صعود نجم الشعبويين في تونس يعمق مأزق «النهضة» الإسلامي

المتعاطفون مع «الحركة» يواصلون التخلي عنها بسبب «تنازلاتها المتواصلة»

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الدورة الرئاسية الأولى في تونس (إ.ب.أ)
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الدورة الرئاسية الأولى في تونس (إ.ب.أ)
TT

صعود نجم الشعبويين في تونس يعمق مأزق «النهضة» الإسلامي

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الدورة الرئاسية الأولى في تونس (إ.ب.أ)
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تعلن نتائج الدورة الرئاسية الأولى في تونس (إ.ب.أ)

يبرز الانزعاج الذي يشعر به ناخبون في مدينة العالية التونسية، الرابضة على تل المأزق الذي يواجهه حزب النهضة الإسلامي المعتدل، وهو يسعى للفوز في انتخابات يوم الأحد البرلمانية، بعد أن ظل لسنوات يقتسم السلطة مع النخبة السياسية العلمانية في تونس.
ولن يكون لمصير حزب النهضة صدى في تونس وحدها؛ إذ إن سعيه لرسم مسار معتدل، يحظى بالمتابعة في مختلف أنحاء العالم العربي، الذي أخفق على مدار عقود في التوفيق سلمياً بين الحركات الإسلامية والوطنية.
يقول محمد أمين (35 عاماً)، الذي يعمل سائق شاحنة، وهو يجلس تحت شجرة قرب طاولة للدعاية الانتخابية تابعة لحزب النهضة أمام مبنى البلدية لوكالة «رويترز» للأنباء: «المتعاطفون مع (النهضة) تخلوا عنه بسبب تنازلاته المستمرة، ولم يتبق سوى أعضائه».
ومنذ إجراء أول انتخابات حرة في تونس عام 2011، تراجع نصيب حزب النهضة من الأصوات على مستوى البلاد باطراد؛ الأمر الذي أثار تساؤلات عدة عن استراتيجيته، وهو يسعى للتعافي بعد انتخابات الرئاسة، التي احتل فيها المركز الثالث الشهر الماضي.
وفي السابق كان بإمكان الحزب أن يعول على تأييد المناطق المحافظة اجتماعياً، والأقل استفادة من التنمية في داخل البلاد. أما الآن، فإنه يواجه، حسب عدد من المراقبين، تحدياً من دخلاء شعبويين يتحدون الأحزاب الرئيسية بسبب الفقر. ولذلك؛ عاد الحزب يسعى لاستمالة قاعدة مؤيديه، بعد أن خيب آمال الإسلاميين بإطلاق وصف حزب «المسلمين الديمقراطيين» على نفسه وآمال الفقراء في تونس، وذلك بالانضمام إلى حكومات فشلت في تحسين معيشتهم. غير أنه بعد قضاء سنوات في الحكم، قدم خلالها بعض التنازلات، التي رأى أنها ضرورية للحفاظ على النظام الاجتماعي ومعالجة الأزمات، لم يعد من السهل استعادة صورته القديمة ذات الشعبية كحزب ثورة، دون أن يرفض ما صدر عنه من أفعال في الآونة الأخيرة.
وكان الحزب قد احتضن المرشح المستقل قيس سعيد، أستاذ القانون المنتمي للتيار المحافظ، الذي حصل على أعلى الأصوات في انتخابات
الرئاسة، وأعلن تأييده له رسمياً في جولة الانتخابات الثانية، التي ستجري في 13 من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وبهذا الشكل اختار الحزب أن يقف ضد خصم سعيد في الانتخابات، نبيل القروي قطب صناعة الإعلام الذي يواجه محاكمة لاتهامه بالتهرب الضريبي وغسل أموال.

تنازلات بالجملة

في العالية، أحد معاقل حزب النهضة داخل واحدة من المناطق، التي شهدت تراجع شعبيته بشدة، حمل نشطاء الحزب القروي المسؤولية عن مشاكلهم. وفي هذا السياق، قال مهدي الحبيب عضو الحزب «لقد عمل (القروي) ثلاث سنوات مستهدفاً الفقر؛ وهو ما أدى إلى تراجع كل الأحزاب، وليس النهضة فقط».
وفي الأسبوع الماضي هاجم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة، القروي خلال مؤتمر صحافي في معرض إبراز مزايا أي تحالف مستقبلي بين سعيد ونواب حزب النهضة.
ولفترة طويلة ظلت الانتخابات البرلمانية محور اهتمام حزب النهضة؛ لأن الحزب الذي يحصل على أكبر عدد من المقاعد، يملك أفضل فرصة لاختيار رئيس الوزراء، وتشكيل الحكومة. في حين أن صلاحيات الرئيس تبقى محدودة نسبياً.
وقبل انتفاضة 2011 كان حزب النهضة محظوراً، لكن برز بعدها كأقوى الأحزاب، وكان خصومه يعتبرونه حزباً رجعياً وخطيراً، في حين رأى فيه أنصاره صوت الثورة. غير أن نصره الانتخابي في ذلك العام بـ1.5 مليون صوت (مثلت 37 في المائة من مجموع الأصوات) دفع العلمانيين في تونس للتصدي له، بعد أن أقلقتهم هجمات متطرفين إسلاميين، وما حدث في مصر عندما تولى «الإخوان» المسلمون الحكم.
ومع استقطاب ينذر بالخطر في البلاد، ومواجهة أزمة اقتصادية متسارعة، تبنى حزب النهضة مواقف اجتماعية معتدلة، وانضم إلى أحزاب علمانية في سلسلة من الائتلافات، التي حاولت معالجة الدين العام.
وقد رأت قيادات الحزب أن تلك القرارات ساعدت في تحاشي اضطرابات مماثلة لما صاحب صعود نجم الإخوان المسلمين وسقوطهم في مصر، وفي تفادي كارثة اقتصادية. غير أنه أضعف هوية الحزب، وربطه بسياسات حكومية لا تحظى بالقبول الشعبي.
بحلول 2014 انخفض نصيب «النهضة» من الأصوات في الانتخابات البرلمانية إلى 28 في المائة، أي بإجمالي 947 ألف صوت. وفي انتخابات الرئاسة الشهر الماضي حصل مرشحه على 12 في المائة فقط، بمجموع 434 ألف صوت.

قوى ثورية

في سوق العالية الأسبوعية، كان حزب النهضة واحداً من أحزاب عدة نصبت أكشاكاً، تنطلق منها الموسيقى والشعارات عبر مكبرات الصوت، ويتم من خلالها توزيع منشوراته. وبداخله وقفت مجموعة من الشبان، كان أفرادها من الناخبين السابقين لحزب النهضة، وهم يوزعون منشورات انتخابية لحزب جديد يركز على التنمية الزراعية.
يقول حسن المجوبي، الذي منح صوته لحزب النهضة في 2011، والذي لم يعد يؤيد الحزب لأسباب اقتصادية: «النهضة لم يلتزم بوعوده».
والأسبوع الماضي استقال زبير شودي، أحد قيادات النهضة، ودعا الغنوشي إلى التنحي أيضاً، وهو ما يؤكد عمق الانقسامات الداخلية داخل «النهضة». لكن رغم كل متاعبه، لا تزال النهضة أفضل الحركات السياسية في تونس تنظيماً؛ إذ تقف في مواجهة مجموعة من المنافسين دائمي التحول ولا يمكن الاعتماد عليهم، بحسب بعض المراقبين. كما أن أمام الحزب فرصة طيبة لاحتلال المركز الأول في الانتخابات البرلمانية الأحد المقبل؛ إذ تشير بعض الاستطلاعات إلى أنه يحظى مع حزب قلب تونس، الذي يتزعمه القروي، بأغلب التأييد.
والأسبوع الماضي، سعى الغنوشي إلى الاستفادة من الجو الشعبوي، فأقسم ألا يشارك في ائتلاف إلا مع «القوى الثورية» الأخرى، بعد الانتخابات. غير أنه قد لا يملك، حسب نتيجة الانتخابات، خيارا سوى اقتسام السلطة مع أحزاب علمانية في حكومة ستجد نفسها في مواجهة الخيارات المالية الصعبة، التي سادت في السنوات الأخيرة.
لكن في الوقت الراهن، يتخلى ناخبون عدة عن النهضة، من أمثال أمين، الذي يؤمن إيماناً قوياً بالسياسات الإسلامية، بحجة أنه يريد «رئيساً إسلامياً يلتزم بمبادئه».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.