تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

استمرار التباين حول المنطقة الآمنة

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
TT

تسيير ثالث دورية أميركية ـ تركية شرق الفرات

دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)
دورية اميركية - تركية في ريف تل ابيض شمال شرقي سوريا امس. ( أ.ف.ب)

سيرت القوات التركية والأميركية الدورية العسكرية الثالثة في مناطق شرق الفرات في سوريا، في إطار المرحلة الأولى لاتفاق المنطقة الآمنة.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان أمس (الجمعة)، إن عسكريين من الجانبين التركي والأميركي سيروا الدورية الثالثة في المنطقة الواقعة شرق مدينة تل أبيض، على الحدود الشمالية لسوريا، وإن الدورية رافقها تحليق لطائرات مسيرة في أجواء شمال سوريا.
وجاءت الدورية بعد ساعات من اتصال هاتفي، ليل الخميس - الجمعة، بين وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ونظيره الأميركي مارك إسبر، قالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن أكار أبلغه فيه عزم تركيا على إنهاء العمل مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بإقامة المنطقة الآمنة، المقترحة، في شمال شرقي سوريا، إذا تلكأت واشنطن في تنفيذ الاتفاق المتعلق بهذا الأمر.
وبحسب البيان، أبلغ أكار نظيره الأميركي بأن تركيا تسعى لإقامة منطقة آمنة بعمق نحو 30 كيلومتراً في الأراضي السورية إلى الشرق من نهر الفرات، ودعا واشنطن لوقف دعمها تماماً لوحدات حماية الشعب الكردية، التي تعتبرها تركيا «منظمة إرهابية».
وأضاف البيان أن أكار أكد أن تركيا لن تسمح بإنشاء «ممر إرهابي» قرب حدودها الجنوبية، موضحا أن المنطقة الآمنة ستوفر الأمن والاستقرار ليس فقط لتركيا، بل للذين يعيشون في المنطقة من الأكراد والعرب والتركمان والآشوريين والمسيحيين وغيرهم من الجماعات الدينية والعرقية، وأن بلاده تهدف إلى تطهير المنطقة من جميع التنظيمات الإرهابية مثل «داعش» و(الوحدات الكردية) وإنشاء «ممر سلام» لضمان عودة اللاجئين السوريين إلى أرضهم ووطنهم. مطالبة بأن توقف واشنطن دعمها بالسلاح والذخيرة للوحدات الكردية.
وتواصل أنقرة وواشنطن خطوات المرحلة الأولى لتنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود الشمالية لسوريا، بعد الاتفاق على إنشائها، في 7 أغسطس (آب) الماضي، خلال مباحثات لوفدين عسكريين تركي وأميركي في أنقرة. وإلى جانب الدوريات البرية الثلاث المشتركة، نفذ الجانبان 6 طلعات جوية مشتركة.
وتبدي أنقرة عدم رضاها بشأن الخطوات المتخذة على صعيد تنفيذ اتفاق المنطقة الآمنة. وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أول من أمس، إن تركيا لا تعتقد أن جهودها مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة في شمال شرقي سوريا تحقق النتائج المرجوة، معرباً عن استعداد الجيش التركي لشن عملية عسكرية، مضيفا أنه يتعين اتخاذ خطوات لطرد «المنظمات الإرهابية» من المناطق المتاخمة للحدود التركية (في إشارة إلى الوحدات الكردية)، وإعادة النازحين إلى هناك.
وحتى الآن لا تزال حدود المنطقة الآمنة غير معروفة وسط تباين في مواقف الجانبين التركي والأميركي بشأن عمق وعرض المنطقة وبقاء الوحدات الكردية في شرق الفرات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الثلاثاء الماضي، إن تركيا لم يعد بمقدورها الانتظار «ولو ليوم واحد»، وليس لديها خيار سوى الاستمرار في طريقها، في إشارة إلى العملية العسكرية في شرق الفرات.
في السياق ذاته، قال المتحدث باسم رئاسة الأركان الأميركية، باتريك ريدر، إن بلاده وتركيا تواصلان تطبيق «الآلية الأمنية» في شمال سوريا، وإن البلدين يواصلان تحقيق تقدم في هذا الشأن.
وأضاف ريدر، في مؤتمر صحافي مشترك الليلة قبل الماضية مع متحدث وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جوناثون هوفمان، ردا على استفسارات حول احتمال قيام تركيا بعملية عسكرية في مناطق شمال شرقي سوريا، بداعي عدم تلبية مطالبها بشأن المنطقة الآمنة، إن القوات التركية والأميركية أجرت حتى الآن 7 دوريات جوية، ودوريتين بريتين (قبل دورية أمس) في مناطق شرق الفرات، وإن الجانبين يخططان لمزيد من الدوريات في الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن وحدات حماية الشعب الكردية تواصل إزالة مواقعها في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة وواشنطن تتعاونان أيضا للحيلولة دون ظهور تنظيم «داعش» الإرهابي مجددا في المنطقة، مضيفا: «الجانب الأميركي يؤمن بأن سبيل النجاح، هو مواصلة الحوار والعمل المنسق بين أنقرة وواشنطن».
وعن موعد إخراج مقاتلي الوحدات الكردية من جميع مناطق شرق الفرات، قال ريدر: «أنقرة وواشنطن اتفقتا على العمل المشترك في مساحة جغرافية محددة، وأعلم أن هناك حوارا مستمرا بين الطرفين، وإن حصل أي تطور يستدعي الكشف عنه مستقبلا، فسنعلن عنه».
من جانبه، قال قائد القوات الأميركية في أوروبا، الجنرال تود وولتير، إن الجانبين التركي والأميركي نفذا إلى الآن 9 دوريات برية وجوية في إطار المساعي الرامية لتأسيس تلك المنطقة.
وأضاف، في تصريحات أمس، أن تلك الدوريات كانت فعّالة للغاية، وأنها كانت تهدف للاطلاع على الوضع الميداني في المناطق التي ستقام فيها المنطقة الآمنة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.