من مقاتل في جماعة مسلحة إلى «مهندس المصالحة الكبيرة»... رحلة آبي أحمد إلى جائزة نوبل للسلام

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (أرشيفية - رويترز)

مُنحت جائزة نوبل للسلام، اليوم (الجمعة)، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مهندس المصالحة الكبيرة بين بلاده وإريتريا المجاورة؛ تقديراً لدوره في إنهاء هذا النزاع التاريخي، وسياساته الداخلية، ووساطاته التي تجاوزت حدود بلاده بين الفرقاء السياسيين في القارة الأفريقية.
ومرت رحلة آبي أحمد، منذ سنوات طفولته لحين صعوده سياسياً، بالكثير من العثرات في حياته، التي سعى لتجاوزها بعد تنصيبه رئيساً للوزراء الحاكم، مهتدياً في ذلك بسياسة جديدة للعبور ببلاده نحو مستقبل طموح سياسي واقتصادي، ينأى عن النزاعات المسلحة التي أفقدت إثيوبيا الآلاف من مواطنيها.
وكان لنشأة رئيس الوزراء الإثيوبي، في إحدى العائلات العرقية من شعب الأورومو، التي تعرضت للتنكيل والتهميش من جانب نظام حُكم منجستو هايلي ماريام، دافعاً رئيسياً له في التمسك بسياسته الجديدة لإنهاء سنوات الحرب بين طوائف بلاده، وكذلك النزاع الحدودي مع إريتريا، راغباً من وراء ذلك في النأي بالأجيال الجديدة عن حمل السلاح، كما اضطر في السابعة عشرة من عمره إلى الانضمام لصفوف الجبهة الديمقراطية لشعب أورومو، مقاتلاً، كحال أغلب أبناء طائفته.
وتصدرت وساطة آبي لحل النزاع الحدودي بين بلاده مع إريتريا الحيثيات التي استندت إليها لجنة الجائزة لمنحها له؛ إذ نجح رئيس الوزراء الإثيوبي الشاب في وضع حد للنزاع المسلح الذي استمر عقدين بين البلدين الجارين.
وزار الفائز بجائزة نوبل للسلام، إريتريا، في يوليو (تموز) العام الماضي، ليلتقي رئيسها في أول لقاء من نوعه منذ 20 عاماً بين زعيمي البلدين الجارين والخصمين اللدودين بمنطقة القرن الأفريقي، اللذين خاضا حرباً في أواخر التسعينات قتل فيها نحو 80 ألف شخص.
وفي سياق حرصه على إنهاء النزاع، وعد آبي بالتنازل عن الأراضي التي احتلتها بلاده منذ انتهاء الحرب الحدودية الدامية التي استمرت عامين في عام 2000، متعهداً بالمزيد من الإجراءات الساعية لإنجاز «إعلان سلام وصداقة» الذي وقّعه الرئيسان.
وشملت وساطات آبي الخارجية، التي استندت إليها لجنة «نوبل»، المساهمة في تطبيع العلاقات بين إريتريا وجيبوتي، والسعي للتوسط بين كينيا والصومال.
السبب الآخر الذي ذكرته اللجنة في حيثيات فوز آبي أحمد بجائزة نوبل هو الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي دفع بها في بلاده، وانعكست في سلسلة إجراءات تضمنت تغييرات غير مسبوقة، بما في ذلك تحرير بعض نواحي الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة والإفراج عن معارضين مسجونين.
كما شملت قرارات آبي الداخلية إنجاز مصالحة وطنية كبيرة بين الطوائف كافة، والسماح للمعارضين في الخارج بالعودة للبلاد من جديد، وعزل عدد من الأمنيين المتورطين في قضايا تعذيب.
ورسم خطاب تتويج آبي في منصب رئيس الوزراء، ملامح هذا البرنامج الطموح، قائلاً «تطبيق دستور إثيوبيا ينبغي أن يتم بطريقة تفهم الحرية»، ولا سيما حرية التعبير وحقوق التجمع وتكوين الجمعيات. وأضاف: «الجميع مطالب أن يتسامح لاستمرار وحدة بلادنا، ونتجاوز ميراث الطائفية والدم».
وساهمت وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي في التوفيق بين الأطراف السودانية، والوصول لمرحلة الاتفاق بين المجلس العسكري وقادة المعارضة للتوقيع في الرابع من أغسطس (آب) الماضي بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية التي تنظم الفترة الانتقالية التي تمتد لثلاث سنوات.
وأنهت وساطة آبي بذلك نحو ثمانية أشهر من الاضطرابات التي بدأت بمظاهرات حاشدة ضدّ الرئيس عمر البشير، عقب الإطاحة به تحت ضغط الشارع في أبريل (نيسان)، بعد 30 سنة من حكم السودان.