قد يكون تعافي تركيا من الركود أحدث ضحايا توغل جيشها في سوريا، ذلك بعد أن هددت قيادات بـ«الكونغرس» الأميركي ومسؤولون أوروبيون بعقوبات قد تضرّ بالليرة، وتعزّز حدة عدم ثقة تركيا في الحلفاء الغربيين، وفق تقرير لـ«رويترز» من أنقرة وبيروت.
وبلغت العملة التركية، التي عانت من أزمة قبل عام لأسباب منها عقوبات ورسوم جمركية أميركية، أدنى مستوياتها في نحو أربعة أشهر، بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا، وأمرت أنقرة بشن هجمات ضد القوات الكردية هناك.
وكانت الليرة قد استقرّت في الأشهر الأخيرة وتراجع التضخم، في مؤشر على أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ابتعد عن أسوأ تراجع له فيما يقرب من عشرين عاماً.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ يوليو (تموز) لتنشيط الإقراض، لكن بحلول أمس (الخميس)، تراجعت توقعات السوق بمزيد من تيسير السياسة النقدية، في ظل قلق المستثمرين من أن تداعيات الصراع قد ترجئ التعافي.
وتتضمن المخاطر ارتفاع العجز وتكاليف الاقتراض وتباطؤ السياحة إذا انخرط الجيش التركي في العملية لفترة طويلة، لكن التهديد الأكبر، وهو التهديد الذي يقول المستثمرون إن الأصول التركية لا تضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا، وهم من حلفاء واشنطن الرئيسيين في حربها ضد تنظيم «داعش».
ويوم الأربعاء، انضمّ السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو عادة من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد ترمب، إلى سيناتور آخر ديمقراطي في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع تمسكه بانتقاد قرار الرئيس بسحب القوات الأميركية.
وسيستهدف اقتراح غراهام أصولاً مملوكة للرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولين كبار آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على أي أحد نفذ تعاملات عسكرية مع تركيا، أو دعم إنتاج الطاقة.
وأيضاً قد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقاً بموجب خطة غراهام، في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» هذا العام، رغم اعتراضات واشنطن القوية.
وصرحت وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الأوروبية أميلي دو مونشالان بأن زعماء الاتحاد الأوروبي سيبحثون، خلال اجتماعهم، الأسبوع المقبل، فرض عقوبات على تركيا، وعضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على خلفية العملية العسكرية.
ومن المقرَّر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 17 الشهر الحالي، كما سيجتمع وزراء خارجية الكتلة في لوكسمبورغ، بعد غدٍ (الاثنين)، للتباحث بشأن العملية التركية.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن دو مونشالان قولها، ردّاً على سؤال بشأن احتمالات فرض عقوبات على تركيا: «هذه المسألة ستُناقَش بالطبع خلال اجتماع المجلس الأوروبي، الأسبوع المقبل... إن إدانتنا حاسمة، ولكن ليس فقط في صورة عبارات... يمكنك أن تتصور أننا لن نكتفي بالعبارات أثناء الجلوس إلى الطاولة».
وردّاً على سؤال بشأن ما إذا كان سوف يتمّ تجميد عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي، قالت دو مونشالان: «بالطبع هذه المسألة مطروحة على الطاولة، يمكنك أن تتصور أننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة وضع صادم تماماً بالنسبة للمدنيين وللقوات السورية التي دعمت عمل التحالف على مدار السنوات الخمس الماضية، وصادم أيضاً بالنسبة لاستقرار المنطقة».
ويستهدف الهجوم التركي الذي انطلق الأربعاء الماضي «الوحدات» الكردية، حيث تعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه تركيا منظمة إرهابية. وكانت «الوحدات» شريكاً للولايات المتحدة في الحرب على تنظيم «داعش» في المنطقة.
- اقتصاد هش
قال أولريش لويختمان رئيس أبحاث العملات لدى «كومرتس بنك» في فرانكفورت إن مزيداً من العقوبات «سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا تماماً، وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل وضع الاقتصاد فيه هشّ بعد أزمة 2018».
ولم يتضح ما إذا كان «الكونغرس» سيدعم عقوبات غراهام أو ما إذا كانت ستحصل على أغلبية تصويت ثلثي الأعضاء اللازمة للتغلب على أي معارضة من ترمب الذي تجمعه بإردوغان علاقة عمل جيدة، وتحدث معه قبل سحب القوات الأميركية.
ولم يتضح أيضاً ما إذا كان ترمب سيدعم العقوبات بعدما قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة «ستمحو» اقتصاد تركيا إذا فعلت أي شيء «خارج الحدود» في سوريا دون أن يحدد ماذا يعني.
وأضاف لويختمان: «كلما زاد الضغط السياسي، زادت احتمالات ميل ترمب إلى الإقرار بأن التصرف التركي قد يكون خارج الحدود».
وخلال خلاف العام الماضي، فرض ترمب عقوبات محدودة ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات التركية للضغط على تركيا لإطلاق سراح أندرو برانسون، وهو قس أميركي تم اعتقاله هناك، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق.
- ليرة أضعف
تراجعت الليرة، التي فقدت ثلاثين في المائة من قيمتها العام الماضي، بأكثر من ثلاثة في المائة منذ بداية الأسبوع، في تعاملات متقلبة مع اقترابها لما يصل إلى 5.90 مقابل الدولار.
وقال متعاملون إنه من غير الواضح إلى أي مدى كانت العملة التركية ستنزل أكثر إذا لم تكن البنوك الحكومية تدخلت لبيع الدولارات وتخفيف الصدمة في وقت سابق هذا الأسبوع.
وفي ضوء اعتماد تركيا على الاستثمارات الأجنبية، تحدد العملة الأسعار بشكل كبير، وهو ما يحدد بالتبعية السياسة النقدية. وقال مستثمرون إن أي تحرك لليرة فوق مستوى ست ليرات للدولار قد يشير لتوقعات بأن العقوبات ستكون مؤثرة على الأرجح.
ويتنبأ متعاملون في سوق النقد حالياً بأن «البنك المركزي» سيخفض أسعار الفائدة إلى 15 في المائة بنهاية العام، من 16.5 في الوقت الحالي، بدلاً من 13.5 في المائة كما كانوا يتوقعون حتى نهاية الأسبوع الماضي. وقال أربعة متعاملين إنه من المتوقَّع خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين خمسين و75 نقطة في وقت لاحق هذا الشهر.
