غسان سلامة: لعبة تمديد الأزمات في ليبيا ستهدم الهيكل على رؤوس الجميع

قال لـ«الشرق الأوسط» إن البلاد لم تربح من الحرب سوى القتل والانقسام

غسان سلامة (رويترز)
غسان سلامة (رويترز)
TT

غسان سلامة: لعبة تمديد الأزمات في ليبيا ستهدم الهيكل على رؤوس الجميع

غسان سلامة (رويترز)
غسان سلامة (رويترز)

عبّر الدكتور غسان سلامة، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، عن أمله في وقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس «في أقرب وقت ممكن»، وسعيه لـ«إسكات صوت المدافع؛ لأن المتضرر الوحيد من هذه الحرب، التي لم تكسب ليبيا منها سوى القتل والدمار، ومزيد من الانقسام، هو المواطن الليبي»، لكنه رأى أن إمكانية تحقق ذلك ترجع إلى الليبيين أنفسهم، وأنه «لا يمكن أن يُفرض عليهم من الخارج».
وتحدث سلامة في حوار لـ«الشرق الأوسط» عن الحراك الدولي باتجاه التعاطي مع الأوضاع المتوترة في البلاد، وقال إن «هناك الآن قناعة متزايدة لدى جميع الدول المعنية بالشأن الليبي والشركاء الدوليين، بأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإنهاء الحرب، وإحياء العملية السياسية مرة ثانية، وهذه القناعة تخدم فرص إنجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده».
كما تطرق سلامة إلى الوضع الراهن، حيث قال إن «هناك ما نسميه حزب الأمر الواقع، الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي، ويعمل جاهداً على إبقاء الوضع كما هو»، مستدركا بأن الأحداث «أثبتت أن سياسة المماطلة غير مجدية وغير واقعية، ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار الهيكل على رؤوس الكل».
وفي معرض حديثه عن بعض أطراف العملية السياسية، التي ترهن الحوار بشروط وموقف البعثة الأممية من التعاطي مع جميع الأفرقاء في البلاد، والموقف من اتفاق «الصخيرات»، رأى سلامة أن «وجود الميليشيات المسلحة في طرابلس قوّض عمل حكومة (الوفاق)»، وتساءل إن كانت العملية العسكرية الدائرة الآن قد ساعدت على تقويض أم زيادة نفوذها؟
وانتقل المبعوث الأممي للحديث عن الاتفاق السياسي، وقال إنه «لا ضرر في تعديل (الصخيرات) إذا أنتج انفراجاً في المشهد الليبي، على أن يبقى المرجع الأساسي لإطار العمل السياسي في ليبيا لحين استبداله، عبر انتهاء المرحلة الانتقالية وإجراء انتخابات».
كما دافع سلامة عن البعثة الأممية في ليبيا، وقال إن الأمم المتحدة «تقف في صف الأكثرية الصامتة، وهي الشعب الليبي، الذي يعاني من استمرار الخلاف السياسي»، محذراً من أن «الخطورة تكمن الآن في أن تصبح سماء ليبيا ساحة حرب بالوكالة بين الدول الإقليمية المتنافسة بمساعدة حلفائهم في الداخل»... وإلى نص الحوار:

> بعد دخول العملية العسكرية في طرابلس شهرها السابع، وفي ظل ما تبذله البعثة الأممية من جهود ملحوظة. إلى أين تتجه الأمور في البلاد؟
- بعد مرور 6 أشهر على اندلاع الحرب في طرابلس، وإلى الآن أصبح هناك نوع من الجمود العسكري، إذ إن جبهات القتال لم تتغير باستثناء عودة قوات (الوفاق) للسيطرة على مدينة غريان. وعلى الصعيد الدولي أصبحت هناك قناعة أكبر لدى غالبية الدول المعنية بشكل، أو بآخر، في الشأن الليبي بأن الحسم العسكري في البلاد غير ممكن، وأن الحل السياسي هو العلاج الوحيد لإيقاف الحرب، وإنهاء الأزمة المستمرة منذ ثماني سنوات. وتنصب جهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه مع الأفرقاء الليبيين، وأيضاً مع الشركاء الدوليين فيما يخص الأزمة الليبية. والخطورة الآن تكمن في أن تصبح سماء ليبيا ساحة حرب بالوكالة بين الدول الإقليمية المتنافسة، بمساعدة حلفائهم في الداخل.
> تسعون لعقد مؤتمر دولي هذا العام لحلحلة الأزمة في البلاد. ما فرص نجاحه في رأيكم؟
- القناعة المتزايدة الآن لدى جميع الدول المعنية بالشأن الليبي هي أن الحل السياسي هو الحل الوحيد لإنهاء الحرب وإحياء العملية السياسية، التي سوف تخدم فرص نجاح المؤتمر الدولي الذي نسعى لعقده. وإلى الآن، تم عقد جولتين من المحادثات المثمرة في برلين. بالإضافة إلى اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة حول ليبيا، بهدف تقريب وجهات النظر الدولية. ولا شك أن وقف إطلاق النار، والحل السياسي يعودان إلى الليبيين أنفسهم، ولا يمكن أن يفرض عليهم من الخارج. لكن يجب أن تكون هناك مظلة دولية تحمي إنجاح عملية وقف إطلاق النار، وتؤمن غطاء دوليا لأي اتفاق سياسي مستقبلي. والأهم من ذلك، تنفيذ صارم لقرار حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ومراقبة الخروقات المتفاقمة منذ اندلاع القتال، والعودة إلى العملية السياسية، وتوحيد المؤسسات.
> وما الأطراف التي ستُوجه لها الدعوة لحضور المؤتمر؟
- المؤتمر الدولي يتم تحضيره بشكل أساسي تحت مظلة السيدة المستشارة أنجيلا ميركل، وبدعم من الأمم المتحدة. وجميع الدول المعنية بالأزمة الليبية، والتي تسعى لإنهائها، ستكون مدعوة للمشاركة في هذا المؤتمر.
> وماذا عن الجماعات المسلحة و«الإخوان» ونظام القذافي؟
- هذا الأمر يعود لليبيين أنفسهم، وليس للأمم المتحدة أو أي طرف خارجي. لكن البعثة لا تستثني أحداً في كل مشاوراتها وتحركاتها.
> البعض يقول إن الميليشيات المسلحة هي السبب المباشر للحرب على طرابلس... هل لديكم رؤية لتفكيكها؟
- هناك أسباب كثيرة للحرب في العاصمة، ومنها تصور البعض أن الحل العسكري ممكن. الميليشيات مشكلة مزمنة في ليبيا، وليست وليدة اليوم؛ ومنذ قدومي إلى ليبيا ونحن نعمل جاهدين على حماية الدولة من تجاوزاتها، وسبق أن وضعنا مجموعة من الحلول والاقتراحات لأهم مسببات الخلاف والانقسام في ليبيا، ومنها وجود الجماعات المسلحة. وكان من المفترض أن يناقش الأفرقاء الليبيون هذه الحلول في الملتقى الوطني، الذي كنا نسعى لعقده قبل عشرة أيام من اندلاع الحرب على طرابلس. (في مدينة غدامس بجنوب البلاد).
> وما فرص العودة إلى مرحلة ما قبل الحرب على طرابلس؟
- في الوقت الحالي نسعى إلى إيقاف صوت المدفع، إذ إن المتضرر الوحيد من هذه الحرب هو المواطن الليبي، حيث تسببت العملية العسكرية في نزوح مئات الآلاف عن منازلهم ومناطقهم، ومقتل وجرح المئات من الليبيين المدنيين. بالإضافة إلى تردي الأوضاع الاقتصادية، التي كانت أصلاً متردية. نأمل بأن نحقق وقفاً لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
> البعض في الشرق الليبي يتهمكم بالوقوف في صف حكومة «الوفاق»، خاصة بعدما نُسب لكم في مقابلة مع صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية بأن المشير خليفة حفتر (القائد العام للجيش الوطني) يريد ضمانات كي ينسحب من محيط طرابلس... كيف تعلقون على نظرية «إن لم تكن معي فأنت ضدي» المتبعة معكم؟
- كما قلت، هكذا هو الحال في ليبيا «إن لم تكن معي فأنت ضدي». الأمم المتحدة تقف في صف الأكثرية الصامتة المتمثلة في الشعب الليبي، الذي يعاني من استمرار الخلاف السياسي. وعندما نحقق أي تقدم، ونقوم بأي مقترح لمصلحة الشعب الليبي، ولا يصب هذا التقدم أو المقترح في مصلحة أحد الأطراف في ليبيا، نُتهم فوراً بالانحياز لهذه الجهة أو تلك. لكن هذا الأمر لن يثنينا عن متابعة ومضاعفة جهودنا من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والطمأنينة لهذه الأكثرية الساحقة الصامتة. نحرص، كما قلت، على التواصل مع جميع الأطياف الليبية للوصول إلى حلول. لكننا لم ولن نكون طرفاً يعمل لمصلحة جهة ضد جهة أخرى. نحن نستلهم تحركاتنا من التفويض الأممي، ومن حرصنا على تحقيق السلام والعودة إلى المسار السياسي، وتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.
> تجولت كثيراً بين غالبية المدن الليبية والتقيت مختلف الأطياف... في رأيك هل توجد أطراف بعينها تقوّض الحل السياسي؟
- هناك ما نسميه «حزب الأمر الواقع»، الذي يضم جميع المستفيدين من الوضع الحالي، والذي يعمل جاهداً على إبقاء الوضع كما هو. لكن الأحداث أثبتت أن سياسة المماطلة غير مجدية وغير واقعية، ولعبة تمديد الأزمات ستؤدي إلى انهيار الهيكل على رؤوس الكل، وهذا ما نأمل بأن يتفهمه المجتمع الدولي أيضا. ونحن نقول للجميع في الداخل والخارج إن ليبيا المستقرة والمزدهرة هي لمصلحة الجميع، من دون استثناء.
> هناك من يرى في غرب ليبيا أن أي اتفاق جديد هو محاولة للالتفاف على اتفاق (الصخيرات). هل من طمأنة لمن يتحدث عن ذلك؟
- لا حاجة لطمأنة البعض، فالجميع يعرف أن المشهد السياسي الليبي برمته انكب على محاولة تعديل بعض المواد والصلاحيات في اتفاق الصخيرات، وهذا ما كان المجلسان (النواب و«الدولة») يحاولان فعله، وقد دعمنا هذه الجهود بقوة، وحتى محادثات باريس وباليرمو وأبوظبي انصبت كلها في إطار تعديل الاتفاق، وليس الالتفاف عليه. لا ضرر في تعديل الاتفاق إذا أنتج انفراجاً في المشهد السياسي، ولكن يبقى اتفاق الصخيرات المرجع الأساسي لإطار العمل السياسي في البلاد، لحين استبداله، عبر إنهاء المرحلة الانتقالية بإجراء انتخابات نيابة ورئاسية. فمن حق الشعب الليبي أن يقرر مصيره عبر صناديق الاقتراع، وهو بالنهاية مصدر الشرعية الأوحد.
> هل من تفسير للتقارب الروسي الذي يلوح من وقت لآخر مع سيف القذافي؟
- الأفضل توجيه هذا السؤال للطرف الروسي، إذ إنني أمثل الأمم المتحدة، ولا أستطيع الإجابة نيابة عن الطرف الروسي.
> بالعودة إلى إحياء العملية السياسية في البلاد... كيف تنظرون لموقف المشير حفتر، الذي أكد مؤخراً أنه منفتح على الحوار، لكنه يرى استحالته في ظل وجود الميليشيات في طرابلس؟
- قضية الميليشيات ليست وليدة اللحظة، كما سبق أن ذكرت، ووجودها في طرابلس قوّض عمل حكومة (الوفاق)، وأي حل في ليبيا يقتضي معالجة هذه الظاهرة بطريقة أو بأخرى. هناك رغبة ليبية غالبة في توحيد المؤسسات الأمنية والجيش. وقد سبق لنا أن أعربنا عن تأييدنا لمحادثات القاهرة لتوحيد الجيش. كما أيدنا الجهود المبذولة في طرابلس من خلال وزارة الداخلية لزيادة التنسيق مع المؤسسات الأمنية في الشرق، وجهود تعزيز دور الأجهزة الأمنية في جميع مناطق ليبيا. كما أود أن أذكر بالجهد الذي بذلته البعثة في معارك سبتمبر (أيلول) 2018 لاعتماد خطط أمنية لحماية طرابلس، والمنشآت الحكومية من تجاوزات الميليشيات. وكنا قد أدرجنا الموضوع الأمني عموماً في خانة المحادثات، التي كان من المفترض أن يتطرق إليها الملتقى الوطني في غدامس... ويبقى السؤال المهم، والذي يطرح نفسه بشكل معاكس، هل ساعدت العملية العسكرية القائمة الآن على تقويض أم زيادة نفوذ الميليشيات؟ وهل أثبت العمل العسكري فاعلية أكثر من التعاون الأمني والسياسي؟
> في أكثر من مناسبة أبدى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، قبوله هو الآخر للحوار، لكنه اشترط عدم وجود حفتر مستقبلاً في العملية السياسية؟
- الحوار أمر أساسي للتوصل إلى أي اتفاق، وهناك مشاكل معينة وحلول معقولة، ويجب طرح المواضيع السياسية بهدوء وبشكل منطقي. أما التعليق على شكل الحوار بين الأطراف الليبية فهو موضوع سابق لأوانه، إذ إن الأولوية الآن هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
> أخيراً... ما تقييمكم للأوضاع على الأرض الآن؟
- بعد أن كانت ليبيا قاب قوسين من اتفاق سياسي شامل عبر (الملتقى الوطني) اندلعت الحرب، التي لم تكسب ليبيا منها سوى القتل والدمار والتهجير، والمزيد من الانقسام والتشرذم، وتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.