المناطق الحرة نموذج أساسي في تطوير المنظومة الاقتصادية الخليجية

مدير هيئتي المناطق الحرة بمطار الشارقة ومنطقة الحمرية لـ«الشرق الأوسط»:

سعود المزروعي  -  المنطقة الحرة في حمرية الشارقة (الشرق الأوسط)
سعود المزروعي - المنطقة الحرة في حمرية الشارقة (الشرق الأوسط)
TT

المناطق الحرة نموذج أساسي في تطوير المنظومة الاقتصادية الخليجية

سعود المزروعي  -  المنطقة الحرة في حمرية الشارقة (الشرق الأوسط)
سعود المزروعي - المنطقة الحرة في حمرية الشارقة (الشرق الأوسط)

قال سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي مدير المنطقة الحرة بالحمرية، إن المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي باتت تشكل عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي الخليجي، مشيراً إلى أنها أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دول الخليج للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وبيّن المزروعي أن الشارقة سعت للاستفادة من اقتصاد المناطق الحرة، حيث حرصت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية على إنشاء مناطق حرة تسخر لخدمة المنطقة الخليجية واقتصادها المتنوع، بهدف جذب المستثمرين الخليجيين عبر توفير مزايا تنافسية وخدمات عالمية، إذ تضم المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة بالحمرية 13 ألف شركة من 165 دولة حول العالم، في حين تشكل نسبة الشركات الخليجية منها 12.8 في المائة.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه بالنظر على مستوى العالم، فإن المناطق الحرة تساهم بدور رئيسي في تطوير وتنمية الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً مهماً في استقطاب الاستثمارات في مجالات صناعية وتجارية وخدمية متنوعة رئيسية، وتساهم في تسهيل تدفق رؤوس الأموال، وتنشيط الاقتصاد وقطاعاته، وتطوير القدرات البشرية، وخلق الوظائف، بالإضافة إلى مواكبة أحدث التوجهات الاقتصادية.
وقال: «تعد كذلك جزءاً مهماً من جهود استشراف المستقبل، والاستفادة من المتغيرات العالمية في تأسيس بنية اقتصادية تحتية مبتكرة. ووفقاً لتقديرات (الأونكتاد)، هناك الآن أكثر من 4800 منطقة اقتصادية خاصة في جميع أنحاء العالم. وتعد المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي عنصراً أساسياً في المنظومة الاقتصادية الشاملة التي تساهم في نمو الناتج الإجمالي الخليجي».
وزاد: «هي أحد الحلول المبتكرة التي لجأت إليها دولنا الخليجية للاستثمار في صناعة المستقبل، وتحقيق الازدهار الاقتصادي. واليوم، نحن نرى ثمرة هذه الرؤية الحكيمة للقيادة الخليجية التي أصبحت مناطقها الحرة مناطق مؤثرة عالمياً في تعزيز الإنتاجية الاقتصادية، ودعم التوظيف والموارد البشرية، وتنامي الخبرات».
وأكد أن المناطق الحرة في دول مجلس التعاون الخليجي أصحبت نموذجاً اقتصادياً لجميع دول العالم، وذلك في الكيفية المبتكرة في إدارتها، وتنظيمها لهذه المناطق الحرة، وتحويلها إلى مناطق تخدم الأهداف الاستراتيجية التنموية، وتحقق قيمة مضافة تنافسية للاقتصادات الخليجية، موضحاً أنه بالفعل أصبحت المناطق الحرة في دول الخليج علامة فارقة ونموذجاً متميزاً للتطوير الاقتصادي.
وعن إمكانية استقطاب الاستثمارات الأجنبية للمناطق الحرة، أكد المزروعي أن هناك عدداً من العوامل الجوهرية التي تلعب دوراً رئيسياً في الارتقاء بمكانة المناطق الحرة وتنافسيتها، حيث يولي المستثمرون اهتماماً بالغاً بالبيئة المثالية الملائمة لدعم نشاطات الشركات التي تختار منطقة حرة دون غيرها، وقال: «ولكن يمكنني أن أعد أن بعضاً من هذه العوامل يكمن في الموقع الاستراتيجي والجغرافي للمنطقة الحرة، وقربها من خطوط النقل الجوي والبحري العالمية، والطرق التجارية التقليدية والمبتكرة، والبنية التحتية، وتوفير الخدمات، ومرونة القوانين والأنظمة الحكومية، بالإضافة إلى الحجم الإجمالي للمنطقة الحرة، وتوفر الأراضي التي يمكن الاستثمار فيها عبر تطويرها وتوسيعها لتتلاءم مع المتطلبات المتغيرة للشركات».
وبيّن أن المنطقة الحرة بالحمرية في مدينة الشارقة تعد حالياً ثاني أكبر منطقة حرة في دولة الإمارات، تمتد على مساحة تتخطى 26.7 مليون متر مربع من المساحات التجارية والصناعية. وعن الاستثمارات في تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة بالشارقة، أكد أن الجهود مركزة مؤخراً على إبراز القيمة التي يمكن للشركات الاستفادة منها، سواء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي أو في الأسواق العالمية.
وقال: «أصبحت مناطقنا الحرة مدناً متكاملة من الخدمات والتسهيلات التي توفر البيئة الحاضنة للشركات. وللتركيز على تطوير نشاطاتهم وعملياتهم خارج الحدود، وإلى أسواق جديدة، قمنا بزيادة المساحات التأجيرية، ووفرنا خدمات إضافية لم يصبح بعدها المستثمر بحاجة لمغادرة المنطقة الحرة بتاتاً، فكل ما يحتاج إليه بات متوفراً، من خدمات حكومية ومصرفية ومطاعم ومساكن، وغيرها من الخدمات اليومية الضرورية».
وزاد: «بلغت قيمة استثماراتنا في تطوير البنية التحتية في كل من المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي والمنطقة الحرة للحمرية 4.2 مليار درهم (1.1 مليار دولار)، وذلك بخلاف استثمارات شركات القطاع الخاص الـ13 ألفاً التي تعمل هناك. ولعل أهم استثماراتنا حالياً للمستقبل هو وضع اللمسات الأخيرة على خطط تطوير منطقة المستودعات، والمخازن الجديدة في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، التي ستصبح جاهزة للتأجير والاستثمار بداية العقد المقبل في 2020، حيث ستزيد من القدرة الاستيعابية لمخازن المنطقة بواقع 268 مخزناً، مساحة كل واحد منها نحو 600 متر مربع».
وأكد العمل في المنطقة الحرة بالحمرية على تطوير وتوسيع مـجـمـع الـشـارقـة لـلأغـذيـة (فود بارك) الذي يعد نقلة نوعية للمنطقة الخليجية، حيث جاء المشروع ليلبي حاجة ملحة في دول الخليج، وهي مسألة الأمن الغذائي، وقال: «يعد هذا المشروع اليوم أكبر مدينة متكاملة للصناعات الغذائية في المنطقة، بمساحة تبلغ 11 مليون قدم مربع، وتضم 136 مخزناً مخصصاً للتبريد والتخزين والتغليف، مما سيجعل من المشروع مدينة المستقبل لتلبية المتطلبات الغذائية للدولة وأسواق دول مجلس التعاون الخليجي».



«طيران الخليج» تعلن استئناف تسيير رحلاتها الجوية بين البحرين والعراق

«طيران الخليج» تعلن استئناف تسيير رحلاتها الجوية بين البحرين والعراق
TT

«طيران الخليج» تعلن استئناف تسيير رحلاتها الجوية بين البحرين والعراق

«طيران الخليج» تعلن استئناف تسيير رحلاتها الجوية بين البحرين والعراق

أعلنت شركة «طيران الخليج»، الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، عن عودة تسيير رحلاتها الجوية بين البحرين والعراق.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران الخليج، زايد بن راشد الزياني، ترحيبه باستئناف رحلات طيران الخليج المباشرة بين البحرين والعراق، مؤكداً أنها «خطوة مهمة في إطار جهود الشركة لمواصلة تطوير شبكة وجهاتها».

جدير ذكره أن أولى الرحلات الجوية لشركة طيران الخليج إلى العراق كانت في عام 1974 وقد توقفت أثناء جائحة كورونا في عام 2020، حيث كانت تسير رحلاتها إلى كل من مدن بغداد والنجف وأربيل.

وقالت الشركة إنه سوف يتم الإعلان في القريب العاجل عن تفاصيل مواعيد الرحلات وعددها بعد إتمام جميع الإجراءات الرسمية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية قد أعلنت، أمس، عن زيادة الرحلات الجوية المباشرة من السعودية إلى العراق، في إطار تنويع الوجهات داخل العراق، ودعماً لعمليات التنقل بين البلدين.

وقالت إنها ستسير رحلات جوية مباشرة من مدينة الدمام في السعودية إلى مدينة النجف في العراق، إلى جانب الرحلات الجوية لكل من مدينتي بغداد وأربيل في العراق، وذلك ابتداء من يوم السبت 1 يونيو (حزيران) 2024.


روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
TT

روسيا تبحث طرق التغلب على أي عقوبات أوروبية تستهدف الغاز المسال

ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)
ناقلة تحمل شحنة غاز مسال في عرض البحر (رويترز)

تبحث روسيا عن سبل للتغلب على أي عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهي عقوبات تصفها موسكو بأنها غير قانونية، وفق بيان من الكرملين، السبت.

وذكرت ثلاثة مصادر بالاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، وفق وكالة «رويترز»، أنه من المتوقع أن تقترح حزمة العقوبات التالية المزمعة من المفوضية الأوروبية فرض قيود على الغاز الطبيعي المسال الروسي للمرة الأولى، منها حظر عمليات إعادة الشحن في الاتحاد الأوروبي واتخاذ إجراءات بحق ثلاثة مشاريع روسية للغاز الطبيعي المسال.

وقال دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن أي قيود جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي ستصب في مصلحة الولايات المتحدة وستعني أن يتكلف قطاع الطاقة في أوروبا المزيد في سبيل الحصول على الغاز.

وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال الروسي بشكل طفيف العام الماضي 2023، بعد ارتفاعها بشكل كبير في عام 2022، وسط مساعٍ في أن التكتل، يمكنه التخلّص من واردات الوقود الأحفوري من موسكو بشكل كامل.

ويمثل الغاز الطبيعي المُسال الروسي، وما تبقى من غاز خطوط الأنابيب الروسية 13 في المائة فقط من إجمالي إمدادات الكتلة العام الماضي، انخفاضاً من 40 في المائة في عام 2021، وفقاً لـ«ستاندرد آند بورز غلوبال كومودتي انسيتس».

وأظهرت بيانات من مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الطبيعي المُسال من روسيا بلغت 20.5 مليار متر مكعب في عام 2022، وهو ما يمثّل قفزة بنسبة 30 في المائة مقارنة بعام 2021، وقد شهدت هذه الواردات انخفاضاً طفيفاً العام الماضي، إذ بلغت 19.8 مليار متر مكعب.

وفي منتصف مارس الماضي، قالت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون إن الاتحاد الأوروبي يمارس ضغطاً متنامياً «تدريجياً» على مستوردي الغاز الطبيعي المسال الروسي لخفض مشترياتهم هذا العام.

تراجع إنتاج الوقود في أبريل

نقلت صحيفة «كوميرسانت» الروسية عن مصادر القول، السبت، إن منتجي النفط الروس خفضوا إنتاج الوقود في أبريل (نيسان) مقارنة بالشهر نفسه قبل عام بسبب هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية.

وقالت الصحيفة إن إنتاج البنزين عالي الأوكتان انخفض في الفترة من أول أبريل إلى 23 من الشهر نفسه 0.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل إلى 2.57 مليون طن. ومنذ بداية العام، تراجع الإنتاج 0.6 في المائة ليصل إلى 13.08 مليون طن.

وذكرت «كوميرسانت» أن المصافي خفضت إنتاج وقود الديزل على أساس سنوي 2.8 في المائة في فترة 23 يوماً من أول أبريل إلى 5.06 مليون طن، وقلّصت الإنتاج 1.5 في المائة منذ بداية العام إلى 25.96 مليون طن.

وقالت هيئة الإحصاءات الحكومية الروسية (روستات)، يوم الأربعاء، إن إنتاج الديزل والبنزين تراجع في الربع الأول.

في الأثناء، نقلت وكالة «تاس» للأنباء عن مسؤول تنفيذي يشرف على مصفاة نفط في منطقة كراسنودار الروسية قوله، السبت، إن إدارة المصفاة اضطرت إلى تعليق بعض العمليات بعد تعرضها لأضرار في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية.

ونقلت وكالة «تاس»، عن إدوارد ترودنيف مدير الأمن في مجموعة «سلافيانسك إيكو»، وهي الشركة المشغلة للمصفاة: «تم تعليق عمل المنشأة (سلافيانسك) جزئياً...».


«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
TT

«فيتش» تتوقع تصنيفاً إيجابياً لاقتصاد تركيا على ضوء سياساتها الاقتصادية

الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)
الناس يتسوقون في البازار الكبير بإسطنبول (رويترز)

قالت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، إن التحسن المستمر في اتساق السياسات الاقتصادية يمكن أن يكون إيجابياً لتصنيف تركيا الائتماني.

وأضافت «فيتش»، في بيان، السبت، حول تقييمها لتصنيف تركيا، أن «التشديد المتوقع في الموقف المالي بعد الانتخابات المحلية التي أجريت في 31 مارس (آذار) الماضي في تركيا، سيعزز فاعلية السياسة النقدية».

وتابعت: «الحفاظ على هذا التحسن في اتساق السياسات سيدعم انخفاض التضخم وتضييق العجز في الحساب الجاري، وانتعاش الاحتياطيات الدولية، وقد يكون هذا إيجابياً للتصنيف الائتماني لتركيا».

وذكر البيان أن النفقات العامة قبل الانتخابات المحلية تسببت في نمو عجز الموازنة، وأن العجز في الربع الأول وصل إلى 5.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت البيان إلى أن العجز الأولي للموازنة يقدر بنحو 2.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وأن السياسة المالية ساهمت في مرونة الطلب المحلي في الربع الأول، ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتخفيض العجز المالي لبقية العام من خلال تباطؤ نمو الإنفاق، وبخاصة النفقات التي لا علاقة لها بإعادة الإعمار بعد زلزال 6 فبراير (شباط) 2023.

مخاطر محتملة

وقالت «فيتش» في بيانها، إنه من المرجح أن يتم تصميم إجراءات جديدة لزيادة الإيرادات، لتأخذ في الاعتبار التأثيرات التضخمية المحتملة، وإن نجاح المعارضة في الانتخابات المحلية قد يؤثر على سرعة وحجم ومجالات اللوائح المالية.

وأكدت أن تركيا ستستمر في الحفاظ على قوة ائتمانية مقارنة بنظيراتها، نظراً لانخفاض مستويات ديونها، وقاعدة إيراداتها القوية، والديون التي يمكن التحكم فيها، وتحسين ظروف التمويل.

في الوقت ذاته، أوضح البيان أن المالية العامة معرضة لمخاطر أسعار الصرف وارتفاع أسعار الفائدة والتضخم.

كانت «فيتش» قد حذرت من أن تكاليف التمويل تضغط على هامش أرباح البنوك، متوقعة حدوث انخفاض في أرباحها بنهاية العام الحالي.

ولفت تقرير مراقبة بيانات البنوك التركية الفصلي الصادر عن «فيتش»، الجمعة، إلى تأثير الضغط على هامش الأرباح، وارتفاع تكاليف الودائع والمقايضة، وانخفاض الأرباح المرتبطة بمؤشر أسعار المستهلك، وتكاليف انخفاض قيمة القروض، والضغوط التضخمية على النفقات التشغيلية في انخفاض الربحية.

وتوقع التقرير حدوث ضعف معتدل في جودة الأصول في تركيا في عام 2024، وذلك بعد أن حذَّرت «فيتش» مؤخرا من التوسع المالي، خلال حلقة نقاشية حول تركيا.

وقال المحلل في «فيتش»، إريك أريسبي موراليس، إن الموقف المالي لتركيا من الواضح أنه في وضع توسعي، مؤكداً أن تعديل السياسة المالية ضروري لدعم تشديد السياسة النقدية.

وتعهدت الحكومة التركية بخفض التضخم الذي يحلق حالياً عند مستوى يقترب من 70 في المائة، بسرعة كبيرة خلال أشهر الصيف.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، خلال «قمة أولوداغ الاقتصادية» في مدينة بورصة (غرب تركيا)، الجمعة: «أولويتنا القصوى هي استقرار الأسعار، ودعم الانضباط المالي. يستغرق تباطؤ التضخم وقتاً، ومكافحة التضخم عملية مستمرة وطويلة، وسوف نعمل على خفضه من خلال سياسة نقدية ومالية متشددة، وسياسة دخل متوافقة مع الأهداف، وعبر التحول الهيكلي وزيادة الإنتاجية، وسنبدأ في رؤية النتائج في النصف الثاني من العام».

وأضاف أنه «ابتداءً من العام المقبل، سوف نعمل على خفض عجز الموازنة، بما في ذلك النفقات المتعلقة بالزلزال، إلى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي».

وتابع شيمشك بأنه سيتم اتخاذ خطوات للسياسة المالية والإصلاحات الهيكلية؛ مشيراً إلى أن جهود الادخار في مؤسسات الدولة وصلت إلى نقطة النهاية، وستدخل السيطرة على الإنفاق العام حيز التنفيذ في النصف الثاني من العام.

وتوقع أن يكون هناك تباطؤ مؤقت في النمو؛ لكنه سيتعزز، وسيظل أداؤه قوياً جداً على المديين المتوسط ​​والطويل مقارنة ببقية العالم.

وتوقع شيمشك أن يبلغ العجز في الحساب الجاري 3.1 في المائة في البرنامج متوسط ​​الأجل للحكومة الذي يغطي حتى عام 2026، وأن يكون عجز الموازنة 6.4 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف: «هدفنا سيكون أقل من 5 في المائة، وخفض نسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 2.5 في المائة، ما سيوفر لنا الفرصة لمراكمة الاحتياطيات».


المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية لإعادة رسم مسارات التنمية

أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي في الرياض (موقع المنتدى)
أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي في الرياض (موقع المنتدى)
TT

المنتدى الاقتصادي العالمي في السعودية لإعادة رسم مسارات التنمية

أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي في الرياض (موقع المنتدى)
أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي في الرياض (موقع المنتدى)

ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض، التي تستضيف (الأحد) فعاليات الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

«إنها أقوى قمة خارج دافوس حتى الآن»، بحسب توصيف وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم عشية هذا الاجتماع الخاص الذي يُعقد تحت شعار «التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية»، الذي يجمع أكثر من ألف من قادة العالم من 92 دولة بهدف دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول عملية وتعاونية مستدامة للتحديات العالمية المشتركة.

يأتي الاجتماع على مدى يومي 28 و29 أبريل (نيسان)، في وقت تزعزع فيه الاضطرابات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المعقدة استقرارَ العالم المنقسم. وبالتالي، فإنه يهدف إلى دعم الحوار العالمي، وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، حيث سيعمل وفق أجندة هادفة إلى تعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.

واستناداً إلى قمة النمو الافتتاحية في سويسرا العام الماضي، سيعمل الاجتماع على تعزيز النهج الاستشرافي للأزمات المترابطة، والتحلي بالواقعية فيما يخص المقايضات قصيرة الأجل. كما سيعمل على سد الفجوة المتزايدة بين الشمال والجنوب بشأن قضايا مثل السياسات الاقتصادية الناشئة، والتحول في مجال الطاقة، والصدمات الجيوسياسية.

هذا الاجتماع يأتي بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل 2016، الذي أبرز الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة. ففي منتصف رحلتها، حققت السعودية مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، بينما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.

وبالتالي، سيكون الاجتماع الخاص مناسبةً ليطلع المشاركون على هذا التقدم المحرز في استراتيجية التحول الاقتصادي، وفي بيئة الأعمال المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي.

 

الإبراهيم

يقول الإبراهيم في لقاء مع الصحافيين، «لدينا كثير من الأرقام لنشاركها خلال الاجتماعات... لكي تطلعوا على كل ما بنيناه، وعلى الدروس المستفادة، والنجاحات، والأشياء التي ما زلنا نعمل عليها». أضاف: «بعد مرور 8 سنوات على إطلاق (رؤية السعودية 2030)، أظهرنا استعدادنا لقيادة المسار نحو نموذج متقدم للنمو المبني على التحول، الذي يتسم بالابتكار والاستدامة. تتمثل رؤيتنا في رسم المسار نحو اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة والابتكار، مسار يطلق العنان للإمكانات الهائلة لرأسمالنا البشري».

وشرح أن معظم النمو الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية جاء من قطاعات اقتصادية جديدة بدأتها من الصفر وفقاً لرؤية 2030، مثل الرياضة والترفيه والسياحة، بالإضافة إلى القطاعات الصناعية، مضيفاً: «المملكة تراجع أولوياتها كلها وتعدلها بما يتناسب مع حاجاتها، وكل المشروعات تتقدم حسب المخطط ودون تأخير».

خلال مؤتمر صحافي مشترك بين الإبراهيم وبرينده وإلى جانبهما العضو المنتدب في المنتدى سعدية زاهدي (موقع المنتدى)

وكان الإبراهيم قال، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغي برينده في وقت سابق (السبت)، إن المملكة أثبتت قدرتها على قيادة نموذج مستدام عالمياً، مشيراً إلى أنها حققت 20 في المائة نمواً اقتصادياً منذ 2016، وأصبح الاقتصاد غير النفطي يمثل 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023.

أضاف: «في نقطة الانعطاف العالمية التي نعيشها اليوم، بات تعزيز التعاون الدولي أكثر أهمية من أي وقت مضى. وبتعاونه مع المملكة العربية السعودية شريكاً لهذا الاجتماع، فإن المنتدى قد اختار منصةً عالميةً راسخةً وديناميكيةً لقيادة الفكر والحلول والأعمال، لتكون خير مستضيف لهذا الاجتماع الخاص، في ظل الظروف الاستثنائية».

وأوضح الإبراهيم أنه «لتحقيق هذه الغاية، تحشد السعودية قوتها الدبلوماسية الكاملة لوضع خطط واضحة تعود بالفائدة على الجميع، ومن شأنها تحقيق الأهداف المشتركة كي يعم الرخاء والاستقرار في مختلف أنحاء العالم. وإننا نلتزم بأن تكون رؤيتنا لتحقيق هذا المستقبل المشترك شاملةً وعادلةً».

وشرح أن الاجتماع الخاص للمنتدى في الرياض يمثل فرصة فريدة لإعادة رسم مسارات التنمية في جميع الدول، وتبني نموذج جديد للتعاون الدولي يهدف للسير قدماً نحو تجاوز الانقسامات، وتحقيق الرخاء المشترك. وقال: «إن المشهد الاقتصادي العالمي متقلب، ويشهد عديداً من التحديات، كما بات التغير المناخي يشكل تحدياً كبيراً لمستقبل البشرية جمعاء، وأصبحت التقنيات تغيّر شكل الحياة التي عرفناها بسرعة كبيرة للغاية. بالتالي فإن التصدي لهذه التحديات يتطلب إجراء تحوّل ممنهج، وإعادة تقييم أساسي للخطط والسياسات، إلى جانب إعادة تقييم للروابط والنماذج الاقتصادية التي باتت أقل صلابة عمّا كانت عليه».

 

اجتماعات حول غزة

أما برينده، فقال إن الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي يحدث في لحظة حاسمة، وستكون له أهمية كبيرة، «في ظل التوترات الجيوسياسية والتفاوتات الاجتماعية والاقتصادية التي تزيد من حدة الانقسامات على مستوى العالم، بات التعاون الدولي والحوار الهادف أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى».

وأشار برينده إلى أن «اجتماع الرياض يوفر فرصة للقادة من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية لتحويل الأفكار إلى أفعال على أرض الواقع، وإطلاق حلول قابلة للتطوير لعديد من التحديات التي نواجهها».

رئيس المنتدى بورغي برينده يتحدث مع مشاركين في الاجتماع (موقع المنتدى)

وقال برينده إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدداً من المسؤولين الدوليين سيزورون العاصمة السعودية، الرياض، خلال الأسبوع الحالي؛ لإجراء محادثات تهدف إلى الدفع نحو التوصل إلى اتفاق سلام في غزة. وأضاف برينده: «اللاعبون الرئيسيون موجودون حالياً في الرياض، ونأمل في أن تؤدي المناقشات إلى عملية تفضي للمصالحة والسلام». وأوضح أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن «سيأتي مباشرة من زيارته في الصين وفي طريقه إلى إسرائيل».

وتابع: «الأزمة الإنسانية في غزة ستكون على جدول الأعمال... هناك الآن قدر من الزخم فيما يتعلق بالمفاوضات بشأن الرهائن، وكذلك وقف محتمل لإطلاق النار».

 

جدول أعمال الاجتماع

ويركز جدول أعمال الاجتماع على 3 عناوين أساسية وهي:

التعاون الدولي: في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة، سيعمل الاجتماع على تعزيز التعاون الدولي، والجهود الإنسانية والحوار؛ بهدف احتواء الآثار المتتابعة الناتجة عن عدم الاستقرار. كما سيناقش كيفية بناء اقتصاد عالمي أكثر مرونة من خلال تعزيز التعاون الدولي بين شمال العالم وجنوبه.

النمو الشامل: سيناقش الاجتماع كيف يمكن للاتجاهات الأخيرة في مجال الابتكار والسياسة الاقتصادية، مقارنة بالاستثمار في التنمية البشرية، أن تهدد المساواة العالمية، وأن تعيق الجهود العاملة على الحد من الفقر. كما سيناقش الفرص التي يمكن أن تساعد على مواجهة هذه المخاطر، في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

الطاقة من أجل التنمية: في الوقت الذي يواجه فيه العالم ارتفاعاً محتملاً في درجات الحرارة، وفوارق كبيرة في إمكانية الوصول إلى مصادر الطاقة، سيسعى الاجتماع إلى إيجاد حلول لزيادة الطاقة النظيفة مع ضمان النمو العادل، لا سيما في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية.

 

أبرز الحضور

وفق بيان صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن أكثر من 220 شخصية عامة من أكثر من 60 دولة تشارك في الاجتماع يتقدمهم القادة السياسيون. إذ سيشارك أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، ورئيس رواندا بول كاغامي، ورئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، ورئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني، وولي عهد سلطنة عمان ذي يزن بن هيثم آل سعيد، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية بدولة الإمارات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، ورئيس الوزراء الأردني بشر هاني الخصاونة، ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف.

كما يشارك في الاجتماع الخاص، وفق بيان المنتدى، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، ووزير أوروبا والشؤون الخارجية في فرنسا ستيفان سيجورنيه، ووزيرة الخارجية الاتحادية في ألمانيا أنالينا بيربوك، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد كاميرون، ووزير الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا عارفين تصريف، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في كوريا آهن دوكغون، ووزير رئاسة جنوب أفريقيا للكهرباء كغوسينتسو راموكغوبا، ووزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك.

ومن بين قادة المنظمات الدولية المشاركة: المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، ومنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

 

المنتدى الاقتصادي المفتوح

وعلى هامش أعمال الاجتماع الخاص، يستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من الموضوعات، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية. وسيوفر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.


الجدعان: السعودية ملتزمة بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مستدام للمنطقة والعالم

وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان (واس)
TT

الجدعان: السعودية ملتزمة بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مستدام للمنطقة والعالم

وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان (واس)
وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجدعان (واس)

أكد وزير المالية السعودي ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجدعان، أن الاجتماعات السنوية للمجموعة متضمنة احتفالية اليوبيل الذهبي، التي انطلقت يوم السبت، في الرياض، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتمثّل منصة مهمة لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الدول الإسلامية الأعضاء، وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة فيها، وجعل اقتصاداتها مستدامة ومتنوعة وقادرة على الصمود ومواجهة الأزمات.

وتزامناً مع الاجتماعات، بحضور أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين، يحتفل البنك بمرور 50 عاماً على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في 57 دولة عضواً، والتي شهدت عملاً متواصلاً بهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في بلدانه الأعضاء والمجتمعات المسلمة في البلدان غير الأعضاء.

كما أوضح الجدعان، في بيان، أن المملكة تتبوأ موقعاً متميزاً على الساحة العالمية كإحدى الدول الرائدة في استضافة ورعاية العديد من الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المهمة، مشيراً إلى أن البلاد مستمرة في دعم البرامج والمشاريع التنموية من خلال مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ما يعكس التزامها الراسخ بتحقيق التقدم والازدهار لبناء مستقبل مشرق ومستدام للمنطقة والعالم بأسره.

حلول طويلة الأمد

من جهته، أكّد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر أن العلاقة بين السعودية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمثل نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، مشيراً إلى أن تلك الشراكة الرائدة مكّنت البنك من الاستفادة من خبرات المملكة ومواردها بوصفها نموذجاً يحتذى للمساعدة على دفع عجلة النمو الشامل في العديد من البلدان الأعضاء.

وأضاف الجاسر، في كلمة خلال اليوم الأول من الاجتماعات، أن العالم يحتاج إلى حلول طويلة الأمد تتمثل في مشاريع البنية التحتية المستدامة، وأن تمويلها يتطلب نقلة نوعية، حيث تشير التقديرات إلى احتمالية وجود فجوة كبيرة في تمويل البنية التحتية بقيمة 15 تريليون دولار بحلول 2040.

رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر (الشرق الأوسط)

وأشار الجاسر إلى أن آليات التمويل العام التقليدية غير كافية، وتلبية الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية لمواجهة هذه التحديات وتعبئة التمويل الكافي للاستثمارات طويلة الأجل، تحتاج إلى نهج جديد، مضيفاً: «نقف على مفترق طرق حيث كشفت جائحة (كوفيد – 19) عن نقاط الضعف والبنية التحتية، واستنزفت الموارد العامة، وعكست اتجاه التقدم في التنمية».

وتابع أن البلدان الأقل نمواً تتمتع بإمكانات اقتصادية هائلة في انتظار «إطلاق العنان لها»، وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية والمادية أمر أساسي للحد من الفقر وتعزيز الصحة والتعليم وخلق فرص العمل، كما أنه يزيد من القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المستقبلية مثل الأوبئة وتغير المناخ.

الظروف المتغيرة

وتضمنت اجتماعات اليوم الأول جلسة بعنوان «طريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية»، ناقش فيها المتحدثون استخدام مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد (إم بي أي) في تحديد الفقر ومعالجته، مشددين على أهمية فهم التقاطعات بين الاقتصاد والتنمية البشرية والاستدامة، فضلاً عن الحاجة إلى اتخاذ القرارات القائمة على الأدلة، وسلط الضوء على عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في أفغانستان واليمن، وأهمية وجود إطار واضح وبيانات حديثة لتوجيه عملية صنع السياسات والتدخلات.

وناقش المتحدثون الحاجة إلى إعادة التفكير في تمويل التنمية للقطاعات الهشة، مؤكدين أهمية تصميم الأدوات المالية بما يتناسب مع السياق المحدد لكل بلد. وتم تحديد إشراك القطاع الخاص بوصفه إحدى الأدوات الفعالة لمعالجة الفقر وتعزيز التنمية الاقتصادية، وأن الأمر يتطلب دراسة متأنية على النطاق المحلي والقدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة.

وأكد أعضاء الجلسة، من بينهم المدير العام بالإنابة لمعهد البنك الإسلامي للتنمية الدكتور سامي السويلم، والبروفسورة في جامعة أكسفورد سابينا ألكير، الحاجة إلى أطر اقتصادية جديدة وصنع القرار السياسي لإعطاء الأولوية للمهمشين، وأهمية استخدام بيانات مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في اتخاذ إجراءات عاجلة لإنشاء نماذج اقتصادية جديدة تعطي الأولوية لاحتياجاتهم.

كما أعلن السويلم عن الاقتراب من المراحل النهائية لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقة بين البنك الإسلامي للتنمية وبرنامج أكسفورد لمكافحة الفقر، بهدف استقطاب حجم كبير من البيانات وكثير من الأفكار والسياسات والمعايير الموجهة القائمة على الأدلة، والتي ستساهم في نهاية المطاف في ازدهار الدول الأعضاء.

جلسة بعنوان «طريق إلى الازدهار: الفقر المتعدد الأبعاد في الدول الأعضاء في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية» (الشرق الأوسط)

الإصلاحات الحكومية

وتناولت جلسة أخرى بعنوان «الاستفادة من التمويل الإسلامي لتطوير بنية تحتية مستدامة ومرنة» الاستثمارات في البنية التحتية على مستوى العالم، جاء فيها أن التمويل الإسلامي لديه القدرة على مواجهة هذا التحدي، حيث تعد تعبئة رأس المال الخاص أمراً أساسياً، ويمكن لمصارف التنمية المتعددة الأطراف أن توفر تمويلاً ميسور التكلفة.

ونوه المتحدثون بأن استراتيجيات جذب استثمارات القطاع الخاص تشمل الإصلاحات الحكومية، وأدوات التخفيف من المخاطر، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وأنه من الضروري إنشاء تعاون وثيق بين مصارف التنمية المتعددة الأطراف والحكومات ومقدمي رأس المال الخاص، لتوسيع نطاق استثمارات البنية التحتية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

يشار إلى أن الاجتماعات السنوية، التي انطلقت تحت شعار «الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا: الأصالة والتضامن والازدهار»، ستشهد عقد الجلسة العامة لمجلس محافظي مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، واجتماع المائدة المستديرة للمحافظين لمناقشة أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدول الإسلامية والفرص المستقبلية.

كما ستتضمن الاجتماعات التي تستمر على مدار أربعة أيام، سلسلة من الندوات والجلسات والفعاليات المصاحبة بحضور خبراء من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.

الجدير بالذكر أن البنك يجمع 57 دولة عبر أربع قارات، وتتمثل مهمته في التجهيز للدفع بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع، ووضع البنية التحتية في موضعها الصحيح للاستفادة من الإمكانات المتوفرة من خلال استرشاده بمبادئ التمويل الإسلامي، ويضم البنك مراكز إقليمية في 11 دولة من الدول الأعضاء.


الهند لتوقيع اتفاق تجارة مع سلطنة عُمان

سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
TT

الهند لتوقيع اتفاق تجارة مع سلطنة عُمان

سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)
سفينة حاويات راسية في ميناء بمدينة كوتشي جنوب الهند (رويترز)

قال مسؤولان بالحكومة الهندية، إن الهند وسلطنة عُمان ستوقّعان اتفاقاً تجارياً خلال الأشهر المقبلة؛ إذ تسعى نيودلهي إلى توسيع علاقاتها مع الشرق الأوسط؛ حيث يهدد التوتر المتنامي طرق شحن رئيسية.

وذكر أحد المسؤولين، وفق وكالة «رويترز»: «سيساعد ذلك الهند في الحصول على شريك استراتيجي، والوصول إلى طرق التجارة الرئيسية في منطقة مضطربة».

وتقل التجارة السنوية بين الهند وعمان عن 13 مليار دولار، لكن تلك العلاقات لها أهميتها بالنسبة لنيودلهي؛ لأن الدولة الخليجية هي بوابة إلى مضيق هرمز بين عُمان وإيران، وهو نقطة عبور رئيسية لشحنات النفط العالمية.

واتسع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في قطاع غزة إلى أعمال قتالية متبادلة مع إيران. ويشن الحوثيون المتحالفون مع طهران في اليمن هجمات على نحو متكرر بطائرات مسيّرة وصواريخ في منطقة البحر الأحمر قائلين إنه يأتي تضامناً مع الفلسطينيين في غزة.

وقال المسؤولان إن الاتفاق التجاري يتطلب موافقة الحكومة التي ستفوز في الانتخابات الوطنية الجارية في الهند، التي من المقرر أن تعلَن نتائجها في الرابع من يونيو (حزيران). وترجح التوقعات فوز رئيس الوزراء ناريندرا مودي بولاية ثالثة، وهو أمر نادر الحدوث.

ولم تحرز الهند تقدماً كبيراً في التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي، وتركز على إبرام اتفاقات ثنائية مع الدول الأعضاء في المجلس مثل عُمان والإمارات.

وقال المسؤولان، وفق «رويترز»، إن الاتفاق المزمَع مع عُمان «يعطي أيضاً ميزة تنافسية؛ إذ يتفاوض مجلس التعاون الخليجي على اتفاقيتين تجاريتين مع باكستان والصين».

وأوضحا أن سلطنة عُمان وافقت على إلغاء الرسوم الجمركية على صادرات هندية قيمتها 3 مليارات دولار سنوياً بما في ذلك المنتجات الزراعية والأحجار الكريمة والحلي والجلود والسيارات والأجهزة الطبية والمنتجات الهندسية والمنسوجات.

وأضافا أن الهند وافقت على خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد البتروكيماوية والألمنيوم والنحاس من عمان، مع وضع حد أقصى لواردات هذه السلع.


سلطات كردستان العراق تعمل على استئناف إنتاج الغاز في حقل «كورمور»

محطة كهرباء عراقية تأثرت بتوقف الإنتاج في حقل «كورمور» للغاز (مواقع التواصل)
محطة كهرباء عراقية تأثرت بتوقف الإنتاج في حقل «كورمور» للغاز (مواقع التواصل)
TT

سلطات كردستان العراق تعمل على استئناف إنتاج الغاز في حقل «كورمور»

محطة كهرباء عراقية تأثرت بتوقف الإنتاج في حقل «كورمور» للغاز (مواقع التواصل)
محطة كهرباء عراقية تأثرت بتوقف الإنتاج في حقل «كورمور» للغاز (مواقع التواصل)

قالت وزارتا الكهرباء والموارد الطبيعية في إقليم كردستان العراق، السبت، إنهما تعملان مع شركاء لاستئناف العمليات في حقل «كورمور» للغاز، بعد توقف الإنتاج بسبب هجوم بطائرة مسيّرة أسفر عن سقوط قتلى.

وقالت حكومة الإقليم، إن ما لا يقل عن 4 عمال يمنيين قُتلوا، وأصيب عاملان آخران في الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من مساء الجمعة. وأضافت أن إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء توقفت لينخفض الإنتاج بنحو 2500 ميغاواط.

وندد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني بالهجوم، وقال بارزاني: «استهداف منشآت الطاقة التي تزود ملايين المواطنين في إقليم كردستان ومحافظات العراق بالكهرباء عمل إجرامي لا مبرر له، ويقوّض جهود أربيل وبغداد الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة، خصوصاً أن هذه الاعتداءات تتكرر بوتيرة مثيرة للقلق، وتصل إلى حد جرائم الحرب».

ويملك كونسورتيوم اللؤلؤة، الذي يضم شركة «دانة غاز» الإماراتية للطاقة، وشركة نفط «الهلال» التابعة لها، حقوق استغلال «كورمور» و«جمجمال»، وهما من أكبر حقول الغاز في العراق.

ويقع حقل «كورمور» للغاز بالقرب من الأراضي الخاضعة للسيطرة العراقية ومحافظة كركوك، إحدى المناطق المتنازع عليها بين حكومة بغداد وأربيل عاصمة إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

ويشهد العراق هجمات شبه يومية بطائرات مسيّرة وصواريخ منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول).


«أرامكو» السعودية و«رونغشنغ» الصينية تبحثان مشروعاً مشتركاً للبتروكيماويات

رئيس أرامكو أمين الناصر ورئيس التكرير والكيميائيات والتسويق محمد القحطاني خلال حفل توقيع الاتفاقية مع مسؤولي «رونغشنغ» الصينية (أرامكو السعودية)
رئيس أرامكو أمين الناصر ورئيس التكرير والكيميائيات والتسويق محمد القحطاني خلال حفل توقيع الاتفاقية مع مسؤولي «رونغشنغ» الصينية (أرامكو السعودية)
TT

«أرامكو» السعودية و«رونغشنغ» الصينية تبحثان مشروعاً مشتركاً للبتروكيماويات

رئيس أرامكو أمين الناصر ورئيس التكرير والكيميائيات والتسويق محمد القحطاني خلال حفل توقيع الاتفاقية مع مسؤولي «رونغشنغ» الصينية (أرامكو السعودية)
رئيس أرامكو أمين الناصر ورئيس التكرير والكيميائيات والتسويق محمد القحطاني خلال حفل توقيع الاتفاقية مع مسؤولي «رونغشنغ» الصينية (أرامكو السعودية)

أعلنت شركة أرامكو السعودية أنها تبحث إمكانية إنشاء مشروع مشترك في شركة مصفاة أرامكو السعودية الجبيل «ساسرف» مع الشريك الصيني، شركة «رونغشنغ» للبتروكيميائيات المحدودة، واستثمارات كبيرة في قطاع البتروكيميائيات بكلٍّ من المملكة والصين.

ووقّعت أرامكو السعودية، مؤخراً، اتفاقية إطارية للتعاون مع شركة «رونغشنغ»، تنص على استحواذ محتمل لـ«رونغشنغ» على حصة بنسبة 50 في المائة في «ساسرف». كما تضع هذه الاتفاقية حجر الأساس لتطوير مشروع توسعة تحويل السوائل إلى كيميائيات في «ساسرف»، بالإضافة إلى استحواذ أرامكو السعودية المحتمل على حصة بنسبة 50 في المائة في شركة «نينغبو تشونغجين» للبتروكيماويات المحدودة، التابعة لشركة «رونغشنغ»، والمشاركة في مشروع توسعتها.

وتعليقاً على ذلك، قال رئيس التكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد بن يحيى القحطاني: «تسلط هذه المناقشات الضوء على طموحنا لتطوير استراتيجيتنا الخاصة بتحويل السوائل إلى كيميائيات مع شريكنا الاستراتيجي (رونغشنغ)، في كل من المملكة العربية السعودية والصين... ومن خلال البناء على علاقتنا الحالية، فإننا نهدف إلى تعزيز توسعنا في منطقة جغرافية رئيسة، وجذب استثمارات جديدة إلى قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق في المملكة العربية السعودية».

يُشار إلى أن أرامكو السعودية استحوذت في يوليو (تموز) 2023 على حصة 10 في المائة في «رونغشنغ» من خلال شركتها التابعة والمملوكة بالكامل، «أرامكو لما وراء البحار»، ومقرها هولندا. وتمتلك «رونغشنغ» بدورها حصة بنسبة 100 في المائة في شركة «نينغبو تشونغجين» للبتروكيماويات المحدودة، التي تدير مجمعاً لإنتاج العطريات، ولديها حصة في مشروع مشترك لإنتاج حمض «التريفثاليك» المنقّى.


انطلاق أول رحلة لقطار البضائع بين الجبيل – الرياض

انطلاق أول رحلة لقطار شحن البضائع بين ميناء الجبيل التجاري على الخليج العربي والميناء الجاف في الرياض
انطلاق أول رحلة لقطار شحن البضائع بين ميناء الجبيل التجاري على الخليج العربي والميناء الجاف في الرياض
TT

انطلاق أول رحلة لقطار البضائع بين الجبيل – الرياض

انطلاق أول رحلة لقطار شحن البضائع بين ميناء الجبيل التجاري على الخليج العربي والميناء الجاف في الرياض
انطلاق أول رحلة لقطار شحن البضائع بين ميناء الجبيل التجاري على الخليج العربي والميناء الجاف في الرياض

انطلقت، السبت، أول رحلة بالقطار من ميناء الجبيل التجاري شرق السعودية إلى ميناء الرياض الجاف مُحملة بالبضائع التجارية؛ ما يسهم في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، ويسهم في تخفيف حركة شاحنات النقل على الطرق السريعة، والحدّ من ازدحام الطرق.

وبدأ القطار رحلته الأولى من ميناء الجبيل التجاري، بحمولة تضم 59 حاوية مشحونة على 40 مقطورة، تحمل كثيراً من أنواع البضائع التجارية، بما في ذلك الصلب والسوائل.

ويُعد ميناء الجبيل التجاري على ساحل الخليج العربي بوابة الصادرات والواردات السعودية إلى الأسواق العالمية، وهو الميناء المساند لميناء الملك عبد العزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، ويستفيد من قربه من المجمع الشرقي الرئيسي للمنتجات الصناعية ومنتجات مصانع البتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية؛ ما يسهِم في تخفيض تكلفة المواد الواردة والصادرة، ويعزز قدرة المملكة التنافسية.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022 جرى تدشين مشروع الخط الحديدي الرابط بين شبكة قطار الشرق (الدمام - الرياض)، ضمن باقة من خطوط الربط الحديدي ضمت شبكة قطار الشمال والشرق على امتداد 193 كيلومتراً، ويرتبط بشبكة الجبيل الداخلية التي تضم؛ منطقة الجبيل الصناعية (1) و (2)، بالإضافة إلى ميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري.

وسيخدم المشروع المنشآت الصناعية في المنطقة؛ حيث سيسهم في نقل أكثر من 300 ألف حاوية سنوياً بواقع رحلتين يومياً من محطة حاويات الجبيل إلى ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية بعد تدشين هذا المشروع، فإن التشغيل التجاري سيشمل تشغيل 3 رحلات إلى ميناء الجبيل التجاري لنقل نحو 125 ألف حاوية سنوياً، إضافة إلى تشغيل رحلتين يوميًّا إلى ميناء الملك فهد الصناعي. وذكرت الخطوط الحديدية السعودية (سار) أنه سيجري نقل أكثر من 6 ملايين طن من المواد السائلة والصلبة سنوياً من ميناء الملك فهد، مُشيرة إلى أن هذا الربط سيسهم في توفير حلول متكاملة وخدمات لوجيستية منجزة تتمثل بربط الموانئ التجارية والصناعية في مدينتي الدمام والجبيل بشبكة القطارات.

ويهدف المشروع إلى دعم وتحفيز الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، إلى جانب رفع معدلات النقل بالسكك الحديدية وتكاملها مع وسائل النقل الأخرى بما يعزز كفاءة وموثوقية القطاع اللوجيستي.

كما يهدف إلى توفير حلول نقل آمنة وصديقة للبيئة، ومن المتوقع تخفيض الانبعاثات الكربونية بأكثر من 70 في المائة، وإزاحة أكثر من 200 ألف شاحنة في المرحلة الأولى من التشغيل تحقيقاً لمستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية.


مجتمع الأعمال العالمي ينتقل من دافوس إلى الرياض الأحد

أكثر من ألف من قادة العالم يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (واس)
أكثر من ألف من قادة العالم يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (واس)
TT

مجتمع الأعمال العالمي ينتقل من دافوس إلى الرياض الأحد

أكثر من ألف من قادة العالم يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (واس)
أكثر من ألف من قادة العالم يشاركون في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض (واس)

للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاماً، ينتقل مجتمع الاقتصاد العالمي من دافوس إلى الرياض التي تستضيف الاجتماع العالمي الأول للمنتدى الاقتصادي العالمي برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وستجمع المملكة في هذا الاجتماع الخاص أكثر من ألف من قادة العالم، بمن في ذلك رؤساء دول وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.

ويأتي هذا الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل (نيسان) 2016، والذي أبرز الإنجازات التنموية الضخمة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة. ففي منتصف رحلتها حققت السعودية مستهدفاتها بسرعة أكبر، حيث إن 87 في المائة من مبادراتها مكتملة، أو تسير على المسار الصحيح، فيما 81 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية للبرامج حققت مستهدفاتها السنوية.

وبالتالي، سيكون الاجتماع الخاص مناسبة ليطلع المشاركون على هذا التقدم المحرز في استراتيجية التحول الاقتصادي، وفي بيئة الأعمال المتاحة أمام الاستثمار الأجنبي.

ويركز جدول أعمال الاجتماع على ثلاث ركائز أساسية، وهي:

- التعاون الدولي عبر تحقيق الازدهار وتنمية المجتمعات، ودعم النمو الشامل وبناء مؤسسات قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وبناء مؤسسات أقوى تتمتع بالقدرات اللازمة لدعم النمو الشامل، من خلال التعاون الدولي فيما يخص القضايا الجوهرية، وبناء المزيد من جسور التواصل بين الحكومات والقطاع الخاص ومختلف المنظمات، وتعزيز استخدام ونشر تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتأثيرها على جودة مختلف نواحي الحياة، وإنشاء مجتمعات محورها الأساسي تطوير الإنسان وإعادة بناء الثقة في المنظمات الدولية.

- النمو عبر ضمان توجيه الاستثمارات لتحقيق نمو مزدهر على مختلف المستويات محلياً وإقليمياً وعالمياً، وتنويع شبكات التجارة والاستثمار لتحفيز التعافي الاقتصادي وضمان استدامة طويلة الأمد، ومواكبة احتياجات المجتمعات الدولية للنمو ومتطلبات أسواق العمل المستقبلية، وتطوير نماذج اقتصادية مستدامة تشجع النمو الصناعي، وتعمل على تقليص الانبعاثات الكربونية، وتوفير مسارات شاملة ومستدامة للنمو الاقتصادي في بلدان العالم.

- الطاقة من أجل التنمية عبر تحقيق التوازن المثالي بين الموارد العالمية للوصول إلى مستقبل آمن ومستدام، ومضاعفة كفاءة استخدام الطاقة وزيادة الفرص الاستثمارية بما يحقق التقدم الاقتصادي الدولي، ودفع التقدم نحو تحول عملي شامل في مجال الطاقة، ودعم الابتكار التحولي والاستثمارات المشتركة في مجالات الطاقة.

تقول سعدية زاهدي، وهي مديرة في المنتدى الاقتصادي العالمي، على حسابها على «لينكد إن»، إنه «سيكون هناك تركيز على إحياء النمو الشامل والمبتكر والمستدام والمرن للجميع»، وأضافت: «بشكل عام، فإن التوقعات الاقتصادية واعدة أكثر مما كانت عليه قبل عام، لكننا لا نزال نتجه نحو مستويات منخفضة تاريخياً من النمو، والتي لا تزال تهدد بإبطال عقود من التقدم عندما يتعلق الأمر بالحد من عدم المساواة العالمية والفقر المدقع. ولتجنب التراجع، يجب علينا إعادة تشغيل محرك النمو الاقتصادي».

المنتدى الاقتصادي المفتوح

وعلى هامش أعمال الاجتماع الخاص، يستضيف المنتدى بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية، منتدى مفتوحاً بهدف تسهيل الحوار بين قادة الفكر والجمهور الأوسع حول مجموعة من المواضيع، بما في ذلك التحديات البيئية، ودور الفنون في المجتمع، وريادة الأعمال في العصر الحديث، والعملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، والصحة النفسية. وسيوفر فرصة للطلاب ورجال الأعمال والمهنيين الشباب وعامة الناس لمناقشة هذه القضايا الحاسمة.

وفي معرض تعليقه على استضافة هذا الحدث، قال وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم: «باتت الرياض بموجب رؤية 2030، عاصمة عالمية لقيادة الفكر والعمل والحلول، ووجهة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة».

وأضاف: «إننا نتطلع إلى الترحيب بقادة الفكر ورواد الأعمال واجتماعهم للتفاعل مع الجمهور حول المواضيع ذات التوجه المستقبلي، وهو ما تتمتع به الرياض في موقع فريد للقيام به بوصفه نقطة محورية عالمية للابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة».

من جهتها، رئيسة الشؤون العامة السويسرية والاستدامة في المنتدى الاقتصادي العالمي، ميشيل ميشلر قالت: «إن المشاركة السعودية في جلسات المنتدى المفتوح تسهم في استعراض وجهات نظر متنوعة، وإثراء الحوار العالمي، وتمكين الحلول الجماعية من أجل مستقبل أكثر شمولاً واستدامةً للجميع».