ليبيا: سلامة يأمل بقرار أممي ينهي حرب «الوكالة» في طرابلس

مقتل مواطنتين سودانيتين في بنغازي يثير استنكار الخرطوم

TT

ليبيا: سلامة يأمل بقرار أممي ينهي حرب «الوكالة» في طرابلس

عبر غسان سلامة، المبعوث الأممي لدى ليبيا، عن أمله في أن يسفر مؤتمر دولي مرتقب في العاصمة الألمانية برلين عن إصدار قرار من مجلس الأمن، يلزم القوى الأجنبية بوقف حرب بـ«الوكالة»، تشهد تصعيداً في طرابلس، في وقت تحدث فيه الطرفان المتقاتلان على أطراف الضاحية الجنوبية بالعاصمة عن إحداث انتصارات على «الخصم»، وانشغل الرأي العام الليبي بقضية مقتل مواطنين سودانيتين في مدينة بنغازي (شرق البلاد) على يد عصابات إجرامية. وقال سلامة في مقابلة نقلتها وكالة «رويترز» أمس، إن «التعبير عن الأمل والتشجيع والدعم الشفوي بشأن الأوضاع في ليبيا ليس ما أتطلع إليه... أنا أتطلع إلى تعبير واضح عن إرادة لإنهاء الحرب في ليبيا»، مشددا على أنه: «يجب التعبير عن ذلك بوضوح في قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومن خلال آلية للمتابعة من أجل حماية تطبيق هذا القرار». وأوضح سلامة أن لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة، والتي تراقب حظر الأسلحة، تحقق في عشرات الانتهاكات، مبرزا أن التدخل الأجنبي، الذي صار «صارخاً بصورة أكبر» من ذي قبل، ينطوي على ما يمكن، أو يحتمل أن يكون استعانة بمرتزقة أجانب، ومشغلين لطائرات مسيرة قدمتها جهات خارجية، داعياً إلى «وضع آلية عاجلة لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على البلاد». وتتطلع الأطراف المحلية والدولية إلى مؤتمر دولي بشأن ليبيا تنظمه ألمانيا، لم يحدد موعده بعد، إلى وقف الحرب الدائرة على أطراف طرابلس قبل 6 أشهر بين «الجيش الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» التي تساندها ميليشيات مسلحة.
وفي إطار تحسين الأوضاع الإنسانية في ليبيا، بحث يعقوب الحلو، نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، مع وزير العدل بحكومة «الوفاق» محمد عبد الواحد لملوم، الجهود المشتركة لتعزيز قدرة الشرطة القضائية، وتحسين ظروف السجون، وخاصة أوضاع السجينات والأحداث.
وقالت البعثة الأممية في بيان، مساء أول من أمس، إن المناقشات تطرقت إلى «الإصلاحات التشريعية في البلاد، ومكافحة الاتجار بالبشر، وإدارة الهجرة، وكذا بناء القدرات لتوفير الخدمات القضائية للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي».
وقال لملوم في بيان أصدرته الوزارة، أمس، إن أولويات وزارته تتمثل في ضمان احترام حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لمعاملة السجناء، بالإضافة إلى «تحسين ظروف الاحتجاز داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل»، متطلعاً إلى الدعم الدولي بما يضمن الوصول إلى المستويات الدولية المعتمدة في المؤسسات العقابية في النظم المقارنة.
من جهة ثانية، ألقت حادثة مقتل مواطنين سودانيين، وخطف ثلاث أخريات في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) بظلالها على البلاد، بعدما أعادت إلى الواجهة حالة من التندر بين نشطاء في شرق وغرب البلاد، على خلفية مقارنة الأوضاع الأمنية والإنسانية بطرابلس وبنغازي، مطالبين بضرورة كشف ملابسات الجريمة، وتقديم المتورطين إلى العدالة.
وكان مواطنون ليبيون قد كشفوا أبعاد هذه الحادثة، التي استدعت على إثرها وزارة الخارجية السودانية القائم بأعمال سفارة ليبيا بالخرطوم أول من أمس، عندما تم العثور الأسبوع الماضي على جثتين وعليهما آثار تعذيب، وتبين أن الأولى لسيدة سودانية تدعى زينب، والثانية لسودانية أيضا تسمى عائشة يونس، ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين في الأجهزة الأمنية وجود بلاغات بخطف ثلاث نساء سودانيات.
ونقل المدير العام للشؤون القنصلية بالوزارة، خالد محمود الترس، للقائم بالأعمال الليبي «قلق واستنكار الحكومة السودانية والمواطنين للجرائم، التي تتعارض مع العلاقات الأخوية الجيدة بين البلدين والشعبين»، ودعا السلطات الليبية للقيام بما يلزم للقبض على الجناة بأسرع ما يمكن، وتقديمهم للمحاكمة، وتوفير الحماية والأمن لكل المواطنين السودانيين الموجودين بليبيا. وقد وعد القائم بالأعمال الليبي بنقل الرسالة لسلطات بلاده، مؤكدا حرص حكومته على حماية المواطنين السودانيين، والحفاظ على الروابط الأخوية المتينة بين البلدين.
ميدانيا، قال إعلام القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» إن قواته استهدفت مواقع للميلشيات بالقرب من منطقة العزيزية، وبسطت سيطرتها على مواقع أخرى منها الساعدية، والهيرة، والطويشة. في المقابل، اتهمت عملية «بركان الغضب» التابعة لقوات «الوفاق» أمس، «الجيش الوطني» باستهداف نادي الحميدية بمنطقة تاجوراء بضربات جوية، صباح أمس. كما نشرت العملية صوراً قالت إنها لسيطرة قواتها على آليتين مسلحتين لقوات 106 التابعة لحفتر في العزيزية أمس.
وتحدث أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، عن «استئجار مرتزقة تشاديين لتدمير ليبيا»، وقال عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: «حدثني بعض سكان الجفارة أن المرتزقة التشاديين في منطقة العزيزية أقاموا بوابات، يفتشون المارة من سكان المنطقة وغيرهم من المارين بالطرقات، ويفرضون إتاوات على شحنات الطوب والبنزين».
في شأن آخر، وصل 123 مهاجراً إلى مطار كيجالي الدولي مساء أول من أمس، وهي رحلة الإجلاء الثانية من ليبيا إلى رواندا، بحسب المتحدث باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أندريه ماهيسيتش.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.