السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر تجمع لتوسيع مسارات فرص الباحثات عن وظائف

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
TT

السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)

كشف مسؤول رفيع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جارٍ لتوسيع نطاقات ومسارات التوظيف وفتح آفاق العمل للفئات كافة، ومن بينها السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة، مفصحاً عن أن الاتفاق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح حسابات بنكية تسهل إدارة التعامل المالي مباشرةً للأفراد المستقلين من أصحاب الأعمال الحرة.
وشدد نائب مدير عام مسارات التوظيف بوكالة التوطين التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي الدبيخي، على أن برنامج «العمل الحر» يعد مساراً حيوياً يتعلق بإطلاق الإمكانات والمهارات للعمل من المنزل والاستفادة من المهارات الشخصية وتوظيفها بالاستثمار الأمثل، مشيراً إلى أن الفكرة الرئيسية ترتكز على أن العامل على حسابه الخاص سيستفيد من مظلة الوزارة بعد تسجيله نظامياً لدى وزارة العمل.
وقال الدبيخي: «نعمل على اتفاقية مفاهمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي ليتمكن المستفيد من إصدار وثيقة العمل الحر من فتح حساب بنكي لإدارة الأموال وإيقاف المعاناة المتعلقة بكيفية تحرك الأموال وتحت أي مظلة في ظل عدم وجود شركة»، مبيناً أن المستفيد بات قريباً من فتح حساب مالي نظامي يعطي حلولاً إضافية لتسهيل حركة الأموال الداخلية والخارجية لـ«الفرد المستقل».
وأفصح الدبيخي عن أن العمل جارٍ للمفاهمة مع عدد من شركات الدفع الرقمي، للنظر في كيفية تسخير تقنيات الدفع الرقمي لصالح المستفيد، مشيراً إلى أن العامل على حسابه الخاص، ومن دون حاجة إلى أن يعمل تحت مظلة شركة أو مؤسسة، يمكن أن يكون له نظامه الرقمي الخاص للدفع بشكل قانوني، مشدداً على أن تلك الجهود التي تبذلها الوزارة تهدف إلى الوصول إلى شرائح المستفيدين كافة، للعمل بشكل مباشر وضمن برامج موائمة.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت أنماط العمل المستهدفة لكلا الجنسين وبالأخص المرأة وذوو الحاجات الخاصة من خلال منصة إلكترونية رسمية، موضحاً أن برنامج العمل عن بُعد يدعم توسيع فرص التوظيف والعمل أمام جميع الشرائح، مشدداً على أن لهؤلاء كامل الحقوق والواجبات الوظيفية المخصصة لأصحاب العمل بدوام كامل.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تجمع بين طالبي وراغبي العمل ليكون هناك العرض والطلب في سوق التوظيف كما يعمل النظام بتفاصيل دقيقة تختص بتتبع الموظف وإعطاء مؤشرات العمل لديه لضمان الإنتاجية والجودة والوصول إلى نتائج أداء عالية دون الإخلال بمتطلبات الوظيفة.
من جهة أخرى، انطلق أمس في العاصمة السعودية أكبر منتدى ومعرض لمساعدة الباحثات عن عمل تحت مسمى «خطوة للتوظيف 2019» الذي يصنف كأكبر حدث يُعنى بتوفير فرص العمل للسيدات واستقطابهن للوظائف، بحضور أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام. ويأتي زخم هذا الحدث بحضور شركاء استراتيجيين حكوميين هم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج مواءمة، وشركة تكامل.
ويدعو المنتدى إلى تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بكل الخلفيات التعليمية والخبرات العملية وإسهام السعوديات كعناصر فاعلة في سوق العمل في السعودية.
إلى ذلك، أكد العضو المنتدب والشريك المؤسس في «غلوورك»، خالد الصالح، وهي الجهة المنظمة، أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص وأثر ذلك التعاون في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى مبادرات الجهات ذات العلاقة لرفع مساهمة المرأة في السوق السعودية من 22 إلى 30% بحلول عام 2030 كهدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة.



«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
TT

«سير» السعودية توقع اتفاقيات بمليار دولار لتوسيع سلسلة التوريد المحلية

جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)
جانب من توقيع الاتفاقيات خلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص» في الرياض (سير)

أعلنت شركة «سير»؛ أولى العلامات التجارية السعودية لصناعة السيارات الكهربائية ومعدات التكنولوجيا الأصلية، عن توسع في سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، عبر توقيع 16 اتفاقية تجارية جديدة تجاوزت قيمتها 3.7 مليار ريال (نحو مليار دولار)، وذلك خلال مشاركاتها في النسخة الرابعة من «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، المقام بالعاصمة الرياض.

ووفق بيان من الشركة، يأتي هذا التوسع امتداداً للاتفاقيات التي أعلن عنها خلال «المنتدى» ذاته في العام الماضي بقيمة 5.5 مليار ريال (1.46 مليار دولار)، في خطوة تعكس انتقال منظومة التوريد وسلاسل الإمداد لدى «سير» إلى التنفيذ الفعلي، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى ترسيخ سلاسل القيمة الصناعية المحلية وتعزيز الجاهزية لبناء صناعة سيارات كهربائية متقدمة في المملكة.

في هذا السياق، صرّح جيمس ديلوكا، الرئيس التنفيذي لـ«سير»: «تشكّل هذه الاتفاقيات ركيزة أساسية في استراتيجية الشركة الشاملة للتوطين، التي تستهدف توطين 45 في المائة من مواد ومكوّنات السيارات بحلول 2034، حيث يتجاوز نهجنا مفهوم التجميع؛ إذ نعتمد على المواد الخام المحلية، ونُمكّن الشركات السعودية لتصبح شركات توريد عالمية؛ الأمر الذي يُسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات (رؤية 2030) في التنوع الصناعي والاقتصادي عبر بناء صناعة السيارات الوطنية ودفع النمو الاقتصادي المستدام».

وأضاف: «تمثل مجموعة الاتفاقيات هذه خطوة رئيسية نحو بناء منظومة متكاملة لصناعة السيارات في المملكة، حيث يستفاد من المواد والموارد المحلية، مع استقطاب التقنيات المتقدمة والاستثمارات الأجنبية، وتوطين تصنيع المكوّنات كبيرة الحجم وكثيفة العمالة، هذا إضافةً إلى المساهمة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وخلق فرص عمل ذات قيمة للمواطنين السعوديين».

وتضمن هذه الشراكات الاستراتيجية إنتاج أو توريد مكونات رئيسية داخل المملكة؛ بدءاً من المركبات الكيميائية عالية التقنية، وصولاً إلى معدات هياكل السيارات الثقيلة، بما يؤسس لسلسلة توريد قوية وموثوقة لأسطول «سير»، الذي سيضم 7 طُرُز، خلال السنوات الخمس المقبلة، ويدعم بناء قاعدة صناعية مستدامة وعالية التقنية في المملكة.

ومن المتوقع أن تسهم «سير» بأكثر من 30 مليار ريال (7.9 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034، وأن تساهم في تحسين مستوى الاقتصاد الكلي للمملكة بنحو 79 مليار ريال (21 مليار دولار)، إضافة إلى توفير نحو 30 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة داخل المملكة؛ مما يعكس أثرها في الاقتصاد الوطني ودورها في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» للتنويع الصناعي.


ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يحذر من تهميش أوروبا ويدعو إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)
إيمانويل ماكرون يتحدث في مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا 19 ديسمبر 2025 (أ.ف.ب)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا إلى تعزيز الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، محذراً من أن القارة قد تواجه خطر التهميش في مواجهة المنافسة المتصاعدة من الولايات المتحدة والصين، وذلك في مقابلة نُشرت يوم الثلاثاء.

وحذّر ماكرون من أن «التهديدات» و«الترهيب» الأميركي لم تنتهِ بعد، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، في مقابلة مع عدد من الصحف الأوروبية، من بينها: «لوموند»، و«الإيكونوميست»، و«فايننشال تايمز».

وقبل اجتماع الاتحاد الأوروبي، دعا ماكرون إلى «تبسيط» و«تعميق» السوق الموحدة للاتحاد، و«تنويع» الشراكات التجارية، موضحاً أن أوروبا تواجه تحديات يومية تستهدف قطاعات حيوية مثل الأدوية والتقنيات الرقمية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال: «عندما يكون هناك عدوان سافر، يجب ألا نستسلم أو نحاول التوصل إلى تسوية. لقد جربنا هذه الاستراتيجية لأشهر، ولم تنجح، والأهم من ذلك أنها تجعل أوروبا أكثر اعتماداً استراتيجياً على الآخرين».

وأشار إلى أن الاستثمارات العامة والخاصة في الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى نحو 1.2 تريليون يورو (1.4 تريليون دولار) سنوياً، لتشمل التقنيات الخضراء والرقمية، والدفاع، والأمن.

وجدّد دعوته إلى إصدار ديون أوروبية مشتركة، وهي فكرة لطالما دافعت عنها فرنسا لسنوات، لكنها قُوبلت بالرفض من بعض الدول الأخرى. وأضاف: «حان الوقت الآن لإطلاق آلية اقتراض مشتركة لهذه النفقات المستقبلية، من خلال سندات يورو موجهة نحو المستقبل».


الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية تستقر مع تقييم أرباح الشركات

مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

استقرت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين نتائج أرباح الشركات المتباينة، في ظل حالة من الحذر قبيل صدور بيانات اقتصادية أميركية مهمة هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، استقر مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عند 621.28 نقطة، مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق خلال اليوم، وفق «رويترز».

وتراجعت أسهم شركة «بي بي» بنسبة 4 في المائة، بعد إعلان الشركة البريطانية أرباحاً ربع سنوية متوافقة مع توقعات المحللين، وقرارها تعليق برنامج إعادة شراء الأسهم، عقب شطب نحو 4 مليارات دولار من قيمة أعمالها في مجال الطاقة المتجددة والغاز الحيوي، مما حدّ من مكاسب قطاع الطاقة الذي انخفض بنسبة 1.1 في المائة بشكل عام.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم الشركات الفاخرة بنسبة 1.2 في المائة، مدفوعة بارتفاع حاد بلغت نسبته 13.5 في المائة في أسهم شركة «كيرينغ» الفرنسية، بعد أن أعلنت الشركة تراجعاً أقل من المتوقع في مبيعات الربع الرابع، في ظل جهود الرئيس التنفيذي الجديد، لوكا دي ميو، لتحقيق الاستقرار للشركة المالكة لعلامة «غوتشي».

كما أعلنت شركة «تي يو آي»، أكبر شركات السفر الأوروبية من حيث الحصة السوقية، أرباحاً تشغيلية فاقت التوقعات في الربع الأول، رغم أن المخاوف بشأن ضعف الحجوزات المستقبلية دفعت بأسهمها إلى الانخفاض بنسبة 2.8 في المائة.

وفي قطاع معدات الترفيه، ارتفعت أسهم شركة «ثول» السويدية بنسبة 12.7 في المائة، بعد أن تجاوزت توقعات الإيرادات الفصلية، مدعومة بعمليات الاستحواذ الأخيرة.