مساعدو نتنياهو السابقون يحذرون غانتس من «كمائن الليكود» ومطباته

TT

مساعدو نتنياهو السابقون يحذرون غانتس من «كمائن الليكود» ومطباته

كشفت مصادر مقربة من حزب الجنرالات «كحول لفان» (أزرق أبيض)، أن موقف بيني غانتس من التحالف مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لتشكيل الحكومة القادمة، يتأثر بشكل كبير بمجموعة من مساعديه الذين عملوا لسنين طويلة مع نتنياهو وكانوا ذات مرة من أقرب المقربين له، والذين يحذرونه اليوم من كمائنه ومطباته.
وقالت هذه المصادر إن هؤلاء المساعدين يعرفون نتنياهو عن قرب ويفهمون شخصيته ونقاط قوته وضعفه، وبناء على ذلك ينصحون غانتس بألا يصدقه في شيء. ويقولون له إن «الرجل فنان في تضليل نظرائه وخداعهم ولا يتردد في استخدام أي وسيلة لطعنهم والتراجع عن التزاماته معهم». ويقولون له إنه – أي نتنياهو – ليس صادقا في توجهه لحكومة وحدة. وإذا وافق اليوم على التناوب معه على رئاسة الحكومة فإنه سيتراجع في أول لحظة ويظهره أمام الناس ضعيفا ومضحكة ومثارا للسخرية. وأكدوا أن همّ نتنياهو اليوم هو النجاة من المحاكمة والتهرب من العدالة وإن كان سيشعر أنه يتدهور إلى الهاوية فلا يهمه أن يجر معه الجميع.
المعروف أن غانتس محاط بعدد كبير من السياسيين العسكريين ورجال السياسة الذين عملوا مع نتنياهو. فالرجل الثاني في قائمته، يائير لبيد، كان وزير مالية في حكومة نتنياهو، والثالث في قائمته، موشيه يعلون، كان وزير دفاع لدى نتنياهو. والرجل الرابع جابي اشكنازي كان عضوا في رئاسة أركان الجيش في فترة حكم نتنياهو الأولى (1996 - 1999) والنائب في قائمته يوعاز هندل كان سكرتيرا لحكومته طيلة ثلاث سنوات والنائب تسفي هاوزنر كان رئيسا لمكتب نتنياهو. والأمر نفسه ينطبق على المستشارين الإعلاميين والاستراتيجيين، الذين عينهم غانتس أعضاء في طاقم المفاوضات الائتلافية ويرسلهم الآن إلى المفاوضات باسمه مع حزب الليكود، مثل: يسرائيل بيكر، الذي عمل أربع سنوات مع نتنياهو سابقا، وشالوم شلومو، الذي يلقب بالصياد، لأنه كان عمل مع نتنياهو ست سنوات وتخصص في سرقة سياسيين من الأحزاب الأخرى ومعسكرات الخصوم إلى نتنياهو، وتم تكليفه مرة بتفكيك حزب «كديما» الذي أقامه ارئيل شارون وإيهود أولمرت بعد انشقاقهما عن الليكود، ورونين موشيه، الذي عمل مساعدا لوزير الخارجية المقرب من نتنياهو، يسرائيل كاتس.
وتؤكد المصادر أن جميع هؤلاء يقولون لغانتس أن عليه ألا يصدق نتنياهو. وحسب أحدهم: «عندما يقول إنه مستعد للتناوب تأكد أنه ليس مستعدا لذلك. إنه يخبئ خدعة جديدة. وعندما يقول إنه يوافق على تسليم صلاحياته لك كقائم بأعماله، لا تصدقه، فسيجد طريقة للتراجع. وعندما يقول إنه لا يريد إعادة إسرائيل إلى صناديق الاقتراع مرة أخرى هذه السنة، فافهم أنه يستعد للانتخابات القادمة بعد عدة شهور. إن كل همه الآن هو أن ينهك قوى الجميع حتى يستسلموا، وعندها يختار الطريقة التي يتهرب بواسطتها».
ويقولون له: «عليك ألا تصدق أي كلمة يقولها نتنياهو. لا تمنحه ملمترا واحدا للمناورة. لا تتنازل له عن شيء».
تجدر الإشارة إلى أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل بغالبيتهم قلقون من استمرار حكم نتنياهو ويعتبرونه خطرا على الأسس السليمة لعملهم المهني ويهمسون في الأروقة بكل صراحة أن الرجل يمكن أن يدهور إسرائيل إلى حرب غير ضرورية في سبيل تأجيل محاكمته بضعة أشهر.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.