العثماني: الحكومة الجديدة سياسية بامتياز

أكد أن حزبه لا يمكنه أن يُصلح إلا بدعم من الشعب المغربي

سعد الدين العثماني خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)
سعد الدين العثماني خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)
TT

العثماني: الحكومة الجديدة سياسية بامتياز

سعد الدين العثماني خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)
سعد الدين العثماني خلال إلقاء كلمته أمس (الشرق الأوسط)

دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، بقوة عن حكومته الثانية، التي عينها عاهل المغرب الملك محمد السادس أخيرا، واعتبرها «حكومة سياسية بامتياز»، وقال إن وجود وزراء من دون انتماء سياسي فيها «ليس عيبا، وغير مستنكر حتى في الديمقراطيات العريقة»، وذلك ردا على الانتقادات التي طالت الحكومة بسبب الحضور الوازن للتكنوقراط في تشكيلها.
وقال العثماني في كلمة ألقاها أمس خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى الوطني الخامس للكتاب (الأمناء) المجاليين لحزب العدالة والتنمية، الملتئم بمدينة بوزنيقة (جنوب الرباط)، تحت شعار: «تنظيم حزبي قوي من أجل تعزيز الخيار الديمقراطي والتنموي»، إن «إخراج هذه الحكومة هو رسالة سياسية، حكومة سياسية بامتياز، وجميع الأسماء التي استوزرت باسم الأحزاب السياسية كانت باقتراح من الأحزاب السياسية، ولم نأت بأحد من خارج الأحزاب السياسية».
وزاد العثماني موضحا: «لدينا في الحكومة وزراء غير منتمين سياسيا وليسوا تكنوقراطا، هم من دون انتماء سياسي وهذا ليس عيبا»، مؤكدا أن هذا الأمر «غير مستنكر حتى في الديمقراطيات العريقة أن نسند باتفاق مع الغالبية منصبا لكفاءة من الكفاءات».
وتابع العثماني مدافعا عن حكومته: «أسندنا بعض الوزارات للكفاءات من خارج الأحزاب باقتراح من رئيس الحكومة، وليس من أي جهة أخرى»، مضيفا أن «الناس لديهم أوهام، ويربطون بين أمور لا رابط لها»، ردا على الانتقادات التي وجهت له بهذا الشأن.
كما أكد رئيس الحكومة على أن الأحزاب السياسية «ينبغي أن تعرف أن لها دورا كبيرا، وينبغي أن تحرص على أن تكون في صفوفها ممارسات راقية، ولا نجمع الناس بالأموال والولائم والحيل»، لافتا إلى أن مقاومة الإصلاحات ما زالت متواصلة.
وأضاف العثماني: «هناك مقومات، وكل عمليات الإصلاح تواجه المقاومة في كل بلدان العالم، بما فيها الديمقراطية. ولكن نحن علينا أن نصمد وألا نتراجع، لكن بطريقة راشدة ولينة ومناسبة، والتي تفيد بالإصرار على الإصلاح».
ووجه العثماني رسالة مباشرة إلى الجهات التي اتهمها بعرقلة الإصلاحات في البلاد، من دون أن يسميها؛ حيث قال: «الذين يحاولون عرقلة توجه الإصلاح ينبغي أن يفهموا أن العالم يتغير». وزاد قائلا: «لا يمكن لنا أن نصلح إلا بدعم من الشعب المغربي، والمواطنون ينبغي أن يتفهموا عناصر المقاومة الموجودة، وأن نتعاون جميعا لتفكيك عناصر المقاومة، ونعمل جميعا على أن تكون الممارسة السياسية ممارسة راشدة، فيها الاستقامة والجدية»، وفق تعبيره.
ومضى العثماني مبينا: «نحن كحزب سياسي في المقدمة، ينبغي أن نعطي باستمرار الإشارات الإيجابية، وأن نفتح باب الأمل للمواطنين والمواطنات عن طريق الإنجاز العملي»، داعيا أعضاء حزبه إلى التشبث بـ«الديمقراطية الداخلية وقوانين الحزب والمؤسسات لأننا حزب مؤسسات، ولسنا حزب أفراد». كما شدد على أن الحزب إذا حافظ على وحدته والعلاقات الجيدة بين أعضائه «فلا تخافوا.. حزبنا سيبقى باستمرار قويا وشامخا».
كما أشاد العثماني بأداء وزراء حزبه، الذين غادروا الحكومة، واعتبر دخول محمد أمكراز، الكاتب (الأمين) الوطني لشبيبة الحزب وزيرا في الحكومة، «أعجوبة الزمن، التي لم يكن أحد يتوقعها»، لافتا إلى أن حزب العدالة والتنمية «دائما يصنع المفاجآت، ونحن معتزون بأن يصبح الأستاذ محمد أمكراز وزيرا في الحكومة، وهو وزير بدعم من جلالة الملك».
وأضاف العثماني: «نريد أن نعطي إشارة بأن الشباب لهم موقع في الواقع السياسي، ولهم مستقبل ليس بالكلام فقط، والبعض قالها ولم يطبقها. ونحن طبقناها رغم أننا لم نقلها»، وذلك في لمز واضح منه لعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي ظل في خطاباته الأخيرة يركز على حق الشباب في تولي المسؤوليات، ولم يرشح أي وزير شاب لدخول الحكومة.
وأكد العثماني أن دخول أمكراز للحكومة وزيرا للشغل والإدماج المهني «تكريم لشبيبة حزب العدالة والتنمية على الأدوار، التي قامت بها منذ سنوات في تعبئة الشباب على الانخراط في العمل السياسي، وذلك عن طريق التكوين الفكري والأخلاقي والسياسي»، موضحا أن هذا الأمر يمثل رسالة إيجابية للشباب المغربي، تبين أن بإمكانهم أن «يصلوا إلى أعلى المراتب في بلدهم، وأن هذا البلد يعترف بطاقاته، وأن هناك أملا.. وينبغي علينا أن نحسن القدرة على استيعاب مزيد من الطاقات الوطنية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».