سؤال يقلق التونسيين: هل تُعلَّق التهم بحق القروي إذا انتُخب رئيساً للبلاد؟

بعد أن أفرج القضاء التونسي عن المرشح للرئاسة نبيل القروي قبل أربعة أيام من يوم الانتخابات، بدأ قطاع واسع من التونسيين يطرحون السؤال التالي: هل تعلق التهم بحق القروي إذا انتخب رئيسا للبلاد؟ وهل يمكن أن يتمتع بالحصانة التي تفضي إلى تعليق التهم القضائية بحقه لجهة غسل الأموال والتهرب الضريبي لخمس سنوات؟.
كجواب عن هذا السؤال تقول أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي: «حين تعلن النتائج النهائية للدورة الرئاسية الثانية، وفي حال أظهرت فوز القروي، فإنه يتمتع بالحصانة، وتعلق كل الملاحقات القضائية ضده إلى حين انتهاء ولايته».
وتنص المادة 87 من الدستور التونسي، الذي تمت المصادقة عليه في 2014، على أن «رئيس الجمهورية يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتُعلَّق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه».
واستنادا إلى المادة نفسها «لا يُسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه مهامه».
وتم الإفراج عن نبيل القروي الأربعاء بقرار من محكمة النقض، لكن يبقى التحقيق معه ساريا بخصوص التهم الموجهة إليه في إطار مجموعته الإعلامية. كما تعلق القرارات القضائية المتعلقة بمنعه من السفر وتجميد أصوله إلى حين انتهاء ولايته الانتخابية، على أن تستأنف بحقه بعد ذلك، وفق ما أفاد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ لوكالة الصحافة الفرنسية.
ولم يشمل قرار إطلاق سراحه شقيقه غازي، الذي لم ترشح عنه معلومات منذ اعتقال القروي، وتمكن في المقابل من الفوز بمقعد في البرلمان عن ولاية بنزرت (شمال) مسقط رأسه.
ونال القروي في الدورة الانتخابية الأولى 15.5 في المائة من الأصوات، وتأهل للدورة الثانية رغم توقيفه منذ 23 من أغسطس (آب) الماضي، بتهم تتعلق بتبييض أموال وتهرب ضريبي. وقد أثارت عملية توقيفه قبل أيام من بدء الحملة الانتخابية انتقادات كثيرة على خلفية «تسييس القضاء».
واستنادا إلى قرار قضائي صادر في سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن القروي «متهم بغسل الأموال واستغلال التسهيلات، التي خولتها له خصائص وظيفته ونشاطه المهني، واعتاد القيام بذلك. كما تعمد أعداد حسابات ووثائق محاسبية مغلوطة قصد التنقيص من الأداء (الضرائب)». وأسس القروي قناة «نسمة» عام 2002، وترك رسميا عضوية مجلس الإدارة في 2016، وهو متهم بـ«استعمال وثائق محاسبة مزوّرة قصد التهرّب من دفع الأداء كليا أو جزئيا، والقيام بعمليات تؤدي إلى تحويل الممتلكات إلى الغير (تسجيل الممتلكات بأسماء أشخاص آخرين)، قصد التملص من تسديد الديون الجبائية والتحيل».
وطالب القروي بتأجيل الانتخابات «لكي يتمكن الشعب من متابعة حملته»، والتنافس بينه وبين أستاذ القانون الدستوري المتقاعد قيس سعيّد، الذي تصدر نتائج الدورة الأولى بـ18.4 في المائة من الأصوات.
وتعود قضية القروي إلى 2016 عندما قدمت منظمة «أنا يقظ» ملفا للمدعي العام يخص قناة نسمة التي تملكها مجموعة القروي.