السلطة تتهم «حماس» باعتقال لجنة حكومية مكلفة ملف الموظفين

الحركة ترفض أي عمل رسمي قبل اعتماد موظفيها

اتهمت الحكومة الفلسطينية، «حركة حماس» باعتقال لجنة حكومية في غزة كانت تعمل على تحديث بيانات الموظفين.
وقال الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إن «حماس» اعتقلت أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في قطاع غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
وأدان ملحم هذا الإجراء وقال إنه يشكل تعطيلا لعمل اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء قبل أسبوعين برئاسة وكيل وزارة المالية فريد غنام لتحديث بيانات الموظفين في القطاع للعمل على حل قضاياهم وإنصافهم.
وكانت الحكومة طلبت تحديث بيانات الموظفين توطئة لحل قضاياهم وإنصافهم كما قال ملحم. وبحسبه فإنه تم احتجاز 4 من أعضاء لجنة تحديث بيانات وزارة المالية. وفورا طالبت وزارة المالية «حركة حماس» بالإفراج الفوري عن الموظفين المكلفين بتحديث بيانات الموظفين في قطاع غزة. وأكدت في بيان، أن تحديث بيانات الموظفين يأتي تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء، ويهدف إلى تحقيق مصلحة الموظفين وعائلاتهم من خلال إزالة التباينات في ملفاتهم الوظيفية نتيجة عدم تحديثها منذ أكثر من 4 أعوام.
ويوجد خلاف جوهري بين السلطة الفلسطينية و«حركة حماس» حول الموظفين في قطاع غزة. وتريد «حماس» اعتبار موظفيها جزءا من موظفي السلطة الفلسطينية واعتمادهم على سلم رواتب المالية، وهو أمر رفضته السلطة قبل أن تقوم لجنة بدراسة الوضع الوظيفي في غزة.
وحاولت الحكومة السابقة مرارا تحديث بيانات الموظفين ووعدت «حماس» باستيعاب ما يمكن من موظفيها لدى وجود شواغر، لكن «حماس» أصرت على اعتماد الجميع مرة واحدة، وكان ذلك أحد الأسباب المهمة لإفشال المصالحة.
وهاجمت «حركة فتح» خطوة «حماس» وقال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في الحركة، إنه «بينما تعملُ الحكومة الفلسطينية برئاسة الدكتور محمد أشتيّة وبتوجيهٍ مباشر من الرئيس أبو مازن على إيجاد حلولٍ سريعة ومناسبة تضمن حقوق الموظفين في غزة وتكفل العدالة في دفع الرّواتب لهم، وفي وقتٍ تدّعي فيه (حماس) حرصها على هؤلاء الموظفين وتجعلُ منهم (قميصَ عثمان) تستخدمه للإساءة إلى الحكومة والقيادة الفلسطينية وورقة توتٍ تحاول بها سَتْرَ عوراتِ فسادها وعجزها عن إدارة شؤون أهلنا في القطاع المختَطف من قِبل ميليشياتها الانقلابية، في هذا الوقت تُقدِمُ تلك الميليشيات على التعرّض لأعضاء اللجنة الحكومية المكلفة بالتدقيق في قاعدة البيانات المتعلقة بالموظفين العاملين في غزة تمهيداً لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة في دفع مستحقاتهم».
كما استنكر حزب الشعب ما قامت به أجهزة «حماس» بحق موظفين يقومون بواجبهم، بغرض الوقوف على أوضاعهم وتسوية صرف رواتبهم، أسوة بزملائهم في الضفة الغربية. واعتبر الحزب هذا الإجراء تعطيلا لعملية تحديث البيانات، ويتعارض كليا مع الدعوات لصرف رواتب الموظفين كاملة، بما فيها تلك التي تطلقها «حماس».
وأكد الحزب أن الإجراء يتعارض أيضا مع مضمون إعلان موافقتها على الرؤية التي قدمتها الفصائل الثماني، الهادفة لتحقيق المصالحة الوطنية، داعيا إلى ضرورة إطلاق سراح المعتقلين فورا، وعدم إعاقة مهمتهم في تحديث البيانات.