العمليات العسكرية في سوريا تدفع الاقتصاد التركي للمزيد من المعاناة (تقرير)

شعار وكالة «موديز» على مقرها في نيويورك (أ.ف.ب)

قالت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، اليوم (الجمعة)، إن أهداف النمو الجديدة لتركيا تهدد بزيادة الاختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي وتبدو غير متماشية مع بقية التقديرات التي وضعتها إسطنبول في إطار أهدافها الاقتصادية على مدى ثلاث سنوات.
وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، تسعى تركيا للتعافي من ركود نجم عن أزمة عملة العام الماضي، والتي شهدت فقدان الليرة نحو ثلاثين في المائة من قيمتها وتسببت في بلوغ التضخم أعلى معدلاته في 15 عاما.
وفي أعقاب الأزمة، أعلنت أنقرة العام الماضي توقعات بنمو أقل وتضخم أعلى، لكنها رفعت الأسبوع الماضي تقديرها للنمو لعام 2020 إلى خمسة في المائة من 3.5 بالمائة، وخفضت توقعاتها للتضخم للعامين الجاري والمقبل.
وفي مراجعات الأسبوع الماضي، رفعت تركيا أيضا توقعاتها لنسبة عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي 2.9 في المائة في العامين المقبلين. وحددت توقعاتها لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 1.2 في المائة للعام المقبل و0.8 في المائة لعام 2021.
وتابعت «رويترز» تعافي تركيا من الركود قد يكون أحدث ضحايا توغل جيشها في سوريا، وذلك بعد أن هددت قيادات بالكونغرس الأميركي بعقوبات قد تضر بالليرة وتعزز حدة عدم ثقة تركيا في الحلفاء الغربيين.
وبلغت العملة التركية، التي عانت من أزمة قبل عام لأسباب منها عقوبات ورسوم جمركية أميركية، أدنى مستوياتها في نحو أربعة أشهر بعد انسحاب القوات الأميركية من شمال شرقي سوريا وأمرت أنقرة بشن هجمات ضد القوات الكردية هناك.
وكانت الليرة قد استقرت في الأشهر الأخيرة وتراجع التضخم، في مؤشر على أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ حجمه 766 مليار دولار، وهو الأكبر في الشرق الأوسط، ابتعد عن أسوأ تراجع له فيما يقرب من عشرين عاما.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة منذ يوليو (تموز) لتنشيط الإقراض، لكن بحلول، أمس (الخميس)، تراجعت توقعات السوق بمزيد من تيسير السياسة النقدية في ظل قلق المستثمرين من أن تداعيات الصراع قد ترجئ التعافي.
وتتضمن المخاطر ارتفاع العجز وتكاليف الاقتراض وتباطؤ السياحة إذا انخرط الجيش التركي في العملية لفترة طويلة، لكن التهديد الأكبر، وهو التهديد الذي يقول المستثمرون إن الأصول التركية لا تضعه في الحسبان، هو إصرار جديد لدى كبار الجمهوريين في الولايات المتحدة على معاقبة تركيا لمهاجمتها أكراد سوريا، وهم من حلفاء واشنطن الرئيسيين في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي.
ويوم الأربعاء، انضم السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، وهو عادة من المدافعين بقوة عن الرئيس دونالد ترمب، إلى سيناتور آخر ديمقراطي في الكشف عن إطار عمل لعقوبات، مع تمسكه بانتقاد قرار الرئيس سحب القوات الأميركية.
وسيستهدف اقتراح غراهام أصول مملوكة للرئيس رجب طيب إردوغان ومسؤولين كبار آخرين، وفرض قيود على إصدار تأشيرات السفر، وعقوبات على أي أحد نفذ تعاملات عسكرية مع تركيا أو دعم إنتاج الطاقة.
وأيضا قد تواجه تركيا عقوبات أوسع نطاقا بموجب خطة غراهام في ضوء قيامها بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس - 400 هذا العام رغم اعتراضات واشنطن القوية، بحسب «رويترز».
وقال أولريش لويختمان، رئيس أبحاث العملات لدى كومرتس بنك في فرانكفورت، إن مزيدا من العقوبات «سيغير الصورة الاقتصادية لتركيا تماما وسيكون علينا أن نضع في الحسبان احتمالية ركود جديد في ظل وضع الاقتصاد فيه هش بعد أزمة 2018».
ولم يتضح ما إذا كان الكونغرس سيدعم عقوبات جراهام أو ما إذا كانت ستحصل على أغلبية تصويت ثلثي الأعضاء اللازمة للتغلب على أي معارضة من ترمب الذي تجمعه بإردوغان علاقة عمل جيدة وتحدث معه قبل سحب القوات الأميركية.
ولم يتضح أيضا ما إذا كان ترمب سيدعم العقوبات بعد أن قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة «ستمحو» اقتصاد تركيا إذا فعلت أي شيء «خارج الحدود» في سوريا دون أن يحدد ماذا يعني.
وأضاف لويختمان: «كلما زاد الضغط السياسي، زادت احتمالات ميل ترمب إلى الإقرار بأن التصرف التركي قد يكون خارج الحدود».
وخلال خلاف العام الماضي، فرض ترمب عقوبات محدودة ورفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات التركية للضغط على تركيا لإطلاق سراح أندرو برانسون، وهو قس أميركي تم اعتقاله هناك على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، والذي تم إطلاق سراحه في وقت لاحق.