تقرير: جونسون يتراجع ويقبل بمبدأ طلب تأجيل «بريكست»

المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصل إلى مكان لقائه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصل إلى مكان لقائه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
TT

تقرير: جونسون يتراجع ويقبل بمبدأ طلب تأجيل «بريكست»

المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصل إلى مكان لقائه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)
المفاوض البريطاني ديفيد فروست يصل إلى مكان لقائه كبير مفوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه في بروكسل (أ.ب)

كشفت وثائق قضائية أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بات موافقاً على توجيه رسالة يطلب فيها إرجاء موعد خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي «بريكست» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الخروج مع بروكسل، بحسب ما أوردته وكالة «برس أسوسيشن»، علماً أنه لطالما كرر أنه مستعد للانفصال بلا اتفاق في الموعد المحدد.
يأتي ذلك فيما يواصل رئيس الوزراء جهوده لإقناع بروكسل بإبداء مرونة بشأن الخطة التي تقدم بها للخروج من الاتحاد، خلال المفاوضات التقنية الجارية اليوم مع كبير مفاوضيه ديفيد فروست، والتي في ضوئها يتقرر ما إذا كانت المفاوضات الرسمية يمكن أن تستمر.
وقد حدد رؤساء الاتحاد الأوروبي 11 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري موعداً نهائياً لتغيّر لندن مقترحاتها، وإلا لن تكون هناك مفاوضات رسمية قبل قمة المجلس الأوروبي في 17 منه، وفق ما أوردته «برس أسوسيشن».
وفي هذا السياق، قال المحامي البارز والناشط ضد «بريكست» جوليان موم لشبكة «سكاي نيوز»: «ما علمناه اليوم هو أن رئيس الوزراء وعد المحكمة (في اسكوتلندا)، باسمه مباشرة، بأنه سيطلب تمديدا بموجب قانون بن إذا كانت الشروط مستوفاة، بمعنى آخر إذا لم يوافق البرلمان قبل 19 أكتوبر على اتفاق للانسحاب».
وقانون بن هو النص الذي يحمل اسم النائب عن حزب العمال المعارض هيلاري بن والذي أقرّه مجلس العموم لمنع «بريكست» بلا اتفاق.
وفي دبلن، قال رئيس الوزراء الآيرلندي ليو فاردكار إن الاتحاد الأوروبي سينظر حتماً في أي طلب تأجيل تتقدّم به لندن. ونقل عنه موقع صحيفة «الإندبندنت» قوله: «أعتقد أن معظم دول الاتحاد الأوروبي سوف تنظر في الأمر إذا كان وراءه سبب وجيه. لكن التمديد سيكون أفضل من عدم الاتفاق».
من جهته، قال وزير الخارجية الآيرلندي سايمون كوفني اليوم إن هناك مشكلات كبيرة بشأن «بريكست»، وإن أمام جونسون عشرة أيام لتحسين خطته لضمان خروج منظم في 31 أكتوبر. وأضاف أن مقترحات جونسون بخصوص مسألة الحدود بين آيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا تمثل «خطوة إلى الأمام»، لكنه أكد أنها تنطوي على مشكلات كبيرة ولا يمكن تأييدها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».