نفهم ماهيتها، فتفاصيل هذه المقترحات ضمن ما يسمى بصفقة القرن لا تزال مبهمة، والولايات المتحدة لم تقدمها بعد للرأي العام، سواء العالمي أو الأميركي الداخلي أو الشرق أوسطي أو الفلسطيني، ونحن ننطلق من ضرورة تنفيذ خطة «حل الدولتين» وإقامة الدولة الفلسطينية، وقد اقترحنا حينها إجراء مفاوضات مباشرة في موسكو بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والقيادة الفلسطينية، ولكن للأسف لم تجر هذه المفاوضات، نحن نقوم بكل شيء، لقد أجرينا عدة جلسات وعدة لقاءات بين مختلف المجموعات الفلسطينية. ونعتبر أن العامل المهم في ذلك سيكون إعادة الوحدة الفلسطينية، لأن التحدث من مواقف مختلفة يضعف الموقف الفلسطيني العام. نحن نعمل على هذه المسألة. وهذا لا يعني أبداً أننا خرجنا من هذه العملية وأنها لا تهمنا. إنها تهمنا جداً، وقبل أي شيء، لأننا نعتبر أن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني بمثابة مفتاح لحل الكثير من مشاكل المنطقة. وهذا النزاع، وإلى حين حله، يعتبر مصدراً للراديكالية والإرهاب. ذلك لأنه عندما يشعر الناس بأنهم لا يملكون سبلاً شرعية لحماية حقوقهم سيلجأون لحمل السلاح. وفي هذا المعنى، أعتقد بأن الحل النهائي والحل طويل الأمد لهذا النزاع يهم ليس فلسطين وحدها وإنما الشعب الإسرائيلي أيضاً.
*  كيف يتعامل الرئيس بوتين مع المخاوف الدولية من عودة الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو، وهل بدأ العالم بالفعل سباق تسلح جديد رغم المواقف الإيجابية التي سبقت وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض؟
- كلنا نعرف ماذا وكيف يتحدث رئيس الولايات المتحدة، السيد ترمب، عن العلاقات الروسية الأميركية. نحن نعلم أنه خلال الحملة الانتخابية السابقة تحدث عن تأييده لتطبيع العلاقات، وللأسف لم يحدث ذلك بعد. لكننا لسنا هنا بصدد توجيه اللوم، لأننا نرى ما يحدث في الحياة السياسية الداخلية للولايات المتحدة. والأجندة السياسية الداخلية لا تسمح للرئيس الحالي باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات الروسية الأميركية بشكل جذري. على أي حال سنعمل مع أي إدارة بقدر ما تريد هي ذاتها.
بالطبع، لكن لا يمكن ألا نكون قلقين إزاء الوضع المتعلق بمسألة الاستقرار الاستراتيجي والأمن الدوليين. وهذا شيء واضح تماماً.
في عام 2002 (لم يكن لترمب أي علاقة بذلك) انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الدفاع الصاروخي، والتي، أود التأكيد على ذلك مرة أخرى، كانت حجر الزاوية في نظام الأمن الاستراتيجي في العالم بأكمله، لأنها كانت تحد من إمكانيات إنشاء الدفاع الصاروخي لكلا الدولتين. وأقصد هنا، ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة في ألا يتوهم أي من الطرفين أنه قادر على الفوز والانتصار في حرب نووية. وهذا هو بيت القصيد. لقد انسحبوا من هذا الاتفاق سعياً لتأمين تفوق ومزايا استراتيجية واضحة لأنفسهم، معتقدين أنه سيكون لديهم مثل هذه المظلة، في حين أن روسيا لن يكون لديها نظيرها. وبالتالي، ستكون روسيا معرضة للخطر وضعيفة للغاية، بينما ستحصل الولايات المتحدة وأراضيها على غطاء في شكل نظام الدفاع الصاروخي (الدرع الصاروخي).
في ذلك الحين أخبرت زملاءنا الأميركيين أننا ما زلنا لا نعرف كيف سيعمل هذا النظام، ولن ننفق عشرات المليارات على ذلك، لكن سيتعين علينا الحفاظ على التوازن الاستراتيجي، وهذا يعني أننا سنعمل على تصنيع أنظمة هجومية، تكون، بالطبع، قادرة على التغلب على أي نظام دفاع صاروخي، لقد نجحنا في ذلك، والآن أصبح الأمر واضحاً بالفعل، يعمل نظام الدفاع الصاروخي ضد الصواريخ الباليستية، أي الصواريخ التي تحلق في المسار الباليستي. ونحن، بالإضافة إلى تحسيننا هذه الصواريخ عدة مرات، صنعنا أسلحة أخرى لا يملكها أحد آخر في العالم، وهي أنظمة الصواريخ التي لا تحلق في المسارات الباليستية، بل في المسارات المسطحة، ولكن بسرعة فرط صوتية. لا أحد سوانا لديه أسلحة فرط صوتية كتلك سوانا. لكنها بالطبع ستظهر لدى الجيوش الرائدة في العالم عاجلاً أم آجلاً، وهذا شيء أكيد. لكن عندما سيحدث ذلك، سوف يظهر لدينا شيء جديد. وأنا أعرف بالفعل ما الذي يعمل عليه علماؤنا ومصممونا ومهندسونا الآن. للأسف كل ذلك أدى بطريقة أو بأخرى إلى سباق تسلح معين، هذا أمر واقع. للأسف، هذا صحيح.
والآن، انسحبت الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة من معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وهذه أيضاً، في رأيي، خطوة خاطئة، كان من الممكن اتخاذها بطريقة مختلفة. في الواقع، مخاوف الولايات المتحدة، بالمناسبة، مفهومة بالنسبة لنا. وأنا أتفهم ذلك. فهناك بلدان أخرى تعمل على تطوير هذه الأنواع من الأسلحة، في حين وضعت روسيا والولايات المتحدة على نفسها قيوداً في هذا المجال. لكن مع ذلك، في رأيي، لا يزال الأمر لا يستحق خرق الاتفاق، إذ كانت هناك بدائل أخرى متاحة لتطور هذا الوضع.
الآن عملياً يتبقى لدينا الأداة الأخيرة للحد من سباق التسلح، وأقصد سباق التسلح الجاد الخطير، وهي معاهدة «ستارت 3». أي معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية، التي تشمل جميع هذه الأسلحة، بمعنى الثالوث النووي بالكامل: أنظمة الصواريخ التي تُطلق من البر والبحر والجو. ينتهي سريان المعاهدة في عام 2021. ولكي يتم تمديدها، نحتاج إلى العمل الآن مباشرة. نحن قدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن، وهي مطروحة على الطاولة أمام الإدارة الأميركية. لكن لا يوجد رد. نحن نتفهم أنهم لم يقرروا بعد ما إذا كان من الضروري تمديد هذه المعاهدة من عدمه. لكن إذا تم التخلص من هذه المعاهدة أيضاً، فلن يبقى شيء في العالم ينظم مسألة الحد من الأسلحة الهجومية، وهذا أمر سيئ. فالوضع في العالم سيصبح مختلفاً. سيكون بالتأكيد أكثر خطورة، وسيصبح العالم ذاته حينها أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ به مقارنة بالعالم الذي نعيش فيه الآن.
* هل يمكن فهم إجابة الرئيس بوتين بأن حرب التسلح قد عادت بالفعل؟ وأننا أصبحنا في حرب باردة أم على وشك، ربما؟
- لا نود أن يحدث ذلك. لكن على أي حال، سيؤثر هذا على روسيا في الحد الأدنى، لأن لدينا، كما سبق وذكرت، أنواعاً واعدة من الأسلحة التي تعتبر حصرية بالمطلق، وليس لها مثيل لدى أحد في العالم. فنحن قد قطعنا شوطاً كبيراً في طريقنا، بهذا المعنى، بالفعل. والآن نحن نفكر في الآفاق القادمة، ونعمل بهدوء.
والأهم من ذلك، ما ينفق على الدفاع. لن أذيع هنا أي سر، أو ربما سأفاجئكم، إذا قلت إن روسيا تحتل المرتبة السابعة في العالم من حيث الإنفاق العسكري، في حين تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة. بحسب علمي، الولايات المتحدة تنفق سنوياً 716 مليار دولار، وقد طلبوا هناك زيادة هذا الرقم العام المقبل إلى 750. تأتي بعدها الصين بنحو 177 مليار وكسور، ثم المملكة العربية السعودية، ولا أعرف على وجه الدقة كم المبلغ، حسب ما أتذكر يبلغ إنفاقكم 59 ملياراً، ثم بريطانيا وفرنسا واليابان، والتي يبلغ الإنفاق لدى كل منها 48.1 مليار وفقاً للبيانات المتوفرة لدينا، ثم تأتي روسيا بعد ذلك فقط في المركز السابع بـ48 مليار دولار. لكن مع ذلك، لدينا في الوقت ذاته أسلحة لا مثيل لها في العالم.
وهذه هي نتيجة ماذا؟ هي نتيجة العمل المركّز في المجالات الأكثر أهمية (علينا هنا أن نثني على خبرائنا ومتخصصينا)، وهي القدرة على تحديد هذه المجالات، وتركيز الموارد فيها، وفي المقام الأول وجود المدارس بوجه عام، والمدارس العلمية ومدارس الإنتاج والمعارف الأساسية والكفاءات.
لذلك، أقول إن سباق التسلح هو شيء سيئ، وهو لا يبشر بالخير بالنسبة للعالم، لكننا لن ننجر أو نتورط في نفقات باهظة بالنسبة لميزانيتنا.
* رغم ذلك حلف شمال الأطلسي أصبح أكثر اتساعاً. هل تشعرون بالتهديد؟ وكيف سيكون الرد الروسي؟
- بالطبع نشعر بهذا التهديد. وكنا دائماً نشعر به، وتحدثنا عن ذلك باستمرار. وكانوا يجيبوننا طوال الوقت: «لا تخافوا، فهذا ليس ضدكم، ولا وجود لأي تخوف هنا، لأن الـ(ناتو) يتحول وهو لم يعد منظمة عسكرية ولا يحمل صفة عدوانية» وما إلى ذلك، ولكن لم يغير ميثاق الـ«ناتو». فهناك مادة فيه تتحدث (لا أذكر، المادة الخامسة، أو غيرها، يمكن أن أخطئ) عن الدعم العسكري لأعضاء منظمتهم وغيرها من المسائل، إنه حلف عسكري، وبالطبع عندما تقترب البنى التحتية لحلف عسكري من حدودنا فهذا لا يولد لدينا أي سرور.
وأين تكمن الخدعة هنا؟ إنها تكمن في أن الـ«ناتو» مجرد أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وأظن أنه لم يعد لدى أي أحد شك في ذلك، ففي أوروبا يتحدثون عن ذلك. اسمعوا ما يقوله الرئيس الفرنسي، ولا أحتاج أن أضيف على ذلك أي شيء. وما الخدعة الأخرى التي نلاحظها؟ تدخل الدول في الـ«ناتو»، وبعدها لا يسألها أحد عندما ينشرون أنواعاً محددة من أسلحتهم فيها. وهكذا ظهرت عناصر منظومة الدفاع الصاروخي في رومانيا. وقريباً ستنشر في بولندا. وهذا قريب جداً من حدودنا. وبالطبع يشكل ذلك تهديداً بالنسبة لنا، لأنها تعتبر محاولة للحد من قدرتنا النووية الاستراتيجية. ولكن أصبح واضحاً أن هذه المحاولة ستفشل حتماً، وأظن أن ذلك أصبح واضحاً للمختصين أيضاً، فامتلاك مثل هذه المنظومات التي تحدثت عنها لتوي (ولن أذكر قدراتها الآن) لا يشكل تهديداً لنا، ومع ذلك فالأمر ليس بالجيد. لذا، نعم، نحن نشعر بأن هذا النشاط التخريبي يزعزع الأوضاع ولا شيء جيد في ذلك.



السعودية ثالثةً في مؤشر للتنافسية على مستوى «الـ 20»

وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
TT

السعودية ثالثةً في مؤشر للتنافسية على مستوى «الـ 20»

وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)
وزير المالية الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا بمؤتمر صحافي مشترك في واشنطن (أ.ف.ب)

تقدمت السعودية في مؤشرات التنافسية العالمية المرتبطة بالسوق المالية لعام 2023، فحصلت على المركز الأول في مجالس الإدارات على مستوى «مجموعة العشرين»، والثالث بين الدول الأكثر تنافسية على مستوى المجموعة. كما حصلت على المركز الثالث على مستوى دول العالم في مؤشر رسملة سوق الأسهم، ومؤشر رأس المال الجريء، والخامس في مؤشر السوق المالية.

هذا ما تم الكشف عنه في التقرير السنوي لـ«برنامج تطوير القطاع المالي»، وهو أحد برامج «رؤية 2030» الذي يستهدف زيادة قوة وفاعلية المؤسسات المالية السعودية، وتطوير السوق المالية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التقنية المالية.

ووفق التقرير الصادر أمس (الخميس)، فإن حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المالية وصل إلى 401 مليار ريال (106 مليارات دولار)، وتم طرح 43 شركة ليصل عدد الشركات المدرجة نحو 310 شركات. أما عدد شركات التقنية المالية فتجاوز مستهدفات عام 2023، ليصل إلى 216 شركة، مقترباً من هدفه المنشود عند 525 بحلول 2030.

وأكد وزير المالية رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان، في مستهل التقرير، أن «السعودية تواصل في ظل (رؤية 2030)، مسيرة التنمية الاقتصادية المستمرة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تقودنا نحو مستقبل مشرق ومتطور في القطاع المالي»، لافتاً إلى أن «برنامج تطوير القطاع المالي» يتطلع إلى تحقيق مستقبل اقتصادي متطور، من خلال ربط القطاع المالي بالاقتصاد الرقمي والتقني، كما يسعى إلى تطوير القطاع عبر استغلال التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة. وأوضح الجدعان أن الإنجازات المحققة وغيرها كانت محل تقدير عالمي، سواء من وكالات التصنيف الائتماني، أو البنك الدولي، أو صندوق النقد الدولي، وغيرها.


عودة العمل بشكل طبيعي في مطار دبي

طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
TT

عودة العمل بشكل طبيعي في مطار دبي

طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)
طائرة تتبع طيران الإمارات (صفحة مطار دبي على «فيسبوك»)

أعلن مطار دبي الدولي، الخميس، العودة للعمل بشكل طبيعي بعد إلغاء عدد محدود من الرحلات بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان المطار قد أعلن، في وقت سابق الخميس، إلغاء 13 رحلة طيران وتحويل مسار خمس رحلات أخرى، في وقت أعلنت فيه شركات طيران إعادة جدولة بعض رحلاتها، نظراً لسوء الأحوال الجوية في الإمارة.

ودعا مطار دبي حينها، عبر منصة «إكس»، المسافرين إلى تخصيص وقت كاف للوصول إليه بسبب الازدحام على الطرق، واستخدام المترو.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة طيران الإمارات إعادة جدولة بعض رحلاتها، وقالت في منشور، عبر منصة «إكس»، إنه سيتم استيعاب الركاب الذين ألغيت رحلاتهم في رحلات أخرى، مشيرة إلى أنه تم إلغاء خمس رحلات، الخميس، ورحلة واحدة بعد منتصف الليل.

وقررت الشركة إعفاء العملاء المتأثرين بالإلغاء من رسوم إعادة الحجز.

من جانبها، قالت «فلاي دبي»، في بيان، إن الظروف الجوية السيئة تسببت في تأخير بعض رحلاتها الخميس.

كما أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعليق خدمة الحافلات عبر المدن بصفة مؤقتة بسبب الأحوال الجوية غير المستقرة.

كانت الإمارات شهدت في أبريل (نيسان) الماضي عواصف شديدة أدت إلى أمطار غزيرة تسببت في خسائر مادية فادحة، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي.


القبض على وزير كويتي سابق محكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة الترّبح والإضرار بالمال العام

رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
TT

القبض على وزير كويتي سابق محكوم بالسجن 7 سنوات بتهمة الترّبح والإضرار بالمال العام

رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)
رفضت محكمة التمييز إخلاء سبيل الوزير السابق مبارك العرو (الشرق الأوسط)

قررت محكمة التمييز الكويتية، اليوم (الخميس)، حجز الطعن المقدم من الوزير السابق مبارك العرو في قضية التربح والإضرار بمصالح وزارة الشؤون إلى 30 مايو (أيار) الحالي للحكم، كما رفضت إخلاء سبيل الوزير السابق، ووكيل الشؤون السابق، ومدير اتحاد الجمعيات.

وتمّ اليوم (الخميس) إلقاء القبض على الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري، فور عودته إلى البلاد عبر مطار الكويت، وتم تحويله إلى محكمة التمييز، التي قضت بتأجيل البت في الطعن المقدم من قبله ومتهمين آخرين في قضية التربح من خلال مناقصة بوزارة الشؤون.

وكانت محكمة الوزراء برئاسة المستشار هاني الحمدان، قضت في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 بسجن كل من وزير الشؤون الاجتماعية السابق مبارك العرو، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية السابق، ومدير اتحاد الجمعيات السابق 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وعزلهم من وظائفهم، وسجن المتهم الرابع مالك الشركة بالعقوبة نفسها مع إبعاده عن البلاد (بوصفه مواطناً خليجي الجنسية)، ونسبت للوزير العرو الاتفاق مع الشركة التي يملكها المتهم الرابع على إبرام عقد يتضمن نظاماً للرقابة على المنتجات في الجمعيات التعاونية، إلا أن العقد لم يُنفّذ، وهي التهمة الرئيسية التي عدّ العقد مجرد واجهة للترّبح على حساب المال العام.

يذكر أن محكمة الاستئناف الكويتية، قضت في 28 أبريل (نيسان) الماضي، بالامتناع عن عقاب النائب والوزير السابق مبارك العرو، وشقيقه، وألغت حكم الحبس سنتين في قضية شراء الأصوات، خلال انتخابات مجلس الأمة، بعد أن كانت محكمة الجنايات قد قضت بحبس العرو سنتين مع الشغل والنفاذ، وقضت بحبس متهمَين اثنَين يعملان في حملته الانتخابية سنة مع الشغل والنفاذ، وغرّمت متهمين آخرين 2000 دينار في قضية شراء الأصوات لانتخابات مجلس الأمة 2022 في الدائرة الثالثة.

الوزير والنائب السابق مبارك زيد العرو المطيري (46 عاماً)، شغل منصب نائب في مجلس الأمة الكويتي (2020)، كما شغل منصب وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني خلال الفترة من 28 ديسمبر (كانون الأول) 2021 حتى 1 أغسطس (آب) 2022.


عبد الله بن زايد يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي ويبحث معه أزمة غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
TT

عبد الله بن زايد يلتقي زعيم المعارضة الإسرائيلي ويبحث معه أزمة غزة

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي ويائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل (وام)

التقى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، يائير لابيد زعيم المعارضة في إسرائيل لبحث آخر التطورات والمستجدات في المنطقة، ولا سيما الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى الأهمية العاجلة للدفع نحو إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين»، بما يسهم في ترسيخ دعائم الاستقرار وتحقيق الأمن المستدام في المنطقة وإنهاء العنف المتصاعد الذي تشهده.

وشدد الشيخ عبد الله بن زايد على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أن الأولوية هي إنهاء التوتر والعنف وحماية أرواح المدنيين وبذل كافة الجهود لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية الملحة إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف ومستدام.


على هامش التجمع الاقتصادي الأكبر... الرياض تحشد الرأي العام الدولي لصالح فلسطين

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
TT

على هامش التجمع الاقتصادي الأكبر... الرياض تحشد الرأي العام الدولي لصالح فلسطين

ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)
ولي العهد السعودي مستقبلاً الرئيس الفلسطيني على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)

شهِد مطلع الأسبوع الجاري حراكاً دولياً لافتاً في السعودية، حيث استضافت البلاد يومي الأحد والاثنين، أعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، برعاية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول، وأكثر من 1000 من كبار المسؤولين والخبراء الدوليين وقادة الرأي والمفكرين، من القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية من 92 دولة، ليسجل الاجتماع بذلك أكبر حضور شهده المنتدى خارج دافوس.

ورغم التركيز العالي الذي يوليه المنتدى لقضايا الاقتصاد والتنمية والتعاون الدولي، فإن السعودية استثمرت مشاركة عدد من زعماء الدول، ورؤساء الوزراء، ومجموعة من الوزراء المعنيين، لحشد رأي عام دولي تجاه تعزيز العمل المشترك بشأن ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ودعم الجهود الرامية إلى الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة، وتطرّق غالبيّة الزعماء ووزراء الخارجية المشاركين خلال جلسات متفرقة في المنتدى وفي اجتماعات أقيمت على هامشه إلى ذلك.

تصدّر ملف الحرب على غزة مباحثات ولي العهد السعودي مع عدد من ضيوفه على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض (واس)

وتصدّر الملف الفلسطيني مباحثات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الذي شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض بدعوة من الأول، وجدّد الأمير محمد بن سلمان، مواقف بلاده الثابتة لدعم الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأكّد على أن السعودية ستواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسريع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وثمّن حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الجهود السعودية خلال المنتدى، قائلاً في تغريدة عبر حسابه في منصة «إكس»: «نتوجّه بالشكر والتقدير العالي للمملكة العربية السعودية التي حولت هذا المنتدى إلى منصة للقضية الفلسطينية وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل الحرية والاستقلال»، ووصف الشيخ، اجتماع ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني بـ«المثمر والبناء».

كما بحث ولي العهد السعودي أثناء استقباله أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأميركي، التطورات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية، والأمر ذاته مع ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني.

سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة

ومن خلال 4 اجتماعات عُقدت في 48 ساعة بالعاصمة الرياض، عملت السعودية على حشد رأي عام دولي يصبّ في اتجاه دعم الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلّة، ويؤكّد على ضرورة الوقت الفوري لإطلاق النار في غزة، وبدأت سلسلة اجتماعات الـ48 ساعة، (السبت)، باجتماع «اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية» بشأن التطورات في قطاع غزة.

وبحث الاجتماع، آليات تكثيف العمل العربي والإسلامي المشترك للتوصل إلى وقف فوري لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، وأكّد المجتمعون على ضرورة فرض المجتمع الدولي عقوبات فاعلة على إسرائيلـ بما في ذلك وقف تصدير السلاح إليها، رداً على خرقها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما عبر الوزراء عن قلقهم إزاء الإجراءات المتخذة ضد المتظاهرين السلميين في الدول الغربية للمطالبة بوقف الحرب في غزة، والجرائم والانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة ضد الفلسطينيين.

وفي وقتٍ مبكر من يوم الاثنين بدأت سلسلة من 3 اجتماعات، كان أوّلها «الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأميركية»، بمشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في زيارته السابعة للمنطقة، بمقر الأمانة العامة للمجلس في العاصمة الرياض، وناقش الوزاري، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.

اجتماع وزاري خليجي - أميركي ناقش الأوضاع في قطاع غزة ومدينة رفح (مجلس التعاون)

وفي منتصف النهار وسط العاصمة السعودية الرياض، اجتمعت دول «السداسي العربي» بوزير الخارجية الأميركي، وبحثت تطورات الأوضاع في غزة، وأهمية التوصل إلى وقف فوري وتام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب، بما يضمن حماية المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، بالإضافة إلى مناقشة دخول المساعدات الإنسانية إلى مناطق قطاع غزة كافة، بما يضمن عدم تفاقم الأزمة الإنسانية، وتطرّقت إلى الجهود التي تبذلها دول «السداسي العربي» الداعمة لمسألة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، طبقاً للخارجية السعودية.

21 دولة تناقش الاعتراف بالدولة الفلسطينية من الرياض

وفي مساء اليوم ذاته، اجتمع وزراء خارجية وممثلون لـ21 دولة ومنظّمة بدعوة ورئاسة مشتركة من السعودية والنرويج، لـ«الاجتماع التنسيقي لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين»، وبيّنوا في بيانٍ أعقب الاجتماع عن دعم الجهود الرامية للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وإنهاء الحرب في غزة وجميع الإجراءات والانتهاكات الأحادية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، فضلاً عن معالجة الأزمة الإنسانية الكارثية، وأكّدوا على أهمية الانتقال إلى مسار سياسي للتوصل إلى حل سياسي للصراع.

وناقش وزراء الدول والمنظمات العربية والإسلامية والأوروبية خلال الاجتماع، خطوات إقامة الدولة الفلسطينية في سياق حل الدولتين، وتم التأكيد على أهمية تنسيق المواقف، كما ناقش الاجتماع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل الدول التي لم تفعل ذلك بعد، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.

اجتماع 21 دولة ومنظمة بدعوة من السعودية والنرويج يوم الاثنين في الرياض (رويترز)

وشدّد الاجتماع الذي ينعقد لأول مرة بهذا المستوى منذ أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على أهمية وضرورة اعتماد نهج شمولي نحو مسار موثوق به لا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية والمبادرات الأخرى ذات الصلة، بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل والمنطقة، مما سيمهد الطريق أمام علاقات طبيعية بين الدول في منطقة يسود فيها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون.

وخلال الاجتماع سلّط الوزراء الضوء على الحاجة إلى تكثيف دعم جهود بناء الدولة ودعم الحكومة الفلسطينية الجديدة، وأهمية وجود حكومة فلسطينية واحدة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وغزة.

«أنصاف الحلول... مرفوضة سعوديّاً»

وفي جلسة حوارية، الأحد، ضمن المنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إن منح الفلسطينيين حقوقهم هو الحل الوحيد الذي يجلب الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، رافضاً الحديث عما وصفه بـ«أنصاف الحلول» التي يطرحها البعض، واصفاً الوضع في غزة بـ«الكارثي»، بكل ما للكلمة من معنى، وعدَّ ذلك «فشلاً للنظام السياسي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة»، وانتقد الوزير السعودي دخول الأزمة في غزة شهرها السابع، بالقول: «ما زلنا نناقش هل يدخل ما يكفي من الشاحنات الإنسانية إلى غزة، هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق». وتابع: «إن الوضع صعب للغاية، وهناك إمكانية أن يتوسع ويصبح أسوأ مما هو عليه الآن، نحن في المنطقة لن نركز على حل الأزمة الحالية وحسب، نريد أن ننظر كيف نحل المشكلة الكبرى؛ وهي التوصل لالتزام حقيقي لحل الدولتين، وهو الحل الوحيد الذي يضمن عدم العودة للوضع نفسه بعد عامين أو أربعة أعوام».

وبشأن إعادة إعمار غزة في الوقت الذي ترفض فيه إسرائيل أي مسار سياسي يضمن حل الدولتين، أوضح وزير الخارجية السعودي أن «فكرة الحديث عن أنصاف الحلول، وأن نتحدث عن مصير مليونين أو مليون ونصف المليون شخص في غزة وأين سيكون مصيرهم دون التأكد من عدم تكرار هذه الحرب، تعد أمراً سخيفاً». وزاد: «أي شخص يحاول أن ينهج هذا النهج مخطئ، المنطقة بأكملها من مصلحتها ومصلحة الفلسطينيين وإسرائيل والأمم المتحدة والأسرة الدولية أن نجد حلاً دائماً للقضية الفلسطينية؛ لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي تسمح لنا بتفادي تكرار هذه الحرب، وأن نتفادى المعاناة التي حدثت».

وشدَّد الأمير فيصل بن فرحان على أن «الآليات متوفرة، والمسارات موجودة لدى الأسرة الدولية، الأدوات التي تسمح لنا بتخطي مقاومة أي جهة أو أي بلد من أي جهة كانت لتعرقل هذا المسار، ما نحن بحاجة إليه فقط هو أن نمنح الفلسطينيين حقوقهم، هذا هو الحل الوحيد الذي يجعل الاستقرار والحقوق والأمن والسلام للجميع، وعندها يمكننا الحديث عن استثمار مواردنا».

وفي جلسة أخرى، (الاثنين)، أكد الأمير فيصل بن فرحان على الحاجة الملحة إلى وقف إطلاق النار وإنهاء معاناة سكان غزة، وأضاف: «نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقفٍ لإطلاق النار دائماً وليس مؤقتاً».

وأشار من جهة أخرى إلى حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته في تقرير المصير، وهو ما يجب أن يتحقق: «من خلال تحقيق ذلك يمكننا أن نضمن أن النضال الذي استمر لعقود عديدة سينتهي وسيتيح الكثير من الفرص»، حسب وصفه.

بن فرحان... 10 مباحثات ثنائية

إلى جانب الجهد المستمر في 48 ساعة متواصلة في الرياض، عقد الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي 10 مباحثات ثنائية لمناقشة الخط العريض لتلك الاجتماعات وهي «وقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية وإنهاء معاناة الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة والاعتراف الدولي بها» مع وزراء خارجية الجزائر، والنرويج، وسويسرا، وماليزيا، وسريلانكا، وعُمان، والولايات المتحدة، وفرنسا، وتركيا، والممثّل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة والأمن.


خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان
TT

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان رئيس الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان.

وقال خادم الحرمين: «علمنا بنبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ محمد بن زايد، قال فيها: «تلقيت نبأ وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ـ رحمه الله ـ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مُجيب».


الكويت تحبط مخططاً يستهدف القوات الأميركية

جانب من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
جانب من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
TT

الكويت تحبط مخططاً يستهدف القوات الأميركية

جانب من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)
جانب من العاصمة الكويتية الكويت (رويترز)

أعلنت السلطات الكويتية كشف مؤامرة كانت تستهدف تفجير معسكرات للقوات الأميركية في الكويت، مشيرة إلى تورط «تنظيم محظور» في المخطط الإرهابي.

وأوضحت النيابة العامة الكويتية، أمس (الأربعاء)، أنها أمرت بحجز مواطن لاتهامه «بالانضمام إلى تنظيم محظور، والتخطيط لأعمال إرهابية داخل البلاد».

وأوضحت على موقعها في منصة «إكس» أن المتهم «تعلم صناعة المتفجرات، وحرّض متهمين آخرين على تعلمها بهدف تفجير المعسكرات التابعة للقوات المسلحة الأميركية».

وكشفت النيابة العامة أنها «استجوبت المتهم، وواجهته بالتهم المنسوبة إليه، فاعترف بها»، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق. ولم تحدد السلطات الكويتية هوية التنظيم المحظور الذي ينتمي إليه المتهمون بخطة الهجوم الإرهابي على القوات الأميركية.

وكانت الكويت أعلنت في 25 يناير (كانون الثاني) الماضي، إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف أماكن العبادة للطائفة الشيعية، وتمّ القبض على ثلاثة متهمين ينتمون لـ«تنظيم داعش» الإرهابي ويحملون جنسية دولة عربية ويعملون في الكويت.

ويذكر أن «تنظيم داعش» الإرهابي كان أعلن مسؤوليته عن تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر بالكويت العاصمة، خلال صلاة الجمعة في شهر رمضان، 26 يونيو (حزيران) 2015، وأسفر عن مقتل 26 شخصاً، وإصابة 227 آخرين.


العاصفة المطرية... «إنذار أحمر» في الخليج

على صعيد إجمالي هطول الأمطار أوضحت محاكاة النماذج المناخية أنه سيزداد في معظم أنحاء المملكة (واس)
على صعيد إجمالي هطول الأمطار أوضحت محاكاة النماذج المناخية أنه سيزداد في معظم أنحاء المملكة (واس)
TT

العاصفة المطرية... «إنذار أحمر» في الخليج

على صعيد إجمالي هطول الأمطار أوضحت محاكاة النماذج المناخية أنه سيزداد في معظم أنحاء المملكة (واس)
على صعيد إجمالي هطول الأمطار أوضحت محاكاة النماذج المناخية أنه سيزداد في معظم أنحاء المملكة (واس)

أعلن المركز الوطني السعودي للأرصاد الجوية «الإنذار الأحمر» في المناطق الشمالية من المملكة؛ بسبب الأجواء الماطرة والرياح الشديدة التي تعصف بدول الخليج التي اتخذت بدورها إجراءات طوارئ للتعامل مع العاصفة المطرية التي تأتي بعد أيام قليلة من منخفض «المطير» الجوّي.

وتوقع مركز الأرصاد في السعودية استمرار هطول الأمطار الرعدية الغزيرة، مصحوبة بزخات من البَرَد والرياح النشطة على معظم مناطق المملكة، وتشُّكل الضباب المحد للرؤية، بينما أهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات، والابتعاد عن مجرى السيول والوديان. وفي المنطقة الشرقية، أغلقت أمانتها بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أنفاق طريق الملك فهد في الدمام، مشيرة إلى أن الأمر احترازي لسلامة سالكي الطريق، وستُفتح حال استقرار الطقس.

وتم إلغاء الدراسة الحضورية في بعض مدن المملكة وحُوّلت لتكون عن بُعد.

من جانبها، رفعت الإمارات مستوى التأهب وجاهزية المنظومة الوطنية للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها البلاد، لضمان فاعلية الاستجابة، وتقديم الدعم اللازم.

وفي عُمان أشارت توقعات «المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة» إلى تأثّر أجواء محافظة ظفار بتدفق السُّحب بدءاً من الثلاثاء إلى السبت، وستؤدي إلى هطول أمطار تزداد غزارتها اليوم (الخميس).

كما حذّرت كلٌ من قطر والكويت والبحرين من أمطار متفرقة متوسطة الشدة وغزيرة أحياناً، ورياحٍ شديدة السرعة.


فيصل بن فرحان يناقش مستجدات السودان مع البرهان وحميدتي

الأمير فيصل بن فرحان والفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان يناقش مستجدات السودان مع البرهان وحميدتي

الأمير فيصل بن فرحان والفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان والفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان ومحمد حمدان دقلو (الخارجية السعودية)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي) قائد قوات الدعم السريع، مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان وتداعياتها على الشعب.

وأكد وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالين هاتفيين أجراهما بالبرهان وحميدتي، أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث مزيد من الدمار وتفاقم للأوضاع الإنسانية الصعبة، وضرورة تغليب مصلحة الشعب، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية البلاد والمضي بها إلى بر الأمان.


السعودية تعزي كينيا في ضحايا انهيار السد

انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية جراء الأمطار الغزيرة (أ.ب)
انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية جراء الأمطار الغزيرة (أ.ب)
TT

السعودية تعزي كينيا في ضحايا انهيار السد

انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية جراء الأمطار الغزيرة (أ.ب)
انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية جراء الأمطار الغزيرة (أ.ب)

أعربت السعودية عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الضحايا ولحكومة وشعب كينيا جرّاء حادث انهيار سد للمياه شمال العاصمة الكينية، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد، والذي تسبب في وفاة وإصابة العشرات.

وعبّرت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها عن تضامنها مع حكومة وشعب كينيا في هذا الحادث الأليم.