«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»
TT

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

«باي بال» تتراجع عن دعم «ليبرا»

فقدت شركة «فيسبوك» شريكا مهما لعملتها المشفرة «ليبرا» يوم الجمعة؛ حيث أعلنت شركة «باي بال» أنها ستتراجع عن دعمها. وأصدرت شركة تحويل الأموال على الإنترنت بيانا بشأن هذا القرار بعد إغلاق أسواق الأسهم الأميركية، لتؤكد تقارير إعلامية أفادت بخروجها من تحالف «ليبرا اسوسييشن».
ولم تحدد «باي بال» سببا لخروجها من التحالف، إلا أن وكالة أنباء بلومبرغ وغيرها من وسائل الإعلام أفادت بأن هذه الخطوة جاءت في ضوء المعارضة السياسية القوية ومخاوف الأجهزة الرقابية.
وقالت: «باي بال»: «لا نزال نؤيد طموحات ليبرا ونتطلع إلى استمرار الحوار بشأن سبل العمل معا في المستقبل». وأكدت الشركة على أهمية شراكتها «الطويلة المدى والقيمة» مع «فيسبوك».
ووفقا لتقارير إعلامية، تدرس شركات «فيزا» و«ماستركارد» و«ستريب» التخلي عن دعم العملة المشفرة. ومن المنتظر أن تتم إدارة العملة الرقمية المشفرة بواسطة تحالف «ليبرا اسوسييشن» من سويسرا.
وعندما طرحت «فيسبوك» خططها في يونيو (حزيران) الماضي، كان لديها الكثير من الشركاء المؤثرين. وقال المدير التنفيذي في «فيسبوك» ديفيد ماركوس، المسؤول عن إطلاق المشروع الطموح، إنه سيتم الإعلان عن أعضاء تحالف «ليبرا اسوسييشن» الأسبوع المقبل، وفقا لتقارير.
وقال ماركوس في تغريدة على موقع «تويتر» في وقت سابق: «أود أن أبلغكم أننا نعمل بكل هدوء وثقة لتبديد المخاوف التي أثارتها ليبرا، من خلال وضع النقاش بشأن قيمة العملات الرقمية في الواجهة».
ومنذ الإعلان عن المشروع، واجهت «فيسبوك» مخاوف من الأجهزة الرقابية والحكومة، نظرا لقاعدة المستخدمين الكبيرة لـ«فيسبوك» كوسيلة تواصل اجتماعي؛ حيث يستخدمها 2.4 مليار شخص شهريا، الأمر الذي أثار مخاوف من أن ليبرا يمكن أن تهدد سيادة العملة الوطنية وتتسبب في مشكلات كبيرة للأسواق المالية. كما تعرض المشروع للتدقيق بسبب خصوصية المستخدمين وخطط «فيسبوك» لمنع استغلال النظام في غسل الأموال.
من جانبها، تؤكد «فيسبوك» أنها ترى أن ليبرا ستساعد أولئك الذين لا يستخدمون البنوك التقليدية في الوصول إلى الخدمات المصرفية. وأوضحت أن المستخدمين سيكون بوسعهم استخدام العملة الرقمية لنقل الأموال عبر الحدود وتسديد قيمة المشتريات من السلع أو الخدمات الإلكترونية.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.