واشنطن تعاقب 28 منظمة صينية بسبب الانتهاكات ضد الأويغور

أدرجتها على لائحتها السوداء... وبكين تندد باتهامات «لا أساس لها»

وزير التجارة الاميركي ويلبور روس (رويترز)

أدرجت الولايات المتّحدة 28 منظّمة حكوميّة وتجاريّة صينيّة على اللائحة السوداء، متّهمة إيّاها بالتورّط في حملة قمع تشنّها السُلطات خصوصاً ضدّ أقلّية الأويغور المسلمة، حسبما أعلنت وزارة التجارة الأميركيّة أمس (الاثنين).
وقال وزير التجارة ويلبور روس، في بيان، إنّ «الحكومة الأميركيّة ووزارة التجارة ليس بمقدورهما التسامح، ولن تتسامحا مع القمع الوحشي ضدّ الأقلّيات العرقيّة في أنحاء الصين».
وستُحرم تلك المنظّمات من استيراد منتجات من الولايات المتحدة.
وأضاف روس: «هذا الإجراء سيضمن أنّ تقنيّاتنا لن تُستخدم لقمع أقلّيات عُزل».
وأوضحت الحكومة الأميركيّة أنّ بين هذه المنظّمات 8 كيانات تجاريّة، فيما الأخرى مجموعات حكوميّة، بينها مكتب الأمن العام في منطقة شينغ يانغ (شمال غرب)، حيث يفيد خبراء ومنظمات حقوقية بأن السلطات تحتجز أكثر من مليون شخص معظمهم من الأويغور في معسكرات اعتقال.
وتابع البيان الأميركي: «هذه الكيانات جميعها متورّطة في تنفيذ الحملة الصينيّة للقمع والاحتجاز الجماعي التعسّفي والمراقبة بالتكنولوجيا المتطورة».
ومن جانبها، نددت بكين بقرار واشنطن، معتبرة أنه «لا أساس» لهذه الاتهامات.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ للصحافيين «هذا تصرّف ينتهك بشكل خطير المعايير الأساسية في العلاقات الدولية ويعّد تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالح الجانب الصيني. وتعرب الصين عن استيائها ومعارضتها الحازمة لذلك».
وبين الكيانات التجاريّة المستهدفة شركة «هيكفيغن» المتخصّصة في المراقبة بالفيديو، وشركتا «ميغفي تكنولوجي» و«سينس تايم» للذكاء الاصطناعي، وفق وثيقة رسميّة تصدر غداً (الأربعاء).
وأكدت «ميغفي» في بيان معارضتها «الشديدة» لقرار أميركي «غير مبني على أي حقائق». ودافعت الشركة عن «أثرها الإيجابي على المجتمع».
وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي الشهر الماضي، مشروع قانون لزيادة الضغط على الصين، مع التهديد بفرض عقوبات، لحضها على وقف «الانتهاكات لحقوق الإنسان».
ويأتي القرار الذي اتّخذته الولايات المتحدة الاثنين، قبل أيّام من استئناف المفاوضات بين بكين وواشنطن بهدف التوصّل إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب التجاريّة بينهما.