معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام 1973

الحكومة المصغرة بحثت احتمال استهداف تل أبيب بصاروخ إيراني من العراق

TT

معظم الإسرائيليين يخشون مفاجأة حربية شبيهة بعام 1973

في إطار النشاطات والبحوث الكثيرة الجارية في إسرائيل في الذكرى السنوية 46 لانطلاق الهجوم المصري - السوري على جيش الاحتلال الإسرائيلي في سيناء والجولان، عبّر 70 في المائة من الإسرائيليين اليهود عن تخوفهم من مفاجأة شن حرب أخرى ضد إسرائيل، كالتي حدثت لدى نشوب حرب أكتوبر (تشرين الأول) عام 1973. وأكدوا أنهم يخشون تكرار المفاجأة.
وقد جاءت هذه النتائج في استطلاع أجراه «مركز حرب يوم الغفران (هكذا تسمى حرب أكتوبر في إسرائيل)»، في صفوف المواطنين اليهود في إسرائيل، بمناسبة الذكرى السنوية لهذه الحرب، ونشرت نتائجه صحيفة «معريب»، أمس (الاثنين). وبالمقابل قال 30 في المائة إن مفاجأة حرب أكتوبر1973 «لا يمكن أن تتكرر».
وتبين من الاستطلاع أن التخوف من تكرار هذه المفاجأة يبرز لدى الرجال في سن من 50 إلى 64 عاماً، الذين كانوا أبناء لعائلات فيها جنود مقاتلون إبان تلك الحرب، وتجندوا للخدمة العسكرية بعدها. ولا يزال النقاش في إسرائيل دائراً حول ما إذا كانت إسرائيل قد نجحت أم أخفقت في تلك الحرب. وقال 40 في المائة من المستطلعين إنهم ينظرون إلى هذه الحرب على أنها إخفاق وانتصار في الوقت نفسه، بينما رأى 29 في المائة أنها إخفاق سياسي واستخباراتي، وقال 21 في المائة إن إسرائيل انتصرت فيها بسبب «بطولة الجنود». إلا أن 20 في المائة من الشبان في سن من 18 إلى 35 عاماً يرون أن إسرائيل انتصرت في هذه الحرب. واعتبر 55 في المائة أن حرب أكتوبر 1973 حصلت على المكانة اللائقة في التراث والذاكرة القومية الإسرائيلية، بينما يعتقد 28 في المائة أنها لم تحظَ بمكانة كهذه.
وقال رامي سووت، أحد مؤسسي «مركز حرب يوم الغفران»، إن «شباناً كثيرين لا يعرفون شيئاً تقريباً عن حرب يوم الغفران. وجيل المقاتلين الذين حملوا على كاهلهم العمل البطولي، عندما تحولت الحرب من دفاعية إلى هجومية وحتى تحقيق النصر في ميدان القتال، استمروا في حمل ذكراها. وحان الوقت من أجل العمل وتعزيز الوعي في صفوف الشبان وكبار السن، والحفاظ على التاريخ القاسي لحروب إسرائيل لدى الأجيال القادمة».
المعروف أن حرب أكتوبر تعود لتفرض نفسها في النقاشات الإسرائيلية في كل سنة، ويتسع عدد أولئك الذين ينبهون من الدرس الجوهري لتلك الحرب. ففي حين كانت حكومة إسرائيل بقيادة غولدا مائير قد رفضت كل المبادرات المطروحة للسلام في الشرق الأوسط، بما فيها مشروع روجرز الأميركي، وافق القادة العرب على البحث في هذه المشاريع. وقد انطلقت مائير من اطمئنانها إلى أن العرب لن يحاربوا إسرائيل بعد هزيمتهم في 1967. ومع أن هذا الموقف انتقد كثيراً على مر السنين ووصف بأنه «تبجح وغرور وغطرسة، قادت إلى حرب أكتوبر التي صدمت إسرائيل»، فإن القيادات اليمينية تسعى لتكريس فكرة الانتصار وتواصل تبرير رفض إسرائيل مبادرة السلام العربية.
ويعود هذا النقاش بقوة إلى الساحة الإسرائيلية ما بين مؤيد لفكرة الانتصار، ممن يدعون لشن حروب جديدة، وأصحاب فكرة «التعلم من دروس التاريخ والجنوح إلى السلام». فالأوائل يقولون إن القوى التي تهدد إسرائيل بالإبادة، مثل إيران وبعض الأطراف العربية، لا تختلف عن القادة العرب الذين هزموا في 1967 وستستطيع إسرائيل هزيمتهم، والقوى المتعقلة تنادي بانتهاز الفرصة لإقامة سلام وفق المبادرة العربية ودمج إسرائيل في الشرق العربي كدولة سلام.
وكان الكابنيت الإسرائيلي (وهو المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة)، قد التأم أول من أمس (الأحد)، لبحث التهديدات والأخطار الإيرانية. ومما تسرب إلى وسائل الإعلام أن رئاسة أركان الجيش والمخابرات أشارت إلى أخطار قصف تل أبيب وغيرها من المدن الإسرائيلية بصواريخ كروز من مواقع إيرانية في العراق. وذكرت أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحدث عن مشروع دفاع جوي جديد للجيش الإسرائيلي. وبحسب هيئة البث الرسميّة (كان)، فإنّ مشروع الدفاع هذا سيركّز على التعامل مع صواريخ كروز، وسيتطّلب ميزانيّات جديدة بمليارات الشواقل لوزارة الأمن الإسرائيليّة. وذكرت القناة 12 للتلفزيون الإسرائيلي أنّ الجلسة بحثت إمكانيّة شنّ إيران هجوماً على إسرائيل، شبيهاً بالهجوم الجوي الذي تعرّضت له منشأتان نفطيّتان سعوديّتان، في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي. وقالت إنّ «هذه التهديدات قد تشكّل رافعة من أجل حلّ المأزق السياسي في إسرائيل، وتشكيل حكومة وحدة، تجمع حزب الجنرالات (كحول لفان) والليكود وأحزاباً أخرى».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.