قطاع السياحة في البحرين لم يتأثر بتصفية «توماس كوك»

عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
TT

قطاع السياحة في البحرين لم يتأثر بتصفية «توماس كوك»

عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)
عاملون في قطاع السياحة البحريني يؤكدون عدم تأثرهم بانهيار «توماس كوك» (الشرق الأوسط)

أكد عاملون في قطاع السياحة البحريني لـ«الشرق الأوسط»، أن تأثيرات انهيار شركة «توماس كوك» البريطانية، وإعلانها طلب التصفية، على قطاع السياحة والفندقة والضيافة في البحرين، لا يذكر؛ بل وصفوه بـ«المعدوم».
وأكد محمد بوزيزي، مدير شركة سياحية في البحرين، أن تأثر قطاع السياحة في البحرين جراء تداعيات انهيار شركة «توماس كوك» العالمية، غير وارد، مضيفاً: «ليس لها وجود في الوقت الحاضر في السوق البحرينية».
وأضاف بوزيزي: «كان التعامل مع شركة (توماس كوك) ضئيلاً جداً ولا يكاد يذكر، لذا أعتقد أن انهيار الشركة لن يؤثر على قطاع السياحة البحريني أو قطاع الضيافة والفندقة، لعدم تواجدها بشكل مباشر منذ فترة». وتابع: «لم أسمع عن أي تأثيرات على قطاع الفنادق والإيواء البحريني عبر هذه الشركة، ولو بشكل غير مباشر، حتى في الفترة التي كانت توجد فيها بالسوق البحرينية، كان حضورها محدوداً جداً».
وقال بوزيزي: «أكثر حضورها في مجال الشيكات السياحية، التي كانت إحدى منتجات الشركة في الماضي»، مضيفاً: «حتى في ذلك الوقت لم يكن لها حضور بارز ومؤثر في السوق البحرينية».
في السياق ذاته، قال فيصل أبو رامي، عضو «نادي إسكان العالمي» (هيئة تروج للسياحة على مستوى العالم): «كان لشركة (توماس كوك) في الثمانينات والتسعينات حضور محدود في السوق البحرينية؛ حيث كان لها مكتب تمثيلي يدير أعمالها في العاصمة المنامة»، موضحاً أن المكتب أغلق في عام 2013، وتمت تصفية أصول الشركة في البحرين، وبيعها لشركة «يوسف أحمد كانو»، إحدى أكبر شركات السياحة في الخليج العربي.
وأضاف أبو رامي: «بعد عام 2013 لم يكن للشركة أي حضور، ولم يكن لها أي تأثير على قطاع السياحة في مملكة البحرين، ولن يكون لانهيارها أي ارتدادات على قطاع السياحة أو الفندقة البحريني».
وشهد الأسبوع الماضي إعلان مجموعة السياحة والسفر البريطانية العملاقة «توماس كوك» إفلاسها، بعد فشلها في جمع الأموال اللازمة للاستمرار، مما تسبب في أكبر عملية من نوعها في بريطانيا، منذ الحرب العالمية الثانية، لإعادة مئات آلاف المسافرين، وهو ما شكل ضربة للسياحة في عدد من الدول حول العالم.
وكانت شركة «توماس كوك»، إحدى أكبر شركات السياحة والسفر في بريطانيا، وأقدم شركة رحلات في العالم، قد تقدمت بطلبات للتصفية، في الثالث والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي، ما أدى إلى وقف كل أعمال الشركة على الفور، الخطوة التي نجم عنها تقطّع السبل بآلاف السائحين في مناطق كثيرة من العالم.
وهرعت الحكومة البريطانية إلى الاستعانة برحلات الطيران العارض (تشارتر) لتولي زمام إعادة عشرات الآلاف من البريطانيين الذين كانوا يمضون عطلاتهم خارج المملكة، من خلال شركة «توماس كوك» التي يزيد عمرها على 125 عاماً.



مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

مصر توقع اتفاقين بقيمة 600 مليون دولار لمشروع طاقة مع «إيميا باور» الإماراتية

منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)
منظر للعاصمة المصرية (الشرق الأوسط)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن مصر وشركة «إيميا باور» الإماراتية وقعتا اتفاقين باستثمارات إجمالية 600 مليون دولار، لتنفيذ مشروع محطة رياح، بقدرة 500 ميغاواط في خليج السويس.

يأتي توقيع هذين الاتفاقين اللذين حصلا بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة، التي تستهدف تحقيق 42 في المائة من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وفق البيان.

ويُعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر؛ حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة إسهاماتها في مزيج الطاقة الكهربائية؛ حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها على أنه أولوية في أجندة العمل، خصوصاً مع ما يتوفر في مصر من إمكانات واعدة، وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية في توفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يُعزز مكانتها بصفتها مركزاً إقليمياً للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع، بوصفه خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر والإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.