السعودية تعمل على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ذكرت وزارة الخارجية السعودية أمس أن المملكة العربية السعودية تعمل على رفع السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب. ونقلت وكالة «رويترز» للأنباء تغريدة لوزارة الخارجية السعودية على «تويتر» قالت فيها: «تعمل المملكة على رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب». وتأتي التغريدة في أعقاب زيارة رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك للرياض، حيث التقيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وجاء في التغريدة أيضاً أن المملكة تعمل على «إقامة عدد من المشاريع الاستثمارية الطموحة... وتجويد المشاريع القائمة»، مضيفة أن السعودية تعمل كذلك على دعم السودان «في المحافل الدولية وتوفير بيئة الاستثمار والتوسّع الزراعي».
في غضون ذلك، تبرأت قوى «إعلان الحرية والتغيير»، من الدعوات التي تنادي بتسيير موكب مليوني في 21 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والذي يصادف الذكرى 55 لثورة أكتوبر 1964، وأكدت أنها ستعمل على قطع الطريق أمام هذه الدعوات ولن تنجرف معها. وقال المتحدث الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح: «سنحتفل بثورة أكتوبر المجيدة بالطريقة التي تليق بها»، مشيراً إلى أن هذه دعوات مشبوهة تبثها عناصر النظام السابق.
وأكد صالح لـ«الشرق الأوسط» أن الدعوة إلى موكب مليوني لم تصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير، ولا من لجان المقاومة في الأحياء. وتعتبر قوى الحرية والتغيير التي تضم عشرات الأحزاب والحركات المسلحة والتنظيمات المدنية، المرجعية السياسية للحكومة المدنية الانتقالية.
وفي سياق آخر، قال صالح إن مجلسي السيادة والوزراء يعملان سويا على تحقيق الاستقرار في البلاد وتحقيق أهداف الثورة، مؤكداً عدم وجود أي خلافات بين المجلسين وراء تأخير تعيين رئيس القضاء والنائب العام، عازياً ذلك إلى مسائل إجرائية عادية. وقال: «تم التوافق بشكل نهائي على الأسماء المرشحة من قبل قوى إعلان الحرية والتغيير، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب». ورشحت «الحرية والتغيير» القاضي نعمات عبد الله، لمنصب رئيس القضاء، والقاضي تاج السر الحبر لمنصب النائب العام.
ومن جهة ثانية، اتهم حزب المؤتمر السوداني، جهات كثيرة معادية للثورة بالتخطيط لإجهاض الفترة الانتقالية، وذلك من خلال استثمار العثرات في طريق الحكومة الانتقالية وتحويلها إلى مواد تعبئة جماهيرية للتغطية على الانقضاض العسكري عليها تحت ادعاء الانحياز إلى الإرادة الشعبية. وكشف في بيان عن حل ملف رئيس القضاء والنائب العام خلال الأيام المقبلة بعد تجاوز الخلافات بين مجلسي السيادة وقوى التغيير، إلى جانب تحديد أسماء أعضاء لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام خلال الأسبوع الحالي.
وأشار البيان إلى أن الحكومة الانتقالية حققت قدراً كبيراً من التوازن النوعي والوطني ونالت رضا غالبية أفراد شعبنا ووجدت ترحيباً محلياً وإقليمياً ودولياً كبيراً. وأوضح البيان أن قوى الحرية والتغيير تتابع مع مجلس السيادة ومجلس الوزراء، سير الخطوات الجادة والتدابير اللازمة لتفكيك دولة النظام البائد. وأشار البيان إلى أن الحكومة قطعت خطوات مهمة في إصلاح علاقات البلاد الخارجية وإعادة السودان إلى التواصل مع محيطه الإقليمي والدولي بصورة تحقق مصالح الوطنية. وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الإعلام والثقافة، فيصل محمد صالح، الأربعاء الماضي تعيين رئيس القضاء والنائب العام خلال يومين، وذلك بعد اعتماد مجلسي السيادة والوزراء، للوثيقة الدستورية ونشرها رسمياً في الجريدة الرسمية «الغازيتة».
من جهة أخرى، بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا أمس، مشاورات غير رسمية بين مجلس السيادة الانتقالي السوداني، والحركات المسلحة المنضوية في تحالف «الجبهة الثورية» ينتظر أن تستمر لـ3 أيام. وعلمت «الشرق الأوسط» أن عضوي مجلس السيادة؛ محمد الفكي سليمان ومحمد الحسن التعايشي، غادرا الخرطوم للقاء قيادات من «الجبهة لثورية» في أديس أبابا، لإجراء مشاورات غير رسمية تتعلق بالسلام ووقف الحرب في السودان.