ظريف يشكك في قدرة الأوروبيين على الانسحاب من الاتفاق النووي

وزير الخارجية الإيراني ينزل من منصة البرلمان بعد الرد على أسئلة النواب في طهران أمس (مهر)

انتهى الصمت الإيراني، أمس، بعد مضي أسبوع على تقارير كشفت عن تحذير فرنسي وبريطاني وألماني بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا ما واصلت إيران مسار خفض التزاماتها النووية. وقلل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمام نواب البرلمان من «قدرة» الأوروبيين على الانسحاب، فيما قال متحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية إن منظمته ستواصل خفض الالتزامات النووية إذا لم تَفِ الأطراف الأخرى بتعهداتها.
وقال ظريف في تصريح خاص لموقع البرلمان الإيراني أمس: «الأوروبيون ليسوا في موقع الانسحاب من الاتفاق النووي»، مشيرا إلى أن تلك الدول «لا يحق لها من الجانب القانوني» الانسحاب من الاتفاق. وتابع أن «خطة العمل المشترك» حول البرنامج النووي الإيراني؛ «اتفاق دولي بتأييد من الأمم المتحدة وفي إطار واضح»، متهماً الولايات المتحدة بالانسحاب «غير القانوني» من الاتفاق.
وذهب ظريف أبعد من إلقاء اللوم على الأوروبيين بسبب «التقصير» في العمل بالتزاماتهم، قائلاً: «في بعض القضايا انتهكوا الاتفاق، علاوة على أميركا التي انتهكت الاتفاق بالانسحاب من الاتفاق النووي؛ الدول الأوروبية كذلك قامت بهذا العمل في بعض القضايا».
قبل أسبوع، قالت وسائل إعلام بريطانية إن الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي وجهت تحذيراً على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى إيران بتفعيل آلية فض النزاع في الفقرة «36» من الاتفاق النووي إذا ما أقدمت إيران على اتخاذ خطوات أخرى في التنصل من التزاماتها النووية. وذكرت مصادر أوروبية أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا صارحت الإيرانيين بأنها قد تكون مضطرة إلى الانسحاب من الاتفاق إذا ما استمرت إيران في وقف العمل بالالتزامات.
وقال ظريف أيضاً: «في مواجهة الإجراءات، اتخذت إيران خطوات وفق توقعات تم رصدها في نص الاتفاق النووي، وسنتابع ذلك، مثلما قلنا سابقاً؛ أوروبا لا يمكنها الانسحاب من الاتفاق».
في مايو (أيار) الماضي، أقر المجلس الأعلى للأمن القومي خطة للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض متدرج لالتزامات إيران. قالت طهران إن سياسة الانسحاب التدريجي رد على «الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي» و«عدم التزام الأوروبيين بتعهدات الاتفاق». خلال الأشهر الخمسة الماضية أعلنت إيران 3 خطوات من وقف الالتزامات. ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وأعلنت رفع التخصيب إلى 4.5 في المائة فوق 3.67 في المائة المنصوص عليها في الاتفاق، قبل أن تعلن البدء بضخ الغاز في عدد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في حين لا يسمح الاتفاق سوى بعدد محدود من أجهزة الجيل الأول.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني حينذاك إن الخطوة «تتسق مع الفقرة (36) من الاتفاق النووي»، لكنه في الوقت نفسه حذر من نقل الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن، وذلك في إشارة إلى الجزء النهائي من الفقرة «36» التي تتيح لأطراف الاتفاق «تفعيل مسار فض النزاع». وينتهي الفشل في فض النزاع للتوصل إلى حل توافقي، بنقل الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، وذلك يجعل القرار «2231» في مهب الريح، ويفعل آلية «الضغط على الزناد» في الفقرة «37» من الاتفاق النووي، مما يفتح الباب على عودة 6 قرارات أممية؛ منها عودة إيران تحت «الفصل السابع» - «المادة 41»، وهي قرارات معطلة ما دام الاتفاق النووي على قيد الحياة.
وبموازاة الإجراءات، قال مسؤولون إيرانيون أكثر من مرة إن الإجراءات يمكن التراجع عنها إذا تجاوبت الدول الأوروبية مع مطالبها الاقتصادية.
وتوجه ظريف أمس إلى البرلمان، للرد على أسئلة النواب بشأن أداء الجهاز الدبلوماسي في الملف الاقتصادي.
وأبلغ ظريف في خطابه نواب البرلمان بأن 3 إيرانيين أطلق سراحهم خارج الأراضي الإيرانية بعدما اعتقلوا بطلب من واشنطن بتهمة الالتفاف على العقوبات الإيرانية.
وجاءت تصريحات ظريف غداة تبادل إطلاق سراح سجناء بين إيران وأستراليا.
وقال المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي إن إيران «في طريقها» لاتخاذ خطوات أخرى من خفض التزامات الاتفاق ما لم «تبادر» الأطراف الأخرى إلى تنفيذ «التزاماتها» في الاتفاق النووي.
وأفادت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» بأن كمالوندي كان يلقي كلمة في مراسم افتتاح ورشة لتدريب الخبراء القانونيين الإيرانيين بحضور رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى المنظمات الدولية ستيفن كليمنت والسفير الفنلندي في طهران كيجو نوروانتو.
ونقلت وكالات إيرانية عن كمالوندي قوله إن «قرار إيران بخفض جزء من الالتزامات النووية بعد عام من الصبر الاستراتيجي يأتي رداً على الخطوات الأميركية الأحادية وبهدف التوصل إلى توازن».
قبل تصريحات كمالوندي بيومين، قال القائم بأعمال مدير وكالة الطاقة الذرية كورنيل فيروتا إن إيران طورت تعاونها مع الوكالة التي تمارس عليها ضغوطاً للحصول على رد بشأن استفسارات لم يتم الكشف عنها، لكن وكالة «رويترز» نسبت إلى دبلوماسيين أنها تشمل تفسير العثور على آثار يورانيوم في موقع غير محدد.
وأفادت «رويترز» بأن إيران تماطل الوكالة بشأن جسيمات اليورانيوم التي عُثر عليها في عينات بيئية وجدت فيما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه «مخزن أسلحة ذرية سري» في طهران. وقالت إيران إنها منشأة لتنظيف البُسط. لكن فيروتا قال الجمعة إنه يجري إحراز تقدم، مضيفاً: «هناك حوار مستمر، وهذا الحوار يجرى في الوقت الراهن»، وأشار إلى أن هذا الحوار الجديد يتعلق بدعوة وجهها لإيران في سبتمبر (أيلول) الماضي باتخاذ خطوات. لكنه امتنع عن تقديم التفاصيل.
إلى ذلك، قال قائد «الحرس الثوري» إن بلاده تخوض «حرباً ناعمة». وذكر اللواء حسين سلامي في مؤتمر لتكريم «القسم الدولي» في «هيئة التلفزيون الإيراني» بسبب مشاركته في تغطية الحضور الإيراني في سوريا والعراق، إن «هيئة الإذاعة والتلفزيون في مقدمة المواجهة مع الحرب الناعمة».
وقال سلامي: «نحن في مواجهة نزاع إعلامي عالمي. تعرفون أن صورة الحرب تغيرت» وأضاف: «الشبكة الإعلامية للأعداء عنكبوتية وظاهرها معقد، لكنها في غاية الهشاشة». وأضاف: «الأعداء في حال التراجع ومغادرة الميدان، والثورة تتقدم، وهذا من علامات النصر».
ونفى سلامي وجود «قلق» إيراني من «مواجهة ميدان الحرب» وأضاف: «لدينا سيطرة في كل ميدان، ونعمل...» وتابع أن «الحرب النفسية» ساحة مشتركة بين قواته ووسائل إعلام؛ وفق ما نقلته وكالة «إيسنا» الحكومية.