سقوط القتيل التاسع في احتجاجات العراق

الرئيس العراقي دعا قوات الأمن إلى ضبط النفس

قوات الأمن بمواجهة متظاهرين في بغداد (رويترز)
قوات الأمن بمواجهة متظاهرين في بغداد (رويترز)
TT

سقوط القتيل التاسع في احتجاجات العراق

قوات الأمن بمواجهة متظاهرين في بغداد (رويترز)
قوات الأمن بمواجهة متظاهرين في بغداد (رويترز)

ارتفعت حصيلة قتلى التظاهرات في العراق إلى 9 أشخاص، بعد مقتل 7 اشخاص اليوم، بينهم طفل، واثنين بالأمس ، في عدد من المدن العراقية التي شهد بعضها صدامات مسلحة مع الشرطة أوقعت قتيلًا بين عناصرها، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.
وفي وقت دعا فيه الرئيس العراقي برهم صالح والأمم المتحدة قوات الأمن إلى ضبط النفس، استخدمت الشرطة الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين مع تجدد الاحتجاجات في بغداد اليوم.
وذكرت مصادر في الشرطة لوكالة «رويترز» للأنباء أن 8 محتجين على الأقل أصيبوا في حي الزعفرانية بجنوب شرقي بغداد عندما فتح أفراد من قوات الشرطة والجيش النار وأطلقوا عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المحتجين.
وفي شمال بغداد خرج نحو 200 محتج إلى الشوارع في حي الشعب وأغلقوا طريقاً سريعة رئيسية تربط بين العاصمة والمدن الشمالية. وقالت الشرطة وشهود إن الجنود دخلوا إلى المنطقة لتفريقهم.
وقتل مدنيان أمس وأصيب نحو 200 شخص بجروح، أثناء تفريق القوات الأمنية بالقوة المظاهرات المطلبية في بغداد وجنوب البلاد، مستخدمة الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع.
وعلق الرئيس العراقي في ساعة مبكرة من اليوم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» على الأحداث بالقول إن «التظاهر السلمي حقٌ دستوري... أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الأمن العام. أؤكد على ضبط النفس واحترام القانون». وأضاف: «أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة».
وتطالب التظاهرات بمحاربة الفساد وتوفير وظائف حكومية، وكذلك منع تدخل الأحزاب والكتل السياسية في العمل الحكومي، وفصل الاستحقاق السياسي عن المناصب الحكومية، وتأسيس «مجلس الخدمة الاتحادي» وتشكيل «مجلس الإعمار» ليكون مسؤولاً عن كل المشاريع والخطط المستقبلية للبلاد، وإيجاد فرص عمل.
أما رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي فقد دعا ليل أمس إلى «التهدئة وتفويت الفرصة على المتربصين بالعراق وشعبه، وأن يكون الهمّ الأول هو حفظ الأمن والاستقرار الذي تحقق بتضحيات شعبنا ودفاعه المشهود عن أرضه ومقدساته». وقال، في بيان صحافي: «إننا لا نفرق بين المتظاهرين الذين يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي وبين أبناء قواتنا الأمنية الذين يؤدون واجبهم بحفظ أمن المتظاهرين وأمن الوطن والاستقرار والممتلكات العامة، ولكننا نميز بوضوح بين ضحايانا سواء من المتظاهرين السلميين أو قواتنا الأمنية البطلة التي تحميهم، وبين المعتدين غير السلميين الذين رفعوا شعارات يعاقب عليها القانون تهدد النظام العام والسلم الأهلي وتسببوا عمداً بسقوط ضحايا من المتظاهرين الأبرياء ومن قواتنا الأمنية التي تعرض أفرادها للاعتداء طعناً بالسكاكين أو حرقاً بالقنابل اليدوية».
وأثار هذا البيان تعليقات حادة على وسائل التواصل الاجتماعي صباح اليوم، بينما كان السياسيون داعمين للمتظاهرين.
من جهته، ندد المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن بـ«المندسين» الذين يسعون إلى «نشر العنف».
وأعربت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت عن «قلق بالغ» إزاء الأحداث الأخيرة، داعية السلطات إلى «ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».