مصر تدعم «مقاومة الاحتلال التركي لبلد شقيق»

شكري التقى قادة «مجلس سوريا الديمقراطية»

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري وفداً من «مجلس سوريا الديمقراطية» يضم رياض درار الرئيس المشترك للمجلس، وإلهام أحمد رئيسة الهيئة التنفيذية للمجلس، وسيهانوك ديبو عضو مجلس الرئاسة في القاهرة أمس، قبل الاجتماع الوزاري العربي.
وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن أعضاء الوفد أطلعوا الوزير شكري خلال اللقاء على تطورات الأوضاع الميدانية اتصالاً بالعدوان التركي على سوريا، مستعرضين مجمل التأثيرات الخطيرة والتحديات ذات الصلة، فضلاً عما يرتبط بذلك من عواقب إنسانية جسيمة على الأرض وموجات نزوح جماعية؛ بجانب التبعات السلبية للعدوان التركي على مسار محاربة تنظيم «داعش» الإرهابي في سوريا والمنطقة.
وأوضح حافظ أن وزير الخارجية، أكد للوفد أن «مصر تولي أهمية كبيرة لوحدة سوريا وشعبها وسلامتها الإقليمية وتحرص دائما على العمل على صيانة ذلك، كما تقف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب السوري الشقيق»، مُعرباً عن «إدانة مصر للعدوان التركي على سوريا، واعتباره احتلالاً لأراضي بلد عربي شقيق»، ومؤكداً أن مقاومته تُعد حقاً شرعياً للدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة».
وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» أجرى اتصالات في عدد من العواصم الأوروبية، بدأت بزيارة الوفد إلى مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل لـ«إطلاع النواب على حقيقة ما يحدث وتداعيات الهجوم التركي إنسانيا وأمنيا والمطالبة بفرض عقوبات أوروبية على تركيا وممارسة الضغوط على أنقرة لوقف هذا الهجوم العدواني لأنها ستأتي بكارثة إنسانية»، بحسب أحمد. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «ربما ستذهب إلى الولايات المتحدة الأميركية بعد زيارتها بروكسل وأمستردام وبرلين، وذلك لحث المجتمع الدولي على التحرك لضمان الاستقرار في المنطقة وتفادي ظهور (داعش) من جديد وحدوث أزمة إنسانية». وأضافت: «أعرب لنا نواب أوروبيون عن استيائهم من هذا الهجوم التركي، لكن نحن نريد أن يتحول هذا الاستياء إلى إجراءات ضد تركيا».
من جانبه، قال درار: «نريد العقوبات التي تؤثر على العنجهية التركية، ونريد عقوبات اقتصادية، كما نريد الضغط من أجل الوصول إلى تفاهم وسلام وأمن الحدود، وتأمين المنطقة من الطيران لأننا نستطيع أن نحمي الأرض ولكن السماء فليست لدينا وسيلة للدفاع».
وألقت المنسقة الأوروبية للسياسة الخارجية فيدريكا موغيريني، بيانا في البرلمان الأوروبي طالبت فيه بضرورة أن توقف تركيا العمل العسكري أحادي الجانب في شمال شرقي سوريا. وقالت عضو البرلمان الأوروبي من اليسار والخضر الألماني أوزليم ديمريل إن «ما جاء في البيان ليس كافيا، أعتقد أن الاتحاد الأوروبي يستطيع أن يفعل كثيرا لأن الأمر يتعلق بحرب وهي حرب غير شرعية، ويجب أن يوقف الاتحاد الأوروبي فورا تصدير الأسلحة إلى تركيا، كما يجب أن يكون هناك تراجع للتعاون والعلاقات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية».
وقالت مايا كوسيانتيش، المتحدثة باسم موغيريني إن «هناك كثيرا من المخاوف جراء العمل العسكري التركي، أولا ما يتعلق بالتداعيات الإنسانية ووقوع قتلى وجرحى، وثانيا إمكانية حدوث نزوح جماعي، وثالثا تدهور الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي، ورابعا الهاجس الأمني حيث سيتصاعد التهديد والمخاطر في أعقاب النتائج الجيدة التي حققها التحالف الدولي ضد (داعش)، وبالتالي سيعود التهديد الإرهابي و(الدواعش)».