اقتحام الأقصى مع بدء صيام «الغفران» اليهودي

الفلسطينيون يحذرون من خطوات ممنهجة للسيطرة على المسجد

وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
TT

اقتحام الأقصى مع بدء صيام «الغفران» اليهودي

وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)
وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أريئيل والمتطرف يهودا غليك يقودان المستوطنين في اقتحام الأقصى أمس (وفا)

اقتحم مئات المستوطنين أمس يتقدمهم وزير الزراعة في الحكومة الإسرائيلية أوري أريئيل، المسجد الأقصى المبارك، قبل ساعات من دخول «عيد الغفران» اليهودي.
ونظم المستوطنون اقتحامات واسعة ومستمرة عبر باب المغاربة المغلق الذي تسيطر عليه الشرطة الإسرائيلية، ودخلوا إلى الساحات تحت حراسة إسرائيلية مشددة وسط توترات كبيرة. وقدم الحاخامات ومن بينهم الحاخام المتطرف يهودا غليك، شروحات عن «الهيكل المزعوم» الذي يفترض أن يقام مكان المسجد الأقصى، فيما أدى البعض طقوساً تلمودية.
وقدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية عدد المقتحمين بـ300 مستوطن. واستنكرت ما تعرض له المسجد الأقصى «من تدنيس واسع لساحاته، وأداء طقوس تلمودية به، بحجة الأعياد اليهودية».
وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، في بيان أن «هذه الاقتحامات تستهدف استقلالية المسجد الأقصى خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده». وأضاف أن «الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع؛ لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها المستوطنون على المقدسات». وشدد على أن ما يجري تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دوراً عربياً وإسلامياً استثنائياً للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.
وجاء الاقتحام استجابة لدعوات منظمات «الهيكل». وقبل ليلة واحدة توافد آلاف من اليهود إلى حائط البراق المسمى لدى اليهود حائط المبكى وهو الجدار الغربي للمسجد الأقصى، لأداء صلواتهم لمناسبة عيد «الغفران» اليهودي، وذلك وسط إجراءات مشددة قيدت حرية التنقل لسكان القدس.
وبدأ عيد الغفران اليهودي مساء أمس الثلاثاء ويستمر حتى مساء الأربعاء، ويعده اليهود أقدس يوم في الأعياد والشعائر الدينية اليهودية. ويستمر صوم يوم الغفران نحو 26 ساعة.
وفي هذا اليوم تتوقف جميع وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو المسموعة أو المرئية عن البث في إسرائيل، كما تتوقف حركة المواصلات العامة والخاصة، ويتوقف العمل في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمات العامة باستثناء خدمات الإسعاف والنجدة والأمن.
وفرض الجيش الإسرائيلي منذ أمس، طوقاً أمنياً شاملاً على الضفة الغربية، وأغلق المعابر مع قطاع غزة. وقال الجيش إنه «لن يُسمح خلال هذه الفترة إلا للحالات الإنسانية والطبية فقط بدخول إسرائيل، وذلك بعد الحصول على تصريح خاص من مكتب منسق أعمال الحكومة في المناطق».
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها أكملت استعداداتها ليوم الغفران (عيد الكيبور). ونشرت قواتها ودوريات الحدود وقوات التعزيز لتأمين المصلين المتوقع وصولهم إلى حائط البراق.
لكن محافظ القدس عدنان غيث حمّل حكومة الاحتلال مسؤولية تفجير الأوضاع في مدينة القدس والساحة الفلسطينية والعربية والإسلامية برمتها، لتغاضيه عن ممارسات المستوطنين المتطرفين ودعمهم في اقتحاماتهم المتزايدة للمسجد الأقصى المبارك وساحاته، واعتداءات أفراد الأمن الإسرائيلي على سدنة المسجد الأقصى والمصلين المسلمين ومنع الآلاف من أداء عباداتهم في قبلتهم الأولى وتدنيس ساحاته بشكل يومي، في محاولة لفرض أمر واقع يغير من «الاستاتيكو» المعمول به منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967.
وأكد غيث في الذكرى الـ29 لمجزرة المسجد الأقصى التي اقترفتها قوات الاحتلال في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) 1990 وراح ضحيتها 21 شهيداً ومئات الجرحى والمعتقلين، في بيان صدر عنه، أن دائرة الاستهداف والتحديات للمسجد الأقصى المبارك، بات يتعرض لخطر شديد أكثر من أي وقت مضى، وسط الدعم الأميركي المطلق للسياسات الإسرائيلية والتغاضي الأوروبي وحالة الضعف العربية والإسلامية الراهنة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.