وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

المفوض الألماني لـ («الشرق الأوسط») : يمكن للمملكة أن تنتج 29 % من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة
TT

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

وفد ألماني يبحث مع القطاع الخاص السعودي إطلاق شراكات في الطاقة المتجددة

قال مسؤول ألماني إن وفداً يضم شركات متخصصة في الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، يقوم بزيارة للسعودية في الفترة الراهنة، ويعقد لقاءات مع شركات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص، لم ينجح في تنظيم لقاءات مع شركة الكهرباء السعودية والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بسبب تزامن وقت زيارة الوفد مع إجازة عيد الأضحى في السعودية.
يشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أكبر مستهلكين للنفط في السعودية، حيث يبلغ استهلاك التحلية من الوقود إلى 300 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، فيما يزيد استهلاك الكهرباء عن 400 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً.
تسعى الشركة السعودية للكهرباء، إلى خفض استهلاكها من النفط بنحو 30 مليون برميل من النفط المكافئ بحلول عام 2022، ضمن توجه لترقية تقنيات إنتاج الطاقة لتعمل بكفاءة أعلى مما هي عليه حالياً.
ويطرح الوفد الذي يزور عدة دول وتم جدولة زيارته إلى السعودية خلال هذه الفترة حلولا وتقنيات جديدة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية على وجه الخصوص، فيما يلتقي الوفد مع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص السعودي ويزور مقار ومصانع الشركات ذات الاهتمام بالطاقة الشمسية.
ويضم الوفد الألماني 8 شركات متخصصة في مجال الطاقة الشمسية بالإضافة إلى وفد من أكاديمية مصادر الطاقة المتجددة في ألمانيا (RMWI) ومعهد فراون هوفر وهما مؤسستان متخصصتان في الطاقة المتجددة.
وقال أندرياس هيرجنروتر المفوض الألماني للصناعة والتجارة لدى السعودية والبحرين واليمن لـ«الشرق الأوسط»، إن الوفد الألماني كان حريصا على أن يكون ضمن جدول لقاءاته في السعودية ممثلين عن تحلية المياه وشركة الكهرباء السعودية، إلا أن توقيت الزيارة لم يسمح بذلك، وأضاف: «لم نستطع إجراء تعديل على جدول الزيارة بسبب ارتباط الوفد بزيارات لدول أخرى».
وقال المفوض الصناعي والتجاري الألماني، إن السعودية يمكنها أن تنشط الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة وتستقطب استثمارات لهذا القطاع من خلال سن القوانين والتشريعات المحفزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وأضاف: «هذا القطاع غير مربح بشكل كبير لكن جذب الاستثمارات له يحتاج إلى بيئة قانونية وتشريعية تجعل من القطاع الخاص شريكاً مهماً في هذا المجال فيما تتولى الحكومة عملية التحفيز».
وبين أندرياس هيرجنروتر أن السعودية يمكنها أن توفر نحو 29 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة «الطاقة الشمسية»، لكن ذلك يحتاج إلى استثمارات كبيرة، كما يحتاج إلى جهود حكومية ضخمة وتوجه استراتيجي، كما أكد أن السعودية يمكنها أن تحصل نحو 5 في المائة من احتياجاتها من الكهرباء عبر التوربينات البخارية التي تعمل بطاقة البخار في محطات التحلية، والاستفادة من هذا النوع من الطاقة عبر ترقية نظم تقنيات الطاقة في محطات التحلية، يشار إلى أن السعودية تحتل المركز الأول عالمياً في مجال إنتاج المياه المحلاة بحصة تعادل 18 في المائة من الإنتاج العالمي، كما تمتلك أكثر من 36 محطة على الخليج العربي والبحر الأحمر.
وأوضح المفوض الألماني أن الشركات الألمانية أنجزت ما بين 10 إلى 12 مشروعا من المشاريع الكبيرة في الطاقة الشمسية في السعودية كان معظمها مع شركات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى بعض شركات القطاع الخاص.
وقال هيرجنروتر إن ألمانيا تسعى إلى شراكة مستدامة مع السعودية في مجال الطاقة المتجددة، فألمانيا تتمتع بسمعة عالية في مجال الطاقة الشمسية ولها تجربة متميزة في هذا المجال، حيث تغطي 28 في المائة من حاجاتها من الكهرباء عبر الطاقة المتجددة، وتمثل الطاقة الشمسية نحو 5.8 في المائة، كما تمتلك نحو 1.4 مليون مرفق ضوئي بقدرات تصل إلى 35.7 جيجا وات.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».