المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

الاحتجاجات مثلت لبعض الزوار إزعاجا ولآخرين مصدر إلهام

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني
TT

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

المتظاهرون يوسعون تحركهم بذكاء لمناطق السياح القادمين من البر الصيني

بالنسبة لعشرات الآلاف من الصينيين الذين يقطنون البر الرئيس وعبروا الحدود إلى إقليم هونغ كونغ أمس، وهو اليوم الأول من عطلة اليوم الوطني الصيني، فإن الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تجتاح المقاطعة، كانت إضافة غير متوقعة لرحلتهم.
قال بعض الناس في سرية، وهم غير قادرين على تنظيم مثل تلك المظاهرات في البر الصيني الرئيس خشية الاعتقال أو السجن، إن تلك الاحتجاجات التي يقوم بها الطلبة تعد بالنسبة لهم مصدر إلهام، وهو أمر عانى القادة الصينيون كثيرا للحيلولة دون وقوعه. فقد قامت الرقابة الحكومية بقمع التقارير حول مظاهرات هونغ كونغ على البر الرئيس، ونزعت كل ذكر لها من وسائل الإعلام الاجتماعية، وحجبت مؤخرا تطبيق تبادل الصور المعروف باسم «إنستغرام». ولكن بالنسبة للكثير من السائحين الموجودين على البر الرئيس، أدت الاعتصامات واسعة الانتشار إلى تحول بعض شوارع هونغ كونغ الأكثر ازدحاما، إلى طرق مسدودة منذ السبت، مما سبب إزعاجا للسائحين، وهو تحد لوجيستي لبرامج التسوق ومشاهدة المعالم السياحية.
وقال تشو بنغ، (34 سنة)، وهو رجل أعمال من مدينة تشنغدو بجنوب غربي الصين: «ليست لدي أي آراء حيال تلك السياسات». وأدلى بتعليقه هذا أمس أثناء التقاطه صور بعض المتظاهرين المعتصمين على طريق كانتون، وهو شارع مزدحم من 3 حارات يقع في قلب أكثر مناطق هونغ كونغ شعبية من حيث التسوق والوجهات السياحية. وأضاف تشو: «جئت إلى هنا خلال العطلة مع طفلي لرؤية هونغ كونغ، لكننا لا نستطيع فعل ذلك». وعبر عن استيائه من الاضطرابات الناتجة عن المظاهرات، التي شملت توقف خطوط الحافلات، وجمودا استثنائيا للمرور في أجزاء كبيرة من المدينة وحتى إلغاء عرض الألعاب النارية على ميناء فيكتوريا احتفالا باليوم الوطني. وقال: «إن ذلك يؤثر على رحلتنا».
وبالمثل، توقفت ليزا باو، (26 سنة)، من إقليم تشجيانغ، لالتقاط الصور للمحتجين في طريق كانتون، ولكنها قالت إن المتظاهرين يفسدون عليها أولى رحلاتها إلى هونغ كونغ. وتساءلت: لماذا لم ينظم سكان هونغ كونغ احتجاجات تطالب بالديمقراطية أثناء الحكم الاستعماري البريطاني السابق للمدينة. وأضافت: «في الماضي، كان الإنجليز يختارون لهم قادتهم ولم يكونوا بمثل ذلك الحنق. أما الآن، فصاروا جزءا من الصين وتحت نظامنا الاشتراكي واختاروا الاحتجاج. سمعت أن الولايات المتحدة لها تأثير في ذلك». واستطردت تقول: «إن ذلك الأمر مثير للأسف. آمل فقط ألا يؤدي ذلك الأمر إلى الفوضى». بالنسبة للمتظاهرين، فإن جذب اهتمام الزوار من البر الرئيس، يعد أمرا مهما بالنسبة لهم. ففي الساعات الأولى من يوم أمس، وسع المتظاهرون اعتصامهم في المنطقة وإلى إقليم كولون تسيم شا تسوي، الذي يضم شارع كانتون ويعد موطنا للعشرات من تجاز التجزئة الفاخرة حيث متاجر فندي، وكوتش، ودولتشي وغابانا، وبرادا، ولوي فيتون.
يقول فرانكي تشان (28 سنة)، وهو وسيط للأوراق المالية في هونغ كونغ والتحق بحركة احتلال شارع كانتون يوم أمس: «أهم سبب للمجيء إلى هنا هو وجود الكثير من السياح، والكثير من المحلات والناس القادمين من البر الصيني الرئيس». وأضاف: «ليس لديهم إلا القليل من مصادر المعلومات. نحن لم نحل بينهم وبين التسوق، لسنا ضد السائحين من البر الرئيس. إننا نريد فقط جذب انتباههم إلى ما تناضل هونغ كونغ من أجله».
مدينة هونغ كونغ، التي استمرت منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997 في التمتع بالحريات والحماية القانونية غير المشاهدة في أي مكان آخر في البلاد، تجتذب أكثر من 40 مليون زائر من البر الرئيس كل عام. غير أن موقف سكان هونغ كونغ ناحية سكان البر الرئيس ازداد تعقيدا مع الوقت. الكثير من الطلاب المتظاهرين في الشوارع هذا الأسبوع هم من مواليد هونغ كونغ وهم أقل تماثلا مع البر الصيني الرئيس من آبائهم أو أجدادهم، الذين ولدوا هناك. وفي الوقت ذاته، يبدي بعض سكان هونغ كونغ، استياء من سكان البر الرئيس ويلومونهم على انتشار متاجر السلع الفاخرة التي حلت محل الأعمال المتعهد بها للسكان المحليين، فضلا عن الارتفاع الكبير في أسعار المساكن الذي جعل من الشقة العادية عالية التكلفة بالنسبة للكثيرين.
خاض توني كونغ، (24 سنة)، الذي جاء من بكين قبل شهر للدراسة في جامعة هونغ كونغ المعمدانية، غمار بعض تلك المشاعر في هونغ كونغ، ولكنه يتجاهلها قائلا إن غالبية السكان المحليين الذين يتعامل معهم يتحلون بالأدب. وأكد أنه لم ير شيئا مثل احتجاجات ذلك الأسبوع. وقال: «أعتقد أنني سأتحدث عن ذلك مع معظم من سأقابلهم من الطلاب في البر الرئيس»، واصفا ما يحدث بأنه رائع. ويقول كونغ «إن تلك النوعية من الاحتجاجات جديدة تماما. فقد اعتدنا رؤيتها في الكتب والأفلام الوثائقية، ولكن هذا الأمر حقيقي»، رغم التعبير عن بعض التحفظات. وتابع: «أنا معجب بشجاعتهم وإحساسهم الوطني، لكنني قلق بشدة من محاولة التلاعب بهم من قبل السياسيين أو النشطاء الساعين إلى تقويض العلاقات مع البر الرئيس».
في المقابل، أبدى آخرون تشاؤمهم مما يمكن أن تحققه الاحتجاجات في النهاية. وقال كايل صن، وهو من إقليم هيبي الواقع في شمال وسط البلاد، الذي كان يدرس الصحافة في جامعة هونغ كونغ المعمدانية خلال العامين الماضيين: «أنا لا أؤيد الاحتجاجات، ولكنني لست ضدهم كذلك. أعتقد أن الحكومة المركزية لن تتراجع، لأنهم إذا منحوا هونغ كونغ المزيد من الديمقراطية، فستثور مشاكل أخرى في أماكن مثل التيبت وماكاو». وأضاف: «أشعر بالأسى لأولئك المتظاهرين في هونغ كونغ، لأنني ذهبت إلى الأميرالية مرات كثيرة»، مشيرا إلى منطقة في هونغ كونغ تضم مقر الحكومة وموقع أكبر الاحتجاجات. وتابع: «الجو مشحون للغاية هناك، وكل الموجودين يتبرعون بأوقاتهم وأموالهم للنضال من أجل الديمقراطية، لكنني لا أعتقد أن ذلك سيخلق أي تغيير بسبب عدم تراجع الحكومة المركزية إزاء منح الديمقراطية الحقيقية لسكان هونغ كونغ».
اجتذبت الاحتجاجات في هونغ كونغ عددا غير معروف من المشاركين من البر الرئيس، الذين قد يواجهون الاعتقال أو غير ذلك من الاتهامات الرسمية في الوطن في حالة معرفة دعمهم لما تصفه السلطات الرسمية بالمظاهرات غير القانونية. وفي بعض الأحيان، يلجأون إلى العبارات اللطيفة للتعبير عن نواياهم.
قال أحد رجال الأعمال من تشونغتشينغ في جنوب غربي الصين، عن أولئك الذين يخططون للسفر إلى هونغ كونغ للاحتجاج: «بعضهم سيقول: أنا ذاهب لشراء (آيفون 6)». ومعروف أن المبيعات الرسمية لهاتف شركة أبل الذكي الجديد لم تبدأ بعد في البر الصيني الرئيس، ولكن الهاتف نفسه متاح في هونغ كونغ، وصارت عبارة «أنا ذاهب لشراء (آيفون 6)» شيفرة بين النشطاء السياسيين في البر الرئيس المتوجهين للالتحاق بالمظاهرات هناك. ويقول رجل الأعمال: «معظمنا يذهب إلى هناك بمفرده وفي هدوء، حيث يمكن للناس أن يوقفوك في اللحظة التي تبلغهم بها بنيتك للذهاب أو تعبر عن هويتك بصراحة»، مشيرا إلى السلطات في البر الرئيس. وختم قائلا: «أريد أن أعبر عن دعمي للناس في هونغ كونغ في مطالبهم السلمية لأجل انتخابات حقيقية».
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما مصداقية رهان رئيسة وزراء اليابان على أميركا لمواجهة الصين؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

ما مصداقية رهان رئيسة وزراء اليابان على أميركا لمواجهة الصين؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي على متن حاملة الطائرات الأميركية «يو إس إس جورج واشنطن»... 28 أكتوبر الماضي (أرشيفية - أ.ف.ب)

برزت في الفترة الأخيرة رؤيتان متنافستان حول كيفية تعامل حلفاء الولايات المتحدة وشركائها مع النظام العالمي المتغير. ففي الدورة الأخيرة للمنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع دافوس في يناير (كانون الثاني) الماضي، تحدث رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، عن شرخ في السياسة العالمية، ودعا القوى المتوسطة إلى العمل معاً لإيجاد بدائل للاعتماد على الولايات المتحدة. ووصف كارني الصين بأنها ثقل موازن فعال للنفوذ الأميركي.

في المقابل، تصر رئيسة الوزراء اليابانية، ساناي تاكايتشي، على أن الصين، وليست الولايات المتحدة، هي التهديد الأكثر خطورة الذي تواجهه الدول. وقد منحها الفوز الساحق في الانتخابات المبكرة التي جرت في فبراير (شباط) الماضي تفويضاً لرسم استراتيجية لليابان، وربما لحلفاء آخرين للولايات المتحدة، تقوم على تعزيز التعاون الأمني مع الولايات المتحدة رغم عدم القدرة على التنبؤ بتصرفات واشنطن.

رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي في كلمة أمام البرلمان بالعاصمة طوكيو... 9 مارس الحالي (أ.ف.ب)

وحظي خطاب كارني بتصفيق حار وإشادة من المعلقين والقادة في جميع أنحاء أوروبا، وحتى في أستراليا، وحقق مكاسب كبيرة داخل كندا. قد تكون رؤية رئيس الوزراء جذابة لحلفاء الولايات المتحدة الذين سئموا غطرسة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، لكنها لا تشكل استراتيجية شاملة قابلة للتطبيق أو مستدامة بالنسبة للقوى المتوسطة الأخرى في العالم، بحسب تحليل مايكل جيه. غرين، الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الأميركية في جامعة سيدني، المنشور في مجلة «فورين أفيرز».

فدول منطقة المحيطين الهندي والهادئ، المهددة بنفوذ بكين، تدرك جيداً أنه لا بديل حقيقياً عن القوة الأميركية. ومن المرجح وصول الدول الأوروبية إلى استنتاج مماثل رغم الحديث عن الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن.

يقول غرين إنه إذا أرادت الدول المتوسطة أن يكون لها مكان على مائدة صنع القرار الدولي، بدلاً من أن تكون «وليمة» للقوى الكبرى كما يريد كارني، ففرص نجاح نهج تاكايتشي أكبر، في عالم لا تزال فيه الاضطرابات التي تسببها بكين أكثر زعزعة للاستقرار الدولي من الاضطرابات التي يسببها ترمب.

في الوقت نفسه فإن نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة في اليابان ترجح بقاء تاكايتشي، عازفة الطبول في فرقة موسيقى الهيفي ميتال وراكبة الدراجات النارية، في منصب رئيسة الوزراء لفترة طويلة، على خلاف التصورات الشائعة قبل شهور. لذا فإن رؤيتها للسياسة الخارجية ترسي المسار الأكثر واقعية للدول المسؤولة في مواجهة نظام عالمي مهتز.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان... 29 يونيو 2019 (رويترز)

استراتيجية تاكايتشي

وتنطلق استراتيجية تاكايتشي من رؤية رئيس الوزراء الياباني الراحل، شينزو آبي، التي تبلورت خلال السنوات الفاصلة بين فترتيه كرئيس للحكومة، حين أدى التوغل الصيني في الجزر والمياه التي تسيطر عليها اليابان في بحر الصين الشرقي إلى إذلال اليابان. لاحقاً، بعد عودته إلى منصبه، أجرت حكومة آبي سلسلة من المناورات الحربية استعداداً لإطلاق أول استراتيجية أمنية وطنية معلنة للبلاد. وكشفت هذه المناورات أن اليابان، بمفردها، ستعجز عن التصدي للجيش الصيني في أي مواجهة عسكرية كبرى ببحر الصين الشرقي. والأسوأ من ذلك، خلص فريق آبي إلى أن الولايات المتحدة ستجد صعوبة متزايدة في التصدي لطموحات الصين الإقليمية من دون مزيد من الدعم من اليابان وحلفائها الآخرين.

حتى ذلك الحين، كانت استراتيجية اليابان تقوم على ترك الشؤون الجيوسياسية للولايات المتحدة، لكي تتمكن طوكيو من التركيز على النمو الاقتصادي وتحسين العلاقات الدبلوماسية مع الشركاء حول العالم. واعتبرت جميع الحكومات اليابانية منذ الحرب العالمية الثانية أن بند التعايش السلمي في الدستور الياباني، الذي يتنازل عن حق البلاد في شن الحرب لحل النزاعات الدولية، مبرر مثالي للبقاء بعيدة عن حروب الولايات المتحدة وصراعاتها المسلحة، منذ الحرب الكورية في مطلع خمسينيات القرن العشرين وحتى حربها الحالية مع إيران.

لكن آبي اعتبر هذا البند عبئاً على بلاده في مواجهة صعود الصين العسكري والاقتصادي، حيث لم يعد بإمكان القادة اليابانيين التنصل من المسؤولية، بينما تقود الولايات المتحدة زمام الأمور؛ فالأرخبيل الياباني، في نهاية المطاف، سيصبح في مقدمة مسارح أي صراع مستقبلي. وبدلاً من تجنب التورط في الحروب الأميركية، باتت اليابان بحاجة إلى دعم جهود الردع التي تقودها واشنطن في آسيا.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي خلال لقاء على متن حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن» لدى وجودها على ساحل اليابان في أكتوبر الماضي (أ.ب)

ولم يتوقع الكثيرون أن تكون تاكايتشي هي حاملة لواء هذه الرؤية الجيوسياسية، رغم أنها كانت حليفة مخلصة لآبي، لأنها لم تكن من بين السياسيين الذين رشحهم في البداية للقيادة المستقبلية.

عندما تولت منصب رئيسة الوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد استقالة شيجيرو إيشيبا، الأكثر اعتدالاً، واجهت تاكايتشي صعوبات مبكرة، بعد تصريحها في مجلس النواب الياباني في نوفمبر (تشرين الثاني) عن أن أي هجوم صيني على تايوان أو فرض حصار عليها سيشكل تهديداً لبقاء اليابان. وأثار هذا التصريح غضب بكين، التي فرضت مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية شديدة على اليابان. وكما كان متوقعاً، انشق حزب «كوميتو»، الشريك السلمي لـ«الحزب الليبرالي الديمقراطي»، وانضم إلى المعارضة على أمل إزاحة تاكايتشي من السلطة وتشكيل ائتلاف حكومي جديد مع أحزاب أخرى من اليسار السياسي. صمدت تاكايتشي في موقفها، وأعجب الشعب بعزيمتها. وعندما دعت إلى انتخابات مبكرة في فبراير كافأ الناخبون اليابانيون حزب تاكايتشي، «الحزب الليبرالي الديمقراطي»، بأغلبية ساحقة في البرلمان.

ومن المنتظر إعلان تاكايتشي استراتيجيتها الخاصة للأمن القومي في وقت لاحق من هذا العام. ومن المرجح وصول الإنفاق الدفاعي لليابان إلى هدف عام 2027 البالغ 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، أي 58 مليار دولار، قبل الموعد المحدد. ستستخدم اليابان ضوابط التصدير وزيادة الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحيوية والبحث والتطوير لتعزيز تفوقها التكنولوجي على الصين. كما ستواصل تعزيز التعاون الدفاعي وتوقيع اتفاقيات إنتاج عسكري مع شركاء رئيسيين، إذ تعمل اليابان بالفعل على تطوير طائرات مقاتلة جديدة مع بريطانيا وإيطاليا، وتصدير سفن حربية يابانية إلى أستراليا.

وتهدف تاكايتشي إلى استعادة توازن القوى الإيجابي في المنطقة، من خلال علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة. وهي تعمل مع واشنطن على إنشاء مقر قيادة مشترك جديد في اليابان، وتسريع التخطيط الثنائي لمواجهة أي غزو صيني محتمل لتايوان، وزيادة الاستثمارات اليابانية في المعادن الحيوية وتطوير الطاقة في الولايات المتحدة. كما تعمل اليابان على توسيع إنتاج الصواريخ المشترك، وصيانة السفن والطائرات البحرية الأميركية في اليابان، والتعاون مع الولايات المتحدة في مجال تعزيز مرونة سلاسل التوريد.

ومن المرجح أن تحذو تاكايتشي حذو آبي في المحافل الدولية، مثل قمة مجموعة السبع، وتدفع نحو التضامن بين الديمقراطيات الرائدة، بدلاً من «تقليل المخاطر» بالسعي إلى مزيد من النأي عن الولايات المتحدة كما اقترح كارني في خطابه بدافوس.

لكن، بالرغم من الدعم الكبير لليابان من جانب الرأي العام وأعضاء الكونغرس في الولايات المتحدة، فإن تجارب التاريخ تقول إن الرؤساء الأميركيين يمكن أن تكون لهم مواقف مخيبة للآمال بالنسبة لطوكيو.

في الوقت نفسه يمكن أن تسهم حالة عدم اليقين في وضع استراتيجية جادة.

وتمتلك تاكايتشي حالياً الاستراتيجية الأكثر جدية، وهي استراتيجية تقوم على تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة بدلاً من التكهن بعالم ما بعد الهيمنة الأميركية. فالشراكة مع واشنطن لا تعني الرضوخ لاحتياجاتها، بل استخدام النفوذ بفعالية لضمان أن يخدم التحالف مصالح اليابان.

عندما تولت تاكايتشي وزارة الأمن الاقتصادي من عام 2022 إلى عام 2024، كانت استراتيجية اليابان تتمحور حول اكتساب مكانة لا غنى عنها بفضل تقنياتها واستثماراتها وقدراتها العسكرية. وبصفتها رئيسة للوزراء اليوم، تدرك تاكايتشي أهمية اليابان في جهود الولايات المتحدة لردع التوغل العسكري الصيني والحصول على المعادن الحيوية، كما يدرك ذلك مستشارون كبار للرئيس ترمب.

معنى ذلك أن استراتيجية ترتكز على التعاون مع الولايات المتحدة ستتيح لليابان فرصاً أكبر للاستفادة من قوة الولايات المتحدة لمواجهة التحديات التي تواجهها في غرب المحيط الهادئ، حتى في ظل حالة عدم اليقين التي تكتنف الوضع في واشنطن.


باكستان ترفض زعم أفغانستان مقتل 400 في مستشفى بكابل جراء ضربتها

TT

باكستان ترفض زعم أفغانستان مقتل 400 في مستشفى بكابل جراء ضربتها

موقع غارات جوية باكستانية استهدفت مركز الخدمات التأهيلية الثانوية في كابل (أ.ف.ب)
موقع غارات جوية باكستانية استهدفت مركز الخدمات التأهيلية الثانوية في كابل (أ.ف.ب)

قال متحدث باسم حكومة حركة «طالبان» في أفغانستان، اليوم الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 400 شخص لقوا حتفهم، وأصيب 250 آخرون في ضربة جوية شنتها باكستان على مستشفى لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في كابل، في تصعيد حاد للصراع بين البلدين الجارين. ورفضت باكستان هذا الاتهام، ووصفته بأنه كاذب، ومضلل، وقالت إنها «استهدفت بدقة منشآت عسكرية، وبنية تحتية تدعم الإرهابيين» مساء أمس.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارر: «تشير الانفجارات الثانوية التي شوهدت بعد الغارات بوضوح إلى وجود مستودعات ذخيرة كبيرة».

وجاءت الغارة الجوية بعد ساعات من إعلان الصين أنها لا تزال مستعدة لمواصلة الجهود الرامية إلى تخفيف التوتر بين البلدين الواقعين جنوب آسيا، وحثت كلا الطرفين على تجنب توسيع نطاق الحرب، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

عناصر أمن من «طالبان» يتفقدون موقع غارات جوية باكستانية استهدفت مركز الخدمات التأهيلية الثانوية في كابل (أ.ف.ب)

والصراع الذي اندلع الشهر الماضي هو الأسوأ على الإطلاق بين الجارتين اللتين تشتركان في حدود بطول 2600 كيلومتر. وكان الصراع قد خمد وسط محاولات من دول صديقة، منها الصين، للتوسط، وإنهاء القتال قبل أن يشتعل مجدداً، وهذه المرة قبل أيام قليلة من عيد الفطر.

ويأتي هذا التصعيد وسط حالة من عدم الاستقرار الأوسع نطاقاً في المنطقة، إذ أغرقت الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران ورد طهران الشرق الأوسط في أزمة.

وفي الموقع، بدا مبنى مكون من طابق واحد وقد تفحم بالكامل وظهرت عليه آثار النيران. وفي مناطق أخرى، تحولت مبانٍ عدة إلى أكوام من الخشب والمعدن، بينما لم يبقَ سوى عدد قليل من الأسرة المرتبة سليمة بعض الشيء، وكانت البطانيات والمتعلقات الشخصية وأغطية الأسرة متناثرة.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجار ثلاث قنابل في الوقت الذي كان فيه الناس في المستشفى يؤدون صلاة العشاء، وأصابت اثنتان منها غرفاً، ومناطق للمرضى.

وقال أحمد (50 عاماً)، الذي قال إنه كان يتلقى العلاج في المستشفى ولم يذكر سوى اسمه الأول: «اشتعلت النيران في المكان بأكمله. كان الأمر أشبه بيوم القيامة... احترق أصدقائي ولم نتمكن من إنقاذهم جميعاً».

جرحى جراء غارات جوية باكستانية استهدفت مركز الخدمات التأهيلية الثانوية في كابل (رويترز)

وأظهرت لقطات من وسائل الإعلام المحلية التقطت خلال الليل ألسنة اللهب وهي تلتهم مبنى من طابق واحد، بينما كان الدخان الكثيف يتصاعد من قسم آخر من المجمع نفسه، وكان العمال ينقلون الجثث على نقالات.

وقال سائق سيارة الإسعاف الحاج فهيم لـ«رويترز»: «عندما وصلت (الليلة الماضية) رأيت أن كل شيء يحترق، والناس يحترقون... وفي الصباح الباكر اتصلوا بي مرة أخرى وطلبوا مني العودة، لأن هناك جثثاً لا تزال تحت الأنقاض».

وقال حمد الله فيترات، نائب المتحدث باسم «طالبان»، إن الغارة الجوية وقعت الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش أمس، واستهدفت مستشفى أوميد الحكومي، الذي قال إنه مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات بسعة ألفي سرير.

وأضاف: «تم تدمير أجزاء كبيرة من المستشفى، وهناك مخاوف من وقوع إصابات جسيمة... وللأسف، بلغ عدد القتلى حتى الآن 400 شخص، وإصابة ما يصل إلى 250 آخرين».

ولم تتمكن «رويترز» بعد من التحقق من عدد الضحايا. وزعم كلا الطرفين طوال فترة النزاع أنهما ألحقا أضراراً جسيمة بالطرف الآخر، لكن لم يكن من الممكن إجراء تحقيق مستقل.

ووصف المتحدث باسم رئيس الوزراء الباكستاني الإشارة الأفغانية إلى استهداف متعاطي المخدرات بأنها «أكاذيب مستمرة»، وقال إن «عمليات مكافحة الإرهاب» الباكستانية ستستمر طالما استلزم الأمر للقضاء على «الإرهابيين وبنيتهم التحتية».


أفغانستان: مقتل 400 وإصابة 250 في غارة باكستانية على مستشفى

رجال الإطفاء وقوات الأمن يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بالمستشفى في كابول بعد الغارة (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء وقوات الأمن يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بالمستشفى في كابول بعد الغارة (أ.ف.ب)
TT

أفغانستان: مقتل 400 وإصابة 250 في غارة باكستانية على مستشفى

رجال الإطفاء وقوات الأمن يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بالمستشفى في كابول بعد الغارة (أ.ف.ب)
رجال الإطفاء وقوات الأمن يعملون على إخماد الحريق الذي اندلع بالمستشفى في كابول بعد الغارة (أ.ف.ب)

قال ​نائب المتحدث باسم حكومة «طالبان» في أفغانستان، اليوم الثلاثاء ‌إن ‌ما ​لا ‌يقل ⁠عن ​400 شخص لقوا ⁠حتفهم وأصيب 250 آخرون في غارة ⁠جوية شنتها ‌باكستان ‌على ​مستشفى لإعادة ‌تأهيل ‌مدمني المخدرات في العاصمة كابول.

ورفضت باكستان ‌هذا الاتهام ووصفته بأنه ⁠كاذب ومضلل، ⁠وقالت إنها «استهدفت بدقة منشآت عسكرية وبنية تحتية تدعم الإرهابيين»، ​مساء ​أمس الاثنين، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

يأتي ذلك في ظل النزاع بين باكستان وأفغانستان، إذ شنّت إسلام آباد عدة ضربات على كابول خلال الأسابيع الأخيرة.

وسُمعت عدة انفجارات مصدرها منطقتا شهرنو ووزير أكبر خان في وسط العاصمة الأفغانية. وشاهد صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» أماً مذعورة تغادر أحد المباني، وهي تنادي ابنها للعودة إلى المنزل بعد الانفجار العنيف.

واتهمت الحكومة الأفغانية باكستان بقصف كابل مستهدفة «مركزاً لعلاج الإدمان»، ما أدى إلى مقتل العديد من المدنيين. وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد عبر منصة «إكس»: «انتهك النظام الباكستاني مجدداً المجال الجوي الأفغاني، مستهدفاً مركزاً لعلاج الإدمان في كابل، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين، معظمهم من مدمني المخدرات الذين يخضعون للعلاج».

وتخوض الدولتان نزاعاً منذ أشهر، سببه اتهام إسلام آباد جارتها بإيواء مقاتلين من حركة «طالبان باكستان» التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات دامية على الأراضي الباكستانية، وهو ما تنفيه السلطات الأفغانية.

وبعد تصعيد في أكتوبر (تشرين الأول) أسفر عن مقتل العشرات، هدأت حدة الاشتباكات لكنها لم تتوقف تماماً. إلا أنها تجددت بقوة في 26 فبراير (شباط) عقب غارات جوية باكستانية، وأعلنت إسلام آباد «حرباً مفتوحة» في 27 فبراير.