البحرين: التحقيق مع شخصية معارضة وصفت وزارة الداخلية بأنها حاضنة إرهابية

يواجه تهمة «إهانة هيئة نظامية»

فتحت النيابة العامة أمس تحقيقا مع أحد قياديي المعارضة البحرينية من الناشطين في المجال الحقوقي، وذلك بعد نشره تغريدات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وصف فيها وزارة الداخلية البحرينية بأنها الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية.
ووصف نبيل رجب (رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان) المحسوب على المعارضة، البحرينيين المنتسبين إلى تنظيم «داعش» بأن معظمهم جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية، واستدعت الأجهزة الأمنية نبيل رجب عقب عودته إلى البحرين من جولة أوروبية حيث أقر بالتغريدات، ليواجه تهمة «إهانة هيئة نظامية بشكل علني».
ووفق القانون البحريني للعقوبات يعاقب كل من أهان هيئة نظامية بإحدى الطرق العلنية بالحبس أو بالغرامة.
وورد على حساب رجب تغريدتين تصفان وزارة الداخلية بأنها حاضنة إرهابية تقول الأولى «مجموعة من أفراد الأجهزة الأمنية في البحرين تلتحق بتنظيم داعش لكن قوانين الإرهاب تستهدف فقط المدافعين عن حقوق الإنسان ودعاة الديمقراطية«، بينما تقول التغريدة الثانية «أغلب شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاءوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية أي هذه المؤسسات كانت حاضنتهم الفكرية الأولى».
إثر ذلك صرح حسين البو علي المحامي العام لنيابة محافظة الشمالية بأن النيابة العامة قد باشرت التحقيق في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية ضد أحد الأشخاص - لم يرد اسم نبيل رجب في بيان النيابة العامة -، وذلك لقيامه بنشر عبارات على حسابه الشخصي بموقع للتواصل الاجتماعي تشكل إهانة في حق الوزارة بنسبة أمور شائنة إليها وإلى منتسبيها حيث وصفها بأنها «(الحاضنة الفكرية الأولى للتنظيمات الإرهابية».
وقال البوعلي إأن النيابة العامة استجوبت أمس المتهم المعني وواجهته بالعبارات المنشورة فاعترف بقيامه بنشرها، وقد أمرت النيابة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليه تهمة إهانة هيئة نظامية علانية.
في المقابل طالبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة (جمعيات المعارضة السياسية الخمس) بالإفراج الفوري عن نبيل رجب الذي وصفته في بيانها بـ«المناضل الحقوقي»، وقال بيان المعارضة إن السلطات عمدت إلى استدعائه واعتقاله وذلك بعد عودته بيوم واحد إلى البحرين.
كما عد بيان الجمعيات السياسية الخمس «تهمة الإساءة إلى إحدى الهيئات النظامية» كما ورد في بيان النيابة العامة بأنها «تهمة معلبة» وقالت إن السلطات البحرينية درجت على استخدامها لملاحقة واعتقال الحقوقيين والسياسيين والإعلاميين خلال الفترة الماضية ومصادرة حقوقهم السياسية والدستورية.