اضطرابات دامية... ماذا يجري في العراق؟

جانب من مظاهرات العراق (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات العراق (أ.ف.ب)
TT

اضطرابات دامية... ماذا يجري في العراق؟

جانب من مظاهرات العراق (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات العراق (أ.ف.ب)

سقط عشرات العراقيين قتلى في الأيام القليلة الماضية في اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن خلال مظاهرات في الشوارع فاجأت السلطات العراقية، وكانت تلك أول احتجاجات كبرى يسقط فيها قتلى منذ أكثر من عام.
وقدمت وكالة «رويترز» للأنباء تحليلاً للأزمة السياسية في العراق على هيئة أسئلة وأجوبة:

* لماذا يحتج الناس؟
- نفد صبر العراقيين، فبعد عامين من هزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي يعيش قطاع كبير من العراقيين الذين يقترب عددهم من 40 مليون نسمة في أوضاع متدهورة رغم ما يملكه العراق من ثروة نفطية.
تحسن الوضع الأمني عما كان عليه منذ سنوات، غير أن البنية التحتية التي حاق بها الدمار لم تمتد إليها يد الإصلاح، كما أن الوظائف أصبحت نادرة، ويتهم الشباب من يرون أنهم قيادات فاسدة صراحة بالمسؤولية عن ذلك، ويقولون إن هذه القيادات لا تمثلهم.

* ما سبب سوء الأوضاع لهذه الدرجة؟
- بعد حروب متتابعة على مدى عشرات السنين مع دول مجاورة وعقوبات الأمم المتحدة وغزوين أميركيين واحتلال أجنبي وحرب أهلية طائفية، كانت هزيمة «داعش» الإرهابي في 2017، إيذاناً بأن العراق دخل مرحلة سلام وأصبح حراً في تسيير تجارته لفترة متواصلة طويلة للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي، كما أن إنتاج النفط ارتفع إلى مستويات قياسية.
غير أن البنية التحتية متهالكة، بل وتتدهور، ولم يبدأ البناء بعد في مدن دمرتها الحرب، كما أنه لا يزال لجماعات مسلحة سطوة في الشوارع.
واستمر الفساد منذ عهد صدام حسين، بل وترسخ في ظل حكم الأحزاب الطائفية الذي ظهر بعد سقوطه.

* ما الذي أطلق شرارة الاحتجاجات الأخيرة؟ ومن نظمها؟
- لا يبدو أن الاحتجاجات تنسقها جماعة سياسية بعينها. وقد تزايدت الدعوات على وسائل التواصل الاجتماعي للاحتجاجات في أوائل هذا الأسبوع.
وبدا أن الإقبال على المشاركة فيها كان مفاجأة لقوات الأمن، والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف.
وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، لا سيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كافٍ، وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.

* هل الاحتجاجات الجماهيرية نادرة في العراق؟
- في شهر سبتمبر (أيلول) 2018 وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساساً في مدينة البصرة، ولقي فيها نحو 30 شخصاً حتفهم.
ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة، لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، منذ تولت السلطة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

* هل سيتسع نطاقها؟ وما هي المخاطر؟
- يتوقف الأمر على الكيفية التي ستعالج بها الحكومة والأجهزة الأمنية الاحتجاجات. فسقوط مزيد من القتلى سيغذي مشاعر الغضب، فحتى الآن سقط أكثر من 80 قتيلاً. غير أن الرد القاسي قد يدفع المحتجين أيضاً للبقاء في بيوتهم.
ويعتقد كثيرون من العراقيين أن فصائل شبه عسكرية ذات نفوذ كبير وتتمتع بدعم إيران تقف وراء الرد العنيف على احتجاجات البصرة في العام الماضي، ومنذ ذلك الحين كانت المشاركة في الاحتجاجات محدودة.
وإذا شاركت جماعات عشائرية أو فصائل مسلحة فقد يتدهور الوضع، وقد تفجرت اشتباكات بالرصاص في مدن جنوبية، هذا الأسبوع، بين مسلحين مجهولين ورجال الشرطة.

* هل ستلبي الحكومة مطالب المحتجين؟
- وعدت الحكومة بتحسين فرص العمل للعراقيين.
وهذا الأسبوع وعد عبد المهدي بإتاحة وظائف الخريجين، وأصدر تعليمات لوزارة النفط وهيئات حكومية أخرى لاشتراط أن يكون 50 في المائة من العاملين من العراقيين في التعاقدات التالية مع الشركات الأجنبية.
كانت الحكومة السابقة قد قطعت وعوداً مماثلة بتحسين الرعاية الصحية والكهرباء والخدمات في العام الماضي.

* هل الاضطرابات طائفية؟
- لا، فقد سعى أغلب العراقيين لتحاشي الشعارات الطائفية بعد التجربة المريرة التي تمثلت في ظهور تنظيم «داعش»، وذلك رغم بقاء بعض التوترات الطائفية، كما أن الغضب موجه لطبقة سياسية لا لطائفة بعينها.
ويتناقض ذلك مع الاحتجاجات التي وقعت في عامي 2012 و2013، واستغلها تنظيم «داعش» في كسب التأييد.

* ما الذي تعنيه الاضطرابات للحكومة؟
- ربما تجد الحكومة أن من الصعب السيطرة على هذه الاحتجاجات، إذ لا يشارك أي فصيل أو حزب سياسي فيها علناً، ولا حتى المعارضة البرلمانية المتمثلة في كتلة مقتدى الصدر التي سبق أن نظمت مظاهرات من قبل، وإذا اتسع نطاق الاحتجاجات، فليس من الواضح ما هي الخيارات التي تملكها الحكومة.
ولم يُذكر شيء حتى الآن عن تعديلات وزارية أو استقالات.



مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
TT

مدارس لبنانية تفتح أبوابها للتلاميذ لتلقي العلم وسط النازحين

المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)
المدارس الحكومية في عمشيت تستأنف مهمتها التعليمية (رويترز)

في بلدة عمشيت الساحلية الهادئة التي تبعد 45 دقيقة بالسيارة شمالي بيروت، استأنفت المدارس الحكومية أخيراً مهمتها التعليمية وسط عشرات الآلاف من النازحين الذين اتخذوا من بعض المدارس مأوى مؤقتاً.

وحسب «رويترز»، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تصاعد الصراع بين إسرائيل و«حزب الله» في سبتمبر (أيلول) لحق الدمار بمئات المدارس في لبنان أو اضطرت لغلق أبوابها بسبب الأضرار أو المخاوف الأمنية.

وقالت وزارة التربية والتعليم العالي اللبنانية إنه تم تحويل 505 مدارس من بين نحو 1250 مدرسة حكومية في لبنان إلى ملاجئ مؤقتة لبعض النازحين الذين يبلغ عددهم 840 ألف شخص.

وبدأت الوزارة، الشهر الماضي، إعادة فتح المدارس على مراحل، مما سمح بعودة 175 ألف طالب منهم 38 ألف نازح إلى بيئة تعليمية لا تزال بعيدةً عن وضعها الطبيعي.

وفي مدرسة عمشيت الثانوية الحكومية، التي تضم الآن 300 طالب مسجل ويُتوقع انضمام المزيد منهم مع استمرار وصول العائلات النازحة، تحولت المساحات المألوفة ذات يوم إلى مكان مخصص لاستيعاب الواقع الجديد.

وقال مدير المدرسة، أنطوان عبد الله زخيا، إنه قبل شهرين ونصف الشهر اختيرت المدرسة كملجأ.

واليوم، تتدلى الملابس المغسولة من نوافذ الفصول الدراسية، وتملأ السيارات ساحة اللعب التي كانت ذات يوم منطقةً صاخبة، والممرات التي كان يتردد فيها صوت ضحكات التلاميذ أصبحت الآن استراحةً للعائلات التي تبحث عن ملجأ.

وأعربت فادية يحفوفي، وهي نازحة تعيش مؤقتاً في المدرسة، عن امتنانها الممزوج بالشوق. وقالت: «بالطبع، نتمنى العودة إلى منازلنا. لا أحد يشعر بالراحة إلا في المنزل».

كما أعربت زينة شكر، وهي أم نازحة أخرى، عن قلقها على تعليم أطفالها.

وقالت: «كان هذا العام غير عادل. بعض الأطفال يدرسون بينما لا يدرس آخرون. إما أن يدرس الجميع، أو يجب تأجيل العام الدراسي».

التعليم لن يتوقف

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الخطة المرحلية لاستئناف الدراسة ستشمل تسجيل 175 ألف طالب من بينهم 38 ألف طفل نازح في 350 مدرسة عامة غير مستخدمة كملاجئ. وقال وزير التربية والتعليم العالي، عباس الحلبي، لـ«رويترز»: «العملية التعليمية هي أحد مظاهر مقاومة العدوان الذي يواجهه لبنان». وأضاف الحلبي أن قرار استئناف العام الدراسي كان صعباً لأن العديد من الطلاب والمدرسين النازحين لم يكونوا مستعدين نفسياً للعودة إلى المدرسة. وفي مبنى مجاور في مدرسة عمشيت الثانوية الرسمية، يتأقلم المعلمون والطلاب مع أسبوع مضغوط مدته 3 أيام ويشمل كل يوم 7 حصص دراسية لزيادة وقت التعلم إلى أقصى حد.

ولا تزال نور قزحيا (16 عاماً)، وهي من سكان عمشيت، متفائلة. وقالت: «لبنان في حالة حرب، لكن التعليم لن يتوقف. سنواصل السعي لتحقيق أحلامنا». ويتأقلم المعلمون مع الظروف الصعبة. وقال باتريك صقر وهو مدرس فيزياء (38 عاماً): «الجميع مرهقون ذهنياً... في نهاية المطاف، هذه الحرب تطولنا جميعاً». وبالنسبة لأحمد علي الحاج حسن (17 عاماً) النازح من منطقة البقاع، يمثل الأسبوع الدراسي الذي يدوم 3 أيام تحدياً لكنه ليس عائقاً. وقال: «هذه هي الظروف. يمكننا أن ندرس رغم وجودها».