خيارات عبد المهدي المحدودة تعيد إلى الواجهة المطالبات بإقالة حكومته

رئيس الوزراء العراقي في وضع صعب فاقمته مهلة المرجعية لمحاسبة المسؤولين عن قمع المتظاهرين

رئيس الوزراء عادل عبد المهدي (غيتي)

في أوج أزمة الغضب الجماهيري في الأوساط الشيعية، حلّ موعد الزيارة الأربعينية إلى كربلاء التي يقوم بها كطقس واجب شرعاً ملايين الشيعة سنوياً. لم يعُد أمام المحتجين سوى الجنوح مؤقتاً إلى الهدوء، والدوافع هي إتمام طقوس الزيارة التي تُنظم عادة سيراً على الأقدام، وهو ما يستغرق وقتاً، فضلاً عن منح الحكومة فرصة أخيرة لإعادة جدولة خياراتها، وإن كانت محدودة، للتعامل مع مطالبهم التي تبدو مستحيلة التحقيق، في ظل معادلة «البلدوزر والسائق» التي تناولها في تغريدة له وزير الإسكان والإعمار الكردي بنكين ريكاني.
غير أن انتكاستين واجهتا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي وحكومته، وحبر تعهداته لم يجفَّ بعد، مثلما لم يجفّ دم آلاف القتلى والجرحى ممن أظهرتهم مقاطع الفيديو بعد رفع حجب خدمة الإنترنت، الذين سقطوا ضحية مظاهرات وُصفت بالسلمية والمكفولة دستورياً، وفي غضون أسبوع واحد. الانتكاسة الأولى هي عودة الكتل السياسية التي تمثل البرلمان إلى قاعدة المحاصصة فور انتهاء المظاهرات، حين أقدم عبد المهدي على تعديل وزاري محدود بهدف امتصاص غضب الشارع، متأكداً من أن البرلمان سوف يصادق عليه فوراً، خوفاً من الشارع وليس بالضرورة قناعة بالتعديل. ولم يمرر سوى وزيرين؛ أحدهما وزير الصحة وهو بديل لوزير استقال مُضطَراً، بينما كان يُصنف من أكفأ وزراء الحكومة، والثانية وزيرة لوزارة مؤجلة منذ سنة وهي التربية. باقي الوزراء الثلاثة رفضت الكتل منحهم الثقة، لأنهم ليسوا من كتلها أو أحزابها. هذا الأمر زاد من غضب الناس، وبدأت تتهم الطبقة السياسية بشتى التهم، وأبرزها أنه لا يمكن إصلاحها، وبالتالي لا بد من إقالتها، وإجراء انتخابات مبكرة.
الانتكاسة الثانية بالنسبة لخيارات عبد المهدي المحدودة هي الموقف الحازم للمرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني، الذي انحاز كلياً إلى صفوف المتظاهرين، وسحب تقريباً الغطاء من الحكومة، الذي ظل يمنحها إياه، بما فيها الحكومات السابقة طوال 16 عاماً هي عمر كل النظام السياسي الحالي، بدءاً من عام 2003. ليس هذا فقط، بل إن السيستاني حمّل الحكومة مسؤولية قمع المتظاهرين، وطالبها بالكشف عن المتورطين في غضون أسبوعين، وهي مهمة لن يقدر عليها النظام الحالي الذي كل طرف فيه يعرف من هو الطرف الآخر، إن كان متورطاً بالفساد أو القتل دون أن يجرؤ طرف على مكاشفة، فضلاً عن محاسبة طرف.
في هذا السياق، بدت تظهر الدعوات مجدداً لإقالة عبد المهدي وحكومته والبدء بإجراء انتخابات مبكرة، وهي الدعوة التي أطلقها في وقت مبكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. ومع أن الصدر علّق عمل كتلة «سائرون» التي تتكون من 54 نائباً في البرلمان احتجاجاً على قمع الحكومة للمتظاهرين فإن دعوته بدأت تتفاعل إلى حد كبير في مختلف الأوساط السياسية والنخبوية مع عدد قليل من الكتل البرلمانية التي اختارت طريق المعارضة، «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم، أو في طريقها لسلوك هذا الطريق، مثل «النصر» بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
بقي العرب السنة والأكراد الذين لم تنتفض مدنهم ومحافظاتهم مع من انتفض من مدن الشيعة ومحافظاتهم ضد حكومة يقودها في الغالب الشيعة أنفسهم.
ليست خيارات الكرد والسنّة بأفضل من الشيعة كطبقة سياسية، لكن الفرق بينهما يكمن في طبيعة إدارة مناطقهم؛ فالكرد يتمتعون بحكم ذاتي يقربهم من شبه استقلال عن المركز، وبالتالي هم داعمون لعبد المهدي الذي يرون أنه صديقهم وحليفهم الذي لا يُمكن التخلي عنه وقت الشدة. صحيح أن النائب الثاني لرئيس البرلمان بشير حداد، وهو كردي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني لمّح في تصريح له إلى إمكانية استقالته من منصبه، بعد أن رأى ما رأى من قمع غير مقبول، لكن كل الكتل الكردية ترى أنه ينبغي منح الحكومة ورئيسها فرصة للإصلاح.
وذهب وزير الإسكان والإعمار بنكين ريكاني عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في الحكومة الاتحادية إلى ما هو أبعد من ذلك، حين كتب تغريدة يصف فيها واقع الحال قائلاً إن «الكتل السياسية تسلم الحكومة بلدوزراً عاطلاً وتطالبها بأن تعمر الوطن به شرط عدم إصلاحه».
ويضيف الوزير ريكاني أنه «عندما يشكو الشعب من ضعف الأداء تقول لك الكتل إن سائق البلدوزر لا يحرك ساكناً». وكحلّ لأزمة البلدوزر والكتل السياسية، يقترح الوزير «إما إصلاح البلدوزر أو ترك الحكومة لتصلحه».
لكن لكتل المعارضة رأيها الصريح في الأزمة. وفي هذا السياق يقول فرات التميمي عضو البرلمان العراقي عن كتلة الحكمة المعارضة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة في حال بقيت في إطار هذه الإجراءات لن تتمكن من استيعاب الاحتجاجات».
وأضاف أن «ما تم طرحه من إصلاحات، وكذلك تعديلات صوت على بعضها مجلس النواب إنما هي حلول وقتية ولا تعالج أصل المشكلة، وهي فرص العمل ومكافحة الفساد التي خرج من أجلها المتظاهرون، والتي لم تجد الحكومة لها حلولاً واقعية». وحول إجراء انتخابات مبكرة، يقول التميمي إن «الدعوة إلى انتخابات مبكرة يمكن أن تكون حلاً للأزمة الحالية، لأن التركيبة الحالية للحكومة، التي شكلتها الكتلتان الرئيسيتان؛ (الفتح) و(سائرون) غير قادرة على تلبية متطلبات المرحلة، وبالتالي فإن الحكومة تثبت يوماً بعد يوم عدم قدرتها على تنفيذ برنامجها الحكومي، فضلاً عن تجذر المحاصصة بشكل كبير من قبل كتل السلطة التي عليها ألا تتنصل عن مسؤوليتها في هذا المجال، وتتحمل مسؤولية الخطأ والفشل، وتستفيد من الإنجاز في حال وجد إنجاز».
من جهته، أكد الدكتور حسين علاوي، أستاذ الأمن الوطني ورئيس مركز أكد للدراسات الاستراتيجية لـ«الشرق الأوسط» أن «حلول الحكومة أمامها طريق صعب جداً، كونها تواجه مطالب مجتمعية وطنية شبابية عراقية بامتياز، وهو ما يشكل التحدي الكبير الآن في تطبيق الحزم الإصلاحية».
وأضاف علاوي أن «التحدي الذي ستواجهه الحكومة ما بين القدرات المالية وساعات التنفيذ لبرامج الإصلاح في الجهاز الحكومي وإرادات القوى السياسية العراقية يعد نقطة الفعل الكبيرة، وتحتاج إلى صراحة وقدرة في التأثير السياسي، وتعاطٍ سياسيّ لا بد أن يكون واضحاً وصريحاً في الوقت نفسه».
وأوضح أن «المشكلة أن الجميع يريد الآن أن يبتعد عن الحكومة ولا يتبناها، وبالتالي فإن أمام رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الذي لا يملك حزباً مهمة صعبة، وليس أمامه سوى إحداث تغيير في الإدارة الحكومية التي ورثها من نظام سياسي يعاني من مشكلة الثقة بين المواطن والسلطات الحكومية».
وبشأن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، أكد علاوي أن «الحديث الآن عن هذا الموضوع لن يتضح إلا بعد 15 يوماً، وهي مهلة المرجعية العليا في النجف للحكومة العراقية للتحقيق بشأن المظاهرات وما حصل».