السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر تجمع لتوسيع مسارات فرص الباحثات عن وظائف

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
TT

السعودية تسعى لتحفيز العمل الحر عبر تنشيط آلية دفع رقمي لـ«المستقلين»

انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)
انطلاق أكبر معرض سعودي لفرص التوظيف للسيدات بمشاركة 90 شركة محلية وعالمية (واس)

كشف مسؤول رفيع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، أن العمل جارٍ لتوسيع نطاقات ومسارات التوظيف وفتح آفاق العمل للفئات كافة، ومن بينها السيدات وذوو الاحتياجات الخاصة، مفصحاً عن أن الاتفاق يجري مع مؤسسة النقد العربي السعودي لفتح حسابات بنكية تسهل إدارة التعامل المالي مباشرةً للأفراد المستقلين من أصحاب الأعمال الحرة.
وشدد نائب مدير عام مسارات التوظيف بوكالة التوطين التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية تركي الدبيخي، على أن برنامج «العمل الحر» يعد مساراً حيوياً يتعلق بإطلاق الإمكانات والمهارات للعمل من المنزل والاستفادة من المهارات الشخصية وتوظيفها بالاستثمار الأمثل، مشيراً إلى أن الفكرة الرئيسية ترتكز على أن العامل على حسابه الخاص سيستفيد من مظلة الوزارة بعد تسجيله نظامياً لدى وزارة العمل.
وقال الدبيخي: «نعمل على اتفاقية مفاهمة مع مؤسسة النقد العربي السعودي ليتمكن المستفيد من إصدار وثيقة العمل الحر من فتح حساب بنكي لإدارة الأموال وإيقاف المعاناة المتعلقة بكيفية تحرك الأموال وتحت أي مظلة في ظل عدم وجود شركة»، مبيناً أن المستفيد بات قريباً من فتح حساب مالي نظامي يعطي حلولاً إضافية لتسهيل حركة الأموال الداخلية والخارجية لـ«الفرد المستقل».
وأفصح الدبيخي عن أن العمل جارٍ للمفاهمة مع عدد من شركات الدفع الرقمي، للنظر في كيفية تسخير تقنيات الدفع الرقمي لصالح المستفيد، مشيراً إلى أن العامل على حسابه الخاص، ومن دون حاجة إلى أن يعمل تحت مظلة شركة أو مؤسسة، يمكن أن يكون له نظامه الرقمي الخاص للدفع بشكل قانوني، مشدداً على أن تلك الجهود التي تبذلها الوزارة تهدف إلى الوصول إلى شرائح المستفيدين كافة، للعمل بشكل مباشر وضمن برامج موائمة.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت أنماط العمل المستهدفة لكلا الجنسين وبالأخص المرأة وذوو الحاجات الخاصة من خلال منصة إلكترونية رسمية، موضحاً أن برنامج العمل عن بُعد يدعم توسيع فرص التوظيف والعمل أمام جميع الشرائح، مشدداً على أن لهؤلاء كامل الحقوق والواجبات الوظيفية المخصصة لأصحاب العمل بدوام كامل.
وأفاد الدبيخي بأن الوزارة أطلقت منصة إلكترونية تجمع بين طالبي وراغبي العمل ليكون هناك العرض والطلب في سوق التوظيف كما يعمل النظام بتفاصيل دقيقة تختص بتتبع الموظف وإعطاء مؤشرات العمل لديه لضمان الإنتاجية والجودة والوصول إلى نتائج أداء عالية دون الإخلال بمتطلبات الوظيفة.
من جهة أخرى، انطلق أمس في العاصمة السعودية أكبر منتدى ومعرض لمساعدة الباحثات عن عمل تحت مسمى «خطوة للتوظيف 2019» الذي يصنف كأكبر حدث يُعنى بتوفير فرص العمل للسيدات واستقطابهن للوظائف، بحضور أكثر من 90 شركة محلية وعالمية، وتستمر فعالياته على مدى ثلاثة أيام. ويأتي زخم هذا الحدث بحضور شركاء استراتيجيين حكوميين هم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وبرنامج مواءمة، وشركة تكامل.
ويدعو المنتدى إلى تمكين المرأة السعودية من الفرص الوظيفية المتاحة ودعمها بكل الخلفيات التعليمية والخبرات العملية وإسهام السعوديات كعناصر فاعلة في سوق العمل في السعودية.
إلى ذلك، أكد العضو المنتدب والشريك المؤسس في «غلوورك»، خالد الصالح، وهي الجهة المنظمة، أهمية تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص وأثر ذلك التعاون في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، مشيراً إلى مبادرات الجهات ذات العلاقة لرفع مساهمة المرأة في السوق السعودية من 22 إلى 30% بحلول عام 2030 كهدف رئيسي من أهداف رؤية المملكة.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.