13 محامياً لنتنياهو يحاولون إلغاء اتهامه بالفساد والرشوة

رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
TT

13 محامياً لنتنياهو يحاولون إلغاء اتهامه بالفساد والرشوة

رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)
رام كابسي محامي نتنياهو يصل إلى مقر المستشار القضائي للحكومة أمس (إ.ب.أ)

حضر 13 محامياً، بينهم ثلاثة من كبار المحامين في إسرائيل، جلسات الاستماع في وزارة القضاء، أمس، في محاولة أخيرة لمنع محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بتهم فساد خطيرة. ويسعى هؤلاء إلى إقناع المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، ووكيل النيابة العام شاي نتسان، بأن محاكمة نتنياهو غير مجدية لأنه «لم يتورط في قضايا خطيرة».
وحسب الاتفاق بين محامي نتنياهو ووزارة القضاء، ستستغرق جلسات الاستماع أربعة أيام عمل، بدأت أمس وتنتهي الاثنين المقبل. وستجرى في مكتب المستشار القضائي للحكومة الذي أبلغ محامي نتنياهو أن بإمكانهم استغلال هذا الوقت لطرح طعونهم وتعهد بأن يقتصر دور النيابة ومحاميها على توجيه الأسئلة. وبعد الانتهاء من الاستماع، يتفرغ المستشار وطواقمه لدراسة الملفات واتخاذ قرارات نهائية بشأنها. ويتوقع أن يصدر قراره بمحاكمة نتنياهو ونوعية بنود الاتهام في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل أو ديسمبر (كانون الأول).
ووفقاً لمصادر مقربة من التحقيق، فإن الصراع يدور حالياً حول نية المستشار تقديم لائحة اتهام واحدة تتضمن بنود اتهام خطيرة مثل تلقي الرشا، وهي تقود من يدان بها في المحكمة إلى السجن الفعلي، وتقديم لائحتي اتهام تحتويان على بنود أخف، مثل خيانة الأمانة والاحتيال.
المعروف أن الشرطة أوصت بمحاكمة نتنياهو في ثلاثة ملفات فساد خطيرة. أخطرها هو الملف الذي يعرف باسم «القضية 4000»، وبموجبه قام نتنياهو باستغلال نفوذه بصفته رئيس حكومة ووزير اتصالات، بمنح امتيازات لشركة «بيزك» ومالكها رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش، تقدر أرباحها بمئات ملايين الدولارات، مقابل أن يضمن ألوفيتش أن يحظى نتنياهو بتغطية إيجابية وداعمة له في موقع «واللا» الإلكتروني الذي يملكه.
وأفردت النيابة لهذا الملف يومين كاملين، لأنها تعتبره «الأكثر دسماً». وهناك ملفان آخران أوصت الشرطة بلائحة اتهام بشأنهما، وتقرر تخصيص يومي الأحد والاثنين المقبلين لجلسات الاستماع بشأنهما، هما «القضية 1000» المتعلقة بحصول نتنياهو وزوجته ونجله على منافع وهدايا من أثرياء، و«القضية 2000» المتعلقة بمحادثات بين نتنياهو ومالك صحيفة «يديعوت أحرونوت» أرنون موزيس، بطريقة ألوفيتش نفسها: ضرب صحيفة «يسرائيل هيوم» التابعة لنتنياهو مقابل تحسين صورة نتنياهو في «يديعوت أحرونوت».
وقال رام كاسبي، محامي نتنياهو، إنه يعتقد أن مندلبليت «سيبلور قراراته بشكل مهني وموضوعي، ويتجاهل الضجيج في الخلفية والمظاهرات الفظة والتي لا داعي لها والضغوطات الإعلامية». لكن مراقبين اعتبروا هذا «الغزل» مجرد كلام في الهواء هدفه دفع مندلبليت إلى تخفيف وطأة الإجراءات القانونية على نتنياهو، بل والسعي إلى التوصل معه لصفقة يعتزل بموجبها السياسة مقابل إلغاء الاتهامات. لكن كاسبي المعروف أنه متخصص في إبرام صفقات كهذه، نفى أن يكون هناك حديث عن صفقة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.